الوسيط العقاري
18-01-2010, 02:57 AM
الشرق القطرية 17/01/2010
أكد تقرير المال كابيتال أن حكومة قطر تعتبر الأجرأ في مجلس التعاون الخليجي في دعم نظامها المصرفي بتطبيق برامج متنوعة سواء حصص في الأسهم أوإعادة شراء أسهم مدرجة محليا، أوشراء عقارات. إضافة إلى ذلك التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق العام وحلت مكان استثمار القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن بنك الدوحة جاهز للاستفادة من هذا الإنفاق الحكومي الإضافي لأنه اعتبارا من عام 2008 شكلت القروض العامة والحكومية 3.2 بالمائة من سجل حساب القروض بالمقارنة مع 40 بالمائة قاعدة الودائع.
كما أن معدل قروض القطاع العام كان 17 بالمائة في عام 2009. مما يعطي البنك فرصة قوية لتوسيع عمله الإقراضي للقطاع الحكومي، أي القطاع الذي يزيد من إنفاقه وهو يواصل بناء البنية التحتية المحلية. ولكن هذا سوف يتطلب تغييرا في الإستراتيجية وبعض المخاطرة في التنفيذ.
وأوضح التقرير: بدأت الأسواق الإقليمية عام 2009 بأداء غير مستقر، حيث ألقت أخبار دبي العالمية بظلالها على الأوضاع العامة، إلا أن بعض أسواق المنطقة مثل قطر وأبوظبي والسعودية والتي تمتلك موارد طبيعية ضخمة ساعدت في استمرار نموهاً.
وبالنسبة للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010، أظهرت الموازنات العامة انخفاضاً في النمو وضغطاً في الهوامش. ومن المتوقع أن تنتعش القروض في 2010 من الانخفاضات التي شهدتها في عام 2009 بما يقارب 10% مقارنة بمتوسط المعدل السنوي لثلاث سنوات بواقع 38% في دولة الإمارات العربية المتحدة و52% في قطر و19% في المملكة العربية السعودية، كما أن العدد الكبير في القروض على الصعيد الإقليمي في مجال البناء وقطاع العقارات والذي وصل من 20 - 25% من دفاتر القروض في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى إعادة الهيكلة والتداول.
ومع عدم وجود عمليات شراء جديدة وعدم الدفع للمقاولين والمقاولين من الباطن والتأخير من قبل المشترين الأفراد والزيادة الكبيرة في العرض (على سبيل المثال 41% من المكاتب التجارية في الأبراج المشيدة حديثاً في الإمارات العربية المتحدة شاغرة).
ولا يعتبر دفتر قروض الشركات ملاذاً آمناً نظراً إلى عمليات التأخير الأكبر والتأخيرات القادمة في النظام المصرفي الإقليمي لهذا العام. وجاء الإنفاق الحكومي لسد الفجوة وتقليل التأثير على الاقتصاد بصورة عامة.
وتظهر الميزانيات الحالية في المنطقة مصاريف حكومية كبيرة متوقعة أسعار النفط بين 40 و50 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يكون الصرف الحكومي الدافع الأساسي للنمو في 2010 مع غياب النمو في القطاع الخاص. وأضاف التقرير: من مزايا الصرف الحكومي: 1 — توسيع عمليات الإقراض للقطاع الحكومي، حيث كانت الحكومة القطرية من أكثر الحكومات في الخليج دعماً للقطاع المصرفي المحلي من خلال تنفيذ عدة برامج ومنها إعادة شراء الأسهم المدرجة محلياً وامتلاك العقارات، كما التزمت الحكومة بزيادة الصرف العام.
ومن المعتقد أن يحصل بنك الدوحة على ضخ إضافي من الدولة وذلك يعد إلى أن قروض القطاع العام والحكومية المقدمة تصل إلى 3.2% فقط من دفاتر القروض مقابل 40% من قاعدة الإيداع. 2 — الاستمرار في ضغط بعض الهوامش. 3 — الحفاظ على جودة القروض مع الحاجة إلى بناء الاحتياطيات، فعلى الرغم من تركيز البنوك على المستهلك، حافظ بنك الدوحة على هوامش ربح أعلى من نظرائه المحليين وكان معدل npl في نهاية 2008 2.95% من دفتر القروض وارتفع إلى 3.11% اعتباراً من q309 وكان في نهاية الربع q309 796 مليون ريال قطري مقابل 724 مليون ريال قطري في نهاية 2008.
وكان معدل تغطية الاحتياطي 77% في q309 مقابل 88% متوسط السنوات الثلاث. ومن المتوقع أن يتحسن معدل كفاءة التكلفة وفرص النمو المحتملة مع التحكم القوي على جودة الأصول أصول الربح المرتفعة وسوف يؤثر المعدل الإجمالي للأصول إيجاباً على الخط الأساسي. ومع انخفاض نمو القروض في بنك الدوحة في 2007 — 2008، يظهر دفتر القروض نمواً سليماً في 2009.
أكد تقرير المال كابيتال أن حكومة قطر تعتبر الأجرأ في مجلس التعاون الخليجي في دعم نظامها المصرفي بتطبيق برامج متنوعة سواء حصص في الأسهم أوإعادة شراء أسهم مدرجة محليا، أوشراء عقارات. إضافة إلى ذلك التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق العام وحلت مكان استثمار القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن بنك الدوحة جاهز للاستفادة من هذا الإنفاق الحكومي الإضافي لأنه اعتبارا من عام 2008 شكلت القروض العامة والحكومية 3.2 بالمائة من سجل حساب القروض بالمقارنة مع 40 بالمائة قاعدة الودائع.
كما أن معدل قروض القطاع العام كان 17 بالمائة في عام 2009. مما يعطي البنك فرصة قوية لتوسيع عمله الإقراضي للقطاع الحكومي، أي القطاع الذي يزيد من إنفاقه وهو يواصل بناء البنية التحتية المحلية. ولكن هذا سوف يتطلب تغييرا في الإستراتيجية وبعض المخاطرة في التنفيذ.
وأوضح التقرير: بدأت الأسواق الإقليمية عام 2009 بأداء غير مستقر، حيث ألقت أخبار دبي العالمية بظلالها على الأوضاع العامة، إلا أن بعض أسواق المنطقة مثل قطر وأبوظبي والسعودية والتي تمتلك موارد طبيعية ضخمة ساعدت في استمرار نموهاً.
وبالنسبة للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010، أظهرت الموازنات العامة انخفاضاً في النمو وضغطاً في الهوامش. ومن المتوقع أن تنتعش القروض في 2010 من الانخفاضات التي شهدتها في عام 2009 بما يقارب 10% مقارنة بمتوسط المعدل السنوي لثلاث سنوات بواقع 38% في دولة الإمارات العربية المتحدة و52% في قطر و19% في المملكة العربية السعودية، كما أن العدد الكبير في القروض على الصعيد الإقليمي في مجال البناء وقطاع العقارات والذي وصل من 20 - 25% من دفاتر القروض في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى إعادة الهيكلة والتداول.
ومع عدم وجود عمليات شراء جديدة وعدم الدفع للمقاولين والمقاولين من الباطن والتأخير من قبل المشترين الأفراد والزيادة الكبيرة في العرض (على سبيل المثال 41% من المكاتب التجارية في الأبراج المشيدة حديثاً في الإمارات العربية المتحدة شاغرة).
ولا يعتبر دفتر قروض الشركات ملاذاً آمناً نظراً إلى عمليات التأخير الأكبر والتأخيرات القادمة في النظام المصرفي الإقليمي لهذا العام. وجاء الإنفاق الحكومي لسد الفجوة وتقليل التأثير على الاقتصاد بصورة عامة.
وتظهر الميزانيات الحالية في المنطقة مصاريف حكومية كبيرة متوقعة أسعار النفط بين 40 و50 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يكون الصرف الحكومي الدافع الأساسي للنمو في 2010 مع غياب النمو في القطاع الخاص. وأضاف التقرير: من مزايا الصرف الحكومي: 1 — توسيع عمليات الإقراض للقطاع الحكومي، حيث كانت الحكومة القطرية من أكثر الحكومات في الخليج دعماً للقطاع المصرفي المحلي من خلال تنفيذ عدة برامج ومنها إعادة شراء الأسهم المدرجة محلياً وامتلاك العقارات، كما التزمت الحكومة بزيادة الصرف العام.
ومن المعتقد أن يحصل بنك الدوحة على ضخ إضافي من الدولة وذلك يعد إلى أن قروض القطاع العام والحكومية المقدمة تصل إلى 3.2% فقط من دفاتر القروض مقابل 40% من قاعدة الإيداع. 2 — الاستمرار في ضغط بعض الهوامش. 3 — الحفاظ على جودة القروض مع الحاجة إلى بناء الاحتياطيات، فعلى الرغم من تركيز البنوك على المستهلك، حافظ بنك الدوحة على هوامش ربح أعلى من نظرائه المحليين وكان معدل npl في نهاية 2008 2.95% من دفتر القروض وارتفع إلى 3.11% اعتباراً من q309 وكان في نهاية الربع q309 796 مليون ريال قطري مقابل 724 مليون ريال قطري في نهاية 2008.
وكان معدل تغطية الاحتياطي 77% في q309 مقابل 88% متوسط السنوات الثلاث. ومن المتوقع أن يتحسن معدل كفاءة التكلفة وفرص النمو المحتملة مع التحكم القوي على جودة الأصول أصول الربح المرتفعة وسوف يؤثر المعدل الإجمالي للأصول إيجاباً على الخط الأساسي. ومع انخفاض نمو القروض في بنك الدوحة في 2007 — 2008، يظهر دفتر القروض نمواً سليماً في 2009.