الوسيط العقاري
19-01-2010, 02:17 PM
أتش . سي. للأوراق المالية والإستثمار" تكشف عن تحقيق "بنك قطر الوطني" تحسناً في السيولة في ظل إرتفاع الودائع بمعدل 21% خلال العام 2009
سجل "بنك قطر الوطني" نمواً في القروض السيادية بمعدل 23% على أساس سنوي
9 يناير 2010
أفاد تقرير متخصص صادر عن شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" (HC Securities & Investments) بأنّ صافي أرباح "بنك قطر الوطني" (QNB) خلال الربع الرابع من السنة المالية 2009 جاءت أعلى من توقعات الشركة بـ 7% مقارنة بالربع السابق و 3 % مقارنة بالعام الماضي . ويعود تحقيق هذه الأرباح بصورة رئيسية إلى التوسّع الكبير في الإئتمان نظراً لإزدياد الإنفاق الحكومي. وفي ظل إعلان الدولة إعتماد الميزانية التوسعية، سجل "بنك قطر الوطني" نمواً في القروض السيادية بمعدل 23% على أساس سنوي، لتمثّل بذلك نصف إجمالي محفظة القروض التي حققت بدورها نمواً بنسبة 18% على أساس ربعي مدعومة بالحفاظ على الإئتمان السيادي وجودة الأصول التي تمثل عاملاً إيجابياً لمواجهة المخاطر المالية المتزايدة في الوقت الراهن. وكشفَ التقرير عن تحقيق معدل القروض غير الربحية (NPL) تحسناً طفيفاً بنسبة 0.7% مقارنةً مع الربع الفائت.
وأشار تقرير "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" إلى أنّ مساهمة صافي دخل "بنك قطر الوطني" من غير الفوائد إنخفض بشكل ملحوظ في ظل تراجع صافي دخل الإستثمارات المرتبط بالتغيرات الحاصلة في هيكلية المحفظة الإستثمارية. وفي هذا الإطار، عمد البنك إلى التركيز على توسيع نطاق الإستثمارات في السندات السيادية بدلاً من الصناديق الإستثمارية المشتركة وصناديق الأسهم. وأفاد التقرير بأنّ السندات السيادية تمثل حالياً 74% من المحفظة الإستثمارية للبنك مقارنةً مع 22% خلال العام 2008، الأمر الذي يسهم إلى حدّ كبير في توفير مصدر ثابت للدخل وبالتالي تحسين الأرباح.
وكشف التقرير أنّ "بنك قطر الوطني" حقق تحسناً ملموساً في السيولة خلال العام 2009 في ظل إرتفاع الودائع بمعدل 21% على أساس سنوي مدفوعة من قبل الشركات والقطاعات المصرفية الإسلامية. وعلى الرغم من إستقطاب ودائع الشركات، يواصل البنك الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند حد 2.62% خلال الربع الرابع من العام 2009 وذلك نظراً لإعتماد 54%c. من الودائع على الإنفاق الحكومي وآلية تحديد سعر فائدة حسابات الودائع الإستثمارية الإسلامية.
وأكّدت "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" أنّ "بنك قطر الوطني" أظهر مرونة عالية على مستوى الأرباح، مما ساهم إلى حدّ كبير في تحقيق نتائج إيجابية. وأفادت التوقعات الصادرة عن التقرير بأن الشراكات المتينة مع الحكومة القطرية فضلاً عن المنتجات الإستثمارية المتنوعة والتوسع الجغرافي من شأنها أن تدعم قدرة البنك على الإستفادة من النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي المتوقع في قطر.
وتركّزت توصيات "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" على ضرورة "الإنتظار" والحفاظ على السعر المستهدف (TP) لسهم "بنك قطر الوطني" عند حد 160.8 درهم قطري، مما ينطوي على تحقيق إتجاه تصاعدي بمعدل 6% فقط. وأفاد التقرير بأنّ السعر المستهدف سينخفض إلى حد 124.0 ريال قطري عقب إصدار الأسهم الإضافية المقترحة. ويتداول السهم حاليا عند حد 2.5x كمضاعف قيمة دفترية خلال السنة المالية 2010 ، أي بخصم 5% فقط. ومن المحتمل أن يمثل التوسع الدولي محركاً رئيسياً لإرتفاع قيمة السهم
سجل "بنك قطر الوطني" نمواً في القروض السيادية بمعدل 23% على أساس سنوي
9 يناير 2010
أفاد تقرير متخصص صادر عن شركة "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" (HC Securities & Investments) بأنّ صافي أرباح "بنك قطر الوطني" (QNB) خلال الربع الرابع من السنة المالية 2009 جاءت أعلى من توقعات الشركة بـ 7% مقارنة بالربع السابق و 3 % مقارنة بالعام الماضي . ويعود تحقيق هذه الأرباح بصورة رئيسية إلى التوسّع الكبير في الإئتمان نظراً لإزدياد الإنفاق الحكومي. وفي ظل إعلان الدولة إعتماد الميزانية التوسعية، سجل "بنك قطر الوطني" نمواً في القروض السيادية بمعدل 23% على أساس سنوي، لتمثّل بذلك نصف إجمالي محفظة القروض التي حققت بدورها نمواً بنسبة 18% على أساس ربعي مدعومة بالحفاظ على الإئتمان السيادي وجودة الأصول التي تمثل عاملاً إيجابياً لمواجهة المخاطر المالية المتزايدة في الوقت الراهن. وكشفَ التقرير عن تحقيق معدل القروض غير الربحية (NPL) تحسناً طفيفاً بنسبة 0.7% مقارنةً مع الربع الفائت.
وأشار تقرير "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" إلى أنّ مساهمة صافي دخل "بنك قطر الوطني" من غير الفوائد إنخفض بشكل ملحوظ في ظل تراجع صافي دخل الإستثمارات المرتبط بالتغيرات الحاصلة في هيكلية المحفظة الإستثمارية. وفي هذا الإطار، عمد البنك إلى التركيز على توسيع نطاق الإستثمارات في السندات السيادية بدلاً من الصناديق الإستثمارية المشتركة وصناديق الأسهم. وأفاد التقرير بأنّ السندات السيادية تمثل حالياً 74% من المحفظة الإستثمارية للبنك مقارنةً مع 22% خلال العام 2008، الأمر الذي يسهم إلى حدّ كبير في توفير مصدر ثابت للدخل وبالتالي تحسين الأرباح.
وكشف التقرير أنّ "بنك قطر الوطني" حقق تحسناً ملموساً في السيولة خلال العام 2009 في ظل إرتفاع الودائع بمعدل 21% على أساس سنوي مدفوعة من قبل الشركات والقطاعات المصرفية الإسلامية. وعلى الرغم من إستقطاب ودائع الشركات، يواصل البنك الحفاظ على هامش صافي الفائدة عند حد 2.62% خلال الربع الرابع من العام 2009 وذلك نظراً لإعتماد 54%c. من الودائع على الإنفاق الحكومي وآلية تحديد سعر فائدة حسابات الودائع الإستثمارية الإسلامية.
وأكّدت "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" أنّ "بنك قطر الوطني" أظهر مرونة عالية على مستوى الأرباح، مما ساهم إلى حدّ كبير في تحقيق نتائج إيجابية. وأفادت التوقعات الصادرة عن التقرير بأن الشراكات المتينة مع الحكومة القطرية فضلاً عن المنتجات الإستثمارية المتنوعة والتوسع الجغرافي من شأنها أن تدعم قدرة البنك على الإستفادة من النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي المتوقع في قطر.
وتركّزت توصيات "أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار" على ضرورة "الإنتظار" والحفاظ على السعر المستهدف (TP) لسهم "بنك قطر الوطني" عند حد 160.8 درهم قطري، مما ينطوي على تحقيق إتجاه تصاعدي بمعدل 6% فقط. وأفاد التقرير بأنّ السعر المستهدف سينخفض إلى حد 124.0 ريال قطري عقب إصدار الأسهم الإضافية المقترحة. ويتداول السهم حاليا عند حد 2.5x كمضاعف قيمة دفترية خلال السنة المالية 2010 ، أي بخصم 5% فقط. ومن المحتمل أن يمثل التوسع الدولي محركاً رئيسياً لإرتفاع قيمة السهم