مغروور قطر
12-04-2005, 03:48 AM
طالب مستثمرون ومتعاملون بالأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية إدارة السوق المالي بالعودة الى تطبيق أصل اللائحة الداخلية للسوق في ما يتعلق بالهامش المسموح به للارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم خلال اليوم الواحد والبالغ 10 في المائة بدلا من الـ 5 في المائة المعمول بها حاليا. وكانت إدارة السوق المالي قد قررت في 16 فبراير الفائت تعديل نسبة الارتفاع أو الانخفاض اليومي المسموح بها في سعر سهم أي شركة مدرجة في السوق الى 5 في المائة تفاديا لحدوث أي أثر سلبي على السوق أو الاقتصاد الوطني نتيجة الارتفاع الكبير الذي طرأ في حينه على أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق خلال تلك الفترة.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 120 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة المالي على أنه " لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من 10 في المائة من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق، ويحق للجنة تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتاً في الحالات الضرورية ".
وقال المستثمر صالح الشملان إنه إذا كان مضمون هذه المادة يعطي إدارة السوق المالي الحق في تعديل النسبة تمشيا مع مصلحة السوق ، وإذا كان تم تعديل هذه النسبة في السابق للحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم في فترة سابقة، فإن مصلحة السوق المالي وحركة التداولات الآن تتطلب التدخل مرة أخرى من قبل إدارة السوق المالي للعودة الى العمل بنسبة الـ 10 في المائة.
وقال الشملان إن الانخفاض الذي يشهده السوق المالي حاليا يعود بشكل أساسي الى المعروض الكبير للبيع من الأسهم، موضحا أن هناك طلبات بيع هائلة، لكن لا يقابلها طلبات شراء، موضحا أن نسبة الـ 5 في المائة تساهم بدور كبير في تكدس هذا المعروض.
يذكر أن حجم المعروض للبيع من أسهم شركة ناقلات فقط وهي التي أدرجت للتداول الخميس الفائت، بلغ أمس أكثر من 5.2 مليون سهم.
وأوضح الشملان أن نسبة الـ 5 في المائة المعمول بها حاليا تحد من حرية الحركة بالنسبة للمستثمرين والوسطاء الماليين، وتقيد هامش القدرة على اتخاذ قرار البيع أو الشراء من قبل الوسيط المالي أو المستثمر والمتعامل بالأسهم.
وشدد الشملان على ضرورة العودة الى ما تنص عليه اللائحة الداخلية للسوق المالي بأن تكون نسبة الارتفاع أو الانخفاض اليومي لسعر السهم 10 في المائة وليس 5 في المائة
وتنص الفقرة (ب) من المادة 120 من اللائحة الداخلية لسوق الدوحة المالي على أنه " لا يجوز أن يرتفع أو ينخفض سعر أي سهم بأكثر من 10 في المائة من قيمته خلال اليوم الواحد عن سعر الإغلاق السابق، ويحق للجنة تعديل أو تعليق هذه النسبة بما يتناسب ومصلحة السوق، وللمدير الحق بتعديل هذه النسبة مؤقتاً في الحالات الضرورية ".
وقال المستثمر صالح الشملان إنه إذا كان مضمون هذه المادة يعطي إدارة السوق المالي الحق في تعديل النسبة تمشيا مع مصلحة السوق ، وإذا كان تم تعديل هذه النسبة في السابق للحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم في فترة سابقة، فإن مصلحة السوق المالي وحركة التداولات الآن تتطلب التدخل مرة أخرى من قبل إدارة السوق المالي للعودة الى العمل بنسبة الـ 10 في المائة.
وقال الشملان إن الانخفاض الذي يشهده السوق المالي حاليا يعود بشكل أساسي الى المعروض الكبير للبيع من الأسهم، موضحا أن هناك طلبات بيع هائلة، لكن لا يقابلها طلبات شراء، موضحا أن نسبة الـ 5 في المائة تساهم بدور كبير في تكدس هذا المعروض.
يذكر أن حجم المعروض للبيع من أسهم شركة ناقلات فقط وهي التي أدرجت للتداول الخميس الفائت، بلغ أمس أكثر من 5.2 مليون سهم.
وأوضح الشملان أن نسبة الـ 5 في المائة المعمول بها حاليا تحد من حرية الحركة بالنسبة للمستثمرين والوسطاء الماليين، وتقيد هامش القدرة على اتخاذ قرار البيع أو الشراء من قبل الوسيط المالي أو المستثمر والمتعامل بالأسهم.
وشدد الشملان على ضرورة العودة الى ما تنص عليه اللائحة الداخلية للسوق المالي بأن تكون نسبة الارتفاع أو الانخفاض اليومي لسعر السهم 10 في المائة وليس 5 في المائة