hajrijaa
19-02-2006, 04:45 AM
هل هذا الخبر يؤثر على سوق الدوحة للاورق المالية
قطر للأوراق المالية والأهلي المصري يوقعان اتفاقية تداول الأسهم
تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2006, تمام الساعة 02:12 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبه :
وقعت شركة قطر للأوراق المالية والبنك الأهلي المصري اتفاقية جديدة تتيح السماح للمواطنين والمقيمين المصريين في الدوحة بالاستثمار في البورصة المصرية.. كما تسمح الاتفاقية للمصريين في مصر الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية.. وقع الاتفاقية عن شركة قطر فهد الفردان العضو المنتدب، وعن البنك الأهلي حسين عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة. شهد توقيع الاتفاقية السيد محمد عهدي خيرت السفير المصري وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، وخليفة سلمان المهندي مدير إدارة علاقات سوق الدوحة للأوراق المالية وعدد من قيادات السوقين القطري والمصري.
وأكد هاشم سعيد مدير شركة قطر للأوراق المالية أهمية التوسع الإقليمي ومد جسور التعاون مع الشركات والهيئات المماثلة في أسواق المال العربية، وان الاتفاقية تأتي لتسهيل الاستثمار والتداول بين البورصتين القطرية والمصرية كخطوة أولى على أن تتلوها خطوات واتفاقيات مماثلة بإذن الله في المستقبل القريب.
وأكد أن الاقتصاد القطري واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فقد تبوأت قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكانة متميزة على صعيد الاقتصاد الدولي، حيث حقق في السنوات الخمس الماضية معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 18% سنوياً في الفترة بين 2000 - 2004، وأن الاقتصاد القطري اقترب في نهاية عام 2005 إلى قفزة نمو جديدة تصل إلى 25%، مما انعكس على السوق المالي الذي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 21 شركة عام 2000 إلى 31 شركة بنهاية عام 2004، وارتفع المؤشر العام لمستويات قياسية لم يبلغها من قبل كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي.
وحول الاتفاقية قال هاشم سعيد: لقد جذبت البورصة المصرية الأنظار إليها بشدة من خلال أدائها الممتاز والمتراكم خلال الفترة الماضية حيث حافظت على معدلات تداول مرتفعة وسجلت أداء ممتازا لأغلب القطاعات والمؤشرات وتكلل هذا الأداء بعضوية اتحاد البورصات العالمية.
وأضاف أن اتفاقية تسهيل الاستثمار والتداول بين البورصتين القطرية والمصرية تسمح للمستثمر القطري سواء الفرد أو المؤسسة والمقيم المصري والأجنبي بالاستثمار في البورصة المصرية، وسيتم ذلك بفتح حسابات للتداول في البورصة المصرية تمكن من التعامل في الأسهم المصرية بالبيع والشراء والاكتتاب في الشركات المطروحة للمساهمة العامة، وقال إن السوق المصري سيشهد خلال العام الحالي طرح حصص المال العام في عدد من الشركات العملاقة منها:
شركة سيد للأدوية، وشركة ميدور للبترول، وبنك الإسكندرية، وحصص إضافية في رؤوس أموال كلا من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير، بالإضافة إلى شركة مصر للألمنيوم.
وأكد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي على عمق الروابط بين قطر ومصر، وقال إن المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ولا ترقى إلى المستوى المنشود.
فعلى صعيد التبادل التجاري اقتصر حجم التبادل بين البلدين في عام 2004 على نحو 5.108 مليون جنيه فقط «مقارنة بنحو 65 مليون جنيه في عام 2003» بما يمثل نحو 6.0% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع الدول العربية في ذات العام.
فضلاً عن أن قطر الشقيقة مؤهلة لأن تكون بوابة للصادرات المصرية إلى الدول الآسيوية عامة والخليجية خاصة، وأن تكون مصر بوابة للصادرات القطرية إلى السوقين الأوروبية والافريقية، لا سيما في إطار بدء تفعيل الشق التجاري لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وكذا انضمام مصر لتجمع الكوميسا.
وأضاف عبدالعزيز: لقد شهد الاقتصاد المصري خلال العام الماضي العديد من التطورات الإيجابية التي ساهمت في رفع معدلات نمو الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعزز الثقة في قدرات الاقتصاد المصري.
مشيراً إلى النجاح في الحد من معدل التضخم، وذلك باتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية حصيفة أدت إلى السيطرة على الأسعار، وذلك من خلال استحداث البنك المركزي المصري العديد من أدوات السياسة النقدية، وارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتسجل في نهاية ديسمبر 2005 نحو 9.21 مليار دولار مقارنة بنحو 4.15 مليار خلال ذلك التاريخ من العام السابق.
وأكد تفعيل خطة إصلاح الجهاز المصرفي التي تهدف إلى تقويته عبر عمليات الدمج والاستحواذ وهو ما ترتب عليه استبعاد الكيانات المصرفية غير القادرة على المنافسة من السوق، واستمرار الكيانات الكبيرة والقوية وسط عالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة، ولا يعتد بالكيانات القزمية والضعيفة.
وأكد عبدالعزيز ان الاتفاقية الجديدة تحقق العديد من المزايا للمستثمرين العرب ولأسواق رأس المال العربية والمتمثلة في:
- زيادة عمق الأسواق العربية من خلال اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين من مختلف البلدان العربية، وإيجاد طلب فعال ومستمر على الأوراق المالية بما يدعم استقرار وفعالية هذه الأسواق، والتسويق التلقائي للطروحات الجديدة من خلال نقل نبض الأسواق العربية فيما بينها.
وقدم رأفت الأشقر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتداول ورقة عمل عن «آفاق الاستثمار في البورصة».
أوضح فيها أن شركته مساهمة مصرية مملوكة لمؤسسات مالية في مقدمتها البنك الأهلي المصري وهي من كبرى شركات تداول الأوراق المالية بالسوق المصري وتحتفظ الشركة منذ نشأتها بمركز متقدم في هذا المجال حيث يأتي ترتيبها ضمن أكبر عشر شركات من حيث حجم التداول بالسوق المصري وفقاً للإحصائيات السنوية التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال.
وقال الأشقر إن سوق الأوراق المالية المصرية شهدت تطورات عديدة منذ بدء العمل فيها وحتى الآن متضمنة ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: اشتمل على تطوير المناخ التشريعي بما يتوافق مع تطورات السوق المحلية والأعراف الدولية والمحور الثاني: اشتمل على تطوير البنية الأساسية للسوق المحلية بما يتوافق مع زيادة حجم التعاملات والمستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. وأخيراً المحور الثالث: تسويق البورصة بجذب رؤوس أموال جديدة.
وحول التطوير التشريعي قال إنه تم إعادة إحياء النشاط بالسوق بإصدار شبكة متكاملة من التشريعات لتنظيم التعامل بالبورصة كان أولها إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992م لتنظيم سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والذي أعاد البورصة المصرية للانفتاح على العالم حيث قام القانون على تنظيم سوق المال وفقاً لقواعد ونظم محددة وواضحة أعطى صلاحيات للهيئة العامة لسوق المال بما يجعلها جهازاً رقابياً قادراً على التأكد من سلامة إجراءات الشركات المتعاملة وتشجيع المدخرين على استثمار أموالهم بحرية دون قيود وتوفير المعلومات الكاملة لتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وحول تطوير البنية الأساسية أكد الأشقر انه تم الانتهاء خلال عام 2001 من تحديث وتطوير مبنى البورصة المصرية وبنيتها الأساسية واستقدام نظام تداول آلي جديد ونظام آخر للرقابة على المعاملات بالسوق وتعيين العديد من الكفاءات لإدارة العمل بالبورصة بهدف الوصول بالبورصة المصرية إلى مستوى البورصات العالمية وإعدادها لتصبح مركزاً مالياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط، كما كان من نتائج التطوير والتحديث للشركات العاملة في سوق المال أن أصبح لدينا أكبر شركة للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي في الشرق الأوسط.
وحول تسويق البورصة عالمياً قال الأشقر أولت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً للبورصة المصرية بهدف جعل سوق المال المصري مصدراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية.
ويعتبر عام 2005 نقطة تحول نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري فمع تصاعد عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملحوظاً ليسجل معدل نمو يزيد عن 5% خلال العام 2005/2006 مع توقعات البنك الدولي أن يقترب معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يدفع الاقتصاد المصري لأن يتم تتويجه كأحد الاقتصاديات النامية من حيث برامج الإصلاح خلال عام 2005.
وفي تصريحات صحفية أكد سعادة السيد محمد عهدي خيرت سفير مصر لدى الدوحة عمق العلاقات بين قطر ومصر على كافة المجالات موضحاً أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم العلاقات بين البلدين وتحقق مصالح الشعبين.. وأشاد بالاستثمارات القطرية في مصر التي تتركز في مجالين هما السياحة والعقارات بجانب استثمارات البورصة.. وأكد أن التبادل التجاري لا يرقى إلى طموح البلدين ويحتاج إلى الدعم المتواصل وهي ظاهرة عربية لا تقتصر على البلدين فقط.. وأضاف أن الاستثمارات المصرية بدأت تتوجه إلى قطر نتيجة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها ومعدلات العائد الكبير الذي تحققه هذه الاستثمارات.. وأكد على أهمية اتفاقية التداول بين البورصتين القطرية والمصرية، التي تحقق مصالح المستثمرين في ظل الاهتمام البالغ من الشعبين بالاستثمار في الأوراق المالية.
قطر للأوراق المالية والأهلي المصري يوقعان اتفاقية تداول الأسهم
تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2006, تمام الساعة 02:12 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبه :
وقعت شركة قطر للأوراق المالية والبنك الأهلي المصري اتفاقية جديدة تتيح السماح للمواطنين والمقيمين المصريين في الدوحة بالاستثمار في البورصة المصرية.. كما تسمح الاتفاقية للمصريين في مصر الاستثمار في سوق الدوحة للأوراق المالية.. وقع الاتفاقية عن شركة قطر فهد الفردان العضو المنتدب، وعن البنك الأهلي حسين عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة. شهد توقيع الاتفاقية السيد محمد عهدي خيرت السفير المصري وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، وخليفة سلمان المهندي مدير إدارة علاقات سوق الدوحة للأوراق المالية وعدد من قيادات السوقين القطري والمصري.
وأكد هاشم سعيد مدير شركة قطر للأوراق المالية أهمية التوسع الإقليمي ومد جسور التعاون مع الشركات والهيئات المماثلة في أسواق المال العربية، وان الاتفاقية تأتي لتسهيل الاستثمار والتداول بين البورصتين القطرية والمصرية كخطوة أولى على أن تتلوها خطوات واتفاقيات مماثلة بإذن الله في المستقبل القريب.
وأكد أن الاقتصاد القطري واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فقد تبوأت قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مكانة متميزة على صعيد الاقتصاد الدولي، حيث حقق في السنوات الخمس الماضية معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 18% سنوياً في الفترة بين 2000 - 2004، وأن الاقتصاد القطري اقترب في نهاية عام 2005 إلى قفزة نمو جديدة تصل إلى 25%، مما انعكس على السوق المالي الذي حقق طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 21 شركة عام 2000 إلى 31 شركة بنهاية عام 2004، وارتفع المؤشر العام لمستويات قياسية لم يبلغها من قبل كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي.
وحول الاتفاقية قال هاشم سعيد: لقد جذبت البورصة المصرية الأنظار إليها بشدة من خلال أدائها الممتاز والمتراكم خلال الفترة الماضية حيث حافظت على معدلات تداول مرتفعة وسجلت أداء ممتازا لأغلب القطاعات والمؤشرات وتكلل هذا الأداء بعضوية اتحاد البورصات العالمية.
وأضاف أن اتفاقية تسهيل الاستثمار والتداول بين البورصتين القطرية والمصرية تسمح للمستثمر القطري سواء الفرد أو المؤسسة والمقيم المصري والأجنبي بالاستثمار في البورصة المصرية، وسيتم ذلك بفتح حسابات للتداول في البورصة المصرية تمكن من التعامل في الأسهم المصرية بالبيع والشراء والاكتتاب في الشركات المطروحة للمساهمة العامة، وقال إن السوق المصري سيشهد خلال العام الحالي طرح حصص المال العام في عدد من الشركات العملاقة منها:
شركة سيد للأدوية، وشركة ميدور للبترول، وبنك الإسكندرية، وحصص إضافية في رؤوس أموال كلا من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدي كرير، بالإضافة إلى شركة مصر للألمنيوم.
وأكد حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي على عمق الروابط بين قطر ومصر، وقال إن المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا تعكس عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ولا ترقى إلى المستوى المنشود.
فعلى صعيد التبادل التجاري اقتصر حجم التبادل بين البلدين في عام 2004 على نحو 5.108 مليون جنيه فقط «مقارنة بنحو 65 مليون جنيه في عام 2003» بما يمثل نحو 6.0% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع الدول العربية في ذات العام.
فضلاً عن أن قطر الشقيقة مؤهلة لأن تكون بوابة للصادرات المصرية إلى الدول الآسيوية عامة والخليجية خاصة، وأن تكون مصر بوابة للصادرات القطرية إلى السوقين الأوروبية والافريقية، لا سيما في إطار بدء تفعيل الشق التجاري لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وكذا انضمام مصر لتجمع الكوميسا.
وأضاف عبدالعزيز: لقد شهد الاقتصاد المصري خلال العام الماضي العديد من التطورات الإيجابية التي ساهمت في رفع معدلات نمو الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعزز الثقة في قدرات الاقتصاد المصري.
مشيراً إلى النجاح في الحد من معدل التضخم، وذلك باتباع البنك المركزي المصري لسياسة نقدية حصيفة أدت إلى السيطرة على الأسعار، وذلك من خلال استحداث البنك المركزي المصري العديد من أدوات السياسة النقدية، وارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتسجل في نهاية ديسمبر 2005 نحو 9.21 مليار دولار مقارنة بنحو 4.15 مليار خلال ذلك التاريخ من العام السابق.
وأكد تفعيل خطة إصلاح الجهاز المصرفي التي تهدف إلى تقويته عبر عمليات الدمج والاستحواذ وهو ما ترتب عليه استبعاد الكيانات المصرفية غير القادرة على المنافسة من السوق، واستمرار الكيانات الكبيرة والقوية وسط عالم لا يعترف إلا بالكيانات الكبيرة، ولا يعتد بالكيانات القزمية والضعيفة.
وأكد عبدالعزيز ان الاتفاقية الجديدة تحقق العديد من المزايا للمستثمرين العرب ولأسواق رأس المال العربية والمتمثلة في:
- زيادة عمق الأسواق العربية من خلال اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين من مختلف البلدان العربية، وإيجاد طلب فعال ومستمر على الأوراق المالية بما يدعم استقرار وفعالية هذه الأسواق، والتسويق التلقائي للطروحات الجديدة من خلال نقل نبض الأسواق العربية فيما بينها.
وقدم رأفت الأشقر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتداول ورقة عمل عن «آفاق الاستثمار في البورصة».
أوضح فيها أن شركته مساهمة مصرية مملوكة لمؤسسات مالية في مقدمتها البنك الأهلي المصري وهي من كبرى شركات تداول الأوراق المالية بالسوق المصري وتحتفظ الشركة منذ نشأتها بمركز متقدم في هذا المجال حيث يأتي ترتيبها ضمن أكبر عشر شركات من حيث حجم التداول بالسوق المصري وفقاً للإحصائيات السنوية التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال.
وقال الأشقر إن سوق الأوراق المالية المصرية شهدت تطورات عديدة منذ بدء العمل فيها وحتى الآن متضمنة ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: اشتمل على تطوير المناخ التشريعي بما يتوافق مع تطورات السوق المحلية والأعراف الدولية والمحور الثاني: اشتمل على تطوير البنية الأساسية للسوق المحلية بما يتوافق مع زيادة حجم التعاملات والمستثمرين سواء الأفراد أو الشركات. وأخيراً المحور الثالث: تسويق البورصة بجذب رؤوس أموال جديدة.
وحول التطوير التشريعي قال إنه تم إعادة إحياء النشاط بالسوق بإصدار شبكة متكاملة من التشريعات لتنظيم التعامل بالبورصة كان أولها إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992م لتنظيم سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والذي أعاد البورصة المصرية للانفتاح على العالم حيث قام القانون على تنظيم سوق المال وفقاً لقواعد ونظم محددة وواضحة أعطى صلاحيات للهيئة العامة لسوق المال بما يجعلها جهازاً رقابياً قادراً على التأكد من سلامة إجراءات الشركات المتعاملة وتشجيع المدخرين على استثمار أموالهم بحرية دون قيود وتوفير المعلومات الكاملة لتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
وحول تطوير البنية الأساسية أكد الأشقر انه تم الانتهاء خلال عام 2001 من تحديث وتطوير مبنى البورصة المصرية وبنيتها الأساسية واستقدام نظام تداول آلي جديد ونظام آخر للرقابة على المعاملات بالسوق وتعيين العديد من الكفاءات لإدارة العمل بالبورصة بهدف الوصول بالبورصة المصرية إلى مستوى البورصات العالمية وإعدادها لتصبح مركزاً مالياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط، كما كان من نتائج التطوير والتحديث للشركات العاملة في سوق المال أن أصبح لدينا أكبر شركة للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي في الشرق الأوسط.
وحول تسويق البورصة عالمياً قال الأشقر أولت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً للبورصة المصرية بهدف جعل سوق المال المصري مصدراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية.
ويعتبر عام 2005 نقطة تحول نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري فمع تصاعد عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملحوظاً ليسجل معدل نمو يزيد عن 5% خلال العام 2005/2006 مع توقعات البنك الدولي أن يقترب معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يدفع الاقتصاد المصري لأن يتم تتويجه كأحد الاقتصاديات النامية من حيث برامج الإصلاح خلال عام 2005.
وفي تصريحات صحفية أكد سعادة السيد محمد عهدي خيرت سفير مصر لدى الدوحة عمق العلاقات بين قطر ومصر على كافة المجالات موضحاً أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم العلاقات بين البلدين وتحقق مصالح الشعبين.. وأشاد بالاستثمارات القطرية في مصر التي تتركز في مجالين هما السياحة والعقارات بجانب استثمارات البورصة.. وأكد أن التبادل التجاري لا يرقى إلى طموح البلدين ويحتاج إلى الدعم المتواصل وهي ظاهرة عربية لا تقتصر على البلدين فقط.. وأضاف أن الاستثمارات المصرية بدأت تتوجه إلى قطر نتيجة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها ومعدلات العائد الكبير الذي تحققه هذه الاستثمارات.. وأكد على أهمية اتفاقية التداول بين البورصتين القطرية والمصرية، التي تحقق مصالح المستثمرين في ظل الاهتمام البالغ من الشعبين بالاستثمار في الأوراق المالية.