ROSE
21-01-2010, 06:57 AM
خبراء: دمج بروة والعقارية يخلق كيانات قوية
أكدوا أنه يزيد الكفاءة ويعزز القدرات
القاهرة- الراية- الطيب الصادق:
أكد خبراء العقارات ان دمج شركة بروة العقارية"بروة" والشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" يزيد من كفاءة الشركة ويعزز من قدراتها في السوق المحلي والخارجي بالاضافة الى خلق كيانات عقارية قوية في المنطقة العربية تستطيع منافسة الشركات العالمية وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق العقاري.
واشار الخبراء الى ان الدول تتبنى سياسة الاندماجات بعد الازمة المالية العالمية وذلك لخلق كيانات قوية قادرة على مقاومة الازمات والاستعداد لتقليص المخاطر الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية وتخطي مراحل الركود العقاري وتعظيم العائد على اموال المساهمين لافتين الى ان هذه الاندماجات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال ظهور شركات عملاقة تعود على الدولة بالفائدة الامر الذي يدفع معدلات النمو الى الارتفاع من خلال الانتشار الاقليمي والعالمي لهذه الكيانات القوية.
وتوقع الخبراء أن تؤتي عمليات دمج بروة والعقارية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات خاصة انها تزيد من كفاءتها وادائها والاستفادة من الخبرات المتواجدة في الشركتين لافتين الى استفادة السوق العقاري القطري من هذا الدمج الذي سيؤدي الى انعاش القطاع العقاري في قطر والمنطقة ككل بالاضافة الى انعاش البورصة القطرية التي ستستفيد من ضخ السيولة واتجاه المساهمين الى شراء اسهم الشركة بعد دمجها لثقة المستثمرين في قوة الكيانات الكبرى .
وتحظى عملية الاندماج المقترحة بدعم من حكومة قطر وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والتي تمتلك حاليا 45 % من رأس مال شركة بروة و27 % من رأس مال الشركة القطرية للاستثمارات العقارية حيث تعد مجموعة بروة تاسع أكبر شركة في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 11.1 مليار ريال قطري و أن هذا الاندماج سيعزز من مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية بارزة من خلال اندماج شركتين رائدتين خاصة أنه لا يوجد تنافس في أعمال الشركتين، حيث تركز بروة على قطاع التجزئة والمكاتب وقطاع الضيافة والعقارات السكنية، وتركز العقارية على المساكن الصناعية.
وبحسب تصريحات سابقة للسيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بروة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الديار القطرية فإن عملية الاندماج من شأنها توسيع نطاق عمل الشركة وتحقيق أداء متميز عبر كل القطاعات العقارية، كما ستواصل الاضطلاع بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية في قطر بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وبدأت عمليات الاندماج في قطر في شهر نوفمبر من عام 2008 عندما أصدرت الحكومة القطرية قرارا بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري ثم اندمجت بعدها العديد من الشركات الاخرى لتتماشى مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وبما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.
الراية الاقتصادية استطلعت آراء خبراء العقارات حول اهمية دمج بروة والعقارية والجدوى من هذا الدمج وتاثيره على السوق العقاري في قطر والمنطقة العربية.
ابوالحسن نصار الخبير العقاري يؤكد ان دمج الشركتين بروة و العقارية سيعزز من ادائهما ويخلق كيانات عقارية قوية في المنطقة العربية تستطيع منافسة الشركات العقارية العالمية والاستحواذ على حصة كبيرة في السوق العقاري القطري بالاضافة الى زيادة كفاءة الشركة وتعزيز قدراتها في السوق المحلي والخارجي لافتا الى ان دمج الشركتين سيساهم في تعظيم العائد والتوسع الاقليمي للشركة ما يعود على الاقتصاد العربي والقطري بالفائدة.
واشار نصار الى ان دمج الشركات من شأنه ان يساعد على التطور وصقل الخبرات المتواجدة في الشركات المندمجة بالاضافة الى تعظيم الارباح بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال دفع معدلات النمو الى الارتفاع والاستفادة من الانتشار الاقليمي والعالمي لهذه الكيانات موضحا ان تراجع الطلب على العقارات لا يؤثر بشكل كبير على الكيانات الكبيرة بقدر ما يؤثر على الشركات الصغيرة التي تبحث عن الربح قصير المدى.
ولفت نصار الى ان هناك سياسة متبعة للعديد من الدول بعد الازمة المالية العالمية للاتجاه لدمج الشركات الاقتصادية لخلق كيانات قوية تستطيع الصمود في وجه الازمة ومقاومة اي اخطار تواجه الشركات بالاضافة الى تعظيم العائد على أموال المساهمين والنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول.
في حين يؤكد عبدالمجيد جادو الخبير العقاري ان دمج الشركتين بروة والعقارية سينعكس على السوق العقاري القطري والعربي بالايجاب مما ينعش القطاع العقاري في المنطقة العربية ككل ويزيد من كفاءة الكيان الجديد من خلال الاستفادة من الخبرات المتواجدة في الشركتين، لافتا الى استفادة البورصة القطرية من هذا الدمج من خلال ضخ السيولة واتجاه المساهمين الى شراء اسهم الشركة بعد دمجها لثقة المستثمرين في قوة الكيانات الكبيرة بالاضافة الى تحريك السوق الى الصعود.
ونوه جادو الى ان القطاع العقاري حصل على النسبة الكبيرة من التعثر والتراجع بعد اشتعال أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقالها الى الدول الاخرى بسبب الارتباطات المالية الوثيقة بين اقتصادات العالم حتى نالت الشركات العقارية في دول الخليج العربي نصيبا منها الا ان الدول الخليجية ادركت منذ اللحظة الاولى انقاذ الشركات من الانهيار وقامت بوضع اجراءات تحفيزية وقرارات تشجيعية لدمج الشركات العقارية و لخلق كيانات قوية قادرة على الصمود في وجه الازمة المالية لافتا الى ان الدول الخليجية وخاصة قطر استفادت من الاقتصاد المتين والسيولة الكبيرة والحفاظ على معدلات النمو ما عزز من قوة الاقتصاد القطري.
واكد الدكتور خليل ابوراس الخبير العقاري ان دمج بروة والعقارية سيزيد من حجم الاعمال ما يساهم في زيادة الربح لافتا الى ان الدمج يزيد من الامكانيات ويعظم من رأس المال مشيرا الى ان دمج الشركتين سينعكس بالايجاب على البورصة القطرية والمساهمين.
واضاف د. ابوراس ان القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد ولذلك خلق كيانات قوية في السوق سيساهم في دفع معدلات النمو وانعاش الاسواق لانه المحرك الاساسي للعديد من القطاعات الاخرى التي تندرج تحت هذا القطاع كالمقاولات وغيرها.
وتوقع د. ابوراس ان يشهد السوق العقاري القطري طفرة كبيرة خلال العام الحالي خاصة مع وجود سيولة مرتفعة ومعدلات نمو هي الاعلى في المنطقة بالاضافة الى الاستفادة من الكيانات العقارية الكبيرة.
أكدوا أنه يزيد الكفاءة ويعزز القدرات
القاهرة- الراية- الطيب الصادق:
أكد خبراء العقارات ان دمج شركة بروة العقارية"بروة" والشركة القطرية للاستثمارات العقارية "العقارية" يزيد من كفاءة الشركة ويعزز من قدراتها في السوق المحلي والخارجي بالاضافة الى خلق كيانات عقارية قوية في المنطقة العربية تستطيع منافسة الشركات العالمية وتستحوذ على حصة كبيرة في السوق العقاري.
واشار الخبراء الى ان الدول تتبنى سياسة الاندماجات بعد الازمة المالية العالمية وذلك لخلق كيانات قوية قادرة على مقاومة الازمات والاستعداد لتقليص المخاطر الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية وتخطي مراحل الركود العقاري وتعظيم العائد على اموال المساهمين لافتين الى ان هذه الاندماجات تخدم الاقتصاد الوطني من خلال ظهور شركات عملاقة تعود على الدولة بالفائدة الامر الذي يدفع معدلات النمو الى الارتفاع من خلال الانتشار الاقليمي والعالمي لهذه الكيانات القوية.
وتوقع الخبراء أن تؤتي عمليات دمج بروة والعقارية بثمارها على المؤشرات المالية لهذه المؤسسات خاصة انها تزيد من كفاءتها وادائها والاستفادة من الخبرات المتواجدة في الشركتين لافتين الى استفادة السوق العقاري القطري من هذا الدمج الذي سيؤدي الى انعاش القطاع العقاري في قطر والمنطقة ككل بالاضافة الى انعاش البورصة القطرية التي ستستفيد من ضخ السيولة واتجاه المساهمين الى شراء اسهم الشركة بعد دمجها لثقة المستثمرين في قوة الكيانات الكبرى .
وتحظى عملية الاندماج المقترحة بدعم من حكومة قطر وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري والتي تمتلك حاليا 45 % من رأس مال شركة بروة و27 % من رأس مال الشركة القطرية للاستثمارات العقارية حيث تعد مجموعة بروة تاسع أكبر شركة في بورصة قطر من حيث القيمة السوقية والتي تبلغ 11.1 مليار ريال قطري و أن هذا الاندماج سيعزز من مكانة بروة كشركة عقارية إقليمية بارزة من خلال اندماج شركتين رائدتين خاصة أنه لا يوجد تنافس في أعمال الشركتين، حيث تركز بروة على قطاع التجزئة والمكاتب وقطاع الضيافة والعقارات السكنية، وتركز العقارية على المساكن الصناعية.
وبحسب تصريحات سابقة للسيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بروة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الديار القطرية فإن عملية الاندماج من شأنها توسيع نطاق عمل الشركة وتحقيق أداء متميز عبر كل القطاعات العقارية، كما ستواصل الاضطلاع بدور بارز في دعم التنمية الاقتصادية في قطر بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وبدأت عمليات الاندماج في قطر في شهر نوفمبر من عام 2008 عندما أصدرت الحكومة القطرية قرارا بدمج شركة قطر للملاحة والشركة القطرية للنقل البحري ثم اندمجت بعدها العديد من الشركات الاخرى لتتماشى مع سياسة الدولة في مجال الاستثمار وبما يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية في الدولة.
الراية الاقتصادية استطلعت آراء خبراء العقارات حول اهمية دمج بروة والعقارية والجدوى من هذا الدمج وتاثيره على السوق العقاري في قطر والمنطقة العربية.
ابوالحسن نصار الخبير العقاري يؤكد ان دمج الشركتين بروة و العقارية سيعزز من ادائهما ويخلق كيانات عقارية قوية في المنطقة العربية تستطيع منافسة الشركات العقارية العالمية والاستحواذ على حصة كبيرة في السوق العقاري القطري بالاضافة الى زيادة كفاءة الشركة وتعزيز قدراتها في السوق المحلي والخارجي لافتا الى ان دمج الشركتين سيساهم في تعظيم العائد والتوسع الاقليمي للشركة ما يعود على الاقتصاد العربي والقطري بالفائدة.
واشار نصار الى ان دمج الشركات من شأنه ان يساعد على التطور وصقل الخبرات المتواجدة في الشركات المندمجة بالاضافة الى تعظيم الارباح بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال دفع معدلات النمو الى الارتفاع والاستفادة من الانتشار الاقليمي والعالمي لهذه الكيانات موضحا ان تراجع الطلب على العقارات لا يؤثر بشكل كبير على الكيانات الكبيرة بقدر ما يؤثر على الشركات الصغيرة التي تبحث عن الربح قصير المدى.
ولفت نصار الى ان هناك سياسة متبعة للعديد من الدول بعد الازمة المالية العالمية للاتجاه لدمج الشركات الاقتصادية لخلق كيانات قوية تستطيع الصمود في وجه الازمة ومقاومة اي اخطار تواجه الشركات بالاضافة الى تعظيم العائد على أموال المساهمين والنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول.
في حين يؤكد عبدالمجيد جادو الخبير العقاري ان دمج الشركتين بروة والعقارية سينعكس على السوق العقاري القطري والعربي بالايجاب مما ينعش القطاع العقاري في المنطقة العربية ككل ويزيد من كفاءة الكيان الجديد من خلال الاستفادة من الخبرات المتواجدة في الشركتين، لافتا الى استفادة البورصة القطرية من هذا الدمج من خلال ضخ السيولة واتجاه المساهمين الى شراء اسهم الشركة بعد دمجها لثقة المستثمرين في قوة الكيانات الكبيرة بالاضافة الى تحريك السوق الى الصعود.
ونوه جادو الى ان القطاع العقاري حصل على النسبة الكبيرة من التعثر والتراجع بعد اشتعال أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وانتقالها الى الدول الاخرى بسبب الارتباطات المالية الوثيقة بين اقتصادات العالم حتى نالت الشركات العقارية في دول الخليج العربي نصيبا منها الا ان الدول الخليجية ادركت منذ اللحظة الاولى انقاذ الشركات من الانهيار وقامت بوضع اجراءات تحفيزية وقرارات تشجيعية لدمج الشركات العقارية و لخلق كيانات قوية قادرة على الصمود في وجه الازمة المالية لافتا الى ان الدول الخليجية وخاصة قطر استفادت من الاقتصاد المتين والسيولة الكبيرة والحفاظ على معدلات النمو ما عزز من قوة الاقتصاد القطري.
واكد الدكتور خليل ابوراس الخبير العقاري ان دمج بروة والعقارية سيزيد من حجم الاعمال ما يساهم في زيادة الربح لافتا الى ان الدمج يزيد من الامكانيات ويعظم من رأس المال مشيرا الى ان دمج الشركتين سينعكس بالايجاب على البورصة القطرية والمساهمين.
واضاف د. ابوراس ان القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد ولذلك خلق كيانات قوية في السوق سيساهم في دفع معدلات النمو وانعاش الاسواق لانه المحرك الاساسي للعديد من القطاعات الاخرى التي تندرج تحت هذا القطاع كالمقاولات وغيرها.
وتوقع د. ابوراس ان يشهد السوق العقاري القطري طفرة كبيرة خلال العام الحالي خاصة مع وجود سيولة مرتفعة ومعدلات نمو هي الاعلى في المنطقة بالاضافة الى الاستفادة من الكيانات العقارية الكبيرة.