أليست المضاربة اليومية نوعا من أنواع القمار

[الجني]

إخواني ألا ترون أن المضاربة اليومية في الشراء و البيع في نفس اليوم أو الأسبوع بدون أي علم بأي خبر على الشركة نوعا من أنواع القمار الذي يسبب الإدمان

[النرجسية]

صبــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــر

أرجو افادتنا بالمزيد من المعلومات حول هذه القضية ؟؟ أذا ان موضوع القمار ليس سهلا فنحن نريد الخروج من دائرة الربـــــــــــا ولانريد الوقوع في دائرة القمار

وجزاكم الله خيرا

[بـ فيصل ـو]

أعتقد إن كلامك صحيح ..
كما أعتقد إن الخمر والقمار صارو حلال لكثرة إنشاره..
ولاحول ولاقوة إلا بالله ..

هالسؤال مطروح هنا حتى يسأل كل منا نفسه ونسأل فيها العلماء ونعرف إن كنا نحن على حق ولا على باطل ..

والف شكر للأخ الجني هذا التذكير .. لا إحرمك ربي الجنه ..

[الجني]

شكرا إخواني على المرور
هل تعلمون إخواني أن المتعاملين في مؤسسات أسواق المال العالمية تتراوح أعمارهم بين الـ 25-40 عاما و تكون فترة خدمته في التعامل قرابة 10 سنوات فقط بسبب الضغط النفسي الذي يتعرض له ثم يحول إلى عمل آخر. و تكون غرف التعامل ذات نوافذ غير قابلة للفتح منعاً لحوادث الانتحار

[Agent007]

مع اني لست مضاربا ، ولكنني اعتقد ان كلامك خاطىء

السهم لا يرتفع الا بتغير نظرة المستثمرين له .. هذه النظرة تتغير اما بنزول خبر من الشركة او ارباح الشركة او اشاعات على الشركة.

فاذا كانت هذه العملية حرام فان الاستثمار حرام ايضا لان السهم يرتفع بنفس الاسباب السابق ذكرها.

هذا رأيي والله اعلم

[dragon2005]

والله شاقول لك يا خوي الجني،
الربا قلنا حرام فهذا من شرع الله. اما نضع الاشكاليات امام ما هو حلال اصلا فهذا هو ما لا يرظاه الله. على كل حال، الفترة التي تقظيها في تجارة ما لن يحلل الحرام ولا يحرم الحلال.
هذا رأي والله أعلم.......

[الجني]

مع اني لست مضاربا ، ولكنني اعتقد ان كلامك خاطىء

السهم لا يرتفع الا بتغير نظرة المستثمرين له .. هذه النظرة تتغير اما بنزول خبر من الشركة او ارباح الشركة او اشاعات على الشركة.

فاذا كانت هذه العملية حرام فان الاستثمار حرام ايضا لان السهم يرتفع بنفس الاسباب السابق ذكرها.

هذا رأيي والله اعلم

شكراً أخي Agent007 على مرورك
أنا تسألت عن الشراء الساعة 09:00 و البيع الساعة 11:25 من نفس اليوم أو ثاني يوم حيث أن الأخبار لا تكون يومية . أوافقك الرأي لو كانت المضاربة آخر السنة وقت جني الأرباح أو علمك بخبر عن شركة قبل تفاعل السوق معه و لكن لا تكون يومية.

[Agent007]

شكراً أخي Agent007 على مرورك
أنا تسألت عن الشراء الساعة 09:00 و البيع الساعة 11:25 من نفس اليوم أو ثاني يوم حيث أن الأخبار لا تكون يومية . أوافقك الرأي لو كانت المضاربة آخر السنة وقت جني الأرباح أو علمك بخبر عن شركة قبل تفاعل السوق معه و لكن لا تكون يومية.

انظر الى المضاربة بهذه الصورة: اذا اشتريت الساعة 9:00 وبعت بربح الساعة 10:00 او 11:00 .. فالسؤال الجوهري لماذا ربحت ؟؟ ولماذا ارتفع السهم مع عدم وجود اي اخبار عنه في ساعة واحدة فقط ...

الجواب هو اختلاف نظرة المستثمرين لهذا السهم في الساعة 10:00 عن نظرتهم له في الساعة 9:00 .. ممكن ان يكون السعر مغري فزاد عدد الطلب على السهم او قناعة للبائعين بان السهم يسوى اكثر.

على العموم كل هذه الاسباب اسباب نفسية بحتة.

اما بالنسبة للحلال والحرام فهناك من علماء الدين ما يجيز الاستثمار والمضاربة وهناك من العلماء ما يحرم التعامل في الاسهم من الاصل.

فالاختيار لك.

[الجني]

ادخل السوق فأضارب فأخسر
ثم اذهب فأقترض و أدخل السوق فأخسر
ثم ارهن عقاراتي لأقترض لكي أعوض خسارتي فأخسر
ثم اقطع ملابسي في السوق و لا فائدة
ثم اتهم الهوامير باللعب بالسوق و لا فائدة
ثم احقد و احسد و أصبح شخصاً آخر
ثم أقول "يا ليت اللي جرى ما كان"

اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه

[قناص الخليج]

شنو الدليل ؟؟؟؟

[لمت أب]

قال الله تعالى: (أسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) صدق الله العظيم
أنا أرى أن يوجه السؤال لأهل الأختصاص

[الجني]

أنا أرى أن لو توقفت المضاربات اليومية و تفادينا الاقتراض للمضاربات فسيكون السوق أكثر توازناً بسبب القدرة على الانتظار لعدم وجود ضغوط لسداد الديون .

( إحدى شركات الوساطة تقرض بفائدة 2% شهريا , 24% سنوياًً و 4.5% عمولة مقطوعة مع رهن أسهم تبلغ قيمتها 140% من قيمة القرض . أذا كان هناك بعض المشايخ من أفتى بأن الفائدة البنكية ليست ربا , فمن يستطيع أن يفتي بأن هذه المبالغ الخيالية ليست قتلاً متعمداً للبشر استغلالاً لسذاجتهم)

أنا لا أفتي و لكن تجول خواطر في النفس تخرج تلقائيا

و ياليت من يوصل هذه المسألة لأحد مشايخنا الكرام أطال الله في أعمارهم

[ابو الاسهم]

المضاربة حلال

لكن الاقتراض للمضاربة حرام يدخل في باب الربا

[السهم الذهبي 2007]

إخواني ألا ترون أن المضاربة اليومية في الشراء و البيع في نفس اليوم أو الأسبوع بدون أي علم بأي خبر على الشركة نوعا من أنواع القمار الذي يسبب الإدمان
:con2: :con2: :court: :court: :court:
شكرا ياخو على حرصك للحلال والبعد عن الحرام
سؤالي لك اذا شريت سلعه ما
من السوق وجاك شراي في نفس الساعه واعطاك ربح فيه بتبيع والا بتمتنع ؟
مثال و سؤال اخر:
دفعت عربون لحجز سياره من احدى شركات السيارات وجاك زبون اخر واعطاك ربح + العربون السابق قبل ان تستلم السياره هل توافق والا لا؟
ولك الشكر
ارجو ان تسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
لا انا ولا انت نقدر نفتي بالمسائل الفقيه لها اهلها
وجزاك الله خير

[السهم الذهبي 2007]

المضاربة حلال

لكن الاقتراض للمضاربة حرام يدخل في باب الربا
مشكور وانا اوافقك وهذا دوم نسمع من المطاوعه والمشايخ الافاضل

[ROSE]

نقلا عن اخوي سمو الاخلاق



http://www.al3nabi.net/upload/show.php?pic=12656

اولا بخصوص المضاربة : المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.

المضاربه:جمهور المعاصرين على الجواز بشرط أن تكون الشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالمحرمات من الربا وغيره، فإن كانت من الشركات التي تقترض بالربا وتودع أموالها بالربا، فبعض المعاصرين يرى جواز ذلك بضوابط، وهناك من المعاصرين من يرى عدم جواز المضاربة بالأسهم مطلقا، سواء كانت شركات مباحة أم غير ذلك لما يرى في المضاربة من أضرار بالاقتصاد، وهو قول وجيه وإن كان مستغربا

ثانيا : بخصوص الاسهم عامة

يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:

القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما،

وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."

والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة.
( ضوابط وشروط للتعامل مع هذه الشركات كتحديد نسبة معينه لا تزيد عنها القروض و اخراج نسبة الربا (التطهير ) وان لا يتجاوز اجمالي العنصر المحرم استثمارا او ملكا نسبة معينه من اجمالي موجودات الشركة.. والخ..

مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.

ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.


الحكم الشرعي للشركات المساهمة من حيث الجملة هو الجواز،
ولكن غني عن النظر أن هذا الجواز الشرعي إنما هو مشروط بكون الشركة المسهم فيها في أصلها
ذات نشاط شرعي جائز بأن تكون تمارس عملا مباحا شرعا فلا يجوز الإسهام باتفاق أهل العلم في الشركات المؤسسة على محرم كأن تكون قائمة على الربا كالمصارف الربوية أو على الخمور أو
القمار والغرر كشركات التأمين ونحو ذلك
وكل ذلك أمر لا يجوز باتفاق أهل العلم، قال تعالى(2):
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

واختلف أهل العلم في الإسهام في شركات أصل قيامها مشروع والأغلب الأعم
من معاملاتها يشهد له الشرع بالجواز ولكنها قد تخلط ذلك الأصل المباح في بعض الأحيان بشيء من
المعاملات المحرمة كأن تكون تودع أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على ذلك زيادات محرمة،
أو تكون ممن يسد العجز الواقع في ميزانيتها بالقروض الربوية المحرمة بطرح السندات مثلا،
أو تكون ممن لا يلتزم المعاملات المباحة الصرفة بل تدخل في بعض المنهيات منتهكة لها كأن تتعامل
في أحيان بالغرر أو بيع ما لا تملك ونحو ذلك
فمثل هذه قد اختلف فيها أهل العلم إلى قولين:
1- ذهب الجمهور منهم(1) إلى حرمة الإسهام فيها لوجود الحرام

ولو كان شيئا غير غالب فنفس وجوده شر وبلاء، والشرع حينما حرم الكثير حرم القليل أيضا
فالله تعالى خاطب بأخذ رأس المال فقط عند التوبة من الربا مما يعني أن أي زيادة تكون
حراما قال تعالى في سورة البقرة: ( ياءيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )

ونجد الشرع ينهى عن الحوم حول الشبهات التي هي غير مستبين حرامها خشية الوقوع في الحرام فكيف الأمر إن كان المسلم عالما بوجود الحرام إن الأمر حينها يكون مقطوع الحرمة

وعلى ذلك كله فلا يمكن أن يقال بالمساهلة في أمر المشاركة في الحرام ولو كان الحلال غالبا، على أن نفس الدخول في المحرم والربا معصية و لا ينفع الإنسان أن يتخلص من الزيادة المحرمة بعد دخوله كما أجمع على ذلك فقهاء الإسلام،على أن في مثل هذه المشاركة مساندة للحرام وبذلك تقصر الهمم بالناس عن البحث عن البديل النظيف الخالص من الربا، أما مع المنع منه الذي هو الأصل في الحكم الشرعي فسيضيق بالناس الحال والحاجة كما قيل أم الاختراع.

على أن كثيرا من فقهائنا السابقين قد منعوا من مشاركة المشركين من أهل الكتاب وغيرهم مطلقا خشية أن يدخلوا الحرام في المال، ولو كان الإدخال متيقنا كما هو حال قضيتنا هذه فالمنع لا كلام فيه،
وقد روى أبو حمزة قال: قلت لابن عباس:
إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟
قال: لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا.
قال: قلت لم؟
قال: لأنهم يربون والربا لا يحل(2).


أما الشق الثاني من السؤال فهو المضاربة في الأسهم وهنا أنبه على
شيء وهو أن المضاربة في العرف الاقتصادي الآن تختلف عن المضاربة
في العرف الفقهي الذي جرى عليه الفقهاء من المذاهب الإسلامية كافة
وأجمعوا على جوازه إذ المضاربة عند الفقهاء تعني في أبسط معانيها
التشارك بين صاحب رأس المال والعامل في مشروع معين شريطة أن تكون
الخسارة على صاحب رأس المال والعامل لا يخسر جهده ما لم يتعد أو يقصر

وبخصوص ذكر الاخ : ان ما يحدث من اتفاق لرفع او لخفض السهم سواء للكسب او لخسارة الغير ولا يكون هناك رادع او قانون لهذه الافعال ، فها غير جائز إن وجد
وهذه من الاسباب التي ذكرها الشيخ : الشنقيطي في كتيب عن الاسهم والمضاربه وحكمها
وكان هذا سببا لروية الاسهم والبورصه غير جائزه لما فيها من ضرر للغير
وهذا ان لم يوجد قانون يحمي من ذلك .

وكما ذكرنا :
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.

وبما أن مالك السهم شريك في الشركة، يرى جماهير العلماء المعاصرين
أنه لا يصح له أن يشترك في شركة يكون نشاطها محرما،
أو تستثمر بعضا من أموالها بمحرم، أو تقترض بربا.

وهذا الرأي لا شك هو الرأي الصواب من الناحية الفقهية.

أما القائلون بجواز تداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو
تستثمر بالمحرم فهم يقولون كذلك بحرمته، ولكنهم أباحوا للناس ذلك
من باب التوسعة عليهم، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها شركات
نقية من الربا. ولذلك نص بعضهم على أنه في حال وجود شركات نقية
كافية للاستثمار، فقولهم على الأصل، وهو تحريم تداول تلك الأسهم.

ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات، فكيف بالأمور الواضحة
الحرمة. وليس الربا من الأمور المشتبه، بل من الأمور الواضحة الحرمة.


أما ما ذكرت من الجمع بين أحاديث النهي عن الربا، وعن شراء
سهم شركة تقترض أو تقرض بالربا، فليس بينهما جمع ممكن من الناحية الفقهية. وقد ذكرت
أن من أفتى بجواز ذلك، نص نصا بينا على حرمة الربا، وأن القليل مثل الكثير،

وأن الفتوى رخصة من الأصل وهو التحريم، وأن الرخصة مربوطة بالحاجة، فمتى انتهت الحاجة انتهت الرخصة.


وبخصوص رؤية البعض أنه كالقمار

ومن المعلوم أن ضمان الربح أو ضمان رأس المال أو ضمان الربح
ورأس المال محرم. وفي المقابل الدخول في عملية قمارية لا يضمن فيها شيء، بحيث يكون
لك مبلغ كبير http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif مثل اليانصيب http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif أو لا شيء لك بناء على الحظ (أو القرعة) محرم كذلك.

وما بين النوعين تأتي التجارة المشروعة.

ففي القمار الصرف، يكون حظ http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif ونصيب http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif الداخل فيها
إما الربح وإما الخسارة المطلقة لكل شيء، فنصيبه متردد بين الصفر
أو الواحد (ولا شيء بينهما)، والربح أو الخسارة مربوطة بعامل الصدفة
(أو الحظ كما يعبر عنه)، سواء كان ذلك عبر السحب، كما يجرى في بعض المحلات، أو عبر السهم كما كان يفعل

أما بيع الأسهم التجارية فقد يشبه القمار
في كونه سريع التغير في القيم السوقية، أو في كون الداخل لها لا يعلم ما يمكن
أن يجري عليه من أقدار الله من ربح كبير أو قليل، أو خسارة كبير ة أو قليلة.

فالمعاملة الأولى هي القمار، والتفصيل فيه له مجال آخر.

أما الثانية فهي التجارة المعروفة،

فلا يدري الشخص أيربح أم يخسر. وهناك عوامل كثيرة تؤثر في الربح والخسارة،
ولكنها لا تقتصر على الحظ http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif مثل الميسر أو القمار http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif



لكني كما قلت، لا يجعل ذلك من التعامل قمارا.

[ROSE]

تابــــــــــــــــــع




وبعض الاقتصاديين الغربيين شبه ما يجري في سوق الأسهم بصالات القمار

والحق أن ما يجري ليس قمارا، كما ذكرت، ولكنها مساهمات تتأثر
بسرعة شديدة بعد دخول التقنيات الحاسوبية والمالية وتقنيات الاتصالات
وما لها من آثار على سرعة تداول المعلومات، وسرعة تأثر الأسواق بها.




أما أنه كبيع السمك وهو في الماء والخ ...

فهذا يسمى بيع الغرر ...
قال أبو هريرة (رضي الله عنه ): http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر... http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif
والغرر: أن يكون موضوع التداول غير مقدور على تسليمه إلى المتملك سواء أكان هذا الموضوع موجوداً أم معدوماً. أي بيــع ما ليس لديك.

يقول ابن قيم الجوزية في بيان معنى الغرر الشرعي: http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة. كما فيها النهي عن بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع له العدم، ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجوداً، أو معدوماً http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif

بيع الغرر بيع ما ليس لديك وإن كنت ستمتلكه عاجلا ام آجلا ، فهذا لا يجوز لأن به غرر

أمـا في الاسهم ، فالشخص عند شراءه فقد ملك ( السهم ) وأصبح مساهم في هذه الشركه وله أحقيه وتوجه له دعوه لحضور اجتماع الشركه مثلا فهو مساهم لأنه يملك نصيب معين وكذلك مسجله بإسمه وفي حسابه. اذا فهو امتلك

قال حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت : يا رسول الله , يأتيني الرجل يسألني البيع , ليس عندي ما أبيعه , ثم أبتاعه من السوق , فقال :
http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif لا تبع ما ليس عندك http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif

http://www.w6w.net/upload/20-07-2005/w6w_20050720110217d2f5a3d5.gif

[roadrunner]

أعتقد إن كلامك صحيح ..
كما أعتقد إن الخمر والقمار صارو حلال لكثرة إنشاره..
ولاحول ولاقوة إلا بالله ..

هالسؤال مطروح هنا حتى يسأل كل منا نفسه ونسأل فيها العلماء ونعرف إن كنا نحن على حق ولا على باطل ..

والف شكر للأخ الجني هذا التذكير .. لا إحرمك ربي الجنه ..


السلام عليكم.


الله يهداكم يا شباب ... رجاء .. التحليل والتحريم خلوه للعلماء فقط ... فلا تفتي بامور لا علم لك فيها

شلون تشبهون المضاربة بالقمار ...


اول شي ... الاسهم عبارة عن ايش ... وما هو القمار؟؟؟

فالقاعدة في القمار هي: كل مال يدفع مقابل الحصول على مال مجهول. والقمار انواع والتفنن فيه اكثر واكثر.

بس الاسهم هي متاجرة في اصول شركات قائمة.

انزين .. عندي سؤال مشابه لسؤالك .. نفرض انك رحت سوق السمك اول الصبح وكانوا توهم ينزلون السمك من الثلاجات وبدوا بالمزاد عليهم ... وغرك السمك ودخلت معاهم بالمزاد .. وشريت 100 كيلو هامور بسعر حلو.. وانت طالع جاك واحد وطلب انه يشتري من عندك السمك .. بسعر مضاعف لسعر شرائك .. واشوي الا التموا الناس وصارت مزايده ثانيه على السمك الي انت شريته ... وبعته بربح الدبل ... فهل فلوسك تكون حلال لو حرام !!!!!!!!!!

[ابو البورصه]

ادخل السوق فأضارب فأخسر
ثم اذهب فأقترض و أدخل السوق فأخسر
ثم ارهن عقاراتي لأقترض لكي أعوض خسارتي فأخسر
ثم اقطع ملابسي في السوق و لا فائدة
ثم اتهم الهوامير باللعب بالسوق و لا فائدة
ثم احقد و احسد و أصبح شخصاً آخر
ثم أقول "يا ليت اللي جرى ما كان"

اللهم أرنا الحق حقاً و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه

اخي الكريم
ما ذكر اعلاه ينطبق على مختلف انواع التجاره وليس المضاربه فقط
مثلا
فتحت محل لبيع بضاعة ما فأخسر
ثم اذهب واقترض واتي ببضاعه جديده فأخسر
ثم ارهن عقاراتي لاتي ببضاعة اخرى لتقليص الخساره , فأخسر
ثم
ثم
ثم

فهل التجاره ايضا حرام؟؟؟؟

[bo_hamad]

نريد رد من الشيخ بهذا بخصوص المضاربة اليومية في السوق وجزاكم الله الف خير