ROSE
21-01-2010, 06:55 AM
السياسة الاقتصادية الناجحة حافظت على الثروة العقارية في قطر
المهندس إسماعيل نصر الدين الاستشاري بالمحاكم العدلية :
الدوحة - الراية :
أكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبيرالاستشاري الدولي والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية ان النظم والسياسات الاقتصادية الناجحة لدولة قطر من القوة التي جعلتها بعيدة عن الوقوع في سلبيات كبيرة من جراء الازمة المالية العالمية وحفظت تلك الثروة العقارية بجميع عناصرها.
واضاف ان السياسة الاقتصادية الناجحة في قطر تضمن استمرار وتطور الاستثمار العقاري باقل خسائر ممكنة وتحقيق معدلات استثمارية ناجحة.
واشار الى ان الستة اشهر المقبلة كفيلة بتعافي القطاع العقاري من اثار الازمة العالمية متوقعا وصول حالة التوازن بين العرض والطلب في جميع مجالات الاستثمار العقاري وما يؤديه ذلك من استقرار السوق العقاري وحدوث تصحيح تلقائي للعناصر المؤثرة في هذا المجال مثل القيم الايجارية للعقارات بمختلف انواعها بما يحقق النمو وتحقيق الاهداف المنشودة والتطور اللازم لخدمة الاقتصاد وخطط التنمية.
وقال نصر الدين ان المشهد العقاري في العام الماضي كان كئيبا على الصعيد العالمي والاقليمي والتي شهدت أسوأ أزمة اقتصادية في القرن الجديد مشيرا الى ان ازمة الائتمان العقاري المسؤول المباشر عن حدوثها.
واضاف ان تاثير الازمة انعكس على جميع دول العالم وعلى جميع قطاعات الاستثمار والتمويل العقاري في مختلف انحاء المعمورة والذي كان تاثيره سلبيا وفي بعض الأحيان مأسويا عند بعض الدول وانتقل الاثر السلبي الى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية والمالية والتجارة العالمية.
واشار الى ان الازمة المالية العالمية افاقت طرق وأساليب ونوعية الائتمان والاستثمار العقاري بكافة جوانبه في مختلف الدول وجعلت معظم الدول خاصة الرأسمالية التي تعمل بنظام الاقتصاد الحر الى اعادة وضع الاستراتيجيات والاساليب التي تكفل عمل تنظيم وانضباط واسس تمويل الاستثمار العقاري ومجالاته.
واكد ان الاهتمام بوضع الاليات والتخطيط الجيد وتوجيه الاستثمارات خاصة الاستثمار العقاري يجب ان ينال رعاية واهتمام من كل اطراف هذه الاستثمارات.
واشار الى ان الخطوة الرشيدة للحكومة القطرية بشراء المحافظ العقارية من البنوك جنبها الاخطار وحفظ كذلك قيمة الاستثمار العقاري في قطر، كما حافظ على روافد التمويل وحقق الهدوء والاستقرار للسوق العقاري في كل مكوناته وعناصره.
وأكد أن نظام الفيلات السكنية سيظل الأنسب والأفضل والأكثر طلبا لطبيعة البيئة الخليجية والشرقية على وجه العموم حيث إن تلك النوعية من المباني تتناسب وتتوافق مع طبيعتنا الشرقية مما يجعلها عنصرا جاذبا للسكن الذي يألفه الكثير من أبناء المنطقة والشيء المدهش أن غالبية الأجانب والأوروبيين باتوا يفضلون تلك النوعية من السكن.
وأشار إلى أن التوجه إلى بناء الأبراج نتاج طبيعي للتطور وأصبحت تلك المنشآت ضرورية للاستخدام التجاري والإداري وكذلك السياحي من فنادق وشقق فندقية وهو عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه كونه قيمة اقتصادية تتوافق مع الحلول الرأسية لمتطلبات الأبنية الإدارية والتجارية وغيرها من الأنشطة .وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على النسق المعماري للعقارات قال إن فن استخدام المتاح هو أنسب وسيلة لتحقيق الغرض مشيرا إلى أن الكفاءة المعمارية والهندسية كفيلة لوضع الحلول التي توائم بين التكلفة الاقتصادية لحجم المنشأة ومكوناته وبين الهدف والغرض من استخدام هذا المنشأ.
وأضاف أن المصمم الذي يضع في اعتباره الزيادة المطردة وارتفاع أسعار الأراضي التي تقام عليها تلك النوعية من الفيلات والمجمعات السكنية بما يمكن من استخدام فكر معماري متطور والاستفادة بما أضافته صناعة الأثاث والمواد المختلفة التي تدخل ضمن منظومة إنشاء هذه النوعية من المباني لتحقيق المعادلة الصعبة وهي مبنى أكثر ملاءمة وأفضل استخداما وخصوصية وهو صحي ومتوافق مع البيئة وذلك بتكلفة مقبولة تحدث توازنا بين ما هو معروض ومطلوب بشكل حضاري واقتصادي وبيئي يتواكب مع التطور المستمر بما يحقق التوازن بين التكلفة الاستثمارية لهذه المنشآت ذات المواصفات المتطورة وبين القيمة الإيجارية العادلة التي توائم بين مصلحة المالك والمستأجر وبقيمة سعرية مقبولة وفي متناول راغبي تلك النوعية من المنشآت.
المهندس إسماعيل نصر الدين الاستشاري بالمحاكم العدلية :
الدوحة - الراية :
أكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبيرالاستشاري الدولي والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية ان النظم والسياسات الاقتصادية الناجحة لدولة قطر من القوة التي جعلتها بعيدة عن الوقوع في سلبيات كبيرة من جراء الازمة المالية العالمية وحفظت تلك الثروة العقارية بجميع عناصرها.
واضاف ان السياسة الاقتصادية الناجحة في قطر تضمن استمرار وتطور الاستثمار العقاري باقل خسائر ممكنة وتحقيق معدلات استثمارية ناجحة.
واشار الى ان الستة اشهر المقبلة كفيلة بتعافي القطاع العقاري من اثار الازمة العالمية متوقعا وصول حالة التوازن بين العرض والطلب في جميع مجالات الاستثمار العقاري وما يؤديه ذلك من استقرار السوق العقاري وحدوث تصحيح تلقائي للعناصر المؤثرة في هذا المجال مثل القيم الايجارية للعقارات بمختلف انواعها بما يحقق النمو وتحقيق الاهداف المنشودة والتطور اللازم لخدمة الاقتصاد وخطط التنمية.
وقال نصر الدين ان المشهد العقاري في العام الماضي كان كئيبا على الصعيد العالمي والاقليمي والتي شهدت أسوأ أزمة اقتصادية في القرن الجديد مشيرا الى ان ازمة الائتمان العقاري المسؤول المباشر عن حدوثها.
واضاف ان تاثير الازمة انعكس على جميع دول العالم وعلى جميع قطاعات الاستثمار والتمويل العقاري في مختلف انحاء المعمورة والذي كان تاثيره سلبيا وفي بعض الأحيان مأسويا عند بعض الدول وانتقل الاثر السلبي الى مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية خاصة الصناعية والمالية والتجارة العالمية.
واشار الى ان الازمة المالية العالمية افاقت طرق وأساليب ونوعية الائتمان والاستثمار العقاري بكافة جوانبه في مختلف الدول وجعلت معظم الدول خاصة الرأسمالية التي تعمل بنظام الاقتصاد الحر الى اعادة وضع الاستراتيجيات والاساليب التي تكفل عمل تنظيم وانضباط واسس تمويل الاستثمار العقاري ومجالاته.
واكد ان الاهتمام بوضع الاليات والتخطيط الجيد وتوجيه الاستثمارات خاصة الاستثمار العقاري يجب ان ينال رعاية واهتمام من كل اطراف هذه الاستثمارات.
واشار الى ان الخطوة الرشيدة للحكومة القطرية بشراء المحافظ العقارية من البنوك جنبها الاخطار وحفظ كذلك قيمة الاستثمار العقاري في قطر، كما حافظ على روافد التمويل وحقق الهدوء والاستقرار للسوق العقاري في كل مكوناته وعناصره.
وأكد أن نظام الفيلات السكنية سيظل الأنسب والأفضل والأكثر طلبا لطبيعة البيئة الخليجية والشرقية على وجه العموم حيث إن تلك النوعية من المباني تتناسب وتتوافق مع طبيعتنا الشرقية مما يجعلها عنصرا جاذبا للسكن الذي يألفه الكثير من أبناء المنطقة والشيء المدهش أن غالبية الأجانب والأوروبيين باتوا يفضلون تلك النوعية من السكن.
وأشار إلى أن التوجه إلى بناء الأبراج نتاج طبيعي للتطور وأصبحت تلك المنشآت ضرورية للاستخدام التجاري والإداري وكذلك السياحي من فنادق وشقق فندقية وهو عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه كونه قيمة اقتصادية تتوافق مع الحلول الرأسية لمتطلبات الأبنية الإدارية والتجارية وغيرها من الأنشطة .وحول تأثير ارتفاع أسعار الأراضي على النسق المعماري للعقارات قال إن فن استخدام المتاح هو أنسب وسيلة لتحقيق الغرض مشيرا إلى أن الكفاءة المعمارية والهندسية كفيلة لوضع الحلول التي توائم بين التكلفة الاقتصادية لحجم المنشأة ومكوناته وبين الهدف والغرض من استخدام هذا المنشأ.
وأضاف أن المصمم الذي يضع في اعتباره الزيادة المطردة وارتفاع أسعار الأراضي التي تقام عليها تلك النوعية من الفيلات والمجمعات السكنية بما يمكن من استخدام فكر معماري متطور والاستفادة بما أضافته صناعة الأثاث والمواد المختلفة التي تدخل ضمن منظومة إنشاء هذه النوعية من المباني لتحقيق المعادلة الصعبة وهي مبنى أكثر ملاءمة وأفضل استخداما وخصوصية وهو صحي ومتوافق مع البيئة وذلك بتكلفة مقبولة تحدث توازنا بين ما هو معروض ومطلوب بشكل حضاري واقتصادي وبيئي يتواكب مع التطور المستمر بما يحقق التوازن بين التكلفة الاستثمارية لهذه المنشآت ذات المواصفات المتطورة وبين القيمة الإيجارية العادلة التي توائم بين مصلحة المالك والمستأجر وبقيمة سعرية مقبولة وفي متناول راغبي تلك النوعية من المنشآت.