مغروور قطر
12-04-2005, 03:54 AM
ما الذي تغير في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة الحالية عنه قبل شهر أو شهرين؟ هل فقدت الأسهم القطرية عوامل جاذبيتها فتراجعت بالصورة التي نراها حالياً؟.. وهل انتهت العوامل المحفزة العديدة التي تدفع بالسوق للأمام؟ وأين التفاؤل بالانعكاسات الإيجابية لفتح السوق لغير القطريين.. وما انتشر بين المستثمرين من أن هناك أموالاً ضخمة وكبيرة ستأتي إلي السوق؟
وهل ما يحدث في السوق حالياً يحقق الأهداف التي من أجلها جاءت الخطوة الشجاعة بفتح السوق لغير القطريين بنسبة 25% من الأسهم المتداولة والتي بدأ تطبيق قرارها رسمياً اعتباراً من يوم الثالث من أبريل الجاري؟ أين مئات الملايين من الريالات التي كان يجري تداولها يومياً في السوق في الشهر السابق لدخول غير القطريين والتي كانت تقترب من مليار ريال يومياً.. ولماذا اختفت منذ دخول غير القطريين إلي السوق؟
(إجمالي تداولات السوق خلال حوالي عشرين جلسة تداول في شهر مارس بلغ أكثر من 13 ملياراً)، وفي شهر (فبراير) فاقت تداولات السوق هذا المبلغ بكثير. في حين أن التداولات حاليا ًومنذ دخول غير القطريين تدنت بصورة كبيرة قبل دخول غير القطريين كانت هناك طلبات شراء قوية ولا توجد كميات عرض لمواجهة هذا الطلب القوي ولكن مع دخول غير القطريين زادت كميات العرض واختفت طلبات الشراء.. بل إن معظم الشركات تشهد كميات عرض كبيرة في حين أن الطلب عليها يكون صفراً معظم الوقت.
والسؤال المنطقي الذي يدور في أذهان كثير من المتعاملين ما الذي حدث في السوق بين عشية وضحاها.. وهل فقدت الأسهم عوامل جاذبيتها.. أو فقدت السوق العوامل المحفزة؟.. هل تزعزع الأداء الاقتصادي.. هل تراجعت أسعار النفط بصورة قياسية.. هل زادت معدلات الفائدة البنكية علي الودائع بحيث أصبحت أكثر جاذبية من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.. هل تراجعت النفقات وقلصت الدولة مصروفاتها.
الحقائق تشير إلي الشركات المدرجة تحقق معدلات ونتائج مالية قياسية.. ونتائج الربع الأول التي سيعلن عنها خلال الأيام العشرة القادمة ستعكس ذلك بوضوح.. كما أن توزيعاتها الربحية تشهد معدلات قياسية عاماً بعد آخر.
أيضاً الاقتصاد القطري في قمة أدائه.. ويشهد معدلات نمو عام يعد غير مسبوق في تاريخ قطر.. كما أن الحكومة أعلنت منذ أيام قليلة أكبر ميزانية في تاريخ قطر من حيث حجم الإيرادات والمصروفات.. الحكومة أعلنت إيرادات في الموازنة الجديدة تفوق مبلغ 38 مليار ريال وبزيادة نسبتها 45%، كما أن تقديرات المصروفات بلغت حوالي 8ر37 مليار ريال وبزيادة مقدارها 33% عن الموازنة السابقة.. كما شهدت تقديرات مصروفات المشروعات الرئيسية زيادة كبيرة حيث بلغت حوالي 7ر11 مليار ريال وبزيادة مقدارها 8ر2 مليار ريال عن الموازنة السابقة وبزيادة نسبتها 32% كما أن أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها في الأسواق العالمية ويتوقع ألا تقل عن 35 دولاراً خلال العام الحالي 2005.. وهو ما يرجح تحقيق فائض جيد في الموازنة الحالية.. وبالطبع فإن ارتفاع النفقات وتقديرات المشروعات الرئيسية سينعكس إيجابياً علي أرباح الشركات المدرجة في السوق ونتائجها المالية.
وأكثر من ذلك فإن معدلات الفائدة علي ودائع البنوك ما زالت دون الطموحات.. وتعتبر عوائد الأسهم أكثر جاذبية من عوائد البنوك.
رغم استمرار كل هذه العوامل المحفزة والقوية.. إلا أن أسعار الأسهم واصلت تراجعها القوي بل إن غالبية الشركات كانت تهبط أسعارها إلي أدني مستوي مسموح يومياً وهو 5%. ويبدو أن هناك أصحاب مصلحة في استمرار هبوط الأسعار في السوق.. وما حدث في السوق خلال الجلستين الأخيرتين (أمس وأمس الأول) يؤشر إلي هذا الشعور والإحساس.. فأمس الأول شهد السوق ومع بداية تعاملات الأسبوع تحسناً في أوضاعه وارتفعت معدلات الطلب علي الأسهم والاستراتيجية في الصناعة والبنوك والخدمات والتأمين وترتب عليها أن المؤشر العام ارتفع بنسبة حوالي 2% ومع ذلك تم الترويج لأن هنا حالة من الزعر بين المستثمرين.. بل أكثر من ذلك خلال جولتين في السوق.. سمعت حديثاً دار بين العديد من المتعاملين في السوق بأن هناك شائعة قوية انتشرت مساء أمس الأول بأن السوق سيهبط إلي مستويات متدنية
جدا.. وهو ما ترتب عليه تراجع ملحوظ في اسعار الأسهم في جلسة تعامل أمس مع عرض كميات كبيرة من الأسهم واختفاء الطلب القوي.. من الملاحظ ان التداولات بلغت حوالي 102 مليون ريال فقط.. ومن الملاحظ ان كميات الأسهم المباعة كانت قليلة حيث بلغت 750 ألفاً و496 سهماً. وكان البيع علي معظم الأسهم قليلا مقارنة بكميات العرض الكبيرة (اما الصفقات التي تمت علي اسهم ناقلات علي سبيل المثال بلغت 271 الفا و545 سهما في حين ان المعروض كان يفوق 4 ملايين سهم.. وكذلك صناعات قطر بلغ عدد الاسهم المتداولة عليه حوالي 8263 سهما رغم ان المعروض منه كان من اسهم الشركات وقد تراجعت أسعار 28 شركة للحد الأدني المسموح به خلال جلسة تداول واحدة وهو 5% او اقتربت منه باستثناء كيوتل التي تراجعت بنسبة 72.0% والبنك التجاري الذي انخفض بنسبة 89.2%. وقد غابت اسهم شركتين عن التداول وهما المصرف الاسلامي لعقد جمعيته العمومية مساء أمس و الإجارة .
يشير السيد ناصر المنصوري الي انه يبدو ان هناك من يحاولون ان يشيعوا مناخ عدم الثقة في السوق فتستمر الأسعار في الانخفاض ومن ثم يحققون مصالحهم الخاصة بغض النظر عن انعكاسات ذلك علي جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
وقال ناصر المنصوري ان سوق الدوحة للأوراق المالية يشهد حاليا حالة إغراق بعرض كميات كبيرة من الأسهم تفوق بكثير طلبات الشراء.
وأشار الي انه من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في التعامل مع الأسواق المالية الدولية.. فإن هذه الأسواق الدولية لا تسمح علي الاطلاق بوجود إغراق في الأسهم.. كما انها تمنع عرض كميات كبيرة من الأسهم اذا كان لا يواجهها طلب قوي.
ويري ناصر المنصوري انه يجب التفكير في وضع الحلول المناسبة وعدم ترك السوق يعاني من حالة الإغراق.. لأن ذلك يعني مزيدا من التراجع والانخفاض.. ومن هنا فإنني أطالب إدارة السوق بضرورة التدخل السريع وعدم اعتمادها سياسة المتفرج او المشاهد لما يحدث في السوق بدون أي تحركات أو اجراءات من جانبها بحجة انها لا تتدخل في أسعار الأسهم.
ضرورة التدخل
وقال ناصر المنصوري انه من الضروري ان تقوم ادارة السوق في الوقت الحالي بتغيير او تعديل آلية التداول الحالية بحيث انها تدخل اولا طلبات الشراء.. وفي ضوء هذه الطلبات تقوم بإدخال الأسهم المعروضة وبما يتناسب مع طلبات الشراء وحسب ترتيب أولوياتها.
وقال ان التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم نتيجة لعرض كميات أسهم كبيرة وفي غياب طلب قوي افقد السوق جزءا كبيرا من رسملته يقدر بالمليارات.. ويكفي ان نعرف ان التراجعات التي شهدها سهم مثل صناعات قطر خلال الايام العشرة الأخيرة جعله يفقد جزءا من قيمة السوق يفوق ال 25 مليار ريال. وقال اننا لا نري مثل هذه التراجعات الكبيرة في الأسواق الخارجية وخلال ايام قليلة.
ومن هنا فإننا نشدد علي ضرورة تدخل السوق بتعديل آليات التداول التي يجب ان تتواكب مع الأوضاع الحالية.. وبما يحول دون مزيد من الخسائر للمستثمرين لأن ذلك يضر بالاستثمار وبالسوق في النهاية.
التدخل مطلوب
خلال متابعة الراية لحركة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية طالب العديد من المستثمرين الذين تحدثنا اليهم بضرورة تدخل الدولة من خلال مؤسساتها مثل مجلس الاحتياطي وصندوق التقاعد والشركات الرئيسية وغيرها.. بالاضافة الي تدخل البنوك من خلال محافظها المالية بالشراء من السوق خلال الوقت الحالي الذي تراجعت فيه الأسعار بصورة كبيرة وأصبحت أسعار الاسهم مغرية للشراء.. كما ان كبار المستثمرين يجب ان يتدخلوا ايضا لأن ذلك من شأنه ان يرتفع بمعدلات الطلب ومن ثم ادخال الطمأنينة والثقة الي نفوس المستثمرين.. وكذلك تدخل ادارة السوق من خلال آليات تداول جديدة خاصة وأن سوق الأسهم المحلية يعتبر من أهم المؤسسات المالية والاقتصادية بالدولة ويضم تقريبا معظم أهل قطر والعديد من المستثمرين غير القطريين.
الوعي مطلوب
ويري السيد عبدالله طاهر ان وعي المستثمرين يحمي البورصة خلال الفترة الحالية ويوقف مسلسل التراجع الذي تشهده منذ فترة.
واشار الي ان من يشترون الأسهم يسعون للحصول عليها بأقل الأسعار ومن هنا اختفت طلبات الشراء القوية أملاً في استمرار التراجع وبالتالي حصولهم عليها بأفضل أسعار بالنسبة للمشترين.
وقال انه من الواجب ان يزداد وعي المستثمرين بتحركات السوق.. وننصحهم بعدم الهرولة للبيع خلال الفترة الحالية لأن استمرار عرض كميات الأسهم بصورة كبيرة مع غياب الطلب سيؤدي الي مزيد من تراجع الأسعار.. كما ندعوهم للاحتفاظ بالأسهم التي يملكونها وان يكون استثمارهم في السوق طويل المدي.
وهل ما يحدث في السوق حالياً يحقق الأهداف التي من أجلها جاءت الخطوة الشجاعة بفتح السوق لغير القطريين بنسبة 25% من الأسهم المتداولة والتي بدأ تطبيق قرارها رسمياً اعتباراً من يوم الثالث من أبريل الجاري؟ أين مئات الملايين من الريالات التي كان يجري تداولها يومياً في السوق في الشهر السابق لدخول غير القطريين والتي كانت تقترب من مليار ريال يومياً.. ولماذا اختفت منذ دخول غير القطريين إلي السوق؟
(إجمالي تداولات السوق خلال حوالي عشرين جلسة تداول في شهر مارس بلغ أكثر من 13 ملياراً)، وفي شهر (فبراير) فاقت تداولات السوق هذا المبلغ بكثير. في حين أن التداولات حاليا ًومنذ دخول غير القطريين تدنت بصورة كبيرة قبل دخول غير القطريين كانت هناك طلبات شراء قوية ولا توجد كميات عرض لمواجهة هذا الطلب القوي ولكن مع دخول غير القطريين زادت كميات العرض واختفت طلبات الشراء.. بل إن معظم الشركات تشهد كميات عرض كبيرة في حين أن الطلب عليها يكون صفراً معظم الوقت.
والسؤال المنطقي الذي يدور في أذهان كثير من المتعاملين ما الذي حدث في السوق بين عشية وضحاها.. وهل فقدت الأسهم عوامل جاذبيتها.. أو فقدت السوق العوامل المحفزة؟.. هل تزعزع الأداء الاقتصادي.. هل تراجعت أسعار النفط بصورة قياسية.. هل زادت معدلات الفائدة البنكية علي الودائع بحيث أصبحت أكثر جاذبية من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.. هل تراجعت النفقات وقلصت الدولة مصروفاتها.
الحقائق تشير إلي الشركات المدرجة تحقق معدلات ونتائج مالية قياسية.. ونتائج الربع الأول التي سيعلن عنها خلال الأيام العشرة القادمة ستعكس ذلك بوضوح.. كما أن توزيعاتها الربحية تشهد معدلات قياسية عاماً بعد آخر.
أيضاً الاقتصاد القطري في قمة أدائه.. ويشهد معدلات نمو عام يعد غير مسبوق في تاريخ قطر.. كما أن الحكومة أعلنت منذ أيام قليلة أكبر ميزانية في تاريخ قطر من حيث حجم الإيرادات والمصروفات.. الحكومة أعلنت إيرادات في الموازنة الجديدة تفوق مبلغ 38 مليار ريال وبزيادة نسبتها 45%، كما أن تقديرات المصروفات بلغت حوالي 8ر37 مليار ريال وبزيادة مقدارها 33% عن الموازنة السابقة.. كما شهدت تقديرات مصروفات المشروعات الرئيسية زيادة كبيرة حيث بلغت حوالي 7ر11 مليار ريال وبزيادة مقدارها 8ر2 مليار ريال عن الموازنة السابقة وبزيادة نسبتها 32% كما أن أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها في الأسواق العالمية ويتوقع ألا تقل عن 35 دولاراً خلال العام الحالي 2005.. وهو ما يرجح تحقيق فائض جيد في الموازنة الحالية.. وبالطبع فإن ارتفاع النفقات وتقديرات المشروعات الرئيسية سينعكس إيجابياً علي أرباح الشركات المدرجة في السوق ونتائجها المالية.
وأكثر من ذلك فإن معدلات الفائدة علي ودائع البنوك ما زالت دون الطموحات.. وتعتبر عوائد الأسهم أكثر جاذبية من عوائد البنوك.
رغم استمرار كل هذه العوامل المحفزة والقوية.. إلا أن أسعار الأسهم واصلت تراجعها القوي بل إن غالبية الشركات كانت تهبط أسعارها إلي أدني مستوي مسموح يومياً وهو 5%. ويبدو أن هناك أصحاب مصلحة في استمرار هبوط الأسعار في السوق.. وما حدث في السوق خلال الجلستين الأخيرتين (أمس وأمس الأول) يؤشر إلي هذا الشعور والإحساس.. فأمس الأول شهد السوق ومع بداية تعاملات الأسبوع تحسناً في أوضاعه وارتفعت معدلات الطلب علي الأسهم والاستراتيجية في الصناعة والبنوك والخدمات والتأمين وترتب عليها أن المؤشر العام ارتفع بنسبة حوالي 2% ومع ذلك تم الترويج لأن هنا حالة من الزعر بين المستثمرين.. بل أكثر من ذلك خلال جولتين في السوق.. سمعت حديثاً دار بين العديد من المتعاملين في السوق بأن هناك شائعة قوية انتشرت مساء أمس الأول بأن السوق سيهبط إلي مستويات متدنية
جدا.. وهو ما ترتب عليه تراجع ملحوظ في اسعار الأسهم في جلسة تعامل أمس مع عرض كميات كبيرة من الأسهم واختفاء الطلب القوي.. من الملاحظ ان التداولات بلغت حوالي 102 مليون ريال فقط.. ومن الملاحظ ان كميات الأسهم المباعة كانت قليلة حيث بلغت 750 ألفاً و496 سهماً. وكان البيع علي معظم الأسهم قليلا مقارنة بكميات العرض الكبيرة (اما الصفقات التي تمت علي اسهم ناقلات علي سبيل المثال بلغت 271 الفا و545 سهما في حين ان المعروض كان يفوق 4 ملايين سهم.. وكذلك صناعات قطر بلغ عدد الاسهم المتداولة عليه حوالي 8263 سهما رغم ان المعروض منه كان من اسهم الشركات وقد تراجعت أسعار 28 شركة للحد الأدني المسموح به خلال جلسة تداول واحدة وهو 5% او اقتربت منه باستثناء كيوتل التي تراجعت بنسبة 72.0% والبنك التجاري الذي انخفض بنسبة 89.2%. وقد غابت اسهم شركتين عن التداول وهما المصرف الاسلامي لعقد جمعيته العمومية مساء أمس و الإجارة .
يشير السيد ناصر المنصوري الي انه يبدو ان هناك من يحاولون ان يشيعوا مناخ عدم الثقة في السوق فتستمر الأسعار في الانخفاض ومن ثم يحققون مصالحهم الخاصة بغض النظر عن انعكاسات ذلك علي جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.
وقال ناصر المنصوري ان سوق الدوحة للأوراق المالية يشهد حاليا حالة إغراق بعرض كميات كبيرة من الأسهم تفوق بكثير طلبات الشراء.
وأشار الي انه من خلال خبرته التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في التعامل مع الأسواق المالية الدولية.. فإن هذه الأسواق الدولية لا تسمح علي الاطلاق بوجود إغراق في الأسهم.. كما انها تمنع عرض كميات كبيرة من الأسهم اذا كان لا يواجهها طلب قوي.
ويري ناصر المنصوري انه يجب التفكير في وضع الحلول المناسبة وعدم ترك السوق يعاني من حالة الإغراق.. لأن ذلك يعني مزيدا من التراجع والانخفاض.. ومن هنا فإنني أطالب إدارة السوق بضرورة التدخل السريع وعدم اعتمادها سياسة المتفرج او المشاهد لما يحدث في السوق بدون أي تحركات أو اجراءات من جانبها بحجة انها لا تتدخل في أسعار الأسهم.
ضرورة التدخل
وقال ناصر المنصوري انه من الضروري ان تقوم ادارة السوق في الوقت الحالي بتغيير او تعديل آلية التداول الحالية بحيث انها تدخل اولا طلبات الشراء.. وفي ضوء هذه الطلبات تقوم بإدخال الأسهم المعروضة وبما يتناسب مع طلبات الشراء وحسب ترتيب أولوياتها.
وقال ان التراجعات التي شهدتها أسعار الأسهم نتيجة لعرض كميات أسهم كبيرة وفي غياب طلب قوي افقد السوق جزءا كبيرا من رسملته يقدر بالمليارات.. ويكفي ان نعرف ان التراجعات التي شهدها سهم مثل صناعات قطر خلال الايام العشرة الأخيرة جعله يفقد جزءا من قيمة السوق يفوق ال 25 مليار ريال. وقال اننا لا نري مثل هذه التراجعات الكبيرة في الأسواق الخارجية وخلال ايام قليلة.
ومن هنا فإننا نشدد علي ضرورة تدخل السوق بتعديل آليات التداول التي يجب ان تتواكب مع الأوضاع الحالية.. وبما يحول دون مزيد من الخسائر للمستثمرين لأن ذلك يضر بالاستثمار وبالسوق في النهاية.
التدخل مطلوب
خلال متابعة الراية لحركة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية طالب العديد من المستثمرين الذين تحدثنا اليهم بضرورة تدخل الدولة من خلال مؤسساتها مثل مجلس الاحتياطي وصندوق التقاعد والشركات الرئيسية وغيرها.. بالاضافة الي تدخل البنوك من خلال محافظها المالية بالشراء من السوق خلال الوقت الحالي الذي تراجعت فيه الأسعار بصورة كبيرة وأصبحت أسعار الاسهم مغرية للشراء.. كما ان كبار المستثمرين يجب ان يتدخلوا ايضا لأن ذلك من شأنه ان يرتفع بمعدلات الطلب ومن ثم ادخال الطمأنينة والثقة الي نفوس المستثمرين.. وكذلك تدخل ادارة السوق من خلال آليات تداول جديدة خاصة وأن سوق الأسهم المحلية يعتبر من أهم المؤسسات المالية والاقتصادية بالدولة ويضم تقريبا معظم أهل قطر والعديد من المستثمرين غير القطريين.
الوعي مطلوب
ويري السيد عبدالله طاهر ان وعي المستثمرين يحمي البورصة خلال الفترة الحالية ويوقف مسلسل التراجع الذي تشهده منذ فترة.
واشار الي ان من يشترون الأسهم يسعون للحصول عليها بأقل الأسعار ومن هنا اختفت طلبات الشراء القوية أملاً في استمرار التراجع وبالتالي حصولهم عليها بأفضل أسعار بالنسبة للمشترين.
وقال انه من الواجب ان يزداد وعي المستثمرين بتحركات السوق.. وننصحهم بعدم الهرولة للبيع خلال الفترة الحالية لأن استمرار عرض كميات الأسهم بصورة كبيرة مع غياب الطلب سيؤدي الي مزيد من تراجع الأسعار.. كما ندعوهم للاحتفاظ بالأسهم التي يملكونها وان يكون استثمارهم في السوق طويل المدي.