المال كابيتال: قطر أكثر دول الخليج دعماً للقطاع المصرفي

[الاستثمار]

اكد تقرير المال كابيتال ان حكومة قطر تعتبر الأجرأ في مجلس التعاون الخليجي في دعم نظامها المصرفي بتطبيق برامج متنوعةسواء حصص في الأسهم او إعادة شراء اسهم مدرجة محليا, او شراء عقارات. إضافة إلى ذلك التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق العام وحلت مكان استثمار القطاع الخاص. واضاف التقرير أن بنك الدوحة جاهز للاستفادة من هذا الإنفاق الحكومي الإضافي لأنه أعتبارا من عام ٢٠٠٨ شكلت القروض العامة والحكومية ٣٫٢ بالمائة من سجل حساب القروض بالمقارنة مع ٤٠ بالمائة قاعدة الودائع. كما ان معدل قروض القطاع العام كان ١٧ بالمائة في عام ٢٠٠٩ . مما يعطي البنك فرصة قوية لتوسيع عمله الإقراضي للقطاع الحكومي , أي القطاع الذي يزيد من إنفاقه وهو يواصل بناء البنية التحتية المحلية. ولكن هذا سوف يتطلب تغييرا في الاستراتيجية وبعض المخاطرة في التنفيذ . واوضح التقرير .. بدأت الأسواق الإقليمية عام ٢٠٠٩ بأداء غير مستقر، حيث ألقت أخبار دبي العالمية بظلالها على الأوضاع العامة، إلا أن بعض أسواق المنطقة مثل قطر وأبو ظبي والسعودية والتي تمتلك موارد طبيعية ضخمة ساعدت في استمرار نموهاً. وبالنسبة للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٠ ، أظهرت الموازنات العامة انخفاضاً في النمو وضغطاً في الهوامش. ومن المتوقع أن تنتعش القروض في ٢٠١٠ من الانخفاضات التي شهدتها في عام ٢٠٠٩ بما يقارب ١٠ ٪ مقارنة بمتوسط المعدل السنوي لثلاث سنوات بواقع ٣٨ ٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة و ٥٢ ٪ في قطر و ١٩ ٪ في المملكة العربية السعودية، كما أن العدد الكبير في القروض على الصعيد الإقليمي في مجال ٢٥ ٪ من دفاتر - البناء وقطاع العقارات والذي وصل من ٢٠ القروض في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة) بحاجة إلى
إعادة الهيكلة والتداول. ومع عدم وجود عمليات شراء جديدة وعدم الدفع للمقاولين والمقاولين من الباطن والتأخير من قبل المشترين الأفراد والزيادة الكبيرة في العرض (على سبيل المثال ٤١ ٪ من المكاتب التجارية في الأبراج المشيدة حديثاً في الإمارات العربية المتحدة شاغرة) . ولا يعتبر دفتر قروض الشركات ملاذاً آمناً نظراً إلى عمليات التأخير الأكبر والتأخيرات القادمة في النظام المصرفي الإقليمي لهذا العام. وجاء الانفاق الحكومي لسد الفجوة وتقليل التأثير على الاقتصاد بصورة عامة. وتظهر الميزانيات الحالية في المنطقة مصاريف حكومية كبيرة متوقعة أسعار النفط بين ٤٠ و ٥٠ دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يكون الصرف الحكومي الدافع الأساسي للنمو في ٢٠١٠ مع غياب النمو في القطاع الخاص .واضاف التقرير .. من مزايا الصرف الحكومي: ١- توسيع عمليات الإقراض للقطاع الحكومي، حيث كانت الحكومة القطرية من أكثر الحكومات في الخليج دعماً للقطاع المصرفي المحلي من خلال تنفيذ عدة برامج ومنها إعادة شراء الأسهم المدرجة محلياً وامتلاك العقارات، كما التزمت الحكومة بزيادة الصرف العام. ومن المعتقد أن يحصل بنك الدوحة على ضخ إضافي من الدولة وذلك يعد إلى أن قروض القطاع العام والحكومية المقدمة تصل إلى ٣٫٢ ٪ فقط من دفاتر القروض مقابل ٤٠ ٪ من قاعدة الإيداع. ٢- الاستمرار في ضغط بعض الهوامش. ٣- الحفاظ على جودة القروض مع الحاجة إلى بناء الاحتياطيات، فعلى الرغم من تركيز البنوك على المستهلك، حافظ بنك الدوحة على هوامش ربح أعلى ٪٢٫٩٥ في نهاية ٢٠٠٨ npl من نظرائه المحليين وكان معدل
وكان في q من دفتر القروض وارتفع إلى ٣٫١١ ٪ اعتباراً من ٣٠٩ ٧٩٦ مليون ريال قطري مقابل ٧٢٤ مليون q نهاية الربع ٣٠٩ ريال قطري في نهاية ٢٠٠٨ . وكان معدل تغطية الاحتياطي مقابل ٨٨ ٪ متوسط السنوات الثلاث. ومن q ٧٧ ٪ في ٣٠٩ المتوقع أن يتحسن معدل كفاءة التكلفة وفرص النمو المحتملة مع التحكم القوي على جودة الأصول أصول الربح المرتفعة وسوف يؤثر المعدل الإجمالي للأصول إيجاباً على الخط الأساسي. ومع ٢٠٠٨ ، يظهر - انخفاض نمو القروض في بنك الدوحة في ٢٠٠٧ دفتر القروض نمواً سليماً في ٢٠٠٩