الوسيط العقاري
23-01-2010, 10:29 AM
سجلت نموا بـ11.5 % العام الماضي
271 مليار ريال القروض البنكية الممنوحة في قطر
2010-01-23
الدوحة - محمد أفزاز
بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في قطر بنهاية العام الماضي إلى نحو 271 مليار ريال، بزيادة قدرها %11.5 عن عام 2008.
وقالت أرقام إحصائية لدى مصرف قطر المركزي: إن ذلك الرصيد واصل صعوده بفضل دور القطاع الخاص في الحصول على التمويلات، حين استحوذت قروضه على نحو %66 من مجمل التسهيلات المتاحة، فيما شكلت التمويلات البنكية الموجهة لنظيره العام زهاء %34.
وتترافق هذه البيانات مع إصدار أكبر 3 بنوك تقليدية في الدولة ميزانياتها للعام الماضي، والتي كشفت النقاب عن تباين واضح في أداء تلك المؤسسات المصرفية التي حظيت عقب الأزمة العالمية بنماذج متعددة من الدعم الحكومي.
وتظهر الأرقام ذاتها بلوغ التسهيلات الممنوحة خارج الحدود القطرية نحو 18.56 مليار ريال، ذهب النصيب الأوفر منها لصالح القطاع الخاص. ولا يزال القطاعان الاستهلاكي والعقاري يهيمنان على الحصة الأبرز من تمويلات القطاع الخاص، حين شكلا معاً نحو %52 من مجمل محفظة تسهيلات البنوك.
وتغطي تلك الأرقام كلا من البنوك القطرية والمصارف العربية والأجنبية العاملة في الدولة.
53 مليار ريال قروض البنوك التجارية للعقارات والمقاولين
كشفت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي عن أن القروض البنكية (التراكمية) الموجَّهة للقطاع العقاري وما يتصل به نمت بواقع %19 إلى 53.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، وبذلك يواصل هذا القطاع تأكيد مكانته كواحد من بين الأنشطة الأكثر جاذبية وأمانا بالنسبة للبنوك التجارية بقطر، رغم ما أظهرته هذه البنوك من تشدد في شروط الإقراض على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت شرارتها منتصف العام قبل الماضي. وسجل القطاع أسرع معدل نمو للتسهيلات الائتمانية خلال العام المنقضي، متفوقا بذلك على قطاع «الاستهلاك» الذي شهد تراجعا تراكميا بواقع %6.3.
أفادت بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك برسم شهر ديسمبر الماضي بأن القطاع العقاري وقطاع «المقاولون» استحوذا على 53.2 مليار ريال نهاية العام 2009 (40.4 مليار ريال للأول و12.8 مليار ريال للثاني)، مقابل 44.72 مليار ريال، بينما لم تكن هذه القيمة تتجاوز الـ27.9 مليار ريال في العام 2007.
وزحف القطاع العقاري بنهاية العام الماضي ليتبوأ المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الاقتصادية التي استحوذت على أكبر حجم للتسهيلات الائتمانية على صعيد القطاع الخاص، وليتقاسم بذلك هذه المرتبة مع قطاع «الاستهلاك»، الذي تراجع حجم استحواذه على هذه القروض التراكمية بواقع 3 مليارات ريال، محققا 53.2 مليار ريال نظير 56.7 مليار ريال سنة 2008.
تبديد المخاوف
ومن حيث الأهمية النسبية فقد زادت نسبة القروض العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية بواقع 1.2 نقطة خلال العام الماضي، مسجلة %19.6 نظير %18.4 متم 2008 و%17.4 متم العام 2007، وهو ما يعكس من جهة مواصلة هذا القطاع مواجهته تحديات أزمة الرهون العقارية العالمية، ومن جهة أخرى تبديده للمخاوف بشأن إمكانية انهياره على غرار ما وقع في بلدان أخرى.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك التجارية بنهاية العام الماضي 271 مليار ريال مقابل 242.9 مليار ريال سنة قبل ذلك، شكل منها الائتمان الموجه للاقتصاد الوطني (الائتمان المحلي) نسبة %93 بقيمة إجمالية ناهزت 252.4 مليار ريال، بينما استحوذ الائتمان الخارجي نسبة %7 فقط بقيمة 18.56 مليار ريال.
بالمقابل بدا واضحا، بحسب معطيات مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، التأثير النسبي للأزمة المالية على القطاع العقاري، ذلك أن نمو حجم هذه القروض شهد تباطؤا خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله (%19)، فيما لو قورنت هذه النسب بما تم تسجيله خلال الفترة 2007-2008، والتي بلغ فيها معدل النمو السنوي %60.3.
وقد شمل هذا التباطؤ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي نمت بواقع %11.5 نهاية العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، بينما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى %52 خلال الفترة 2007-2008، كما شمل التباطؤ جميع النشاطات الاقتصادية بالبلد.
وبالعودة إلى معطيات جهاز الإحصاء بشأن تقديرات الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي، وهي أحدث بيانات حتى الآن، فإنه يتبين أن أداء قطاع «المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال» قد نما بواقع %18.7 خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي محققا ما قيمته 31.4 مليار ريال نظير 26.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2008، مدعوما في ذلك بتحسن نشاط البنوك، هذا في وقت سجل فيه قطاع التشييد والبناء هو الآخر نموا بنسبة %15.8 مدركا ما قيمته 15.35 مليار ريال نهاية سبتمبر الماضي لقاء 13.3 مليار ريال سنة قبل ذلك، بفعل توسع الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الرئيسة.
صمود وتوسع
وما يعزز القول بصمود القطاع العقاري القطري أمام تداعيات الأزمة العالمية، تلك الأرقام الإيجابية التي أبانت عن أداء 3 شركات عقارية كبرى مدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
فقد حصدت كل من شركات «إزدان» و «بروة» و «العقارية» إيرادات إيجارات بلغ إجماليها نحو 645.3 مليون ريال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي بارتفاع %32.7 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس على الأرجح التوسع في طرح وحدات جديدة للإيجار في السوق المحلية، رغم أن الأسعار قد تهاوت بنحو %16 إلى %20.4 خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي تأثرا بتفوق العرض على الطلب في الأسواق. هذا فيما نمت أرباح هذه الشركات الثلاث بواقع %5.9 بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 1.08 مليار ريال، مقابل 1.02 ريال للفترة ذاتها من العام 2008.
وتواصل هذه الشركات الثلاث تنفيذ مشاريعها، في وقت انخفضت فيه أسعار الأراضي بنحو %30 إلى %70 خلال العام 2009، وهو ما حفَّز بعض المستثمرين على القيام بعمليات استحواذ واسعة في انتظار انتعاش السوق مع منتصف العام الحالي كما تشير إلى ذلك توقعات المراقبين.
وفي سياق توسعاتها وقَّعت شركة إزدان أمس الأول شراكة مع شركتي «القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين» و «الصاري التجارية» بغرض تطوير أكبر مشروع عقاري في العام2010 باسم «أبراج آسيا» في منطقة الدوحة الجديدة بالدفة، وبتكلفة 2.5 مليار ريال، وهو ما يترجم النظرة الإيجابية لواقع نمو الاقتصاد الوطني والثقة الكبيرة في مستقبل النمو العمراني وجدوى الاستثمار فيه بحسب ما قاله الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة القطرية العامة للتأمين.
وتشهد السوق العقارية بقطر توجها نحو الاندماج بين الشركات الكبرى كما هو الشأن بالنسبة لشركة بروة مع شركة «العقارية» وشركة «إزدان» مع شركة «المجموعة الدولية للإسكان»، فيما تم طرح أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري للاكتتاب خلال الفترة القليلة الماضية، وهو يعكس ثقة هذه الشركات في الأداء المستقر للقطاع وقدرته على تجاوز الأزمة المالية العالمية في وقت مبكر.
ولا تزال السوق العقارية تواصل رحلة بحثها عن نقطة التوازن بين العرض والطلب، لتحقيق الاستقرار المطلوب وتكريس منطق الأسعار العادلة، وهو توازن يتوقع له أن ينطلق اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام ليستمر حتى العامين المقبلين ثم لتعود السوق –بحسب المراقبين- إلى نقطة اللاتوازن، لكن هذه المرة بسبب تفوق الطلب على العرض مع انتهاء مشاريع كبرى من الإنجاز كمطار الدوحة الدولي ودخول مشاريع نفط وغاز حيز التنفيذ، ما سيرفع من معدلات تدفق الوافدين نحو البلد وما يستدعي تنفيذ توسعات عمرانية وعقارية جديدة.
179 مليار ريال تسهيلات 4 بنوك تقليدية
بلغ رصيد القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل 4 بنوك تقليدية قطرية بنهاية العام الماضي نحو 179 مليار ريال.
ويمثل ذلك الرصيد زيادة قوامها %5.9 عن عام 2008، بفضل حفاظ بنك qnb على مقدار نمو أحد أبرز بنود ميزانيته، رغم تراجعها لدى البعض الآخر.
فقد أظهرت ميزانيات 4 من أصل 5 بنوك وطنية مدرجة في بورصة قطر تباينا في مقدار تلك التسهيلات، ففي حين زاد المقدار لدى بنكي qnb والدوحة، وأيضا «الأهلي»، فإن الرصيد ذاته تراجع لدى بنك «التجاري».
ولم يعلن البنك الخليجي التجاري عن نتائجه المالية, وبالتالي مقدار تسهيلاته الممنوحة بنهاية العام الماضي، والذي يعد الأكثر صعوبة على صعيد القطاع البنكي الوطني منذ سنوات طويلة، رغم تدفق الدعم الحكومي.
ويعكس انكماش وتراجع النمو الحاصل في هذا البند لدى عدد من البنوك حالة من التحفظ والتريث قبيل منح تلك التسهيلات, على أن تمنح وفق ضوابط أكثر صرامة من أي وقت مضى.
ويأتي هذا التحفظ مع ارتفاع مقدار القروض غير المنتظمة لدى عدد من هذه البنوك بنهاية العام الماضي مقارنة بسابقه، كما جاء متوازيا مع ميل المستثمرين للإيداع عوضا عن الدخول في أتون مشاريع جديدة ريثما تتضح توجهات السوقين المالية والعقارية الآخذتين في التراجع.
وتعطي بعض البنوك المحلية عائدا على الوديعة المربوطة لأجل لعام كامل نحو %6، وهي من أعلى النسب العالمية في الوقت الراهن، فيما لا ترقى قيم تلك الفائدة المقرة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن %1، فيما ترتبط السياسة النقدية الخليجية بنظيرتها الأميركية منذ سنوات إلى حين تبلور موعد العملة الخليجية الموحدة.
وفي هذا الصدد، أظهرت ميزانيات غالبية البنوك نموا في بند الوديعة المربوطة وتحديدا من قبل القطاع الخاص.
ويترافق النمو الاقتصاد القطري المتوقع بلوغه %16 خلال العام الحالي، مع توجهات أميركية وأوروبية لرفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، إذ إن توقعات زيادة أسعار النفط من جراء الطلب الصيني قد تؤجج من مقدار التضخم مجددا، ما سيدفع مديري السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة للعودة لسياسة التشدد في نسب الفائدة.
ولم تتجاوب أسهم البنوك القطرية مع نسب التوزيعات النقدية العالية الموصى بها من قبل مجالس إداراتها للجمعيات العمومية العادية المقبلة، رغم تفوقها على أسعار الفائدة السارية بنحو الضعف.
271 مليار ريال القروض البنكية الممنوحة في قطر
2010-01-23
الدوحة - محمد أفزاز
بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك العاملة في قطر بنهاية العام الماضي إلى نحو 271 مليار ريال، بزيادة قدرها %11.5 عن عام 2008.
وقالت أرقام إحصائية لدى مصرف قطر المركزي: إن ذلك الرصيد واصل صعوده بفضل دور القطاع الخاص في الحصول على التمويلات، حين استحوذت قروضه على نحو %66 من مجمل التسهيلات المتاحة، فيما شكلت التمويلات البنكية الموجهة لنظيره العام زهاء %34.
وتترافق هذه البيانات مع إصدار أكبر 3 بنوك تقليدية في الدولة ميزانياتها للعام الماضي، والتي كشفت النقاب عن تباين واضح في أداء تلك المؤسسات المصرفية التي حظيت عقب الأزمة العالمية بنماذج متعددة من الدعم الحكومي.
وتظهر الأرقام ذاتها بلوغ التسهيلات الممنوحة خارج الحدود القطرية نحو 18.56 مليار ريال، ذهب النصيب الأوفر منها لصالح القطاع الخاص. ولا يزال القطاعان الاستهلاكي والعقاري يهيمنان على الحصة الأبرز من تمويلات القطاع الخاص، حين شكلا معاً نحو %52 من مجمل محفظة تسهيلات البنوك.
وتغطي تلك الأرقام كلا من البنوك القطرية والمصارف العربية والأجنبية العاملة في الدولة.
53 مليار ريال قروض البنوك التجارية للعقارات والمقاولين
كشفت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي عن أن القروض البنكية (التراكمية) الموجَّهة للقطاع العقاري وما يتصل به نمت بواقع %19 إلى 53.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، وبذلك يواصل هذا القطاع تأكيد مكانته كواحد من بين الأنشطة الأكثر جاذبية وأمانا بالنسبة للبنوك التجارية بقطر، رغم ما أظهرته هذه البنوك من تشدد في شروط الإقراض على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت شرارتها منتصف العام قبل الماضي. وسجل القطاع أسرع معدل نمو للتسهيلات الائتمانية خلال العام المنقضي، متفوقا بذلك على قطاع «الاستهلاك» الذي شهد تراجعا تراكميا بواقع %6.3.
أفادت بيانات الميزانية الشهرية المجمعة للبنوك برسم شهر ديسمبر الماضي بأن القطاع العقاري وقطاع «المقاولون» استحوذا على 53.2 مليار ريال نهاية العام 2009 (40.4 مليار ريال للأول و12.8 مليار ريال للثاني)، مقابل 44.72 مليار ريال، بينما لم تكن هذه القيمة تتجاوز الـ27.9 مليار ريال في العام 2007.
وزحف القطاع العقاري بنهاية العام الماضي ليتبوأ المرتبة الأولى ضمن الأنشطة الاقتصادية التي استحوذت على أكبر حجم للتسهيلات الائتمانية على صعيد القطاع الخاص، وليتقاسم بذلك هذه المرتبة مع قطاع «الاستهلاك»، الذي تراجع حجم استحواذه على هذه القروض التراكمية بواقع 3 مليارات ريال، محققا 53.2 مليار ريال نظير 56.7 مليار ريال سنة 2008.
تبديد المخاوف
ومن حيث الأهمية النسبية فقد زادت نسبة القروض العقارية إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية بواقع 1.2 نقطة خلال العام الماضي، مسجلة %19.6 نظير %18.4 متم 2008 و%17.4 متم العام 2007، وهو ما يعكس من جهة مواصلة هذا القطاع مواجهته تحديات أزمة الرهون العقارية العالمية، ومن جهة أخرى تبديده للمخاوف بشأن إمكانية انهياره على غرار ما وقع في بلدان أخرى.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك التجارية بنهاية العام الماضي 271 مليار ريال مقابل 242.9 مليار ريال سنة قبل ذلك، شكل منها الائتمان الموجه للاقتصاد الوطني (الائتمان المحلي) نسبة %93 بقيمة إجمالية ناهزت 252.4 مليار ريال، بينما استحوذ الائتمان الخارجي نسبة %7 فقط بقيمة 18.56 مليار ريال.
بالمقابل بدا واضحا، بحسب معطيات مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، التأثير النسبي للأزمة المالية على القطاع العقاري، ذلك أن نمو حجم هذه القروض شهد تباطؤا خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله (%19)، فيما لو قورنت هذه النسب بما تم تسجيله خلال الفترة 2007-2008، والتي بلغ فيها معدل النمو السنوي %60.3.
وقد شمل هذا التباطؤ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي نمت بواقع %11.5 نهاية العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، بينما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى %52 خلال الفترة 2007-2008، كما شمل التباطؤ جميع النشاطات الاقتصادية بالبلد.
وبالعودة إلى معطيات جهاز الإحصاء بشأن تقديرات الناتج المحلي للربع الثالث من العام الماضي، وهي أحدث بيانات حتى الآن، فإنه يتبين أن أداء قطاع «المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال» قد نما بواقع %18.7 خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي محققا ما قيمته 31.4 مليار ريال نظير 26.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2008، مدعوما في ذلك بتحسن نشاط البنوك، هذا في وقت سجل فيه قطاع التشييد والبناء هو الآخر نموا بنسبة %15.8 مدركا ما قيمته 15.35 مليار ريال نهاية سبتمبر الماضي لقاء 13.3 مليار ريال سنة قبل ذلك، بفعل توسع الدولة في الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية والمشاريع التنموية الرئيسة.
صمود وتوسع
وما يعزز القول بصمود القطاع العقاري القطري أمام تداعيات الأزمة العالمية، تلك الأرقام الإيجابية التي أبانت عن أداء 3 شركات عقارية كبرى مدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية.
فقد حصدت كل من شركات «إزدان» و «بروة» و «العقارية» إيرادات إيجارات بلغ إجماليها نحو 645.3 مليون ريال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي بارتفاع %32.7 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس على الأرجح التوسع في طرح وحدات جديدة للإيجار في السوق المحلية، رغم أن الأسعار قد تهاوت بنحو %16 إلى %20.4 خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي تأثرا بتفوق العرض على الطلب في الأسواق. هذا فيما نمت أرباح هذه الشركات الثلاث بواقع %5.9 بنهاية سبتمبر الماضي مسجلة 1.08 مليار ريال، مقابل 1.02 ريال للفترة ذاتها من العام 2008.
وتواصل هذه الشركات الثلاث تنفيذ مشاريعها، في وقت انخفضت فيه أسعار الأراضي بنحو %30 إلى %70 خلال العام 2009، وهو ما حفَّز بعض المستثمرين على القيام بعمليات استحواذ واسعة في انتظار انتعاش السوق مع منتصف العام الحالي كما تشير إلى ذلك توقعات المراقبين.
وفي سياق توسعاتها وقَّعت شركة إزدان أمس الأول شراكة مع شركتي «القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين» و «الصاري التجارية» بغرض تطوير أكبر مشروع عقاري في العام2010 باسم «أبراج آسيا» في منطقة الدوحة الجديدة بالدفة، وبتكلفة 2.5 مليار ريال، وهو ما يترجم النظرة الإيجابية لواقع نمو الاقتصاد الوطني والثقة الكبيرة في مستقبل النمو العمراني وجدوى الاستثمار فيه بحسب ما قاله الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة القطرية العامة للتأمين.
وتشهد السوق العقارية بقطر توجها نحو الاندماج بين الشركات الكبرى كما هو الشأن بالنسبة لشركة بروة مع شركة «العقارية» وشركة «إزدان» مع شركة «المجموعة الدولية للإسكان»، فيما تم طرح أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري للاكتتاب خلال الفترة القليلة الماضية، وهو يعكس ثقة هذه الشركات في الأداء المستقر للقطاع وقدرته على تجاوز الأزمة المالية العالمية في وقت مبكر.
ولا تزال السوق العقارية تواصل رحلة بحثها عن نقطة التوازن بين العرض والطلب، لتحقيق الاستقرار المطلوب وتكريس منطق الأسعار العادلة، وهو توازن يتوقع له أن ينطلق اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام ليستمر حتى العامين المقبلين ثم لتعود السوق –بحسب المراقبين- إلى نقطة اللاتوازن، لكن هذه المرة بسبب تفوق الطلب على العرض مع انتهاء مشاريع كبرى من الإنجاز كمطار الدوحة الدولي ودخول مشاريع نفط وغاز حيز التنفيذ، ما سيرفع من معدلات تدفق الوافدين نحو البلد وما يستدعي تنفيذ توسعات عمرانية وعقارية جديدة.
179 مليار ريال تسهيلات 4 بنوك تقليدية
بلغ رصيد القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل 4 بنوك تقليدية قطرية بنهاية العام الماضي نحو 179 مليار ريال.
ويمثل ذلك الرصيد زيادة قوامها %5.9 عن عام 2008، بفضل حفاظ بنك qnb على مقدار نمو أحد أبرز بنود ميزانيته، رغم تراجعها لدى البعض الآخر.
فقد أظهرت ميزانيات 4 من أصل 5 بنوك وطنية مدرجة في بورصة قطر تباينا في مقدار تلك التسهيلات، ففي حين زاد المقدار لدى بنكي qnb والدوحة، وأيضا «الأهلي»، فإن الرصيد ذاته تراجع لدى بنك «التجاري».
ولم يعلن البنك الخليجي التجاري عن نتائجه المالية, وبالتالي مقدار تسهيلاته الممنوحة بنهاية العام الماضي، والذي يعد الأكثر صعوبة على صعيد القطاع البنكي الوطني منذ سنوات طويلة، رغم تدفق الدعم الحكومي.
ويعكس انكماش وتراجع النمو الحاصل في هذا البند لدى عدد من البنوك حالة من التحفظ والتريث قبيل منح تلك التسهيلات, على أن تمنح وفق ضوابط أكثر صرامة من أي وقت مضى.
ويأتي هذا التحفظ مع ارتفاع مقدار القروض غير المنتظمة لدى عدد من هذه البنوك بنهاية العام الماضي مقارنة بسابقه، كما جاء متوازيا مع ميل المستثمرين للإيداع عوضا عن الدخول في أتون مشاريع جديدة ريثما تتضح توجهات السوقين المالية والعقارية الآخذتين في التراجع.
وتعطي بعض البنوك المحلية عائدا على الوديعة المربوطة لأجل لعام كامل نحو %6، وهي من أعلى النسب العالمية في الوقت الراهن، فيما لا ترقى قيم تلك الفائدة المقرة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن %1، فيما ترتبط السياسة النقدية الخليجية بنظيرتها الأميركية منذ سنوات إلى حين تبلور موعد العملة الخليجية الموحدة.
وفي هذا الصدد، أظهرت ميزانيات غالبية البنوك نموا في بند الوديعة المربوطة وتحديدا من قبل القطاع الخاص.
ويترافق النمو الاقتصاد القطري المتوقع بلوغه %16 خلال العام الحالي، مع توجهات أميركية وأوروبية لرفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، إذ إن توقعات زيادة أسعار النفط من جراء الطلب الصيني قد تؤجج من مقدار التضخم مجددا، ما سيدفع مديري السياسة النقدية في أوروبا والولايات المتحدة للعودة لسياسة التشدد في نسب الفائدة.
ولم تتجاوب أسهم البنوك القطرية مع نسب التوزيعات النقدية العالية الموصى بها من قبل مجالس إداراتها للجمعيات العمومية العادية المقبلة، رغم تفوقها على أسعار الفائدة السارية بنحو الضعف.