ROSE
19-01-2010, 07:07 AM
1.52 مليار ريال أرباح البنك التجاري في 2009
2.8 مليار الإيرادات التشغيلية
توزيع 60 % أرباحاً نقدية للسهم
أعلن البنك التجاري القطري امس، الذي يعتبر أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر، نتائجه الأولية التي حققها خلال عام 2009، عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة البنك الذي راجع فيه المجلس نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.8مليار ريال قطري. وبلغت الأرباح الصافية 1.524 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 57.3 مليار ريال قطري.
وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من رأسمال البنك المدفوع، أي بواقع 6 ريالات قطرية للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
و تم امس نشر هذه النتائج الأولية للبنك التجاري عن عام 2009 تقيّدا بمتطلبات بورصة قطر. وقد تمت مراجعة هذه الأرقام من قبل مراقبي حسابات البنك السادة أرنست ويونغ، ومن قبل مجلس إدارة البنك التجاري، وفقا للإجراءات التنظيمية. وسوف يتم نشر نتائج البنك في القريب العاجل.
ويُعدّ البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني اكبر بنك تجاري في قطر بحقوق المساهمين واجمالي الاصول التي بلغت 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009. والبنك التجاري هو بنك تجاري متكامل الخدمات، ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات، والافراد، والخدمات المصرفية الاسلامية، وخدمات الاستثمار، اضافةً لامتلاكه وادارته الامتيازات التجارية والحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 29 فرعا تغطي كل انحاء البلاد، وتتضمن 6 فروع مخصصة للصفاء، خدمات مصرفية اسلامية الى جانب 136 جهاز صراف اليا.
وقد استمر البنك التجاري منذ تاسيسه عام 1975 بتحقيق ارباح سنويا، وواصل عمليات الاستثمار الفعالة في مجالي التكنولوجيا والموارد البشرية، والتي من شانها ان توجد دائما، الى جانب قاعدة راس المال القوية وامكانيات الاكتتاب الكبيرة، مناخا ملائما لتحقيق النمو المتواصل. وقد عمل البنك التجاري على توسيع سياسة تحالفاته الاقليمية في دول مجلس التعاون مع شركتيه الزميلتين البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني اكبر بنك في سلطنة عمان باجمالي اصول بلغ 1.8 مليار ريال عماني كما في 30 سبتمبر 2009، ويمتلك 68 فرعاً في عمان و5 فروع في مصر وفرعاً واحداً في امارة ابوظبي. اما البنك العربي المتحد فيقع في الشارقة، ويبلغ اجمالي اصوله 6.6 مليار درهم اماراتي كما في 30 سبتمبر 2009، ويدير 9 فروع في الامارات العربية المتحدة.
ومن الجدير ذكره ان البنك التجاري حاصل على تقييم ائتماني (Prime Single A) من قبل اكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالميا وهي مودييز وفيتش و(اس اند بي). والبنك مدرج في بورصة قطر ويعد كذلك اول بنك قطري يقوم بادراج ايصالات ايداع عالمية (GDRs) وسندات مالية في سوق لندن المالي.
وقد واصل البنك تحقيق اداء جيد على صعيد الارباح في التسعة شهور الاولى من عام 2009 محققا ارباحا صافية بلغت 1.34 مليار ريال قطري.
وكانت أهم المؤشرات المالية على النحو التالي : ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2% ليحقق 2.181 مليون ريال قطري. وارتفاع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 35% ليحقق 1.190 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الأرباح 1.338 مليار ريال قطري. وارتفاع قيمة العائد على السهم لتبلغ 6.23 ريال قطري. ونمت قروض وسلفيات العملاء لتحقق 31.5 مليار ريال قطري. ونمت ودائع العملاء لتسجل 30.6 مليار ريال قطري. وارتفاع حقوق المساهمين لتحقق 10.9 مليار ريال قطري. ارتفع صافي الايرادات التشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بنسبة 2% ليحقق 2,18 مليار ريال قطري. وواصل البنك اتباع الخطط الاستباقية على صعيد ادارة الميزانية العمومية وذلك بتطوير عوائد بعض انواع الاصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الودائع عالية التكاليف. وكان لاتباع هذه الخطط الفضل في تحقيق زيادة صافي الايرادات المتأتية من الفوائد لتسجل 1.19 مليار ريال قطري بعد ان كانت 0.9 مليار ريال قطري لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008. وكنتيجة لذلك، استمر صافي هامش الفائدة في تحقيق التطور المطلوب حيث ارتفعت نسبته من 3,24% سُجلت في 30 يونيو 2009 لتبلغ 3.31%، وهي اعلى ايضا من النسبة المحققة عن نفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 حيث بلغت انذاك 3.04%، وقد تحقق هذا الارتفاع بالرغم من خفض البنك لكلفة الاقراض للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر لعملائه من الشركات. هذا وقد تم تعويض الحجم الاكبر من الزيادة في صافي الايرادات المتأتية من الفوائد بالدخل المنخفض لرسوم الاقراض والعوائد المنخفضة للاستثمارات، والتي تعكس بدورها انخفاضاً عاماً في النشاط الاقتصادي المحلي والتقييمات المنخفضة للاصول.
اما القروض والسلفيات المقدمة للعملاء فقد سجلت ما مجموعه 31,5 مليار ريال قطري، بنسبة 2% اقل من 32,1 مليار ريال قطري وهو ما تم منحه في نفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008. هذا وبلغ حجم عمليات الاقراض الجديدة المسجلة في الثلاثة اشهر الاخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 ما مجموعه 1.8 مليار ريال قطري تم تداركها بعمليات سداد شملت بعض التسويات المبكرة بقيمة 3.3 مليار ريال قطري. وقد شهدت الزيادة في عمليات الاقراض الجديدة ارتفاعا نسبته 11% في ايرادات الرسوم والعمولات في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من عام 2009. ويعكس المستوى المنخفض للقروض والسلفيات ما نتج عن عملية بيع قروض البنك لحكومة دولة قطر، والتي وصل مجموعها 3.043 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2009.
2.8 مليار الإيرادات التشغيلية
توزيع 60 % أرباحاً نقدية للسهم
أعلن البنك التجاري القطري امس، الذي يعتبر أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في قطر، نتائجه الأولية التي حققها خلال عام 2009، عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة البنك الذي راجع فيه المجلس نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.8مليار ريال قطري. وبلغت الأرباح الصافية 1.524 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي الموجودات 57.3 مليار ريال قطري.
وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من رأسمال البنك المدفوع، أي بواقع 6 ريالات قطرية للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
و تم امس نشر هذه النتائج الأولية للبنك التجاري عن عام 2009 تقيّدا بمتطلبات بورصة قطر. وقد تمت مراجعة هذه الأرقام من قبل مراقبي حسابات البنك السادة أرنست ويونغ، ومن قبل مجلس إدارة البنك التجاري، وفقا للإجراءات التنظيمية. وسوف يتم نشر نتائج البنك في القريب العاجل.
ويُعدّ البنك التجاري رائد القطاع الخاص وثاني اكبر بنك تجاري في قطر بحقوق المساهمين واجمالي الاصول التي بلغت 56 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2009. والبنك التجاري هو بنك تجاري متكامل الخدمات، ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للشركات، والافراد، والخدمات المصرفية الاسلامية، وخدمات الاستثمار، اضافةً لامتلاكه وادارته الامتيازات التجارية والحصرية لبطاقات داينرز كلوب في كل من قطر وعمان ومصر. وتشمل شبكة فروع البنك التجاري العريضة 29 فرعا تغطي كل انحاء البلاد، وتتضمن 6 فروع مخصصة للصفاء، خدمات مصرفية اسلامية الى جانب 136 جهاز صراف اليا.
وقد استمر البنك التجاري منذ تاسيسه عام 1975 بتحقيق ارباح سنويا، وواصل عمليات الاستثمار الفعالة في مجالي التكنولوجيا والموارد البشرية، والتي من شانها ان توجد دائما، الى جانب قاعدة راس المال القوية وامكانيات الاكتتاب الكبيرة، مناخا ملائما لتحقيق النمو المتواصل. وقد عمل البنك التجاري على توسيع سياسة تحالفاته الاقليمية في دول مجلس التعاون مع شركتيه الزميلتين البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني اكبر بنك في سلطنة عمان باجمالي اصول بلغ 1.8 مليار ريال عماني كما في 30 سبتمبر 2009، ويمتلك 68 فرعاً في عمان و5 فروع في مصر وفرعاً واحداً في امارة ابوظبي. اما البنك العربي المتحد فيقع في الشارقة، ويبلغ اجمالي اصوله 6.6 مليار درهم اماراتي كما في 30 سبتمبر 2009، ويدير 9 فروع في الامارات العربية المتحدة.
ومن الجدير ذكره ان البنك التجاري حاصل على تقييم ائتماني (Prime Single A) من قبل اكبر ثلاث مؤسسات تقييم عالميا وهي مودييز وفيتش و(اس اند بي). والبنك مدرج في بورصة قطر ويعد كذلك اول بنك قطري يقوم بادراج ايصالات ايداع عالمية (GDRs) وسندات مالية في سوق لندن المالي.
وقد واصل البنك تحقيق اداء جيد على صعيد الارباح في التسعة شهور الاولى من عام 2009 محققا ارباحا صافية بلغت 1.34 مليار ريال قطري.
وكانت أهم المؤشرات المالية على النحو التالي : ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 2% ليحقق 2.181 مليون ريال قطري. وارتفاع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 35% ليحقق 1.190 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الأرباح 1.338 مليار ريال قطري. وارتفاع قيمة العائد على السهم لتبلغ 6.23 ريال قطري. ونمت قروض وسلفيات العملاء لتحقق 31.5 مليار ريال قطري. ونمت ودائع العملاء لتسجل 30.6 مليار ريال قطري. وارتفاع حقوق المساهمين لتحقق 10.9 مليار ريال قطري. ارتفع صافي الايرادات التشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بنسبة 2% ليحقق 2,18 مليار ريال قطري. وواصل البنك اتباع الخطط الاستباقية على صعيد ادارة الميزانية العمومية وذلك بتطوير عوائد بعض انواع الاصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الودائع عالية التكاليف. وكان لاتباع هذه الخطط الفضل في تحقيق زيادة صافي الايرادات المتأتية من الفوائد لتسجل 1.19 مليار ريال قطري بعد ان كانت 0.9 مليار ريال قطري لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008. وكنتيجة لذلك، استمر صافي هامش الفائدة في تحقيق التطور المطلوب حيث ارتفعت نسبته من 3,24% سُجلت في 30 يونيو 2009 لتبلغ 3.31%، وهي اعلى ايضا من النسبة المحققة عن نفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 حيث بلغت انذاك 3.04%، وقد تحقق هذا الارتفاع بالرغم من خفض البنك لكلفة الاقراض للمرة الثانية خلال ثلاثة اشهر لعملائه من الشركات. هذا وقد تم تعويض الحجم الاكبر من الزيادة في صافي الايرادات المتأتية من الفوائد بالدخل المنخفض لرسوم الاقراض والعوائد المنخفضة للاستثمارات، والتي تعكس بدورها انخفاضاً عاماً في النشاط الاقتصادي المحلي والتقييمات المنخفضة للاصول.
اما القروض والسلفيات المقدمة للعملاء فقد سجلت ما مجموعه 31,5 مليار ريال قطري، بنسبة 2% اقل من 32,1 مليار ريال قطري وهو ما تم منحه في نفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008. هذا وبلغ حجم عمليات الاقراض الجديدة المسجلة في الثلاثة اشهر الاخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 ما مجموعه 1.8 مليار ريال قطري تم تداركها بعمليات سداد شملت بعض التسويات المبكرة بقيمة 3.3 مليار ريال قطري. وقد شهدت الزيادة في عمليات الاقراض الجديدة ارتفاعا نسبته 11% في ايرادات الرسوم والعمولات في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من عام 2009. ويعكس المستوى المنخفض للقروض والسلفيات ما نتج عن عملية بيع قروض البنك لحكومة دولة قطر، والتي وصل مجموعها 3.043 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2009.