الوسيط العقاري
20-01-2010, 01:06 AM
الخبراء: الاقتصاد القطري يتصدر قائمة الأعلى نمواً عالميا في 2010
تنوع الاستثمارات والمشروعات العملاقة
القاهرة -الراية
كريم إمام مصطفى :
أكد عدد من الخبراء أن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة بسبب السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي نأت بالاقتصاد القطري عن الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي طالت اقتصاديات العديد من دول العالم.
وتوقعوا زيادة نسبة النمو الحالي الذي تعدى الـ 11% في عام 2009 ما يجعل الاقتصاد القطري يتصدر قائمة الدول الاعلى نمواً في العالم.
وأرجعوا ذلك الى تنوع الاستثمارات في الاقتصاد القطري والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية طويلة الأمد بطفرات مدروسة وثابتة بعيداً عن القفز الى المجهول
يقول د. حمدي عبدالعظيم نائب رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الاقتصاد القطري يمر بمرحلة نمو عالية نتيجة الحرص على تنويع مصادره بحيث لا يعتمد فقط على النفط ـ كمعظم الدول الخليجية - ففي اثناء فترات انخفاض أسعار الغاز عالميا كان لدى الاقتصاد القطري التجارة الدولية والمضاربة في العقارات اضافة الى انشطة مالية حققت بها معدلات دور مهم حيث إن قطر تعد من الدول المنفتحة والتي تمتلك مصادر دخل متعددة.
ويضيف ان قطر استطاعت استثمار الفوائد العالية نتيجة لارتفاع اسعار البترول في انشطة مختلفة ومتعددة الامر الذي مكنها من استقطاب التكنولوجيا المتقدمة من الدول الاجنبية وعمل مشروعات جديدة والاهتمام بمشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق العامة ما يساهم أيضا في زيادة معدلات النمو
وتوقع عبدالعظيم ان يستمر معدل التنمية بمقدار11% في السنوات القادمة خصوصا مع تحسن الاسواق بعد تجاوز الازمة المالية العالمية وتوسعها في تصدير الغاز الطبيعي
و ينظر الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور الى الاقتصاد القطري من عدة زوايا، الاولى تتمثل في ان قطر تسير بطريقة بها قدر كبير من التأني والذي لا ينتج نموذجا معينا كنموذج دبى أو الدول التي احدثت طفرة اصطناعية، حيث إن قطر استطاعت تحقيق طفرات مدروسة تتم بمراعاة للقيم الوطنية العربية والاسلامية دون قفزات نحو المجهول والتي أدت في حالة دبي مثلا إلى نوع من الخلل الاجتماعي حيث أصبحت مدينة للاجانب اكثر من كونها مدينة للوطنيين وغلبت عليها عادات الاجانب وتقاليدهم، أما في حالة قطر فان اقتصادها ينمو بشكل مدروس بتحقيق طفرات محسوبة، مشيرا الى ان سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد الذي يتمتع بوجهة قومية ووطنية وعربية يمسك خيوط هذا التوازن الذي يتم داخل المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد
اما الزاوية الثانية فتتمثل في التنمية الاقتصادية حيث تدرك قطر مميزاتها النسبية الكبيرة في مجال الغاز الطبيعى حيث تعد كبرى الدول في تصدير الغاز وتبنى منظومة عالمية في تصديره بحوالى 5 سفن لنقله اضافة الى بناء مجمع اعادة تسييل الغاز بشكل يمكنها من التحكم في المنظومة المتكاملة للغاز بدخولها في الشبكة العالمية.
اما الزاوية الثالثة فتتمثل في تنوع الاستثمارات القطرية في العالم وتعدد توجهاتها ضاربا المثل باستخدام قطر للتنمية المصاحبة للبيئة بسوق واقف الذي يعد تحفة تراثية وسط الحداثة العالمية وهو ما يوضح نمط التفكير في التنمية القطرية بايجاد توليفة جديدة في التنمية تجمع بين ما هو تقليدي وما هو حديث
اما الزاوية الاخيرة فهي التخطيط طويل الأجل والذي يتسم ببعد النظر عن طريق الاهتمام بالتأهيل والتطوير في كل النواحي وربط ذلك كله بالتنمية ما يدل على ان قطر قادرة على ان تستمر في صدارة معدلات التنمية في العالم
و لفت الى انه ليس هناك اى ضرر في حال انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وحدوث تباطؤ في النمو لان ذلك سوف يتلاءم مع وضع الاقتصاد القطري في المستقبل البعيد.
و قال د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه ليس بمستغرب وصول معدل النمو القطري الى 11% حيث إن كل المؤشرات تؤكد تنامي الاقتصاد القطري وتحتل المرتبة الثالثة من حيث اكتشافات وتصدير الغاز بعد روسيا وايران، واستطاعت قطر ان تنوع من مصادر الدخل ما جعلها تحقق معدل نموعال حتى في ظل الازمة المالية العالمية وهي ظاهرة صحية مائة في المائة وصدر تقرير دولي العام الماضي يرصد اعداد المليونيرات في العالم ونجد ان قطر تصدرت الدول العربية جميعا واحتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم وكلها مؤشرات تؤكد ان السياسة التي تتبعها قطر تسير في الاتجاه الصحيح لانها لا تعتمد فقط على البترول - مثل معظم الدول الخليجية - وانها ايضا تعتمد على الغاز الطبيعي والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية اضافة الى النهضة المعمارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وهذا إن دل على شيء فانه يدل على ان قطر تفكر وتخطط وتنفذ بطريقة سليمة مما ينعكس على سوق المال حيث نجد ان بورصة قطر متوازنة جدا وقادرة على تحقيق انجازات كبيرة بالرغم من الازمة المالية، الا انه توقع ان تواجه قطر مشكلة كمعظم الدول المتقدمة اقتصاديا تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم مع انحسار تداعيات الازمة المالية العالمية.
وأضاف ان قطر لم تبخل قط في الاستثمار في مجال تصدير الغاز المسال وهى طريقة عملية جدا في هذا المجال وقد آن الاوان لكي تحصد قطر ما زرعته من ثمار اقتصادية خصوصا ان المنافسة الروسية والايرانية تشوبها خلافات وأزمات سياسية ضخمة في البلدين تعظم من فرصة قطر في تصدير الغاز
تنوع الاستثمارات والمشروعات العملاقة
القاهرة -الراية
كريم إمام مصطفى :
أكد عدد من الخبراء أن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة بسبب السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي نأت بالاقتصاد القطري عن الاثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي طالت اقتصاديات العديد من دول العالم.
وتوقعوا زيادة نسبة النمو الحالي الذي تعدى الـ 11% في عام 2009 ما يجعل الاقتصاد القطري يتصدر قائمة الدول الاعلى نمواً في العالم.
وأرجعوا ذلك الى تنوع الاستثمارات في الاقتصاد القطري والاهتمام بالمشروعات الاقتصادية طويلة الأمد بطفرات مدروسة وثابتة بعيداً عن القفز الى المجهول
يقول د. حمدي عبدالعظيم نائب رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الاقتصاد القطري يمر بمرحلة نمو عالية نتيجة الحرص على تنويع مصادره بحيث لا يعتمد فقط على النفط ـ كمعظم الدول الخليجية - ففي اثناء فترات انخفاض أسعار الغاز عالميا كان لدى الاقتصاد القطري التجارة الدولية والمضاربة في العقارات اضافة الى انشطة مالية حققت بها معدلات دور مهم حيث إن قطر تعد من الدول المنفتحة والتي تمتلك مصادر دخل متعددة.
ويضيف ان قطر استطاعت استثمار الفوائد العالية نتيجة لارتفاع اسعار البترول في انشطة مختلفة ومتعددة الامر الذي مكنها من استقطاب التكنولوجيا المتقدمة من الدول الاجنبية وعمل مشروعات جديدة والاهتمام بمشروعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والمرافق العامة ما يساهم أيضا في زيادة معدلات النمو
وتوقع عبدالعظيم ان يستمر معدل التنمية بمقدار11% في السنوات القادمة خصوصا مع تحسن الاسواق بعد تجاوز الازمة المالية العالمية وتوسعها في تصدير الغاز الطبيعي
و ينظر الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور الى الاقتصاد القطري من عدة زوايا، الاولى تتمثل في ان قطر تسير بطريقة بها قدر كبير من التأني والذي لا ينتج نموذجا معينا كنموذج دبى أو الدول التي احدثت طفرة اصطناعية، حيث إن قطر استطاعت تحقيق طفرات مدروسة تتم بمراعاة للقيم الوطنية العربية والاسلامية دون قفزات نحو المجهول والتي أدت في حالة دبي مثلا إلى نوع من الخلل الاجتماعي حيث أصبحت مدينة للاجانب اكثر من كونها مدينة للوطنيين وغلبت عليها عادات الاجانب وتقاليدهم، أما في حالة قطر فان اقتصادها ينمو بشكل مدروس بتحقيق طفرات محسوبة، مشيرا الى ان سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد الذي يتمتع بوجهة قومية ووطنية وعربية يمسك خيوط هذا التوازن الذي يتم داخل المنظومة السياسية والاقتصادية في البلاد
اما الزاوية الثانية فتتمثل في التنمية الاقتصادية حيث تدرك قطر مميزاتها النسبية الكبيرة في مجال الغاز الطبيعى حيث تعد كبرى الدول في تصدير الغاز وتبنى منظومة عالمية في تصديره بحوالى 5 سفن لنقله اضافة الى بناء مجمع اعادة تسييل الغاز بشكل يمكنها من التحكم في المنظومة المتكاملة للغاز بدخولها في الشبكة العالمية.
اما الزاوية الثالثة فتتمثل في تنوع الاستثمارات القطرية في العالم وتعدد توجهاتها ضاربا المثل باستخدام قطر للتنمية المصاحبة للبيئة بسوق واقف الذي يعد تحفة تراثية وسط الحداثة العالمية وهو ما يوضح نمط التفكير في التنمية القطرية بايجاد توليفة جديدة في التنمية تجمع بين ما هو تقليدي وما هو حديث
اما الزاوية الاخيرة فهي التخطيط طويل الأجل والذي يتسم ببعد النظر عن طريق الاهتمام بالتأهيل والتطوير في كل النواحي وربط ذلك كله بالتنمية ما يدل على ان قطر قادرة على ان تستمر في صدارة معدلات التنمية في العالم
و لفت الى انه ليس هناك اى ضرر في حال انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وحدوث تباطؤ في النمو لان ذلك سوف يتلاءم مع وضع الاقتصاد القطري في المستقبل البعيد.
و قال د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه ليس بمستغرب وصول معدل النمو القطري الى 11% حيث إن كل المؤشرات تؤكد تنامي الاقتصاد القطري وتحتل المرتبة الثالثة من حيث اكتشافات وتصدير الغاز بعد روسيا وايران، واستطاعت قطر ان تنوع من مصادر الدخل ما جعلها تحقق معدل نموعال حتى في ظل الازمة المالية العالمية وهي ظاهرة صحية مائة في المائة وصدر تقرير دولي العام الماضي يرصد اعداد المليونيرات في العالم ونجد ان قطر تصدرت الدول العربية جميعا واحتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم وكلها مؤشرات تؤكد ان السياسة التي تتبعها قطر تسير في الاتجاه الصحيح لانها لا تعتمد فقط على البترول - مثل معظم الدول الخليجية - وانها ايضا تعتمد على الغاز الطبيعي والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية اضافة الى النهضة المعمارية الكبيرة التي تشهدها البلاد وهذا إن دل على شيء فانه يدل على ان قطر تفكر وتخطط وتنفذ بطريقة سليمة مما ينعكس على سوق المال حيث نجد ان بورصة قطر متوازنة جدا وقادرة على تحقيق انجازات كبيرة بالرغم من الازمة المالية، الا انه توقع ان تواجه قطر مشكلة كمعظم الدول المتقدمة اقتصاديا تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم مع انحسار تداعيات الازمة المالية العالمية.
وأضاف ان قطر لم تبخل قط في الاستثمار في مجال تصدير الغاز المسال وهى طريقة عملية جدا في هذا المجال وقد آن الاوان لكي تحصد قطر ما زرعته من ثمار اقتصادية خصوصا ان المنافسة الروسية والايرانية تشوبها خلافات وأزمات سياسية ضخمة في البلدين تعظم من فرصة قطر في تصدير الغاز