300.5 ملـيـون ريـال أرباح البنك الأهلي في 2009

[ROSE]

300.5 ملـيـون ريـال أرباح البنك الأهلي في 2009

توزيع 5 ريالات أرباحاً نقدية للسهم




في غمرة عام آخر ذي مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات استطاع البنك الأهلي (ش.م.ق) أن يحافظ على نهجه الحذر مع التركيز على إستراتيجيته الواعية في إدارة المخاطر. حيث بلغ صافي الأرباح 300.5 مليون ريال قطري في عام 2009.
هذا الإنجاز يجب أن يقارن بعد استبعاد الأرباح المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية خلال عام 2008 بقيمة 64.8 مليون ريال مقابل 27.8 مليون ريال لعام 2009. وبصفة عامة تشمل الأرباح الصافية 49.2 مليون ريال قطري كصافي رسوم تخصيص (9 مليون ريال قطري في عام 2008) وتعود هذه الزيادة بصفة أساسية إلى السياسة الحكيمة للبنك في تدعيم المخصصات.
انخفض صافي إيراد الفوائد والأنشطة الاستثمارية الإسلامية إلى 328.4 مليون ريال قطري (357.4 مليون ريال قطري في عام 2008)يرجع السبب في ذلك الى زيادة تكلفة التمويل. كما انخفضت الإيرادات الأخرى بنسبة طفيفة بلغت 4% لتقف عند حد 153.8 مليون ريال قطري بعد استبعاد أرباح الاستثمارات المالية (159.9 مليون ريال قطري تحققت خلال نفس الفترة من عام 2008)، الأمر الذي يعكس أهمية موارد الاستثمارات في عام 2008.
وبلغت نسبة التكلفة للدخل 31.4% بالرغم من جملة تكلفة شبكة الفروع الجديدة التي بلغت ذروتها في عام 2009 والتي تم حصرها في حدود 160.3 مليون ريال قطري نتيجة لتحسين إدارة التكلفة. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 17.5% والعائد على متوسط الأصول 1.7%، ونتج عن ذلك بلوغ العائد على السهم 4.94 ريال قطري في عام 2009.
كما بلغت جملة أصول البنك 18.4 مليار ريال قطري في تاريخ 31 ديسمبر 2009 بزيادة قدرها 4%، مقارنة بقيمة 17.8 مليار ريال قطري تحققت في العام الماضي. ارتفع مخصص القروض والسلف بنسبة معتدلة بلغت 7% ليصل إلى 12.4 مليار ريال قطري مقارنة مع قيمة 11.5 مليار ريال قطري تحققت في عام 2008 وذلك نتيجة لانتهاج أسلوب حذر في إدارة المخاطر أثناء فترة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي التي سادت العالم، ونتيجة للاستمرار في التركيز على جودة الأصول.
وقد صرح السيد أحمد المانع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي قائلا: “اجتازت قطر الأزمة المالية العالمية بفضل بعد النظر من جانب الحكومة فيما يختص باستثماراتها السابقة في مجال الغاز والبترول التي كانت سنداً قوياً للنمو الاقتصادي المتوقع في حدود 9% خلال عام 2009 إلى جانب الدعم المستمر للقطاع المصرفي. لذا فإن البنك يتمتع بوضعية ممتازة تمكنه من المضي في تحقيق الإنجازات والنجاحات بكل ثقة وتفاؤل لمصلحته ومصلحة عملائه الكرام. أولوياتنا هي أن نستمر في تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا سواء في داخل قطر أو وفي الأسواق الخارجية من خلال شريكنا الاستراتيجي البنك الأهلي المتحد”.
وأضاف السيد المانع: “لدينا أيضا حافز إضافي للعمل من أجل المزيد من التطوير وهو تصنيف البنك بدرجة A و A- على التوالي في أحدث تقييم من وكالتي فيتش (Fitch) وكابيتال إنتلجنس (Capital Intelligence)، ووضعه من قبل هاتين المؤسستين العالميتين المتخصصتين في مرتبة «مستقرة» وهي مرتبة مرضية وسط تداعيات متنامية للأزمة المالية العالمية التي تهدد المؤسسات المالية العالمية حالياً”.
هذه النتائج استندت على البيانات المالية المدققة والخاضعة للموافقة النهائية لمصرف قطر المركزي واعتماد الجمعية العامة.

[الاستثمار]

يعطيج العافية اختي روز

[صلاتي]

رقـم الفتوى : 8114
عنوان الفتوى : لا وجه للمقارنة بين أرباح البنوك الإسلامية وفوائد البنوك الربوية
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1422 / 17-05-2001
السؤال
ما الحكم فى العائد على المال المودع فى البنك ؟ وهل هناك اختلاف بين البنك الإسلامى وغيره ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من الخطأ بمكان الخلط بين العائد المالي المستفاد من البنك الإسلامي، وبين العائد المالي المستفاد من البنك الربوي، وذلك لأن العقد الواقع بين العميل والبنك الإسلامي هو في حقيقته عقد مضاربة، إذ يقوم العميل بدفع مبلغ من المال إلى البنك، على أن يقوم البنك باستثمار هذه الأموال، في مقابل حصوله على نسبة ( من الربح) إن حصل ، يتفقان عليها سلفاً، ولايضر كونها متغيرة من سنة إلى أخرى أو ثابتة .
وهذه هي صورة المضاربة التي ينص العلماء على جوازها، ويختلف الحال تماماً في البنوك الربوية، إذ يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في البنك على أن يعطيه البنك نسبةً مئوية على (رأس ماله) تقدر بـ 5% مثلاً تزيد أو تنقص، دون أن يكون عليه نصيب من الخسارة، فهو في حقيقة الأمر قد أقرض البنك مالاً لأجلٍ بفائدة معينة، وهذا هو صريح الربا.
ومما يجدر التنبه له أن وقوع القائمين على بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية لا يساوي ولا يقارب ما تقوم به البنوك الربوية، لأن البنوك الإسلامية قامت على أساس إيجاد البديل المباح شرعاً في باب الأعمال المصرفية.
والبنوك الربوية قامت على أساس التعامل الربوي، والله جل وعلا يقول: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275]، ثم إن معظم الأخطاء الواقعة في البنوك الإسلامية ناتج عن الأخذ بأقوال ضعيفة لبعض أهل العلم في بعض المعاملات، ولا شك أن الواجب - أصلاً - هو عدم الأخذ بقول قام الدليل على خلافه، ولو بلغ قائله ما بلغ من العلم.
هذا هو المنهج الصحيح، والصراط القويم، وإن عدل عنه بعض لجان المراقبة في البنوك الإسلامية بحجة طلب التيسير على الناس، وهذا التيسير إن كان منضبطاً بضوابط الشرع، منسجماً مع قواعده وأصوله، لا يؤول إلى مناقضة ما ثبت من النصوص، فهو التيسير المطلوب شرعاً، فإن خرج عن ذلك فهو مسلك خاطئ، وإن سمي تيسيراً.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8114&Option=FatwaId

اسلام ويب