الوسيط العقاري
17-01-2010, 02:25 PM
نائب رئيس مجلس الإدارة لـ «العرب»:
«قطر للمشاريع» تدير بناء أصول بقيمة 70 مليار ريال
2010-01-17
حوار: مصطفى البهنساوي
كشف مسؤول بارز في شركة قطر لإدارة المشاريع عن تنفيذ الشركة لمشاريع تصل قيمتها لنحو 70 مليار ريال.
فقد قال عبدالرزاق صديقي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة إن الأخيرة تمتلك 12 عقداً لإدارة مشاريع في الدولة وخارجها، تتصل غالبيتها بشركتي الديار القطرية و «بروة» العقارية.
وأكد صديقي في حوار مع «العرب» إجراء الشركة مباحثات جديدة مع أطراف محلية وأخرى خارجية بغية إدارة عدد من المشاريع، وذلك إثر تعاقدها على إدارة مشروعات كبرى في 6 بلدان عربية.
وفي الوقت الراهن، تنفذ الشركة 3 مشاريع تابعة لشركة بروة العقارية مقابل 9 مشاريع تتبع لشركة الديار القطرية التي تمتلك %45 من أسهم «بروة».
في سياق موازٍ، قال صديق إن الشركة بدأت تنفيذ مشروع بروة القاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار، من المقدَّر أن يستغرق بناؤه 12 عاما.
وزاد: «القوانين الاستثمارية الأخيرة الصادرة في القاهرة عزَّزت من ميلنا للاستثمار في مصر، وهو ما دفعنا أيضا لتحري فرص مجدية أخرى».
ولفت صديقي إلى الدور الذي تلعبه شركات إدارة المشاريع في قطر والمنطقة، مؤكداً افتقار السوق المحلية للمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، ما مكَّن الشركة من ملء الفراغ الحاصل في السوق المحلية، وفيما يلي نصل الحوار..
¶ صرحتم من قبل بأن الشركة ستصبح من كبريات شركات إدارة المشاريع في العالم في غضون بضع سنوات؛ ما الأسس التي وضعتموها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟
رؤية شركة قطر لإدارة المشاريع هي أن تصبح من بين أكبر 5 شركات عالمية بعد 10 سنوات من تأسيس الشركة، أي في 2020، ورغم أن هذه الرؤية صعبة التحقيق في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية والإقليمية، فإننا نؤمن بأنها ممكنة؛ وذلك لأن لدينا المقومات الأساسية لتحقيقها فقد بدأت الشركة برأسمال قوي وكوادر وطنية قوية ومؤهلة وخطة عمل واضحة.
كما أن تأسيس الشركة من قِبَل بروة إحدى كبريات الشركات العقارية في المنطقة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى «تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل». ونحن كما نأمل أن يكون ذلك حافزاً للمؤسسات الرسمية للتعاون معنا، فإن الشركة تلقى منذ نشأتها دعماً قوياً من الشركة الأم (شركة بروة العقارية) متمثلة في رئيس مجلس إدارتها السيد غانم بن سعد آل سعد. وكذلك فإن إدارة الشركة قد وضعت الخطط والأسس اللازمة لتحقق أهدافها. وما حققته الشركة في عمرها القصير يفوق ما كان مخططا له، ولله الحمد وهذا مما يزيد ثقتنا بأننا سنصل بإذن الله إلى الهدف المنشود، وأننا نسير بخطى واضحة على الطريق.
¶ ما حصتكم في السوق المحلية والخارجية؟ وما أبرز المشاريع التي تنوون الدخول فيها خلال الفترة المقبلة؟
تفتقر السوق المحلية إلى الشركات القطرية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع؛ لذا فإننا نستطيع أن نقول: إننا استطعنا أن نملأ جزءاً كبيراً من هذا الفراغ في السوق المحلية وكذلك فإن الشركة تدير حالياً مشاريع في 6 دول عربية. وهناك مباحثات جارية حالياً لتولي مشاريع كبيرة ومرموقة سواء في قطر أو خارجها وذلك إلى جانب مشاريعنا مع شركتي (بروة العقارية) و(الديار القطرية)، وسنفصح عن ذلك في حينه.
¶ هل لديكم منافسون في السوق القطرية أم أنكم تحتكرون السوق في هذا المجال؟
هناك منافسون ومعظمها شركات أجنبية ولكننا ننظر للمنافسة بشكل إيجابي؛ بحيث يحثنا ذلك جميعاً على أن نعمل بجد أكبر وأن نطور دائماً من خدماتنا وقدراتنا، ما سيعود بالنفع على الجميع وعلى الاقتصاد الوطني.
¶ وقعتم مؤخراً عقداً لإدارة مشروع بروة القاهرة الجديدة بتكلفة 9 مليارات دولار، متى ستنتهون من إنجاز المشروع؟ وهل وجدتم عقبات في السوق المصرية؟
نظراً لكِبَر حجم المشروع فإنه سيتم تنفيذه على عدة مراحل وسيستغرق في مجمله 12 سنة. وإضافة إلى هذا المشروع فإننا نتولى إدارة مشروعين آخرين في مصر تابعين لشركة الديار القطرية؛ لذا فإن مصر تمثل سوقاً مهمةً لنا، ونعتقد أن قوانين الاستثمار التي صدرت مؤخراً تشجعنا على أن نبحث عن فرص أخرى فيها.
¶ هناك بعض الغموض للدور الذي تقوم به شركات إدارة المشاريع فهل من إلقاء بعض الضوء على هذا الدور؟ وما دور الشركات المالكة للمشاريع عقب تسلمكم إدارتها؟
بالفعل هناك إغفال للدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن تلعبه شركات إدارة المشاريع لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها والذي أود أن أوضحه للقارئ الكريم وللمسؤولين عن تنفيذ المشاريع، أن شركات إدارة المشاريع تطرح خدماتها بشكل داعم ومساند لفريق العمل المشرف على المشروع وليس بديلاً عنه، ما يعطي قيمة مضافة، خاصة إذا تم التعامل معه بروح الفريق الواحد، هذا من جانب، والجانب الآخر هو أن إدارة المشاريع أصبحت اليوم علماً مستقلاً يدرَّس في الجامعات التي تمنح شهادات عليا في هذا التخصص فلا يمكن إسناد مهمة إدارة المشاريع لأي شخص أو جهة غير متخصصة. ومن جانب آخر أن إدارة المشاريع عبارة عن حزمة متكاملة من الخدمات تبنى على كفاءة الأفراد نتيجة خبرات متراكمة ومتخصصة بالإضافة إلى منظومة من النظم والبرامج والإجراءات المتخصصة.
ثم إن المشاريع الكبيرة عادة يتداخل في تنفيذها أطراف كثيرة مثل المهندس المعماري والاستشاري والمقاول الرئيس وعدد كبير من مقاولي الباطن وموردي المواد والمعدات بالإضافة إلى الجهات الرسمية التي تمنح التراخيص ومطوري ومالك المشروع وأطراف خارجية ذات علاقة، ناهيك عن الجهات الإشرافية والرقابية بحكم قوانين البيئة والسلامة وغيرها من النظم والتشريعات التي تحكم مثل هذه الأعمال.
ولو أخذنا جزئية بسيطة من مهام إدارة المشروع ألا وهي التنسيق بين كل هذه الجهات وإصدار التقارير اللازمة لاتضحت أهمية وجود جهة متخصصة للقيام بهذه المهمة ولو تم إغفال هذه الجزئية الصغيرة لأدى ذلك إلى التأخير في الإنجاز لا محالة.
من معايير نجاح أي مشروع: إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعد والتكلفة الكلية المعتمدة والمواصفات المقررة. وإذا تم إسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة لديها الموارد البشرية الكافية والخبرة اللازمة لكان فرصة نجاح المشروع كبيرة جدا.
وأخيرا ربما يكون سبب من أسباب إغفال الدور الحيوي لشركات إدارة المشاريع هو التكلفة؛ فإن الأرقام تشير إلى أن تكلفة إدارة المشاريع هي من 1-%3 فقط من إجمالي تكلفة المشروع -حسب نوع المشروع وحجمه- ولو عددنا الفوائد التي ستعود على صاحب المشروع لتبين جليا أن هذا الدور هو أحد الاستثمارات الحيوية بالنسبة للمشروع.
أما بالنسبة لدور الشركات المالكة للمشاريع فدورها مهم ومستمر وكما سبق أن ذكرت أن دور شركات إدارة المشاريع مكمل ومساند لدور الشركات المالكة لضمان تنفيذ أي مشروع وفق الإطار الزمني المحدد له
¶ ما رأسمال الشركة الحالي؟ ومع استراتيجيتكم الرامية للتوسع خلال الفترة المقبلة هل هناك نية لزيادة رأس المال أو طرح الشركة للاكتتاب العام؟
رأسمال الشركة 150 مليون ريال قطري، وليس هناك أي مستجدات تستدعي زيادة رأس المال حالياً، إلا أنه منذ تأسيس شركة قطر لإدارة المشاريع كانت هناك دوماً خطة لعقد شراكات استراتيجية جديدة وأن تطرح الشركة للاكتتاب العام في الوقت المناسب مستقبلاً.
¶ ما حجم العقود التي أبرمتموها حتى الآن في الداخل والخارج؟ وهل تعاقداتكم مقصورة حتى الآن مع مشاريع بروة والديار فقط أم أنكم تبحثون عن شركاء آخرين؟
نحن لدينا عقود لإدارة 12 مشروعا تصل قيمة بنائها إلى أكثر من 70 مليار ريال منها 3 مشاريع لشركة بروة العقارية و9 مشاريع لشركة الديار القطرية، ولكننا نجري مباحثات حالياً مع أطراف أخرى داخل قطر وخارجها لإدارة مشاريع كبيرة لها نأمل أن تكلَّل هذه الجهود بالنجاح خلال العام الحالي.
¶ ما زال قطاع البنية التحتية يستحوذ على النسبة الأكبر في موازنة الدولة، هل تعتقدون أن هذا القطاع سوف يستحوذ على النسبة نفسها خلال الأعوام المقبلة بناء على دراساتكم للسوق القطرية؟
إن التقارير الاقتصادية المنشورة تبين أن نسبة نمو الاقتصاد القطري في السنوات الـ3 المقبلة ستكون الأسرع والأكبر على مستوى العالم والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ما يعني أن مشاريع البنى التحتية ستأخذ النصيب الأكبر في السنوات الـ3 المقبلة.
ولقد تم بالفعل الإعلان عن إنشاء شركة للسكك الحديد والتي ستضطلع بمهام مشروع شبكة القطارات ومما هو معلوم أيضا أن هيئة الصحة أعلنت عن بناء مستشفيات ومرافق صحية جديدة بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من قِبَل هيئة الأشغال بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة، وما يصاحب ذلك من شبكة المرافق الصحية وغيرها المطلوبة أصلا لمواكبة النمو الطبيعي في عدد السكان.
¶ لوحظ أن استراتيجيتكم تتركَّز على الدخول في مشاريع القطاع الخاص وغيابكم عن تنفيذ مشاريع الدولة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة!
شركة بروة هي التي بادرت بإنشاء شركة قطر لإدارة المشاريع، فمن الطبيعي أن نبدأ بإدارة مشاريعها، ولكن كما ذكرت آنفاً فإننا في حوار مع الإخوة في الهيئات المختلفة وجهات أخرى في الدولة كي نكسب ثقتها وتوليتنا إدارة بعض مشاريعها ولكن من الطبيعي أن يأخذ هذا الأمر بعض الوقت رغم أننا على ثقة بأننا سننجح في ذلك.
¶ مشروع جسر قطر- البحرين من المقرر بدء تنفيذه مع بداية العام المقبل هل لديكم أية نية للدخول في أي من مراحل المشروع؟ وما رؤيتكم للدور الذي يلعبه الجسر في الاقتصاد المحلي؟
من المعلوم أن الهيئة المشرفة على مشروع جسر قطر والبحرين قد تعاقدت مع شركة أميركية لتقوم بمهام مدير المشروع وذلك قبل إنشاء قطر لإدارة المشاريع ونحن طبعا نأمل أن يكون لنا دور في هذا المشروع العملاق وبحكم أننا شركة قطرية أعتقد أنه يمكننا أن نلعب دوراً مهماً يتمثل في مساندة فريق العمل في مجال الإشراف على الجدول الزمني ومراقبة التكلفة وإدارة العقود المختلفة.
ومما لا شك فيه أن هذا المشروع العملاق سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد دول الخليج بشكل عام واقتصاد قطر والبحرين بشكل خاص. كما سيكون هناك تأثير على المستوى الاجتماعي والمتمثل في التقارب بين الشعبين الشقيقين.
¶ الأزمة المالية، هل كان لها أي تأثير على تنفيذ مشاريعكم؟ وهل أي منها مهدد بسبب نقص التمويل؟ وهل تعتقد أن الأزمة سيستمر تأثيرها طويلاً على القطاع العقاري والإنشائي؟
لا أبالغ إذا قلت إن الأزمة الاقتصادية العالمية بمثابة زلزال قوي ضرب الكرة الأرضية برمتها، ما كان له تأثير على الأفراد والمؤسسات بل وحكومات الدول ولكن بدرجات متفاوتة، ومما لا شك فيه أن القرارات الشجاعة والحكيمة التي اتخذتها الحكومة على صعيد الاقتصاد القطري كان لها دور محوري وحيوي في التقليل من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد القطري ونأمل أن تستمر إسهامات حكومتنا الرشيدة واتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة بهذه الوتيرة؛ لأن المشكلة لم تنتهِ بعد. وحيث تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إلا أن هذه خطوة في بداية طريق طويلة وشاقة للتعافي تماما من الآثار السلبية لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغم أن الاقتصاد القطري بفضل أدائه القوي في السنوات السابقة وبفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة في ظل الأزمة يعتبر من الاقتصادات الأقل تضررا نتيجة الأزمة، إلا أننا يجب أن نستخلص الدروس والعبر من هذه الأزمة لكي نستفيد منها ونحن نسير في طريق التعافي وأن نتقدم بخطى متأنية.
إن القطاع العقاري العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، والتجارب السابقة علمتنا أن الرجوع إلى الموقع الذي كنا فيه سيأخذ وقتا طويلاً، ما يستدعي أن تكون قراراتنا الاقتصادية مدروسة بشكل أفضل وأكثر عمقا وأن تبنى مشاريعنا على مبدأ العرض والطلب والجدوى الاقتصادية.
من ناحية أخرى، فإن الأزمة أوضحت مدى الحاجة لاستعمال شركات جيدة ومتخصصة لإدارة المشاريع؛ حيث لم يعد بالإمكان تحمل تأخير استكمال المشاريع أو ارتفاع تكلفتها أو إغفال جودة البناء؛ لأن المشروع لن يكون مجدياً اقتصادياً حينئذ.
العرب
«قطر للمشاريع» تدير بناء أصول بقيمة 70 مليار ريال
2010-01-17
حوار: مصطفى البهنساوي
كشف مسؤول بارز في شركة قطر لإدارة المشاريع عن تنفيذ الشركة لمشاريع تصل قيمتها لنحو 70 مليار ريال.
فقد قال عبدالرزاق صديقي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة إن الأخيرة تمتلك 12 عقداً لإدارة مشاريع في الدولة وخارجها، تتصل غالبيتها بشركتي الديار القطرية و «بروة» العقارية.
وأكد صديقي في حوار مع «العرب» إجراء الشركة مباحثات جديدة مع أطراف محلية وأخرى خارجية بغية إدارة عدد من المشاريع، وذلك إثر تعاقدها على إدارة مشروعات كبرى في 6 بلدان عربية.
وفي الوقت الراهن، تنفذ الشركة 3 مشاريع تابعة لشركة بروة العقارية مقابل 9 مشاريع تتبع لشركة الديار القطرية التي تمتلك %45 من أسهم «بروة».
في سياق موازٍ، قال صديق إن الشركة بدأت تنفيذ مشروع بروة القاهرة الجديدة بتكلفة تصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار، من المقدَّر أن يستغرق بناؤه 12 عاما.
وزاد: «القوانين الاستثمارية الأخيرة الصادرة في القاهرة عزَّزت من ميلنا للاستثمار في مصر، وهو ما دفعنا أيضا لتحري فرص مجدية أخرى».
ولفت صديقي إلى الدور الذي تلعبه شركات إدارة المشاريع في قطر والمنطقة، مؤكداً افتقار السوق المحلية للمؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع، ما مكَّن الشركة من ملء الفراغ الحاصل في السوق المحلية، وفيما يلي نصل الحوار..
¶ صرحتم من قبل بأن الشركة ستصبح من كبريات شركات إدارة المشاريع في العالم في غضون بضع سنوات؛ ما الأسس التي وضعتموها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟
رؤية شركة قطر لإدارة المشاريع هي أن تصبح من بين أكبر 5 شركات عالمية بعد 10 سنوات من تأسيس الشركة، أي في 2020، ورغم أن هذه الرؤية صعبة التحقيق في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية والإقليمية، فإننا نؤمن بأنها ممكنة؛ وذلك لأن لدينا المقومات الأساسية لتحقيقها فقد بدأت الشركة برأسمال قوي وكوادر وطنية قوية ومؤهلة وخطة عمل واضحة.
كما أن تأسيس الشركة من قِبَل بروة إحدى كبريات الشركات العقارية في المنطقة كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى «تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل». ونحن كما نأمل أن يكون ذلك حافزاً للمؤسسات الرسمية للتعاون معنا، فإن الشركة تلقى منذ نشأتها دعماً قوياً من الشركة الأم (شركة بروة العقارية) متمثلة في رئيس مجلس إدارتها السيد غانم بن سعد آل سعد. وكذلك فإن إدارة الشركة قد وضعت الخطط والأسس اللازمة لتحقق أهدافها. وما حققته الشركة في عمرها القصير يفوق ما كان مخططا له، ولله الحمد وهذا مما يزيد ثقتنا بأننا سنصل بإذن الله إلى الهدف المنشود، وأننا نسير بخطى واضحة على الطريق.
¶ ما حصتكم في السوق المحلية والخارجية؟ وما أبرز المشاريع التي تنوون الدخول فيها خلال الفترة المقبلة؟
تفتقر السوق المحلية إلى الشركات القطرية المتخصصة في مجال إدارة المشاريع؛ لذا فإننا نستطيع أن نقول: إننا استطعنا أن نملأ جزءاً كبيراً من هذا الفراغ في السوق المحلية وكذلك فإن الشركة تدير حالياً مشاريع في 6 دول عربية. وهناك مباحثات جارية حالياً لتولي مشاريع كبيرة ومرموقة سواء في قطر أو خارجها وذلك إلى جانب مشاريعنا مع شركتي (بروة العقارية) و(الديار القطرية)، وسنفصح عن ذلك في حينه.
¶ هل لديكم منافسون في السوق القطرية أم أنكم تحتكرون السوق في هذا المجال؟
هناك منافسون ومعظمها شركات أجنبية ولكننا ننظر للمنافسة بشكل إيجابي؛ بحيث يحثنا ذلك جميعاً على أن نعمل بجد أكبر وأن نطور دائماً من خدماتنا وقدراتنا، ما سيعود بالنفع على الجميع وعلى الاقتصاد الوطني.
¶ وقعتم مؤخراً عقداً لإدارة مشروع بروة القاهرة الجديدة بتكلفة 9 مليارات دولار، متى ستنتهون من إنجاز المشروع؟ وهل وجدتم عقبات في السوق المصرية؟
نظراً لكِبَر حجم المشروع فإنه سيتم تنفيذه على عدة مراحل وسيستغرق في مجمله 12 سنة. وإضافة إلى هذا المشروع فإننا نتولى إدارة مشروعين آخرين في مصر تابعين لشركة الديار القطرية؛ لذا فإن مصر تمثل سوقاً مهمةً لنا، ونعتقد أن قوانين الاستثمار التي صدرت مؤخراً تشجعنا على أن نبحث عن فرص أخرى فيها.
¶ هناك بعض الغموض للدور الذي تقوم به شركات إدارة المشاريع فهل من إلقاء بعض الضوء على هذا الدور؟ وما دور الشركات المالكة للمشاريع عقب تسلمكم إدارتها؟
بالفعل هناك إغفال للدور الحيوي والمهم الذي يمكن أن تلعبه شركات إدارة المشاريع لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها والذي أود أن أوضحه للقارئ الكريم وللمسؤولين عن تنفيذ المشاريع، أن شركات إدارة المشاريع تطرح خدماتها بشكل داعم ومساند لفريق العمل المشرف على المشروع وليس بديلاً عنه، ما يعطي قيمة مضافة، خاصة إذا تم التعامل معه بروح الفريق الواحد، هذا من جانب، والجانب الآخر هو أن إدارة المشاريع أصبحت اليوم علماً مستقلاً يدرَّس في الجامعات التي تمنح شهادات عليا في هذا التخصص فلا يمكن إسناد مهمة إدارة المشاريع لأي شخص أو جهة غير متخصصة. ومن جانب آخر أن إدارة المشاريع عبارة عن حزمة متكاملة من الخدمات تبنى على كفاءة الأفراد نتيجة خبرات متراكمة ومتخصصة بالإضافة إلى منظومة من النظم والبرامج والإجراءات المتخصصة.
ثم إن المشاريع الكبيرة عادة يتداخل في تنفيذها أطراف كثيرة مثل المهندس المعماري والاستشاري والمقاول الرئيس وعدد كبير من مقاولي الباطن وموردي المواد والمعدات بالإضافة إلى الجهات الرسمية التي تمنح التراخيص ومطوري ومالك المشروع وأطراف خارجية ذات علاقة، ناهيك عن الجهات الإشرافية والرقابية بحكم قوانين البيئة والسلامة وغيرها من النظم والتشريعات التي تحكم مثل هذه الأعمال.
ولو أخذنا جزئية بسيطة من مهام إدارة المشروع ألا وهي التنسيق بين كل هذه الجهات وإصدار التقارير اللازمة لاتضحت أهمية وجود جهة متخصصة للقيام بهذه المهمة ولو تم إغفال هذه الجزئية الصغيرة لأدى ذلك إلى التأخير في الإنجاز لا محالة.
من معايير نجاح أي مشروع: إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المعد والتكلفة الكلية المعتمدة والمواصفات المقررة. وإذا تم إسناد هذه المهمة إلى شركة متخصصة لديها الموارد البشرية الكافية والخبرة اللازمة لكان فرصة نجاح المشروع كبيرة جدا.
وأخيرا ربما يكون سبب من أسباب إغفال الدور الحيوي لشركات إدارة المشاريع هو التكلفة؛ فإن الأرقام تشير إلى أن تكلفة إدارة المشاريع هي من 1-%3 فقط من إجمالي تكلفة المشروع -حسب نوع المشروع وحجمه- ولو عددنا الفوائد التي ستعود على صاحب المشروع لتبين جليا أن هذا الدور هو أحد الاستثمارات الحيوية بالنسبة للمشروع.
أما بالنسبة لدور الشركات المالكة للمشاريع فدورها مهم ومستمر وكما سبق أن ذكرت أن دور شركات إدارة المشاريع مكمل ومساند لدور الشركات المالكة لضمان تنفيذ أي مشروع وفق الإطار الزمني المحدد له
¶ ما رأسمال الشركة الحالي؟ ومع استراتيجيتكم الرامية للتوسع خلال الفترة المقبلة هل هناك نية لزيادة رأس المال أو طرح الشركة للاكتتاب العام؟
رأسمال الشركة 150 مليون ريال قطري، وليس هناك أي مستجدات تستدعي زيادة رأس المال حالياً، إلا أنه منذ تأسيس شركة قطر لإدارة المشاريع كانت هناك دوماً خطة لعقد شراكات استراتيجية جديدة وأن تطرح الشركة للاكتتاب العام في الوقت المناسب مستقبلاً.
¶ ما حجم العقود التي أبرمتموها حتى الآن في الداخل والخارج؟ وهل تعاقداتكم مقصورة حتى الآن مع مشاريع بروة والديار فقط أم أنكم تبحثون عن شركاء آخرين؟
نحن لدينا عقود لإدارة 12 مشروعا تصل قيمة بنائها إلى أكثر من 70 مليار ريال منها 3 مشاريع لشركة بروة العقارية و9 مشاريع لشركة الديار القطرية، ولكننا نجري مباحثات حالياً مع أطراف أخرى داخل قطر وخارجها لإدارة مشاريع كبيرة لها نأمل أن تكلَّل هذه الجهود بالنجاح خلال العام الحالي.
¶ ما زال قطاع البنية التحتية يستحوذ على النسبة الأكبر في موازنة الدولة، هل تعتقدون أن هذا القطاع سوف يستحوذ على النسبة نفسها خلال الأعوام المقبلة بناء على دراساتكم للسوق القطرية؟
إن التقارير الاقتصادية المنشورة تبين أن نسبة نمو الاقتصاد القطري في السنوات الـ3 المقبلة ستكون الأسرع والأكبر على مستوى العالم والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ما يعني أن مشاريع البنى التحتية ستأخذ النصيب الأكبر في السنوات الـ3 المقبلة.
ولقد تم بالفعل الإعلان عن إنشاء شركة للسكك الحديد والتي ستضطلع بمهام مشروع شبكة القطارات ومما هو معلوم أيضا أن هيئة الصحة أعلنت عن بناء مستشفيات ومرافق صحية جديدة بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من قِبَل هيئة الأشغال بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة، وما يصاحب ذلك من شبكة المرافق الصحية وغيرها المطلوبة أصلا لمواكبة النمو الطبيعي في عدد السكان.
¶ لوحظ أن استراتيجيتكم تتركَّز على الدخول في مشاريع القطاع الخاص وغيابكم عن تنفيذ مشاريع الدولة التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة!
شركة بروة هي التي بادرت بإنشاء شركة قطر لإدارة المشاريع، فمن الطبيعي أن نبدأ بإدارة مشاريعها، ولكن كما ذكرت آنفاً فإننا في حوار مع الإخوة في الهيئات المختلفة وجهات أخرى في الدولة كي نكسب ثقتها وتوليتنا إدارة بعض مشاريعها ولكن من الطبيعي أن يأخذ هذا الأمر بعض الوقت رغم أننا على ثقة بأننا سننجح في ذلك.
¶ مشروع جسر قطر- البحرين من المقرر بدء تنفيذه مع بداية العام المقبل هل لديكم أية نية للدخول في أي من مراحل المشروع؟ وما رؤيتكم للدور الذي يلعبه الجسر في الاقتصاد المحلي؟
من المعلوم أن الهيئة المشرفة على مشروع جسر قطر والبحرين قد تعاقدت مع شركة أميركية لتقوم بمهام مدير المشروع وذلك قبل إنشاء قطر لإدارة المشاريع ونحن طبعا نأمل أن يكون لنا دور في هذا المشروع العملاق وبحكم أننا شركة قطرية أعتقد أنه يمكننا أن نلعب دوراً مهماً يتمثل في مساندة فريق العمل في مجال الإشراف على الجدول الزمني ومراقبة التكلفة وإدارة العقود المختلفة.
ومما لا شك فيه أن هذا المشروع العملاق سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد دول الخليج بشكل عام واقتصاد قطر والبحرين بشكل خاص. كما سيكون هناك تأثير على المستوى الاجتماعي والمتمثل في التقارب بين الشعبين الشقيقين.
¶ الأزمة المالية، هل كان لها أي تأثير على تنفيذ مشاريعكم؟ وهل أي منها مهدد بسبب نقص التمويل؟ وهل تعتقد أن الأزمة سيستمر تأثيرها طويلاً على القطاع العقاري والإنشائي؟
لا أبالغ إذا قلت إن الأزمة الاقتصادية العالمية بمثابة زلزال قوي ضرب الكرة الأرضية برمتها، ما كان له تأثير على الأفراد والمؤسسات بل وحكومات الدول ولكن بدرجات متفاوتة، ومما لا شك فيه أن القرارات الشجاعة والحكيمة التي اتخذتها الحكومة على صعيد الاقتصاد القطري كان لها دور محوري وحيوي في التقليل من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد القطري ونأمل أن تستمر إسهامات حكومتنا الرشيدة واتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة بهذه الوتيرة؛ لأن المشكلة لم تنتهِ بعد. وحيث تشير التوقعات إلى نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل، إلا أن هذه خطوة في بداية طريق طويلة وشاقة للتعافي تماما من الآثار السلبية لهذه الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغم أن الاقتصاد القطري بفضل أدائه القوي في السنوات السابقة وبفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة في ظل الأزمة يعتبر من الاقتصادات الأقل تضررا نتيجة الأزمة، إلا أننا يجب أن نستخلص الدروس والعبر من هذه الأزمة لكي نستفيد منها ونحن نسير في طريق التعافي وأن نتقدم بخطى متأنية.
إن القطاع العقاري العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، والتجارب السابقة علمتنا أن الرجوع إلى الموقع الذي كنا فيه سيأخذ وقتا طويلاً، ما يستدعي أن تكون قراراتنا الاقتصادية مدروسة بشكل أفضل وأكثر عمقا وأن تبنى مشاريعنا على مبدأ العرض والطلب والجدوى الاقتصادية.
من ناحية أخرى، فإن الأزمة أوضحت مدى الحاجة لاستعمال شركات جيدة ومتخصصة لإدارة المشاريع؛ حيث لم يعد بالإمكان تحمل تأخير استكمال المشاريع أو ارتفاع تكلفتها أو إغفال جودة البناء؛ لأن المشروع لن يكون مجدياً اقتصادياً حينئذ.
العرب