مجلان
16-01-2010, 03:26 PM
انعدام تصنيف شركات المقاولات وغياب لجنة للرقابة على الأعمال...مخالفات صريحة للمقاولين في المساكن المبنية عن طريق بنك التنمية 2010-01-12
العذبة: مواطنون كثر تضرروا من شركات المقاولات وأصبحوا ضحايا لهم
— لا بد من تصنيف المقاولين لأن الناس لا يعرفون بمستويات الشركات
— بنك التنمية جهة مالية وليس لها علاقة بحل الخلافات أو الإشراف على المشاريع
الرشيد: يجب ألا يتم منح أي شركة أي مشروع إلا بعد تصنيفها
السرحاني: المطلقات والأرامل بحاجة لتسليمهن البيوت بعيداً عن روتين المراجعات
تحقيق - جاسم سلمان:
زادت مشاكل المقاولين مع أصحاب معاملات الإسكان الحاصلين على قروض من بنك التنمية، لبناء المساكن، والذين يتعاقدون مع شركات المقاولات، لبناء مساكنهم، عن طريق البنك بعد تحويل المعاملات من إدارة الإسكان، ولا توجد أي جهة رقابية للإشراف ومتابعة أعمال البناء، وحل الخلافات أو المشاكل التي تحدث، مما جعل المواطنين يطالبون بإنشاء لجنة، تكون تابعة لبنك التنمية الذي يمنح القروض، وينزل الدفعات للمقاولين، ولا يتولى الإشراف على المشاريع الكثيرة، مبررين مطالبهم، بزيادة القضايا المتعلقة بمشاريع مساكن بنك التنمية للمحاكم، وتعطيل تسلم الناس لبيوتهم، وتترتب عليهم أمور أخرى وتداعيات من استمرار الأقساط عليهم دون فائدة، وطالبوا أيضا بضرورة تصنيف المقاولين، مشيرين إلى أن المواطن لا يعرف الشركات الجيدة من السيئة، وقد يخدعون بالأسعار أو الوعود التي يأخذونها من المقاول، ويقعون في هذا الفخ، ويكون غير ملتزم، أو لا يملك الإمكانيات التي تؤهله للالتزام بالمواصفات والاتفاقات.. كما تحدثوا عن عدد من المشاكل والظواهر السلبية التي رصدوها على أرض الواقع.. في البدء تحدث المواطن محمد المري قائلا: الإجراءات في بنك التنمية جيدة ولا أحد ينكر ذلك، ولا نريد أن نقول كلاما في حق إدارة الإسكان أو إدارة بنك التنمية، بل على العكس تماما هم متفانون دائما في تسريع الإجراءات، وتسيير وإنهاء معاملات الإسكان الخاصة بالمواطنين الذين ينتظرون دورهم في بناء بيوتهم، ونحن لا ننكر هذه الحقيقة، الواضحة، والملموسة من كل شرائح المجتمع.
وأضاف: لقد تزايدت أعمال البناء في الآونة الأخيرة، وفي مناطق كثيرة، نتيجة الآلية الجديدة لإدارة الإسكان، التي أفضت إلى تسريع إجراءات معاملات قروض السكن للمواطنين، وتحويلها مباشرة إلى بنك التنمية كي يشرع في تنزيل القروض للمواطنين، على شكل دفعات، وكل دفعة تحوي مئات أو آلاف المواطنين، الذين ينتفعون بالإسكان، ويحصلون على منحة القرض، وبالتالي فإن الحركة كبيرة، وهذه الحركة الواسعة في البناء، أعطت حيوية لسوق العقار، أو بتعبير أدق، لشركات المقاولات، والمواطنين، الذين هم بأمس الحاجة لبناء بيوتهم، وسط غلاء الإيجارات، وغلاء السكن والمعيشة، وهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول الدور لهم، كي يسكنوا بيوتهم، ويرتاحوا ويستقروا مع عائلاتهم، ولعل هذا السبب الذي يدفع بالكثيرين في إسراع بناء بيوتهم، خلال فترة وجيزة، والتهافت على البنك، وإدارة الإسكان، لإنهاء الإجراءات بشكل سريع، لعدم احتمال التأخير، والمشاكل المتداعية عنه، وهو الأمر الذي قد يعرقل مرحلة البناء، والحصول بوقت وجيز وقريب على السكن.
تسريع إجراءات البناء
وأضاف: إن المواطنين فرحون بتسريع إجراءات البناء، ولا يسعهم إلا أن يتقدموا بوافر الشكر للجهات المختصة، بهذا الاهتمام بهم، من خلال عدم تأخير المعاملات، مثلما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، ولا يصل الدور إلى صاحب المعاملة إلا بعد سنوات، مما يجعله يعاني الكثير، بدءاً من السكن عند أهله، ومن ثم تزايد أعداد عائلته، وبعضهم يضطر إلى السكن بالإيجار، ودفع مبالغ طائلة، في سكن غير مستقر، مما جعل التحرك الحالي، لإنهاء معاناة السكن عن المواطنين أمرا يحظى بقبول واسع في أوساط الشارع القطري، إضافة إلى ذلك، فإن قيمة القرض الممنوحة للبناء لم تكن كافية، فقد تمت زيادتها ليصل المبلغ لأي مواطن، وهو مليون ومئتا ألف، وهذا المبلغ، يساعد كثيرا، في توفير مسكن مناسب للمواطن، هو وعائلته، وبما أن أغلبية المجتمع هو من الشباب، فإن الكثيرين قد استفادوا من تحريك إدارة الإسكان بعد تحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقصر في تذليل الصعاب أمام الناس.
بناء آلاف المنازل
وأردف قائلا: المشكلة ليست في بنك التنمية ولا في إدارة الإسكان، لأن هاتين الجهتين تقومان بالدور الذي عليهما بأكمل وجه، ولا توجد أي مشاكل من ناحيتهما، ولكن كل المشكلة في أن الجهات المتعاقدة كصاحب المعاملة مع المقاول، فأي طرف يقصر، أو لا يلتزم بالشروط المتعاقد عليها، لا يجد الطرف الآخر، جهة محايدة، يستطيع اللجوء إليها أو الاحتكام لها، في حل المشكلة، وعودة العمل، واستكمال البناء، بل إن صاحب العقار لو قصر مع المقاول،أو المقاول لم يلتزم بشروط البناء، ولم يقم بالدور المناط به بالشكل المطلوب، فإن المشكلة تحول إلى المحكمة، ويلجأ أي طرف من الأطراف، للقضاء، ومن ثم يتعب الشخص المتظلم في تحصيل حقه، وهذه الإشكالية كبيرة، كون أن الكثيرين من المواطنين لديهم معاملات بناء، وهناك آلاف المساكن تبنى في الفترة الحالية، مما لا يمنع وجود مشاكل، فمن غير المعقول الحديث عن آلاف المعاملات، والبيوت التي تبنى، لآلاف المواطنين، وآلاف أو مئات الشركات التي تعمل في هذا المجال، ولا يوجد أحد منهم سيقصر، أو لا يلتزم بعمله، مما يستدعي وجود لجنة، تهتم بحل المنازعات، ومتابعة قضايا الإسكان والسكن والبناء وتتولى أيضا الإشراف والرقابة، وتكون هي جهة الفصل أو الجهة التي يؤخذ برأيها، وتقاريرها في حالة حدوث نزاع، ينتقل إلى أروقة المحاكم التي تدوم سنوات، حتى يتم فصل القضية، وتوضيح الحقائق.
تراكم المشاكل
من جهة أخرى، قال السيد محمد العذبة عضو المجلس البلدي لمنطقة معيذر الجنوبي: إن المشكلة تتراكم وتتزايد وتيرتها يوما بعد يوم، ولا يوجد أحد في منأى من الوقوع في مشكلة مع المقاولين الذين قد لا يتفانون في أعمالهم، أو تحصل عيوب في البناء، بالإضافة إلى أن المواطنين ليسوا كلهم جيدين أو لا يحدثون المشاكل.
ونوه إلى أن لا أحد قد يكون بعيدا عن حدوث أي مشكلة، بما يخص أصحاب معاملات السكن، فربما يحصل سوء تفاهم أو خلاف على أمر ما، فلا بد من تكوين جهة يلجأ إليها الطرفان أو تكون هناك لجنة مختصة، تتابع الأمور، بما يخص تسليم الدفعات، ومتابعة سير العمل والبناء، قبل حدوث أي مشكلة، وفي هذه الحالة، لا تحصل مشاكل، قد تعطل العمل،لسنوات، مما قد يؤجل إتمام المساكن التي تبنى ووقع عليها الخلاف، فلا يحصل المواطن على سكنه، كما لا يحصل المقاول على كامل نقوده ومصاريفه التي أنفقها، ولم يقبض إيراداته، التي كان من المفترض الحصول عليها فور الانتهاء، ولأن البناء لم ينته، لم يستفد كلا الطرفين.. وأضاف: إن عدم وجود جهة تراقب العمل، وتكون الجهة الفصل بين المقاول وصاحب العقار، من المحتمل أن تحصل خلافات طارئة أو مزمنة أو اختلافات تتحول إلى خلافات بينهم، مثل عدم رضا صاحب البناء على خطة سير العمل، وبطء عملية البناء، واستعجاله لإنهاء العمليات، والتشطيب، لأنه مضطر أو مرتبط بأمور أخرى، قد تكبده خسائر طائلة، أو إن المقاول لم يحصل على كامل حقه، وصاحب العقار يتأخر في التسديد، أو قد وعده بشيء ولم يلتزم، مما يجعله، يتكبد وقتا زمنيا إضافيا، ويستمر في العمل دون طائل.
ضحايا المقاولين
وأشار العذبة " إلى أن هذه الظاهرة لا بد من الالتفات إليها، لأن القضايا الحاصلة بين أصحاب البيوت والمقاولين قد كثرت، وقضايا المحاكم هي أكبر شاهد ودليل، مما يجعل الأمر مخيفا ومقلقا، خصوصا لأن الأمر فيه حقوق أناس كثيرين، قد يتحولون إلى ضحايا لجشع المقاولين أو بالعكس، يتحول المقاولون إلى ضحايا لمن لا يلتزمون، أو للمستهترين المماطلين، ولكن المشكلة الأكبر من قبل المقاولين، الذين أكثرهم يقبضون الدفعات من بنك التنمية، والمواطن يدفع الأقساط والفوائد التي تتراكم عليه، ويكسر ظهره الدين، وفي الأخير، لا يجد المسكن الذي يحلم به، وأنفق فيه الملايين، ولا يتم تجهيز البيت في الوقت المناسب، بل تظهر مشاكل، تجعل الشخص صاحب البيت ينتظر الكثير من الوقت، حتى تنتهي المشاكل، أو يعالج العيوب والأخطاء التي أحدثها المقاول، وخصوصا مع عدم وجود تصنيف للمقاولين، ولا يوجد تحديد لهم، حتى صار كل شخص أو شركة يتعدى على غير مجاله فيعمل بالمقاولات، وهناك أخطاء جسيمة حدثت على أرض الواقع، والضحية هو المواطن، لأنه لا يوجد مواطن يحدث أخطاء تؤثر أو تؤخر تسليم بيته، وهو يدفع أقساطه، وعليه دين كبير يسدده لبنك التنمية، وهذا ما يجعل أخطاء المواطنين قليلة، مقارنة بأخطاء المقاولين أو عدم التزامهم بالوقت، والتأخير، وبطء العمل، وإحداث عيوب وأخطاء في البناء، ولكن لا يعني هذا أن كل الشركات غير ملتزمة، ولكن هناك عشرات الشركات قد اشتهرت بهذه الأخطاء والعيوب، كما أن هناك شركات سمعتها جيدة، ولا يمكن أن ننكر حقها، وجودة أعمالها، لكن من الضروري، توضيح تقصير المقاولين، الذين أصبح معروفا عن الكثيرين منهم عدم الاهتمام بالالتزام بالوقت، والاتفاقات الموقعة، وعدم الاكتراث، بما يترتب على ذلك.
اللجوء للقضاء
وأوضح أيضا: تحويل المشاكل والاختلافات إلى المحاكم بحد ذاته مشكلة أخرى، حيث إن الكثير من المعاملات والقضايا تحولت إلى المحاكم، نظرا لوجود حركة بناء واسعة في مختلف مناطق الدوحة والمناطق الخارجية، تتكرر فيها هذه المشاكل، وهذا يجعل من الطبيعي وجود خلافات، وتزايد قضايا أو حوادث النصب أو الغش والخداع، والمتضرر يلجأ إلى القضاء، لأن المعاملة عندما تخرج وتحول من إدارة الإسكان، يتسلمها بنك التنمية، وبنك التنمية هو جهة مالية، وليس جهة رقابية أو إشراف، ولا يمكن أن يحل القضايا، فهو يجمع الطرفين ويوقعان على العقود، التي بموجبها، ينزل الدفعات للمقاول، كي يبني البيت للمواطن، ولكن بعد ذلك لا شأن له، في المراقبة أو الإشراف على سير العمل، بل إن المواطن هو نفسه من يتولى هذه المهمة، وبالتالي، فإن المقاول سيختلف حتما مع المواطن، ومهما كانت الأسباب، وبغض النظر عنها، فإن الآلية الموضوعة أو التي حدثت بعد تحويل المعاملات إلى بنك التنمية أوجدت فراغا كبيرا، لم يتم إشغاله، ففي السابق، كانت إدارة الإسكان تتدخل، ولديها لجان، ورقابة، ولكن الوضع الآن غير صحي، وغير مناسب، ويتسبب في حدوث مشاكل كبيرة، ويعرض لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى خسائر المقاولين، الذين تتعطل أعمالهم، وأنا هنا أتكلم بشكل حيادي ولست مع أي طرف ضد الآخر، في كلامي السابق، مع أنني قد لمست تضرر الكثيرين من المواطنين بشكل شخصي، ورأيت قضايا خلافات كبيرة، ومتعددة.
عدم تصنيف المقاولين
وأردف: إن تعطيل المصالح أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، بغض النظر عن المتضرر سواء أكان المقاول أم المواطن، ولكن وجود جهة رقابية، يحل المشكلة، لأن المحكمة تعمل على تحديد: الحق لمن؟، وتعين خبيرا يعاين الموقع، ومن ثم يرفع لها تقريرا، وهي تبت في القضية بعد ذلك، ولكن عندما تتحول القضية إلى المحكمة، تكون قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، ولو أنها حلت قبل ذلك، سيتم استثمار الوقت كثيرا، ولا يحصل تعطيل، كما أنه قبل كل شيء قد لا تحدث مشاكل أو قضايا، بسبب ووجد اللجنة المشرفة، أو التي يمكن اللجوء إليها، وأضاف العذبة: إن" عدم تصنيف المقاولين يحدث مشاكل، لعدم معرفة الناس بتصنيف مستوى الشركات، وهذا ما جعل الكثيرين من المواطنين يقعون في مشاكل مع الشركات، وقد خسروا مبالغ كثيرة، وحصل تأخير بيوت، وبقيت القضايا في المحاكم، واستطرد قائلا: هناك مشكلة أخرى، وهي أنه في حالة إنجاز البيوت، لا يجد كل من الطرفين جهة تشرف على تسليم البيت، ومعاينته قبل تسلمه، لإثبات عدم الالتزام ببعض المواصفات حال التسليم، كما أن التنويه على أن بنك التنمية جهة ربحية، يستفيد من الأرباح، وليس له علاقة بالأمور الأخرى، فيركض الناس ويلهثون للبحث عن مقاولين لبناء بيوتهم، لأن هناك مدة محددة للمواطن كي يبني ويعمل في إنهاء إجراءاته، وإلا ستنتهي المدة، ويذهب عليه القرض ودوره في قائمة الانتظار.
تصنيف المستويات
من جهة أخرى قال المهندس عبد الرؤوف الرشيد: إن الإجراءات في بنك التنمية وإدارة الإسكان جيدة جدا، وتدعو إلى الغبطة، لهذا المستوى من الإنجاز والعمل الدؤوب على تسريع معاملات المواطنين، لكن المشكلة في عدم وجود جهة رقابية تشرف على الأعمال بعد نزول القروض، مع ضرورة وجود مثل هذه الجهات للإشراف على المشاريع، لأنه من المتوقع حصول خلافات ومخالفات في أي وقت، وفي أي مشروع، كما أن المقاولين قد تكون لديهم أخطاء، وعدم وجود أي جهة تفصل بين الأطراف يجعل هناك صعوبة، وأضاف: يجب ألا يتم قبول المقاول لتسلم أي مشروع إلا بعد تصنيفه، وإن لم يكن هناك تصنيف للمقاولين، سيأخذون مشاريع، ولا يكونون بالمستوى المطلوب، وهذا ما يستدعي وجود آلية للمقاولين، من ناحية تصنيف المستوى، وبعضهم يضع أسعارا مغايرة للواقع، وهذا أمر مهم، ولا بد من مناقشة الأمر، لأن بعض المقاولين يعملون على "كسر سعر السوق"، من أجل جذب الزبائن، ويعلم أن جودة عمله ليست مثل بقية الشركات، مما يجعله يعتمد على الجذب بكسر السعر، والناس تبحث عن السعر الأقل.
الإشراف على معاملات الأرامل
وفي ذات السياق تحدث يوسف السرحاني قائلا: الخلافات واردة بين المقاولين وأصحاب العقارات الذين يسرعون للتعاقد مع الشركات لبناء بيوتهم، وتحصل مشاكل، وبالفعل لقد حصلت مشاكل كثيرة، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة، ولذلك فإن هذه المشاكل تترتب عليها تداعيات مؤثرة تأثيرا سلبيا كبيرا، ومن المفترض أن الجهة التي تمنح القروض، أن تشرف على الأعمال، كما أن بنك التنمية هو جهة تمنح الأموال والقروض، وتترك المقاول وصاحب القرض في أرض الواقع، ولا احد يفصل بينهما، وأضاف هناك الأرامل والمطلقات اللواتي يحصلن على معاملات من الإسكان ولكن من الأجدر ألا يتعذبن بالمراجعات، والقروض، بل أن تبنى لهن البيوت، وتسلم، وتتولى الجهات المختصة بالإسكان الرقابة والإشراف، وبعد ذلك يتسلمن البيت جاهزا للسكن
العذبة: مواطنون كثر تضرروا من شركات المقاولات وأصبحوا ضحايا لهم
— لا بد من تصنيف المقاولين لأن الناس لا يعرفون بمستويات الشركات
— بنك التنمية جهة مالية وليس لها علاقة بحل الخلافات أو الإشراف على المشاريع
الرشيد: يجب ألا يتم منح أي شركة أي مشروع إلا بعد تصنيفها
السرحاني: المطلقات والأرامل بحاجة لتسليمهن البيوت بعيداً عن روتين المراجعات
تحقيق - جاسم سلمان:
زادت مشاكل المقاولين مع أصحاب معاملات الإسكان الحاصلين على قروض من بنك التنمية، لبناء المساكن، والذين يتعاقدون مع شركات المقاولات، لبناء مساكنهم، عن طريق البنك بعد تحويل المعاملات من إدارة الإسكان، ولا توجد أي جهة رقابية للإشراف ومتابعة أعمال البناء، وحل الخلافات أو المشاكل التي تحدث، مما جعل المواطنين يطالبون بإنشاء لجنة، تكون تابعة لبنك التنمية الذي يمنح القروض، وينزل الدفعات للمقاولين، ولا يتولى الإشراف على المشاريع الكثيرة، مبررين مطالبهم، بزيادة القضايا المتعلقة بمشاريع مساكن بنك التنمية للمحاكم، وتعطيل تسلم الناس لبيوتهم، وتترتب عليهم أمور أخرى وتداعيات من استمرار الأقساط عليهم دون فائدة، وطالبوا أيضا بضرورة تصنيف المقاولين، مشيرين إلى أن المواطن لا يعرف الشركات الجيدة من السيئة، وقد يخدعون بالأسعار أو الوعود التي يأخذونها من المقاول، ويقعون في هذا الفخ، ويكون غير ملتزم، أو لا يملك الإمكانيات التي تؤهله للالتزام بالمواصفات والاتفاقات.. كما تحدثوا عن عدد من المشاكل والظواهر السلبية التي رصدوها على أرض الواقع.. في البدء تحدث المواطن محمد المري قائلا: الإجراءات في بنك التنمية جيدة ولا أحد ينكر ذلك، ولا نريد أن نقول كلاما في حق إدارة الإسكان أو إدارة بنك التنمية، بل على العكس تماما هم متفانون دائما في تسريع الإجراءات، وتسيير وإنهاء معاملات الإسكان الخاصة بالمواطنين الذين ينتظرون دورهم في بناء بيوتهم، ونحن لا ننكر هذه الحقيقة، الواضحة، والملموسة من كل شرائح المجتمع.
وأضاف: لقد تزايدت أعمال البناء في الآونة الأخيرة، وفي مناطق كثيرة، نتيجة الآلية الجديدة لإدارة الإسكان، التي أفضت إلى تسريع إجراءات معاملات قروض السكن للمواطنين، وتحويلها مباشرة إلى بنك التنمية كي يشرع في تنزيل القروض للمواطنين، على شكل دفعات، وكل دفعة تحوي مئات أو آلاف المواطنين، الذين ينتفعون بالإسكان، ويحصلون على منحة القرض، وبالتالي فإن الحركة كبيرة، وهذه الحركة الواسعة في البناء، أعطت حيوية لسوق العقار، أو بتعبير أدق، لشركات المقاولات، والمواطنين، الذين هم بأمس الحاجة لبناء بيوتهم، وسط غلاء الإيجارات، وغلاء السكن والمعيشة، وهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول الدور لهم، كي يسكنوا بيوتهم، ويرتاحوا ويستقروا مع عائلاتهم، ولعل هذا السبب الذي يدفع بالكثيرين في إسراع بناء بيوتهم، خلال فترة وجيزة، والتهافت على البنك، وإدارة الإسكان، لإنهاء الإجراءات بشكل سريع، لعدم احتمال التأخير، والمشاكل المتداعية عنه، وهو الأمر الذي قد يعرقل مرحلة البناء، والحصول بوقت وجيز وقريب على السكن.
تسريع إجراءات البناء
وأضاف: إن المواطنين فرحون بتسريع إجراءات البناء، ولا يسعهم إلا أن يتقدموا بوافر الشكر للجهات المختصة، بهذا الاهتمام بهم، من خلال عدم تأخير المعاملات، مثلما كان الوضع عليه في السنوات الماضية، ولا يصل الدور إلى صاحب المعاملة إلا بعد سنوات، مما يجعله يعاني الكثير، بدءاً من السكن عند أهله، ومن ثم تزايد أعداد عائلته، وبعضهم يضطر إلى السكن بالإيجار، ودفع مبالغ طائلة، في سكن غير مستقر، مما جعل التحرك الحالي، لإنهاء معاناة السكن عن المواطنين أمرا يحظى بقبول واسع في أوساط الشارع القطري، إضافة إلى ذلك، فإن قيمة القرض الممنوحة للبناء لم تكن كافية، فقد تمت زيادتها ليصل المبلغ لأي مواطن، وهو مليون ومئتا ألف، وهذا المبلغ، يساعد كثيرا، في توفير مسكن مناسب للمواطن، هو وعائلته، وبما أن أغلبية المجتمع هو من الشباب، فإن الكثيرين قد استفادوا من تحريك إدارة الإسكان بعد تحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي لم تقصر في تذليل الصعاب أمام الناس.
بناء آلاف المنازل
وأردف قائلا: المشكلة ليست في بنك التنمية ولا في إدارة الإسكان، لأن هاتين الجهتين تقومان بالدور الذي عليهما بأكمل وجه، ولا توجد أي مشاكل من ناحيتهما، ولكن كل المشكلة في أن الجهات المتعاقدة كصاحب المعاملة مع المقاول، فأي طرف يقصر، أو لا يلتزم بالشروط المتعاقد عليها، لا يجد الطرف الآخر، جهة محايدة، يستطيع اللجوء إليها أو الاحتكام لها، في حل المشكلة، وعودة العمل، واستكمال البناء، بل إن صاحب العقار لو قصر مع المقاول،أو المقاول لم يلتزم بشروط البناء، ولم يقم بالدور المناط به بالشكل المطلوب، فإن المشكلة تحول إلى المحكمة، ويلجأ أي طرف من الأطراف، للقضاء، ومن ثم يتعب الشخص المتظلم في تحصيل حقه، وهذه الإشكالية كبيرة، كون أن الكثيرين من المواطنين لديهم معاملات بناء، وهناك آلاف المساكن تبنى في الفترة الحالية، مما لا يمنع وجود مشاكل، فمن غير المعقول الحديث عن آلاف المعاملات، والبيوت التي تبنى، لآلاف المواطنين، وآلاف أو مئات الشركات التي تعمل في هذا المجال، ولا يوجد أحد منهم سيقصر، أو لا يلتزم بعمله، مما يستدعي وجود لجنة، تهتم بحل المنازعات، ومتابعة قضايا الإسكان والسكن والبناء وتتولى أيضا الإشراف والرقابة، وتكون هي جهة الفصل أو الجهة التي يؤخذ برأيها، وتقاريرها في حالة حدوث نزاع، ينتقل إلى أروقة المحاكم التي تدوم سنوات، حتى يتم فصل القضية، وتوضيح الحقائق.
تراكم المشاكل
من جهة أخرى، قال السيد محمد العذبة عضو المجلس البلدي لمنطقة معيذر الجنوبي: إن المشكلة تتراكم وتتزايد وتيرتها يوما بعد يوم، ولا يوجد أحد في منأى من الوقوع في مشكلة مع المقاولين الذين قد لا يتفانون في أعمالهم، أو تحصل عيوب في البناء، بالإضافة إلى أن المواطنين ليسوا كلهم جيدين أو لا يحدثون المشاكل.
ونوه إلى أن لا أحد قد يكون بعيدا عن حدوث أي مشكلة، بما يخص أصحاب معاملات السكن، فربما يحصل سوء تفاهم أو خلاف على أمر ما، فلا بد من تكوين جهة يلجأ إليها الطرفان أو تكون هناك لجنة مختصة، تتابع الأمور، بما يخص تسليم الدفعات، ومتابعة سير العمل والبناء، قبل حدوث أي مشكلة، وفي هذه الحالة، لا تحصل مشاكل، قد تعطل العمل،لسنوات، مما قد يؤجل إتمام المساكن التي تبنى ووقع عليها الخلاف، فلا يحصل المواطن على سكنه، كما لا يحصل المقاول على كامل نقوده ومصاريفه التي أنفقها، ولم يقبض إيراداته، التي كان من المفترض الحصول عليها فور الانتهاء، ولأن البناء لم ينته، لم يستفد كلا الطرفين.. وأضاف: إن عدم وجود جهة تراقب العمل، وتكون الجهة الفصل بين المقاول وصاحب العقار، من المحتمل أن تحصل خلافات طارئة أو مزمنة أو اختلافات تتحول إلى خلافات بينهم، مثل عدم رضا صاحب البناء على خطة سير العمل، وبطء عملية البناء، واستعجاله لإنهاء العمليات، والتشطيب، لأنه مضطر أو مرتبط بأمور أخرى، قد تكبده خسائر طائلة، أو إن المقاول لم يحصل على كامل حقه، وصاحب العقار يتأخر في التسديد، أو قد وعده بشيء ولم يلتزم، مما يجعله، يتكبد وقتا زمنيا إضافيا، ويستمر في العمل دون طائل.
ضحايا المقاولين
وأشار العذبة " إلى أن هذه الظاهرة لا بد من الالتفات إليها، لأن القضايا الحاصلة بين أصحاب البيوت والمقاولين قد كثرت، وقضايا المحاكم هي أكبر شاهد ودليل، مما يجعل الأمر مخيفا ومقلقا، خصوصا لأن الأمر فيه حقوق أناس كثيرين، قد يتحولون إلى ضحايا لجشع المقاولين أو بالعكس، يتحول المقاولون إلى ضحايا لمن لا يلتزمون، أو للمستهترين المماطلين، ولكن المشكلة الأكبر من قبل المقاولين، الذين أكثرهم يقبضون الدفعات من بنك التنمية، والمواطن يدفع الأقساط والفوائد التي تتراكم عليه، ويكسر ظهره الدين، وفي الأخير، لا يجد المسكن الذي يحلم به، وأنفق فيه الملايين، ولا يتم تجهيز البيت في الوقت المناسب، بل تظهر مشاكل، تجعل الشخص صاحب البيت ينتظر الكثير من الوقت، حتى تنتهي المشاكل، أو يعالج العيوب والأخطاء التي أحدثها المقاول، وخصوصا مع عدم وجود تصنيف للمقاولين، ولا يوجد تحديد لهم، حتى صار كل شخص أو شركة يتعدى على غير مجاله فيعمل بالمقاولات، وهناك أخطاء جسيمة حدثت على أرض الواقع، والضحية هو المواطن، لأنه لا يوجد مواطن يحدث أخطاء تؤثر أو تؤخر تسليم بيته، وهو يدفع أقساطه، وعليه دين كبير يسدده لبنك التنمية، وهذا ما يجعل أخطاء المواطنين قليلة، مقارنة بأخطاء المقاولين أو عدم التزامهم بالوقت، والتأخير، وبطء العمل، وإحداث عيوب وأخطاء في البناء، ولكن لا يعني هذا أن كل الشركات غير ملتزمة، ولكن هناك عشرات الشركات قد اشتهرت بهذه الأخطاء والعيوب، كما أن هناك شركات سمعتها جيدة، ولا يمكن أن ننكر حقها، وجودة أعمالها، لكن من الضروري، توضيح تقصير المقاولين، الذين أصبح معروفا عن الكثيرين منهم عدم الاهتمام بالالتزام بالوقت، والاتفاقات الموقعة، وعدم الاكتراث، بما يترتب على ذلك.
اللجوء للقضاء
وأوضح أيضا: تحويل المشاكل والاختلافات إلى المحاكم بحد ذاته مشكلة أخرى، حيث إن الكثير من المعاملات والقضايا تحولت إلى المحاكم، نظرا لوجود حركة بناء واسعة في مختلف مناطق الدوحة والمناطق الخارجية، تتكرر فيها هذه المشاكل، وهذا يجعل من الطبيعي وجود خلافات، وتزايد قضايا أو حوادث النصب أو الغش والخداع، والمتضرر يلجأ إلى القضاء، لأن المعاملة عندما تخرج وتحول من إدارة الإسكان، يتسلمها بنك التنمية، وبنك التنمية هو جهة مالية، وليس جهة رقابية أو إشراف، ولا يمكن أن يحل القضايا، فهو يجمع الطرفين ويوقعان على العقود، التي بموجبها، ينزل الدفعات للمقاول، كي يبني البيت للمواطن، ولكن بعد ذلك لا شأن له، في المراقبة أو الإشراف على سير العمل، بل إن المواطن هو نفسه من يتولى هذه المهمة، وبالتالي، فإن المقاول سيختلف حتما مع المواطن، ومهما كانت الأسباب، وبغض النظر عنها، فإن الآلية الموضوعة أو التي حدثت بعد تحويل المعاملات إلى بنك التنمية أوجدت فراغا كبيرا، لم يتم إشغاله، ففي السابق، كانت إدارة الإسكان تتدخل، ولديها لجان، ورقابة، ولكن الوضع الآن غير صحي، وغير مناسب، ويتسبب في حدوث مشاكل كبيرة، ويعرض لخسائر كبيرة، بالإضافة إلى خسائر المقاولين، الذين تتعطل أعمالهم، وأنا هنا أتكلم بشكل حيادي ولست مع أي طرف ضد الآخر، في كلامي السابق، مع أنني قد لمست تضرر الكثيرين من المواطنين بشكل شخصي، ورأيت قضايا خلافات كبيرة، ومتعددة.
عدم تصنيف المقاولين
وأردف: إن تعطيل المصالح أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، بغض النظر عن المتضرر سواء أكان المقاول أم المواطن، ولكن وجود جهة رقابية، يحل المشكلة، لأن المحكمة تعمل على تحديد: الحق لمن؟، وتعين خبيرا يعاين الموقع، ومن ثم يرفع لها تقريرا، وهي تبت في القضية بعد ذلك، ولكن عندما تتحول القضية إلى المحكمة، تكون قد وصلت إلى مرحلتها الأخيرة، ولو أنها حلت قبل ذلك، سيتم استثمار الوقت كثيرا، ولا يحصل تعطيل، كما أنه قبل كل شيء قد لا تحدث مشاكل أو قضايا، بسبب ووجد اللجنة المشرفة، أو التي يمكن اللجوء إليها، وأضاف العذبة: إن" عدم تصنيف المقاولين يحدث مشاكل، لعدم معرفة الناس بتصنيف مستوى الشركات، وهذا ما جعل الكثيرين من المواطنين يقعون في مشاكل مع الشركات، وقد خسروا مبالغ كثيرة، وحصل تأخير بيوت، وبقيت القضايا في المحاكم، واستطرد قائلا: هناك مشكلة أخرى، وهي أنه في حالة إنجاز البيوت، لا يجد كل من الطرفين جهة تشرف على تسليم البيت، ومعاينته قبل تسلمه، لإثبات عدم الالتزام ببعض المواصفات حال التسليم، كما أن التنويه على أن بنك التنمية جهة ربحية، يستفيد من الأرباح، وليس له علاقة بالأمور الأخرى، فيركض الناس ويلهثون للبحث عن مقاولين لبناء بيوتهم، لأن هناك مدة محددة للمواطن كي يبني ويعمل في إنهاء إجراءاته، وإلا ستنتهي المدة، ويذهب عليه القرض ودوره في قائمة الانتظار.
تصنيف المستويات
من جهة أخرى قال المهندس عبد الرؤوف الرشيد: إن الإجراءات في بنك التنمية وإدارة الإسكان جيدة جدا، وتدعو إلى الغبطة، لهذا المستوى من الإنجاز والعمل الدؤوب على تسريع معاملات المواطنين، لكن المشكلة في عدم وجود جهة رقابية تشرف على الأعمال بعد نزول القروض، مع ضرورة وجود مثل هذه الجهات للإشراف على المشاريع، لأنه من المتوقع حصول خلافات ومخالفات في أي وقت، وفي أي مشروع، كما أن المقاولين قد تكون لديهم أخطاء، وعدم وجود أي جهة تفصل بين الأطراف يجعل هناك صعوبة، وأضاف: يجب ألا يتم قبول المقاول لتسلم أي مشروع إلا بعد تصنيفه، وإن لم يكن هناك تصنيف للمقاولين، سيأخذون مشاريع، ولا يكونون بالمستوى المطلوب، وهذا ما يستدعي وجود آلية للمقاولين، من ناحية تصنيف المستوى، وبعضهم يضع أسعارا مغايرة للواقع، وهذا أمر مهم، ولا بد من مناقشة الأمر، لأن بعض المقاولين يعملون على "كسر سعر السوق"، من أجل جذب الزبائن، ويعلم أن جودة عمله ليست مثل بقية الشركات، مما يجعله يعتمد على الجذب بكسر السعر، والناس تبحث عن السعر الأقل.
الإشراف على معاملات الأرامل
وفي ذات السياق تحدث يوسف السرحاني قائلا: الخلافات واردة بين المقاولين وأصحاب العقارات الذين يسرعون للتعاقد مع الشركات لبناء بيوتهم، وتحصل مشاكل، وبالفعل لقد حصلت مشاكل كثيرة، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة، ولذلك فإن هذه المشاكل تترتب عليها تداعيات مؤثرة تأثيرا سلبيا كبيرا، ومن المفترض أن الجهة التي تمنح القروض، أن تشرف على الأعمال، كما أن بنك التنمية هو جهة تمنح الأموال والقروض، وتترك المقاول وصاحب القرض في أرض الواقع، ولا احد يفصل بينهما، وأضاف هناك الأرامل والمطلقات اللواتي يحصلن على معاملات من الإسكان ولكن من الأجدر ألا يتعذبن بالمراجعات، والقروض، بل أن تبنى لهن البيوت، وتسلم، وتتولى الجهات المختصة بالإسكان الرقابة والإشراف، وبعد ذلك يتسلمن البيت جاهزا للسكن