ROSE
21-01-2010, 06:59 AM
البرلمان الكويتي يوافق على مشروع قانون هيئة أسواق المال
للإشراف على سوق الأسهم وتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين
الكويت – رويترز :
أقر مجلس الامة الكويتي مبدئيا امس مشروع قانون تأجل طويلا لتأسيس هيئة أسواق المال للاشراف على سوق الاسهم في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجذب مزيد من المستثمرين الاجانب. والكويت عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" وبها ثاني أكبر بورصة عربية وهي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا توجد به سلطة مخصصة للاشراف على البورصة التي تشوبها مخالفات بشأن الاسعار والافصاح. وقال أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة للبرلمان امس قبل التصويت المبدئي ان مشروع القانون سيعطي دفعة كبيرة للمسار الاقتصادي وسيضع البورصة الكويتية على قدم المساواة مع بورصات الدول المتقدمة. ويدعو مشروع القانون الذي يضم 165 مادة الى انشاء هيئة لتنظيم أسواق المال يشرف عليها رئيس الوزراء وهي فقرة قد يتم تعديلها قبل التصويت النهائي. وأقر البرلمان الكويتي مسودة القانون في مداولته الاولى امس لكنه لم يحدد موعدا للتصويت النهائي. وبعد هذا التصويت يتعين حصول مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء وأمير البلاد. وستشرف الهيئة على عمليات الطرح العام الاولي وعمليات الاندماج والاستحواذ وستملك السلطة لاصدار عقوبات على الانتهاكات تشمل غرامات تصل الى 100 ألف دينار "348600 دولار" وعقوبات بالسجن تصل الى خمس سنوات. كما ستكون لها سلطة وقف أو الغاء التداول في البورصة في حالة حدوث أزمة أو اضطرابات قد تضر بسوق الاسهم. وستكون أيضا قادرة على اتخاذ الاجراء نفسه في حالة حدوث تلاعب من جانب متعاملين. وسيقترح رئيس الوزراء أعضاء الهيئة الخمسة وسيتعين عليها رفع تقرير سنوي اليه. ومثل غيرها من بورصات منطقة الخليج العربية تقول البورصة الكويتية انها تحاول اتخاذ اجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي ساهمت لسنوات في كبح الاستثمار الاجنبي في أسهمها رغم أنها لا تملك سوى سلطات ضئيلة نسبيا. ولا تضطر الشركات سوى لنشر الحد الادنى من البيانات كما تقوم بعض الشركات بتسريب أنباء تساهم في تحريك السوق أو حتى تعلن نتائجها عبر الصحف المحلية أولا أو في ساعات متأخرة من الليل أو في العطلات الاسبوعية وهو ما يثير قلق المستثمرين. وتمتلئ الصحف الكويتية يوميا بتقارير لا تستند الى مصادر قد تكون صحيحة أو كاذبة لكن نادرا ما يرد المسؤولون على طلبات لتأكيدها أو نفيها. وكانت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية ارتفعت بشدة لاسابيع في العام الماضي بدعم مضاربات محمومة وغموض بشأن مشترين محتملين لحصة في الشركة قبل صدور تأكيد رسمي بخصوص البيع.
للإشراف على سوق الأسهم وتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين
الكويت – رويترز :
أقر مجلس الامة الكويتي مبدئيا امس مشروع قانون تأجل طويلا لتأسيس هيئة أسواق المال للاشراف على سوق الاسهم في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجذب مزيد من المستثمرين الاجانب. والكويت عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" وبها ثاني أكبر بورصة عربية وهي البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا توجد به سلطة مخصصة للاشراف على البورصة التي تشوبها مخالفات بشأن الاسعار والافصاح. وقال أحمد الهارون وزير التجارة والصناعة للبرلمان امس قبل التصويت المبدئي ان مشروع القانون سيعطي دفعة كبيرة للمسار الاقتصادي وسيضع البورصة الكويتية على قدم المساواة مع بورصات الدول المتقدمة. ويدعو مشروع القانون الذي يضم 165 مادة الى انشاء هيئة لتنظيم أسواق المال يشرف عليها رئيس الوزراء وهي فقرة قد يتم تعديلها قبل التصويت النهائي. وأقر البرلمان الكويتي مسودة القانون في مداولته الاولى امس لكنه لم يحدد موعدا للتصويت النهائي. وبعد هذا التصويت يتعين حصول مشروع القانون على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء وأمير البلاد. وستشرف الهيئة على عمليات الطرح العام الاولي وعمليات الاندماج والاستحواذ وستملك السلطة لاصدار عقوبات على الانتهاكات تشمل غرامات تصل الى 100 ألف دينار "348600 دولار" وعقوبات بالسجن تصل الى خمس سنوات. كما ستكون لها سلطة وقف أو الغاء التداول في البورصة في حالة حدوث أزمة أو اضطرابات قد تضر بسوق الاسهم. وستكون أيضا قادرة على اتخاذ الاجراء نفسه في حالة حدوث تلاعب من جانب متعاملين. وسيقترح رئيس الوزراء أعضاء الهيئة الخمسة وسيتعين عليها رفع تقرير سنوي اليه. ومثل غيرها من بورصات منطقة الخليج العربية تقول البورصة الكويتية انها تحاول اتخاذ اجراءات صارمة ضد الانتهاكات التي ساهمت لسنوات في كبح الاستثمار الاجنبي في أسهمها رغم أنها لا تملك سوى سلطات ضئيلة نسبيا. ولا تضطر الشركات سوى لنشر الحد الادنى من البيانات كما تقوم بعض الشركات بتسريب أنباء تساهم في تحريك السوق أو حتى تعلن نتائجها عبر الصحف المحلية أولا أو في ساعات متأخرة من الليل أو في العطلات الاسبوعية وهو ما يثير قلق المستثمرين. وتمتلئ الصحف الكويتية يوميا بتقارير لا تستند الى مصادر قد تكون صحيحة أو كاذبة لكن نادرا ما يرد المسؤولون على طلبات لتأكيدها أو نفيها. وكانت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" الكويتية ارتفعت بشدة لاسابيع في العام الماضي بدعم مضاربات محمومة وغموض بشأن مشترين محتملين لحصة في الشركة قبل صدور تأكيد رسمي بخصوص البيع.