ROSE
18-01-2010, 06:41 AM
"ضغوط بيعية" تكبد البورصة خسائر قوية
في أولى جلسات الأسبوع.. المؤشر يفقد 163 نقطة
مبيعات الأجانب خلقت نوعا من الهلع لدى المستثمرين
المحافظ تتخلى عن البعد الاستثماري وتتجه نحو المضاربة
الخبراء: الفترة الحالية استثنائية ويغلب عليها طابع المضاربة
اقتصاديون: التراجعات غير مبررة والترقب يفرض سيطرته على التداولات
متابعة – طوخي دوام:
دون سبب مبرر عادت بورصة قطر إلى التراجع القوي من جديد بعد أن تخلت عنه لفترة ليست بالقصيرة ولكن دوام الحال من المحال حيث استهلت البورصة أولى تداولات الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير الحالي على تراجع ليتكبد معها المؤشر خسائر قوية أعادته مرة أخرى إلى دون حاجز 6700 نقطة وسط ضغط من أسهم جميع القطاعات تقريبا ليفقد المؤشر بنهاية الجلسة 163.4 نقطة ويصل إلى مستوى 6691.1 نقطة.
وكان المؤشر قد استهل جلسة الأمس على سقوط حر ليتنازل على حواجز الدعم الأساسية واحدا تلو الآخر وفقد في نصف الساعة الأولى أكثر من مائة نقطة وسيطرت أجواء من التردد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة التي رفعت أسعار بعض الأسهم وانخفض البعض الآخر مع انخفاض واضح في أحجام التداول.. واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشرا على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل ان تبدأ موجة أخرى خاصة ان جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
والمتابع لأداء السوق على مدى جلسات شهر ديسمبر الماضي وشهر يناير الحالي يجد أن التحرك العرضي كان يغلف الأداء صعودا وهبوطا ما أدى إلى تأرجح المؤشر حول نقطة الدعم القوية المتمثلة في 7 آلاف نقطة ولكن وبعد إعلان نتائج بنك قطر الوطني والتي كانت أكثر من ممتازة حيث حقق نسب نمو فاقت 15% عن العام السابق وفي الوقت الذي كان يتوقع في الكثير من الخبراء إن تشهد البورصة ارتفاعا قويا يواكب هذا الارتفاع في الأرباح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولم يستجب المؤشر إلى هذه المحفزات وعاد إلى التراجع إلى ما دون 6900 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل الهبوط في أولى جلسات هذا الأسبوع وهو ما يعيدنا إلى دوامة التراجع غير المبرر وعمليات البيع العشوائي التي يقوم بها المستثمرون متأثرين بتراجع السوق.
ومن المعروف أن شهر يناير هو بداية إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وعادة ما يشهد هذا الشهر حالة من الترقب من قبل المستثمرين انتظارا لأي أخبار ايجابية تشجعهم للدخول إلى السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم.. ولذلك يشهد هذا الشهر هدوءا في التعامل مع ميل نسبي إلى الارتفاع ولكن ما حدث هذا الشهر هو عكس ذلك وتخلى المؤشر عن نقاط الدعم التي تمسك بها كثير ولا نجد سببا لذلك. ولكن من المحتمل أن غياب صانع السوق بالإضافة إلى توقع المحافظ الأجنبية عن عمليات الشراء بالإضافة إلى قيام بعض المحافظ المحلية بعمليات بيع لتكوين مراكز مالية جديدة بعد أن انتهت من ترتيب ميزانياتها عن العام الماضي وهو ما مثل نوعا من الضغط على المؤشر ليعود إلى التراجع من جيد.
ومن الواضح أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 7000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عدة مرات ولكنه فشل في تخطيها وذلك انتظارا لإخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فإن توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى.. أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية.
أسباب استمرار التراجع
وحول أسباب استمرار التراجع أوضح عدد من المستثمرين أن البورصة في الفترة الحالية تتم قيادتها والسيطرة عليها من قبل بعض المحافظ وقيادة البورصة الى مستويات تدن كبيرة لتجميع وشراء أكبر قدر ممكن من الأسهم وفقا لتلك الأسعار. وأكد صغار المستثمرين عدم مقدرتهم على القيام بأي دور يذكر بناء على واقع بورصة الدوحة الحالي، موضحين أن غالبية صغار المستثمرين غادروا البورصة خوفا من نزول أكبر.
واعتبر مستثمرون هروب السيولة النقدية وغياب كبار المستثمرين من أبرز أسباب استمرار تراجع بورصة قطر، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الايجابي في هذه المرحلة هو ما يتناقله المتعاملون من أن غياب كبار التجار هو غياب مؤقت فقط ، حيث ان ثقتهم بالبورصة ما زالت مرتفعة لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة للشراء التي يقترب موعدها شيئا فشيئا بالنظر إلى أسعار الأسهم الحالية.
ويقول متعاملون ان انخفاض سوق الأسهم القطري الأسبوع الماضي وأولى جلسات هذا الأسبوع غير مبرر في حين يعتقد آخرون أنه يعود إلى شح السيولة الذي يسطر على السوق لكن هذا السبب أصبح قديما وواهيا وليس مستساغا عند أحد حتى عند صغار المستثمرين الذين كانوا من الممكن ان يصدقوا عذرا كهذا أما الآن فلا.. ويقول أحد المستثمرين: فيما يبدو أن هناك سببا قد خفي عن الجميع وان كانت هناك بعض التوقعات من بعض المراقبين للسوق عن سبب هذا النزول قد كان أقربها للتصديق هو شح السيولة والخوف والهلع المسيطر على المستثمرين والتأثر النفسي بالأسواق العالمية.
وكان لهذا النزول الأثر السلبي على كثير من المتعاملين في السوق الذين أكدوا أن السوق أصبح لا يحتمل ولا يطاق بسبب ما سببه لهم من خسارة تلو الأخرى ودائما ما يكون الارتفاع بسرعة السلحفاة أما النزول يكون كما الحصان الجامح!
الانخفاض غير مبرر
وصف محللون الخسائر الحادة واسعة النطاق التي ضربت سوق الأسهم خلال جلسة أمس، بأنها ليست منطقية، وقالوا "لا توجد مبررات معقولة لهذه الخسائر، معطيات السوق الداخلية ليس بها ما يسبب هذا الانخفاض، العامل النفسي للمتداولين هو الضاغط الرئيس على السوق أمس، خاصة أن الغالبية العظمى منهم أفراد، الذين يهرعون للبيع العشوائي بمجرد حدوث أي انخفاض بغض النظر عن مدى مناسبة الوقت والسعر للبيع من عدمه".
وأكد الخبراء على سلامة السوق والاقتصاد القطري وخلوه من أية سلبيات، كما أكدوا أن ما حدث أمس فاق أكثر التوقعات تشاؤما، حيث إن أكثر المحللين تشاؤما كان يتوقع استمرار تذبذب المؤشر العام في نطاق محدود حتى بداية الإعلان عن نتائج الشركات.
وتعددت تفسيرات المحللين بشأن العوامل التي يمكن أن تقف وراء الانخفاض الحاد "غير المتوقع" الذي ضرب أسعار جميع الأسهم تقريبا خلال الجلسة، البعض يرى أن بعض المتداولين الأفراد للخروج المحافظ الأجنبية وغياب صانع السوق الحقيقي، فيما يعمل البعض الآخر على جمع بعض المال من بيع أسهمه لاستخدامها في نفس الغرض، وانتهاز الفرص لمناسبة التي قد تلوح في الأفق الفترة المقبلة فضلاً عن ترقب السوق لأرباح الشركات عن العام الماضي 2009.
وتوقع الخبراء أن يتسم أداء البورصة حتى بداية الشهر الحالي بالتذبذب وأن هذه الحالة قد تستمر مع انتهاج المستثمرين عمليات المتاجرة السريعة التي تسيطر على أداء السوق الفترة الحالية امتدادا للحالة التي أنهى عليها تعاملات العام الماضي، وأشاروا إلى أن الأيام المقبلة ربما تشهد ندرة في الأخبار المحفزة في السوق ما قد يؤدي للميل إلى التذبذب واستمرار جني الأرباح. .خاصة ان الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس على أداء البورصة خلال الفترة الماضية .ولفتت المصادر إلى أن الأسهم القيادية كانت الأكثر عرضة للتصريف وجني الأرباح ما انعكس سلبا على أداء السوق.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعا بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 80 نقطة وواصل المؤشر انحداره بشدة وسط توقف عمليات الشراء وكذلك البيع بنهاية الجلسة تقريبا ليغلق المؤشر عند مستوى ليخسر بنهاية جلسة أمس 163.4 نقطة ويصل إلى مستوى 6691.1 نقطة، وكان المؤشر قد سجل تراجعا منذ بداية جلسة اليوم. بعد أن تم تداول 38 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 3 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 32 سهما وظل 3 آخرون بلا تغيير.
وشهدت جلسة أمس تباينا في الأداء على مستوى قيم وأحجام التداول حيث واصلت أحجام التداول لتسجل مليون سهم مقارنةً مع 5.94 مليون سهم، بينما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 213.66 مليون ريال مقارنةً مع 201.7 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات ارتفاعا كذلك حيث بلغت 4182 صفقة مقارنة مع 3978 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى صعيد القطاعات نجدها جميعا على تراجع ليتصدرها التأمين بما نسبته 3.82% ، تلاه البنوك بتراجع 2.76%، حل بعد ذلك الخدمات بـ1.87%، ليأتي الصناعة أخيرا بأقل التراجعات بـ1.77%.
ابتعاد السيولة
وعزا المستثمر عبد الله السلولي تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى.
وأضاف: أن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية.
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية. وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وعاد ليؤكد على متانة الاقتصاد القطري وقوته، لافتاً إلى أن حركة السوق لا تعبر عن هذا، مشيراً إلى أن ترقب نتائج الشركات السنوية وكذلك الاكتتاب المنتظر لأسهم شركة "مزايا قطر" قد يكون لها دور في انخفاض السوق.
وأضاف أنه عندما فشل المؤشر مؤخراً في اختراق حاجز 7000 نقطة مرة أخرى وجدنا تراجع في المؤشر وهبط للمستويات التي هو عندها الآن، بل وأقل منها، متوقعاً تكرار نفس السيناريو، مشيراً إلى أن هناك ترقبا لأرباح الشركات عن العام الماضي وميزانيتها المدققة ستحدد مسار العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة وسيكون له أكبر الأثر في عودة الثقة للمستثمرين. وأكد وجود سيولة ضخمة وصفها بـ"الاستثمارية" تترقب من خارج السوق حدوث مثل هذا الانخفاض للدخول على أسهم منتقاة غالبيتها في القطاعات التي تتسم بالطابع الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك سيولة ضخمة الاستثمارية تترقب من خارج السوق حدوث الانخفاض للدخول على أسهم استثمارية منتقاة.
ترقب نتائج الشركات
وقال: ان البورصة تمر في حالة ترقب لنتائج الشركات التي تشير التوقعات إلى انها دون مستوى التوقعات مقترنة في غياب للسيولة النقدية ما يجعل السوق تمر في حالة هدوء. وان المتداولين غير مهتمين لاتخاذ مراكز مالية جديدة لحين ظهور النتائج للربع الثاني.
وأكد أن هناك تأثيرا نفسيا لما يجري في الأسواق الإقليمية والعالمية يرتبط معه سبب محلي يتعلق في غياب المعطيات الأساسية للشركات من جهة وانخفاض حجم السيولة المتاحة للتداول من جهة أخرى.
وأكد ان نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلا من الأسهم القيادية.
وقال: ان السوق المحلية ارتبطت نفسيا في أسواق الخليج العربي منوها ان حالة الخوف في بورصة قطر غير مبررة مطالبا هيئة الأوراق المالية زيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: ان أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية بانتظار ان تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
ونصح صغار المتعاملين بعدم التفريط في أسهمهم بسرعة حيث إن سمة الانخفاضات تكون وقتية ومن بعدها تعاود الأسعار مستوياتها التي كانت عليها ما قد يجعل من يفرط بأسهمه جراء الخوف من الخسائر.
ووافقه الرأي المستثمر احمد سمير وأضاف: أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوى بيعية تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار.
وأوضح أن الصورة لاتزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد. وان الارتباط النفسي مع الأسواق المالية العالمية والعربية أسهم في تراجع مؤشرات بورصة قطر الفترة الماضية.
واستطرد بقوله: إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة
في أولى جلسات الأسبوع.. المؤشر يفقد 163 نقطة
مبيعات الأجانب خلقت نوعا من الهلع لدى المستثمرين
المحافظ تتخلى عن البعد الاستثماري وتتجه نحو المضاربة
الخبراء: الفترة الحالية استثنائية ويغلب عليها طابع المضاربة
اقتصاديون: التراجعات غير مبررة والترقب يفرض سيطرته على التداولات
متابعة – طوخي دوام:
دون سبب مبرر عادت بورصة قطر إلى التراجع القوي من جديد بعد أن تخلت عنه لفترة ليست بالقصيرة ولكن دوام الحال من المحال حيث استهلت البورصة أولى تداولات الأسبوع قبل الأخير من شهر يناير الحالي على تراجع ليتكبد معها المؤشر خسائر قوية أعادته مرة أخرى إلى دون حاجز 6700 نقطة وسط ضغط من أسهم جميع القطاعات تقريبا ليفقد المؤشر بنهاية الجلسة 163.4 نقطة ويصل إلى مستوى 6691.1 نقطة.
وكان المؤشر قد استهل جلسة الأمس على سقوط حر ليتنازل على حواجز الدعم الأساسية واحدا تلو الآخر وفقد في نصف الساعة الأولى أكثر من مائة نقطة وسيطرت أجواء من التردد والتذبذب على أداء السوق بعد يوم من عمليات المضاربة المحمومة التي رفعت أسعار بعض الأسهم وانخفض البعض الآخر مع انخفاض واضح في أحجام التداول.. واعتبر متعاملون أن الهدوء النسبي الذي أخذت تشهده الأسعار في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي لا يعطي مؤشرا على أن موجة المضاربة على الأسعار قد انتهت لكنها قد تكون وقفة مراجعة قبل ان تبدأ موجة أخرى خاصة ان جميع العناصر التي كانت وراء موجة الأسبوع الماضي لا تزال ماثلة. وكان تراجع البورصة أمس بفعل موجة مبيعات قوية قادها مستثمرون أفراد ومؤسسات وصناديق محلية، وفشلت تحركات قوى شرائية محلية في موازنة السوق.
والمتابع لأداء السوق على مدى جلسات شهر ديسمبر الماضي وشهر يناير الحالي يجد أن التحرك العرضي كان يغلف الأداء صعودا وهبوطا ما أدى إلى تأرجح المؤشر حول نقطة الدعم القوية المتمثلة في 7 آلاف نقطة ولكن وبعد إعلان نتائج بنك قطر الوطني والتي كانت أكثر من ممتازة حيث حقق نسب نمو فاقت 15% عن العام السابق وفي الوقت الذي كان يتوقع في الكثير من الخبراء إن تشهد البورصة ارتفاعا قويا يواكب هذا الارتفاع في الأرباح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولم يستجب المؤشر إلى هذه المحفزات وعاد إلى التراجع إلى ما دون 6900 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي واستكمل مسلسل الهبوط في أولى جلسات هذا الأسبوع وهو ما يعيدنا إلى دوامة التراجع غير المبرر وعمليات البيع العشوائي التي يقوم بها المستثمرون متأثرين بتراجع السوق.
ومن المعروف أن شهر يناير هو بداية إعلان الشركات عن نتائجها السنوية وعادة ما يشهد هذا الشهر حالة من الترقب من قبل المستثمرين انتظارا لأي أخبار ايجابية تشجعهم للدخول إلى السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم.. ولذلك يشهد هذا الشهر هدوءا في التعامل مع ميل نسبي إلى الارتفاع ولكن ما حدث هذا الشهر هو عكس ذلك وتخلى المؤشر عن نقاط الدعم التي تمسك بها كثير ولا نجد سببا لذلك. ولكن من المحتمل أن غياب صانع السوق بالإضافة إلى توقع المحافظ الأجنبية عن عمليات الشراء بالإضافة إلى قيام بعض المحافظ المحلية بعمليات بيع لتكوين مراكز مالية جديدة بعد أن انتهت من ترتيب ميزانياتها عن العام الماضي وهو ما مثل نوعا من الضغط على المؤشر ليعود إلى التراجع من جيد.
ومن الواضح أن المؤشر يسير في اتجاه عرضي ويميل خلال تعاملات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إلى الانخفاض في أداء متذبذب بين الارتفاع والانخفاض حول نقطة المقاومة الأساسية 7000 نقطة والتي حاول المؤشر اختبارها عدة مرات ولكنه فشل في تخطيها وذلك انتظارا لإخبار ايجابية جديدة تدفع المؤشر لتخطي نقاط مقاومة جديدة وبكل تأكيد فإن توافر المحفزات في السوق القطري سواء من خلال الدعم الحكومي القوي للقطاع البنكي والشركات وكذلك تحقيق الشركات لأرباح مميزة بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري كل هذه المحفزات وغيرها ستعمل على دعم السوق ومنعه من الانزلاق في رحلة هبوط مرة أخرى.. أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فهي طبيعية.
أسباب استمرار التراجع
وحول أسباب استمرار التراجع أوضح عدد من المستثمرين أن البورصة في الفترة الحالية تتم قيادتها والسيطرة عليها من قبل بعض المحافظ وقيادة البورصة الى مستويات تدن كبيرة لتجميع وشراء أكبر قدر ممكن من الأسهم وفقا لتلك الأسعار. وأكد صغار المستثمرين عدم مقدرتهم على القيام بأي دور يذكر بناء على واقع بورصة الدوحة الحالي، موضحين أن غالبية صغار المستثمرين غادروا البورصة خوفا من نزول أكبر.
واعتبر مستثمرون هروب السيولة النقدية وغياب كبار المستثمرين من أبرز أسباب استمرار تراجع بورصة قطر، مشيرين إلى أن الشيء الوحيد الايجابي في هذه المرحلة هو ما يتناقله المتعاملون من أن غياب كبار التجار هو غياب مؤقت فقط ، حيث ان ثقتهم بالبورصة ما زالت مرتفعة لكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة للشراء التي يقترب موعدها شيئا فشيئا بالنظر إلى أسعار الأسهم الحالية.
ويقول متعاملون ان انخفاض سوق الأسهم القطري الأسبوع الماضي وأولى جلسات هذا الأسبوع غير مبرر في حين يعتقد آخرون أنه يعود إلى شح السيولة الذي يسطر على السوق لكن هذا السبب أصبح قديما وواهيا وليس مستساغا عند أحد حتى عند صغار المستثمرين الذين كانوا من الممكن ان يصدقوا عذرا كهذا أما الآن فلا.. ويقول أحد المستثمرين: فيما يبدو أن هناك سببا قد خفي عن الجميع وان كانت هناك بعض التوقعات من بعض المراقبين للسوق عن سبب هذا النزول قد كان أقربها للتصديق هو شح السيولة والخوف والهلع المسيطر على المستثمرين والتأثر النفسي بالأسواق العالمية.
وكان لهذا النزول الأثر السلبي على كثير من المتعاملين في السوق الذين أكدوا أن السوق أصبح لا يحتمل ولا يطاق بسبب ما سببه لهم من خسارة تلو الأخرى ودائما ما يكون الارتفاع بسرعة السلحفاة أما النزول يكون كما الحصان الجامح!
الانخفاض غير مبرر
وصف محللون الخسائر الحادة واسعة النطاق التي ضربت سوق الأسهم خلال جلسة أمس، بأنها ليست منطقية، وقالوا "لا توجد مبررات معقولة لهذه الخسائر، معطيات السوق الداخلية ليس بها ما يسبب هذا الانخفاض، العامل النفسي للمتداولين هو الضاغط الرئيس على السوق أمس، خاصة أن الغالبية العظمى منهم أفراد، الذين يهرعون للبيع العشوائي بمجرد حدوث أي انخفاض بغض النظر عن مدى مناسبة الوقت والسعر للبيع من عدمه".
وأكد الخبراء على سلامة السوق والاقتصاد القطري وخلوه من أية سلبيات، كما أكدوا أن ما حدث أمس فاق أكثر التوقعات تشاؤما، حيث إن أكثر المحللين تشاؤما كان يتوقع استمرار تذبذب المؤشر العام في نطاق محدود حتى بداية الإعلان عن نتائج الشركات.
وتعددت تفسيرات المحللين بشأن العوامل التي يمكن أن تقف وراء الانخفاض الحاد "غير المتوقع" الذي ضرب أسعار جميع الأسهم تقريبا خلال الجلسة، البعض يرى أن بعض المتداولين الأفراد للخروج المحافظ الأجنبية وغياب صانع السوق الحقيقي، فيما يعمل البعض الآخر على جمع بعض المال من بيع أسهمه لاستخدامها في نفس الغرض، وانتهاز الفرص لمناسبة التي قد تلوح في الأفق الفترة المقبلة فضلاً عن ترقب السوق لأرباح الشركات عن العام الماضي 2009.
وتوقع الخبراء أن يتسم أداء البورصة حتى بداية الشهر الحالي بالتذبذب وأن هذه الحالة قد تستمر مع انتهاج المستثمرين عمليات المتاجرة السريعة التي تسيطر على أداء السوق الفترة الحالية امتدادا للحالة التي أنهى عليها تعاملات العام الماضي، وأشاروا إلى أن الأيام المقبلة ربما تشهد ندرة في الأخبار المحفزة في السوق ما قد يؤدي للميل إلى التذبذب واستمرار جني الأرباح. .خاصة ان الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس على أداء البورصة خلال الفترة الماضية .ولفتت المصادر إلى أن الأسهم القيادية كانت الأكثر عرضة للتصريف وجني الأرباح ما انعكس سلبا على أداء السوق.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى مجريات جلسة التداول أمس فقد استهل مؤشر السوق الجلسة على تراجع قوي مدفوعا بعمليات بيع واسعة على اغلب الأسهم وفقد في بداية الجلسة أكثر من 80 نقطة وواصل المؤشر انحداره بشدة وسط توقف عمليات الشراء وكذلك البيع بنهاية الجلسة تقريبا ليغلق المؤشر عند مستوى ليخسر بنهاية جلسة أمس 163.4 نقطة ويصل إلى مستوى 6691.1 نقطة، وكان المؤشر قد سجل تراجعا منذ بداية جلسة اليوم. بعد أن تم تداول 38 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 3 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 32 سهما وظل 3 آخرون بلا تغيير.
وشهدت جلسة أمس تباينا في الأداء على مستوى قيم وأحجام التداول حيث واصلت أحجام التداول لتسجل مليون سهم مقارنةً مع 5.94 مليون سهم، بينما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 213.66 مليون ريال مقارنةً مع 201.7 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقات ارتفاعا كذلك حيث بلغت 4182 صفقة مقارنة مع 3978 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى صعيد القطاعات نجدها جميعا على تراجع ليتصدرها التأمين بما نسبته 3.82% ، تلاه البنوك بتراجع 2.76%، حل بعد ذلك الخدمات بـ1.87%، ليأتي الصناعة أخيرا بأقل التراجعات بـ1.77%.
ابتعاد السيولة
وعزا المستثمر عبد الله السلولي تراجع السوق إلى ابتعاد السيولة المالية التي تبحث حاليا عن فرص مناسبة لدخول السوق مرة أخرى.
وأضاف: أن مؤشر السوق لم يستحب إلى أرباح الشركات الجيدة التي تم الإعلان عنها الفترة الماضية ولا يوجد سبب لهذا التراجع سوى الخوف الذي يسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة لعمليات البيع من قبل المحافظ الأجنبية وكذلك تراجع معظم الأسواق العالمية.
وأشار إلى إننا لو القينا نظرة على خراطة أسواق المال في المنطقة العربية نجد أن معظمها انهى جلسة التداول أمس أيضا على تراجع وهذا يؤكد أن هناك ارتباطا قويا بين البورصات العالمية والمحلية. وأكد أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوي بيعيه تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار. وأوضح أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد.
وعاد ليؤكد على متانة الاقتصاد القطري وقوته، لافتاً إلى أن حركة السوق لا تعبر عن هذا، مشيراً إلى أن ترقب نتائج الشركات السنوية وكذلك الاكتتاب المنتظر لأسهم شركة "مزايا قطر" قد يكون لها دور في انخفاض السوق.
وأضاف أنه عندما فشل المؤشر مؤخراً في اختراق حاجز 7000 نقطة مرة أخرى وجدنا تراجع في المؤشر وهبط للمستويات التي هو عندها الآن، بل وأقل منها، متوقعاً تكرار نفس السيناريو، مشيراً إلى أن هناك ترقبا لأرباح الشركات عن العام الماضي وميزانيتها المدققة ستحدد مسار العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة وسيكون له أكبر الأثر في عودة الثقة للمستثمرين. وأكد وجود سيولة ضخمة وصفها بـ"الاستثمارية" تترقب من خارج السوق حدوث مثل هذا الانخفاض للدخول على أسهم منتقاة غالبيتها في القطاعات التي تتسم بالطابع الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك سيولة ضخمة الاستثمارية تترقب من خارج السوق حدوث الانخفاض للدخول على أسهم استثمارية منتقاة.
ترقب نتائج الشركات
وقال: ان البورصة تمر في حالة ترقب لنتائج الشركات التي تشير التوقعات إلى انها دون مستوى التوقعات مقترنة في غياب للسيولة النقدية ما يجعل السوق تمر في حالة هدوء. وان المتداولين غير مهتمين لاتخاذ مراكز مالية جديدة لحين ظهور النتائج للربع الثاني.
وأكد أن هناك تأثيرا نفسيا لما يجري في الأسواق الإقليمية والعالمية يرتبط معه سبب محلي يتعلق في غياب المعطيات الأساسية للشركات من جهة وانخفاض حجم السيولة المتاحة للتداول من جهة أخرى.
وأكد ان نقص السيولة في السوق من الأسباب الرئيسية وراء تراجع مؤشر البورصة وتزامنت مع تسريبات سلبية عن نتائج الشركات للربع الثاني مع التوجه نحو المضاربة بدلا من الأسهم القيادية.
وقال: ان السوق المحلية ارتبطت نفسيا في أسواق الخليج العربي منوها ان حالة الخوف في بورصة قطر غير مبررة مطالبا هيئة الأوراق المالية زيادة الرقابة على بعض المستثمرين الفاعلين في السوق.
وحول توقعاته المستقبلية على المدى القريب، قال: ان أسعار الشركات في مستوياتها الحالية تعتبر مغرية للشراء وهناك انتقائية حاليا في عمليات بناء المراكز المالية بانتظار ان تتضح ملامح نتائج الشركات، لكن غياب السيولة الذي ينتج عن تشدد البنوك المبالغ فيه في تمويل شراء الأسهم يساهم في تقليل مصادر السيولة المتاحة للتداول.
ونصح صغار المتعاملين بعدم التفريط في أسهمهم بسرعة حيث إن سمة الانخفاضات تكون وقتية ومن بعدها تعاود الأسعار مستوياتها التي كانت عليها ما قد يجعل من يفرط بأسهمه جراء الخوف من الخسائر.
ووافقه الرأي المستثمر احمد سمير وأضاف: أن أحجام التداول كانت ضعيفة للغاية خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية نتيجة إحجام القوى الشرائية عن التدخل القوي، مشيرا إلى وجود قوى بيعية تنتظر عند أي ارتفاع للأسعار.
وأوضح أن الصورة لاتزال غير واضحة بشأن أداء السوق في الفترة المقبلة، ولا أحد يستطيع الجزم بمستوى قاع السوق الذي يمكن من بعده عودة رحلة الصعود من جديد. وان الارتباط النفسي مع الأسواق المالية العالمية والعربية أسهم في تراجع مؤشرات بورصة قطر الفترة الماضية.
واستطرد بقوله: إن بورصة قطر تعد من الأسواق المتماسكة والقوية لتوافر عوامل دفع ايجابية كبيرة أهمها وجود الصناديق الاستثمارية إضافة إلى وجود سيولة كبيرة وتدفقات نقدية من خلال تزايد أعداد المستثمرين ودخول مستثمرين أفراد وأجانب للاستثمار في السوق المحلي كما ان العمل الجاري والإنفاق الحكومي للمشاريع يعززان من قوة ومتانة السوق نحو الاتجاه التصاعدي نافيا وجود أي مخاوف من انخفاضات كبيرة