الوسيط العقاري
18-01-2010, 01:05 PM
إقبال محدود في اليوم الأول للاكتتاب في أسهم «مزايا قطر»
2010-01-18
الدوحة - فيصل ساولي
خيم الهدوء أمس على المكاتب المخصصة للاكتتاب في فروع البنوك المعتمدة في أول أيام الاكتتاب العام الأولي في %50 من أسهم شركة «مزايا قطر». ولاحظت «العرب» في جولة لها في بعض فروع البنوك إقبالا ضعيفا من المستثمرين لسحب طلبات الاكتتاب، وسعيا منا لجس نبض المستثمرين انتقلنا إلى بورصة قطر حيث أكد العديد من المستثمرين أنهم مترددون جدا من دخول الاكتتاب بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق وبناء على تجربتهم غير المحفزة مع آخر اكتتاب تم في قطر في أسهم شركة «فودافون قطر» التي فقدت إلى غاية اليوم %16 من قيمتها الاسمية، فيما اعتبر البعض الآخر أن التوقيت الحالي غير مناسب للاكتتاب لأنه يتزامن مع قرب إعلان الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية وتوزيعاتها للعام 2009، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التريث. وفي المقابل اعتبر عدد من الملاحظين أن ضعف الإقبال على الاكتتاب في اليوم الأول لا يعدو أن يكون تأكيدا للسمة الغالبة على جميع الاكتتابات التي تمت والتي لم تشهد إقبالا كبيرا سوى في الأيام الأخيرة لفترة الاكتتاب.
وقد أوضح المشرفون على مكتب الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» في الفرع الرئيس للبنك التجاري أن البنك وفر للمكتتبين جميع الوثائق الضرورية، مسجلين أن الإقبال كان محدودا نسبيا من قبل المستثمرين خلال اليوم الأول رغم تسجيل العديد من المتقدمين للحصول على طلب الاكتتاب ونشرة الإصدار وللسؤال حول تفاصيل الاكتتاب. وأكد هؤلاء المشرفون أن الأمر اعتيادي في الاكتتابات المختلفة التي شهدتها قطر باستثناء بعض الاكتتابات مثل اكتتاب مصرف الريان الذي كان مفتوحا لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفس الهدوء أيضا شهدناه في فرع الفنار لمصرف قطر الإسلامي، حيث كان الإقبال محتشما، والتقينا بالمستثمر محمد العمادي الذي أكد أنه جاء من أجل سحب نشرة الإصدار والوثائق التوضيحية حول الخطة الاستثمارية لـ «مزايا قطر» ليقرر على أساسها إن كان هناك جدوى للاكتتاب في أسهمها، مشيراً إلى أن أوضاع البورصة حاليا وكذا تجربته الشخصية مع الاكتتاب في أسهم «فودافون قطر» تدفعه إلى الحذر.
ولم تختلف الحال أيضا في فرع بنك الدوحة بشارع البنوك، فقد بدا مكتب تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» خاليا من الحركة باستثناء بعض المستثمرين القلائل الذين في الغالب ما يأتون لأخذ نسخ من طلبات الاكتتاب ونشرة الإصدار، وقد أوضح لنا أحد المستثمرين أنه غير مستعجل في إيداع طلب الاكتتاب وسيأخذ وقته في اتخاذ قرار الاكتتاب وتحديد عدد الأسهم الذي سيطلبه، مشيراً إلى أن الأمر سيكون مرتبطا أيضا بمدى تجاوب البنوك في تقديم تمويل للاستثمار في هذا الاكتتاب.
ونظرا لغياب المستثمرين عن مكاتب الاكتتاب في فروع البنوك انتقلنا إلى مقر بورصة قطر بحثا عنهم، وهناك أوضح العديد من المستثمرين أنه غير متحمسين كثيرا للاكتتاب ولكل واحد منهم أسبابه في ذلك. وبمجرد أن طرحنا على مجموعات المستثمرين أننا نرغب في أخذ رأيهم في الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر»، تهاطلت التعليقات من الجميع غير أن أغلبهم يفضل ألا يعبر عن رأيه بشكل حاسم. فقد قال أحد المستثمرين: «عن أي اكتتاب تتحدثون، نحن أكثر اهتماما بحال الأسهم التي نملكها في الشركات المدرجة والتي ما زلنا نشاهد نزول أسعارها اليومي مثلما هي الحال اليوم». وسانده آخر بالتأكيد أن الوقت غير مناسب للاكتتابات حاليا. ومن جانبه قال المستثمر أبوسلطان اليافعي إن المستثمرين متخوفون من الدخول في الاكتتاب بالنظر إلى وضعية السوق، وكذا إلى تجربة الاكتتاب في «فودافون قطر»، خصوصا أن شركة «مزايا قطر» تنشط في قطاع العقار الذي لا يزال بعد لم يتعاف تماما من آثار الأزمة.
ومن جانبه قال راشد شاهل السعيدي إنه شخصيا لا يرى أن الوقت مناسب لطرح الاكتتاب في أسهم شركة بالسوق القطرية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن وضع السوق الحالي يعطي للمستثمر فرصا في السوق أفضل من الاكتتاب في شركة جديدة، حيث إن أسهم العديد من الشركات التي تشتغل منذ سنوات وتوزع أرباحا توجد في مستويات سعرية أكثر إغراء من شركة جديدة، خصوصا بعد تجربة اكتتاب «فودافون قطر» وتراجع سعر السهم دون القيمة الاسمية. وأضاف أن قرب مواعيد إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية وتخصيصات التوزيعات على مساهميها يجعل الذهاب للاكتتاب بدلا من الاحتفاظ بأسهم توزع أرباحا أمرا غير منطقي في نظر المستثمر. وتساءل عن الجهة التي اختارت طرح الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» خلال هذه الفترة التي لا يراها مناسبة.
وفي المقابل فإن عددا محدودا من المستثمرين يرون أن الاكتتاب يهمهم ويعتبرون أن الإقبال الضعيف عليه في اليوم الأول أمر طبيعي، وأن الإقبال سيزداد في الأيام اللاحقة من الاكتتاب.
* أبرز بنود عملية الاكتتاب
• عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب فيها: 50 مليون سهم بقيمة اسمية إجمالية قدرها 500 مليون ريال تمثل %50 من رأسمال الشركة.
• يجري الاكتتاب من 17 إلى 31 يناير 2010.
• الاكتتاب مفتوح للأفراد القطريين والشركات المملوكة بنسبة %100 للقطريين.
• القيمة الاسمية للسهم: 10 ريالات.
• مصاريف الاكتتاب: 0.50 ريال لكل سهم.
• السعر الإجمالي للاكتتاب: 10.50 ريال لكل سهم.
• الحد الأدنى للاكتتاب: 250 سهما للأفراد و2000 سهم للشركات.
• الحد الأقصى للاكتتاب: 25 مليون سهم.
• تحديد عدد الأسهم في طلب الاكتتاب: يتم قبول الاكتتاب بمضاعفات 100 بالنسبة للأفراد (250 سهم، أو 300 سهم، أو 400 سهم، بزيادة 100 سهم في كل مرة). أما بالنسبة للشركات فيقبل الاكتتاب بمضاعفات 1000 (2000 سهم، أو 3000 أو 4000، بزيادة 1000 سهم في كل مرة). • يتم التخصيص في أجل 15 يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب، ويتم التخصيص لكل المكتتبين بالحد الأدنى ثم يوزع باقي الأسهم بالنسبة والتناسب.
• يتم رد مبالغ الاكتتاب في الأسهم التي لم يحصل عليها المكتتب فعليا بعد عملية التخصيص في أجل 15 يوما من إغلاق الاكتتاب.
• مدير الإصدار والوسيط المعتمد لعملية الاكتتاب: Qnb.
• المستشار المالي لعملية الاكتتاب: شركة "بيت الاستثمار".
• مراقب الحسابات: شركة ديلويت آند توش.
• المستشار القانوني لعملية الاكتتاب: مكتب المحامي جبران مجدلاني.
• البنوك المعتمدة لتقديم طلب الاكتتاب: بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الخليج التجاري، وبنك الدوحة، والبنك الأهلي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك العربي، وبنك قطر الدولي.
* تعتزم توزيع %85 كحد أقصى
"مزايا" تتوقع أرباحاً مع السنة التشغيلية الأولى
كشفت شركة "مزايا قطر للتطوير العقاري" في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام الأولي في %50 من أسهمها، والذي بدأ أمس الأحد، أنها تتوقع تحقيق أرباح صافية منذ السنة التشغيلية الأولى التي هي 2010. وقالت الشركة في نشرة الإصدارة إن مشاريعها الاستثمارية ستبدأ بتحقيق أرباح منذ السنة الأولى من بدء الاستثمار، على افتراض أن خطة المبيعات الموضوعة تقوم على أساس تحقيق مبيعات بنسبة %20 من المشاريع المعدة لغرض البيع منذ السنة التشغيلية الأولى. كما أوضحت أنها سوف تستثمر الأرصدة النقدية التي لديها في استثمارات قصيرة الأجل وودائع تحت الطلب، وسوف تحقق معدل عائد بنسبة %5 لفترة ستة الأشهر من كل سنة.
وأوضحت نشرة الإصدار أن شركة "مزايا قطر" حددت 6 مجالات نشاط هي: تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق، والتجارة في الأراضي، وتقديم خدمات الوساطة، وتقديم خدمات إدارة المنشآت، وتقديم خدمات التقييم العقاري، وتشكيل شركات استراتيجية.
وتنبني الاستراتيجية الاستثمارية لـ "مزايا قطر" على 5 أنواع من الاستثمارات، أولها التطوير بغرض البيع بمعدل مشروعين اثنين في كل سنة، والمشاريع المدرة للدخل بشكل مستمر، ومشاركة في صناديق استثمار دولية، واستثمارات في الأراضي لغايات التطوير، بالإضافة إلى استثمارات أخرى خارج أنواع الاستثمار المذكورة.
وقد وضعت الشركة هيكلة لتوجهات استثماراتها وتخصيص المبالغ الاستثمارية فيها، حيث تخصص نسبة %30 للاستثمار في التطوير لأغراض البيع والاستثمار في الأراضي، و%50 للاستثمار في المشاريع المدرة للدخل، و%10 للمشاركة في صناديق استثمار دولية، و%10 للاستثمارات الأخرى.
وتتوقع "مزايا قطر" أن تحقق نسبا ربحية مختلفة في النشاطات الاستثمارية المختلفة مع ارتفاعها من سنة لأخرى، حيث تتوقع أن تبلغ ربحية المشاريع المدرة للدخل ما نسبته %3 خلال السنة التشغيلية الأولى و%9 خلال السنة الثانية و%12 خلال السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. فيما تتوقع أن تكون نسبة الأرباح من مشاركتها في صناديق استثمار دولية %10 سنويا، ونفس النسبة أيضا في استثماراتها الأخرى غير الصناديق والمشاريع المدرة للدخل.
%85 توزيعات قصوى
أوضحت "مزايا قطر" من خلال نشرة الإصدار سياستها في توزيع الأرباح، حيث أشارت إلى أن الشركة ستقوم كل عام أولا باقتطاع %10 من صافي الأرباح، تخصص لحساب الاحتياطي القانوني إلى غاية بلوغ هذا الاحتياطي %50 من قيمة رأس المال، وعندها يجوز إيقافه وصرف %5 توزيعات أرباح للمساهمين من هذا الفائض خلال السنوات التي لا تتوفر فيها أرباح للتوزيع. وبعد ذلك يتم اقتطاع %10 أخرى من صافي الأرباح من أجل تكوين احتياطي اختياري.
وبعد هذين الاقتطاعين، يتم اقتطاع مكافآت مجلس الإدارة المحددة في حدود %10 من صافي الأرباح كحد أعلى حسبما ينص عليه قانون الشركات التجارية، وفي حال عدم وجود أرباح أو عدم كفاية الأرباح لتوزيع %50 من رأس المال المدفوع على المساهمين بعد اقتطاع الاحتياطي، فإن مكافآت مجلس الإدارة لا يجب أن تتجاوز 100 ألف ريال قطري لكل عضو في المجلس الذي يضم 7 أعضاء.
وبعد كل هذه التخصيصات، فإن فائض صافي الأرباح يمكن أن يوزع على المساهمين أو يرحل إلى السنة المالية الموالية. وقد ارتأى مجلس إدارة شركة "مزايا قطر" أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بـ%85 من الأرباح المتاحة للتوزيع كحد أقصى.
التمويل
أشارت نشرة الإصدار إلى أن "مزايا قطر" ستعتمد 3 أساليب لتمويل استثماراتها أولها هو رأس المال المدفوع، والذي سيبلغ مليار ريال قطري بعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولى في 31 يناير 2010. أما المصدر الثاني لتمويل الاستثمارات فهو الأرباح المحققة داخليا والتي يتم ترحيلها وتدويرها. وتلجأ الشركة أيضا للقروض كمصدر ثالث للتمويل، حيث تستخدم القروض لتمويل المشاريع التطويرية المنشأة بغرض البيع، وذلك بناء على هيكل تمويلي ينقسم إلى %50 من حقوق الملكية ممثلة في رأس المال المدفوع والأرباح و%50 عبارة عن قروض، مع العلم أن القانون الأساسي للشركة ينص على أنها شركة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الشركة أن باقي استثماراتها سيتم تمويلها حسب حاجتها للسيولة. وأكدت أنها وضعت خطة للحصول على قروض لمدة 5 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة و%9 كتكلفة التمويل الإسلامي مع %1 كرسوم معاملة القرض.
* إدراج الأسهم خلال 4 شهور من إنجاز الاكتتاب
أشارت "نشرة الإصدار" الخاصة بالاكتتاب الولي العام في %50 من أسهم شركة "مزايا قطر" الذي انطلق البارحة إلى أن خطة الشركة تتوقع قيد أسهم الشركة وإدراجها للتداول في بورصة قطر خلال 4 أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام المحدد بـ31 يناير 2010، وذلك حسب اللوائح المعتمدة من لدى بورصة قطر. وأوضحت النشرة، التي اطلعت عليها "العرب" أنه يجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بعد إدراجها في بورصة قطر.
وأوضحت النشرة أيضا سياسة تخصيص الأسهم عند انتهاء الاكتتاب حيث إنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 50 مليون سهم، فإنه سيتم تخصيص حد أدنى لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بطريقة التناسب، حيث يتم تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه للمكتتبين (250 للأفراد و2000 سهم للشركات) ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعد هذا التوزيع بطريقة النسبة والتناسب.
وبعد الانتهاء من عمليات التخصيص فإنه يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة أو من يوكله مسؤولية تسجيل الأسهم لصالح المساهمين في حساباتهم في بورصة قطر وكذا إرسال إشعارات بالتخصيص خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب إلى كل مساهم على أن يبين في الإشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة الأسهم المخصصة له.
وعند الانتهاء من عمليات التخصيص والإشعار بالتخصيص فإن المكتتبين الذين لم يحصلوا على كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها في طلبات الاكتتاب يمكنهم استرجاع قيمة الأسهم التي لم تخصص لهم، حيث تشير نشرة الإصدار إلى أن رد المبالغ يتم خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي أودعوا به طلب الاكتتاب أو بواسطة شيك يتم إرساله بالبريد المسجل، أو من خلال قيد المبلغ لحساب المكتتب لدى البنك الذي تم فيه تقديم طلب الاكتتاب.
* الشركة اشترت أراضيَ في دبي بـ 176 مليون ريال
توضح القوائم المالية لشركة "مزايا قطر" كما في نهاية شهر سبتمبر 2009، والواردة في نشرة الإصدار أن الشركة حققت منذ تأسيسها في يناير 2008 ربحاً صافياً بـ 14.43 مليون ريال قطري عند 30 سبتمبر 2009، وذلك راجع أساسا لعوائد أرباح ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي قدرت بـ 34 مليون ريال، غير أن ما جعل صافي الربح ينخفض هو بنود تتعلق بالاستهلاك والأتعاب الإدارية وخسارة بسيطة في أسهم واستثمار وكالة بإجمالي 9 مليون ريال فيما بلغت المصاريف الإدارية 10.11 مليون ريال.
وكشفت القائم المالية أيضا أن "مزايا قطر" باشرت استثمارات في أراضي، حيث قامت بشراء 4 أراض في دبي بقيمة 176 مليون ريال، وليس من الواضح متى تمت عملية الشراء هذه. كما قامت باستثمار 21 مليون ريال قطري في شركات غير مدرجة في البورصات. بينما تحتفظ بـ 250 مليون ريال نقدا ولديها استثمارات وكالة وأخرى بقيمة إجمالية قدرها 86 مليون ريال.
"غلوبل" أكبر المساهمين
وعلى صعيد هيكل الملكية للشركة فإن مؤسسي الشركة بينهم أشخاص طبيعيون بعدد 30 فردا قطريا مستثمرا وأشخاص معنويون بعدد 28 شركة، بينها شركتان غير قطريتين.
وتبين أن الشركة الكويتية بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" هي أكبر المساهمين بنسبة ملكية %38.8 وهو ما يعادل 19.4 مليون سهم، يليها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بنسبة ملكية %12.0 أو ما يعادل 6 ملايين سهم، وبعدها الشركة الكويتية "المزايا القابضة" نسبة ملكيتها %10 أي 5 ملايين سهم، "قطر للاستثمار والتطوير" نسبة ملكيته %8.1 أو 4.1 مليون سهم، القطرية للاستثمارات العقارية نسبة ملكيتها %8 أو ما يعادل 4 ملايين سهم، شركة الصخامة للتجارة والمقاولات نسبة ملكيتها %5 أي 2.5 مليون سهم، "أساس العقارية" نسبة ملكيتها %5 ما يعادل 2.5 مليون سهم، وباقي المساهمين يملكون معا نسبة %13 تعادل 6.5 مليون سهم.
2010-01-18
الدوحة - فيصل ساولي
خيم الهدوء أمس على المكاتب المخصصة للاكتتاب في فروع البنوك المعتمدة في أول أيام الاكتتاب العام الأولي في %50 من أسهم شركة «مزايا قطر». ولاحظت «العرب» في جولة لها في بعض فروع البنوك إقبالا ضعيفا من المستثمرين لسحب طلبات الاكتتاب، وسعيا منا لجس نبض المستثمرين انتقلنا إلى بورصة قطر حيث أكد العديد من المستثمرين أنهم مترددون جدا من دخول الاكتتاب بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق وبناء على تجربتهم غير المحفزة مع آخر اكتتاب تم في قطر في أسهم شركة «فودافون قطر» التي فقدت إلى غاية اليوم %16 من قيمتها الاسمية، فيما اعتبر البعض الآخر أن التوقيت الحالي غير مناسب للاكتتاب لأنه يتزامن مع قرب إعلان الشركات المدرجة في البورصة نتائجها المالية وتوزيعاتها للعام 2009، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التريث. وفي المقابل اعتبر عدد من الملاحظين أن ضعف الإقبال على الاكتتاب في اليوم الأول لا يعدو أن يكون تأكيدا للسمة الغالبة على جميع الاكتتابات التي تمت والتي لم تشهد إقبالا كبيرا سوى في الأيام الأخيرة لفترة الاكتتاب.
وقد أوضح المشرفون على مكتب الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» في الفرع الرئيس للبنك التجاري أن البنك وفر للمكتتبين جميع الوثائق الضرورية، مسجلين أن الإقبال كان محدودا نسبيا من قبل المستثمرين خلال اليوم الأول رغم تسجيل العديد من المتقدمين للحصول على طلب الاكتتاب ونشرة الإصدار وللسؤال حول تفاصيل الاكتتاب. وأكد هؤلاء المشرفون أن الأمر اعتيادي في الاكتتابات المختلفة التي شهدتها قطر باستثناء بعض الاكتتابات مثل اكتتاب مصرف الريان الذي كان مفتوحا لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفس الهدوء أيضا شهدناه في فرع الفنار لمصرف قطر الإسلامي، حيث كان الإقبال محتشما، والتقينا بالمستثمر محمد العمادي الذي أكد أنه جاء من أجل سحب نشرة الإصدار والوثائق التوضيحية حول الخطة الاستثمارية لـ «مزايا قطر» ليقرر على أساسها إن كان هناك جدوى للاكتتاب في أسهمها، مشيراً إلى أن أوضاع البورصة حاليا وكذا تجربته الشخصية مع الاكتتاب في أسهم «فودافون قطر» تدفعه إلى الحذر.
ولم تختلف الحال أيضا في فرع بنك الدوحة بشارع البنوك، فقد بدا مكتب تقديم طلبات الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» خاليا من الحركة باستثناء بعض المستثمرين القلائل الذين في الغالب ما يأتون لأخذ نسخ من طلبات الاكتتاب ونشرة الإصدار، وقد أوضح لنا أحد المستثمرين أنه غير مستعجل في إيداع طلب الاكتتاب وسيأخذ وقته في اتخاذ قرار الاكتتاب وتحديد عدد الأسهم الذي سيطلبه، مشيراً إلى أن الأمر سيكون مرتبطا أيضا بمدى تجاوب البنوك في تقديم تمويل للاستثمار في هذا الاكتتاب.
ونظرا لغياب المستثمرين عن مكاتب الاكتتاب في فروع البنوك انتقلنا إلى مقر بورصة قطر بحثا عنهم، وهناك أوضح العديد من المستثمرين أنه غير متحمسين كثيرا للاكتتاب ولكل واحد منهم أسبابه في ذلك. وبمجرد أن طرحنا على مجموعات المستثمرين أننا نرغب في أخذ رأيهم في الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر»، تهاطلت التعليقات من الجميع غير أن أغلبهم يفضل ألا يعبر عن رأيه بشكل حاسم. فقد قال أحد المستثمرين: «عن أي اكتتاب تتحدثون، نحن أكثر اهتماما بحال الأسهم التي نملكها في الشركات المدرجة والتي ما زلنا نشاهد نزول أسعارها اليومي مثلما هي الحال اليوم». وسانده آخر بالتأكيد أن الوقت غير مناسب للاكتتابات حاليا. ومن جانبه قال المستثمر أبوسلطان اليافعي إن المستثمرين متخوفون من الدخول في الاكتتاب بالنظر إلى وضعية السوق، وكذا إلى تجربة الاكتتاب في «فودافون قطر»، خصوصا أن شركة «مزايا قطر» تنشط في قطاع العقار الذي لا يزال بعد لم يتعاف تماما من آثار الأزمة.
ومن جانبه قال راشد شاهل السعيدي إنه شخصيا لا يرى أن الوقت مناسب لطرح الاكتتاب في أسهم شركة بالسوق القطرية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن وضع السوق الحالي يعطي للمستثمر فرصا في السوق أفضل من الاكتتاب في شركة جديدة، حيث إن أسهم العديد من الشركات التي تشتغل منذ سنوات وتوزع أرباحا توجد في مستويات سعرية أكثر إغراء من شركة جديدة، خصوصا بعد تجربة اكتتاب «فودافون قطر» وتراجع سعر السهم دون القيمة الاسمية. وأضاف أن قرب مواعيد إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية وتخصيصات التوزيعات على مساهميها يجعل الذهاب للاكتتاب بدلا من الاحتفاظ بأسهم توزع أرباحا أمرا غير منطقي في نظر المستثمر. وتساءل عن الجهة التي اختارت طرح الاكتتاب في أسهم «مزايا قطر» خلال هذه الفترة التي لا يراها مناسبة.
وفي المقابل فإن عددا محدودا من المستثمرين يرون أن الاكتتاب يهمهم ويعتبرون أن الإقبال الضعيف عليه في اليوم الأول أمر طبيعي، وأن الإقبال سيزداد في الأيام اللاحقة من الاكتتاب.
* أبرز بنود عملية الاكتتاب
• عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب فيها: 50 مليون سهم بقيمة اسمية إجمالية قدرها 500 مليون ريال تمثل %50 من رأسمال الشركة.
• يجري الاكتتاب من 17 إلى 31 يناير 2010.
• الاكتتاب مفتوح للأفراد القطريين والشركات المملوكة بنسبة %100 للقطريين.
• القيمة الاسمية للسهم: 10 ريالات.
• مصاريف الاكتتاب: 0.50 ريال لكل سهم.
• السعر الإجمالي للاكتتاب: 10.50 ريال لكل سهم.
• الحد الأدنى للاكتتاب: 250 سهما للأفراد و2000 سهم للشركات.
• الحد الأقصى للاكتتاب: 25 مليون سهم.
• تحديد عدد الأسهم في طلب الاكتتاب: يتم قبول الاكتتاب بمضاعفات 100 بالنسبة للأفراد (250 سهم، أو 300 سهم، أو 400 سهم، بزيادة 100 سهم في كل مرة). أما بالنسبة للشركات فيقبل الاكتتاب بمضاعفات 1000 (2000 سهم، أو 3000 أو 4000، بزيادة 1000 سهم في كل مرة). • يتم التخصيص في أجل 15 يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب، ويتم التخصيص لكل المكتتبين بالحد الأدنى ثم يوزع باقي الأسهم بالنسبة والتناسب.
• يتم رد مبالغ الاكتتاب في الأسهم التي لم يحصل عليها المكتتب فعليا بعد عملية التخصيص في أجل 15 يوما من إغلاق الاكتتاب.
• مدير الإصدار والوسيط المعتمد لعملية الاكتتاب: Qnb.
• المستشار المالي لعملية الاكتتاب: شركة "بيت الاستثمار".
• مراقب الحسابات: شركة ديلويت آند توش.
• المستشار القانوني لعملية الاكتتاب: مكتب المحامي جبران مجدلاني.
• البنوك المعتمدة لتقديم طلب الاكتتاب: بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الخليج التجاري، وبنك الدوحة، والبنك الأهلي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك العربي، وبنك قطر الدولي.
* تعتزم توزيع %85 كحد أقصى
"مزايا" تتوقع أرباحاً مع السنة التشغيلية الأولى
كشفت شركة "مزايا قطر للتطوير العقاري" في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام الأولي في %50 من أسهمها، والذي بدأ أمس الأحد، أنها تتوقع تحقيق أرباح صافية منذ السنة التشغيلية الأولى التي هي 2010. وقالت الشركة في نشرة الإصدارة إن مشاريعها الاستثمارية ستبدأ بتحقيق أرباح منذ السنة الأولى من بدء الاستثمار، على افتراض أن خطة المبيعات الموضوعة تقوم على أساس تحقيق مبيعات بنسبة %20 من المشاريع المعدة لغرض البيع منذ السنة التشغيلية الأولى. كما أوضحت أنها سوف تستثمر الأرصدة النقدية التي لديها في استثمارات قصيرة الأجل وودائع تحت الطلب، وسوف تحقق معدل عائد بنسبة %5 لفترة ستة الأشهر من كل سنة.
وأوضحت نشرة الإصدار أن شركة "مزايا قطر" حددت 6 مجالات نشاط هي: تأسيس وإدارة المحافظ والصناديق، والتجارة في الأراضي، وتقديم خدمات الوساطة، وتقديم خدمات إدارة المنشآت، وتقديم خدمات التقييم العقاري، وتشكيل شركات استراتيجية.
وتنبني الاستراتيجية الاستثمارية لـ "مزايا قطر" على 5 أنواع من الاستثمارات، أولها التطوير بغرض البيع بمعدل مشروعين اثنين في كل سنة، والمشاريع المدرة للدخل بشكل مستمر، ومشاركة في صناديق استثمار دولية، واستثمارات في الأراضي لغايات التطوير، بالإضافة إلى استثمارات أخرى خارج أنواع الاستثمار المذكورة.
وقد وضعت الشركة هيكلة لتوجهات استثماراتها وتخصيص المبالغ الاستثمارية فيها، حيث تخصص نسبة %30 للاستثمار في التطوير لأغراض البيع والاستثمار في الأراضي، و%50 للاستثمار في المشاريع المدرة للدخل، و%10 للمشاركة في صناديق استثمار دولية، و%10 للاستثمارات الأخرى.
وتتوقع "مزايا قطر" أن تحقق نسبا ربحية مختلفة في النشاطات الاستثمارية المختلفة مع ارتفاعها من سنة لأخرى، حيث تتوقع أن تبلغ ربحية المشاريع المدرة للدخل ما نسبته %3 خلال السنة التشغيلية الأولى و%9 خلال السنة الثانية و%12 خلال السنوات الثالثة والرابعة والخامسة. فيما تتوقع أن تكون نسبة الأرباح من مشاركتها في صناديق استثمار دولية %10 سنويا، ونفس النسبة أيضا في استثماراتها الأخرى غير الصناديق والمشاريع المدرة للدخل.
%85 توزيعات قصوى
أوضحت "مزايا قطر" من خلال نشرة الإصدار سياستها في توزيع الأرباح، حيث أشارت إلى أن الشركة ستقوم كل عام أولا باقتطاع %10 من صافي الأرباح، تخصص لحساب الاحتياطي القانوني إلى غاية بلوغ هذا الاحتياطي %50 من قيمة رأس المال، وعندها يجوز إيقافه وصرف %5 توزيعات أرباح للمساهمين من هذا الفائض خلال السنوات التي لا تتوفر فيها أرباح للتوزيع. وبعد ذلك يتم اقتطاع %10 أخرى من صافي الأرباح من أجل تكوين احتياطي اختياري.
وبعد هذين الاقتطاعين، يتم اقتطاع مكافآت مجلس الإدارة المحددة في حدود %10 من صافي الأرباح كحد أعلى حسبما ينص عليه قانون الشركات التجارية، وفي حال عدم وجود أرباح أو عدم كفاية الأرباح لتوزيع %50 من رأس المال المدفوع على المساهمين بعد اقتطاع الاحتياطي، فإن مكافآت مجلس الإدارة لا يجب أن تتجاوز 100 ألف ريال قطري لكل عضو في المجلس الذي يضم 7 أعضاء.
وبعد كل هذه التخصيصات، فإن فائض صافي الأرباح يمكن أن يوزع على المساهمين أو يرحل إلى السنة المالية الموالية. وقد ارتأى مجلس إدارة شركة "مزايا قطر" أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين بـ%85 من الأرباح المتاحة للتوزيع كحد أقصى.
التمويل
أشارت نشرة الإصدار إلى أن "مزايا قطر" ستعتمد 3 أساليب لتمويل استثماراتها أولها هو رأس المال المدفوع، والذي سيبلغ مليار ريال قطري بعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولى في 31 يناير 2010. أما المصدر الثاني لتمويل الاستثمارات فهو الأرباح المحققة داخليا والتي يتم ترحيلها وتدويرها. وتلجأ الشركة أيضا للقروض كمصدر ثالث للتمويل، حيث تستخدم القروض لتمويل المشاريع التطويرية المنشأة بغرض البيع، وذلك بناء على هيكل تمويلي ينقسم إلى %50 من حقوق الملكية ممثلة في رأس المال المدفوع والأرباح و%50 عبارة عن قروض، مع العلم أن القانون الأساسي للشركة ينص على أنها شركة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضحت الشركة أن باقي استثماراتها سيتم تمويلها حسب حاجتها للسيولة. وأكدت أنها وضعت خطة للحصول على قروض لمدة 5 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة و%9 كتكلفة التمويل الإسلامي مع %1 كرسوم معاملة القرض.
* إدراج الأسهم خلال 4 شهور من إنجاز الاكتتاب
أشارت "نشرة الإصدار" الخاصة بالاكتتاب الولي العام في %50 من أسهم شركة "مزايا قطر" الذي انطلق البارحة إلى أن خطة الشركة تتوقع قيد أسهم الشركة وإدراجها للتداول في بورصة قطر خلال 4 أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام المحدد بـ31 يناير 2010، وذلك حسب اللوائح المعتمدة من لدى بورصة قطر. وأوضحت النشرة، التي اطلعت عليها "العرب" أنه يجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة بعد إدراجها في بورصة قطر.
وأوضحت النشرة أيضا سياسة تخصيص الأسهم عند انتهاء الاكتتاب حيث إنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 50 مليون سهم، فإنه سيتم تخصيص حد أدنى لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بطريقة التناسب، حيث يتم تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه للمكتتبين (250 للأفراد و2000 سهم للشركات) ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعد هذا التوزيع بطريقة النسبة والتناسب.
وبعد الانتهاء من عمليات التخصيص فإنه يقع على عاتق مجلس إدارة الشركة أو من يوكله مسؤولية تسجيل الأسهم لصالح المساهمين في حساباتهم في بورصة قطر وكذا إرسال إشعارات بالتخصيص خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب إلى كل مساهم على أن يبين في الإشعار رقم حساب المساهم وعدد وقيمة الأسهم المخصصة له.
وعند الانتهاء من عمليات التخصيص والإشعار بالتخصيص فإن المكتتبين الذين لم يحصلوا على كامل الأسهم التي اكتتبوا فيها في طلبات الاكتتاب يمكنهم استرجاع قيمة الأسهم التي لم تخصص لهم، حيث تشير نشرة الإصدار إلى أن رد المبالغ يتم خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق الاكتتاب من خلال البنك الذي أودعوا به طلب الاكتتاب أو بواسطة شيك يتم إرساله بالبريد المسجل، أو من خلال قيد المبلغ لحساب المكتتب لدى البنك الذي تم فيه تقديم طلب الاكتتاب.
* الشركة اشترت أراضيَ في دبي بـ 176 مليون ريال
توضح القوائم المالية لشركة "مزايا قطر" كما في نهاية شهر سبتمبر 2009، والواردة في نشرة الإصدار أن الشركة حققت منذ تأسيسها في يناير 2008 ربحاً صافياً بـ 14.43 مليون ريال قطري عند 30 سبتمبر 2009، وذلك راجع أساسا لعوائد أرباح ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي قدرت بـ 34 مليون ريال، غير أن ما جعل صافي الربح ينخفض هو بنود تتعلق بالاستهلاك والأتعاب الإدارية وخسارة بسيطة في أسهم واستثمار وكالة بإجمالي 9 مليون ريال فيما بلغت المصاريف الإدارية 10.11 مليون ريال.
وكشفت القائم المالية أيضا أن "مزايا قطر" باشرت استثمارات في أراضي، حيث قامت بشراء 4 أراض في دبي بقيمة 176 مليون ريال، وليس من الواضح متى تمت عملية الشراء هذه. كما قامت باستثمار 21 مليون ريال قطري في شركات غير مدرجة في البورصات. بينما تحتفظ بـ 250 مليون ريال نقدا ولديها استثمارات وكالة وأخرى بقيمة إجمالية قدرها 86 مليون ريال.
"غلوبل" أكبر المساهمين
وعلى صعيد هيكل الملكية للشركة فإن مؤسسي الشركة بينهم أشخاص طبيعيون بعدد 30 فردا قطريا مستثمرا وأشخاص معنويون بعدد 28 شركة، بينها شركتان غير قطريتين.
وتبين أن الشركة الكويتية بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" هي أكبر المساهمين بنسبة ملكية %38.8 وهو ما يعادل 19.4 مليون سهم، يليها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بنسبة ملكية %12.0 أو ما يعادل 6 ملايين سهم، وبعدها الشركة الكويتية "المزايا القابضة" نسبة ملكيتها %10 أي 5 ملايين سهم، "قطر للاستثمار والتطوير" نسبة ملكيته %8.1 أو 4.1 مليون سهم، القطرية للاستثمارات العقارية نسبة ملكيتها %8 أو ما يعادل 4 ملايين سهم، شركة الصخامة للتجارة والمقاولات نسبة ملكيتها %5 أي 2.5 مليون سهم، "أساس العقارية" نسبة ملكيتها %5 ما يعادل 2.5 مليون سهم، وباقي المساهمين يملكون معا نسبة %13 تعادل 6.5 مليون سهم.