ROSE
23-01-2010, 10:37 AM
إلغاء السقوف المالية للمناقصات يدعم الشركات المحلية
أكدوا أنها تنعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري.. رجال أعمال:
الكواري: 70% من مشاريع الشركات الأجنبية تنفذها الشركات المحلية
النعيمي: يخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة
الدوسري: ثقة توليها الدولة للقطاع المحلي لتقديم خدمات أفضل
المشاريع المحلية ملاذ آمن للاستفادة من الاستثمار المحلي
تحقيق - عبد اللاه محمد :
أشاد رجال الأعمال بتوجهات الدولة نحو إلغاء السقوف المالية للمناقصات لدعم دخول الشركات المحلية في المناقصات العالمية مؤكدين أن هذا التوجه يدعم ويعزز دور القطاع الخاص .
وكشفوا أن حوالي 70 % من المشاريع المحلية المكلف بتنفيذها الشركات الأجنبية تقوم بإنجازها الشركات المحلية بعقود من الباطن بالجودة المطلوبة بما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها للعب دور فاعل في الاقتصاد القطري.
وقال رجال الأعمال إن إلغاء السقوف المالية يفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري ويخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة والاستطاعة على تنفيذ المشاريع الكبيرة.
وشددواعلى ضرورة استقطاب الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة التي تفيد الشركات المحلية بنقل الخبرات والتقنيات إليها خاصة في مشاريع النفط والغاز والموانئ .
وأشادوا باستحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.
رجل الأعمال يوسف الكواري يرى أن إلغاء السقوف المالية للشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية يعزز دور القطاع الخاص لأن هذه السقوف تقف دائما حائلا امام دخول الشركات المحلية المناقصات العالمية مؤكدا في الوقت ذاته تسهيل عمليات الشروط خلال الفترة الاخيرة وان الشركات المحلية تقوم فعليا بإنجاز حوالي 70% من المشاريع المحلية المكلف بتنفيذها الشركات الأجنبية بعقود من الباطن خاصة مشاريع الطرق والجسور والمباني وبعض مشاريع البنية التحتية فالشركات المحلية لديها القدرة على تنفيذها بالجودة المطلوبة بما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها للعب دور فاعل في الاقتصاد القطري بيد أنه أكد على ضرورة الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذ بعض المشاريع الفنية التي تحتاج إلى فنيات مثل الموانئ ومشاريع الموانئ فإنها تحتاج إلى تقنيات خاصة وكوادر مدربة. وقلل الكواري من احتمال عملية الاندماج بين الشركات المحلية لتكوين كيان اقتصادي قوي للقيام بمثل هذه المشاريع متوقعا في الوقت ذاته عمليات اندماج بين الشركات المحلية والأجنبية.
باب المنافسة
من جانبه يرى خالد النعيمي مدير إدارة التموين أن إلغاء السقوف المالية للشركات المحلية يفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية ما يرجع بالفائدة والمردود الايجابي على الاقتصاد القطري ويخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة والاستطاعة على تنفيذ المشاريع الكبيرة.
واشاد النعيمي بسعي الحكومة لبذل أقصى جهد لوضع آليات تسمح بتفعيل دور القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها واشار إلى استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.
واكد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع لافتا إلى انه من هذا المنطلق نرى توجيهات من قبل قيادتنا الرشيدة لتذليل العقبات امام الشركات المحلية للعب دور بارز في دعم الاقتصاد المحلي .
وكان مجلس الوزراء قد استعرض مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول مراعاة الجهات الحكومية المختصة العمل على الغاء السقوف المالية التي تقف حائلا امام دخول الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قد أشاد بالتعليمات التي أصدرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للجهات المعنية في الدولة بإزالة جميع العوائق وإلغاء أية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وقد ناقش مجلس الوزراء ما طرحه رجال الاعمال من قضايا في اللقاء التشاوري الثالث حول دور القطاع الخاص في عملية التنمية وما يعترض الشركات المحلية من عوائق في الدخول بالمناقصات.
وقال رئيس الغرفة في حينها ان هذه التعليمات تؤكد مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص والسرعة في حلها بما يحقق مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
وشدد على ضرورة ان يفعل القطاع الخاص من دوره في الاقتصاد الوطني وأن يلعب دورا أكبر في ظل الرعاية الكريمة التي يلقاها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهاتهما السامية بتحفيز القطاع الخاص مؤكدا ان القطاع الخاص أصبح مدركا لدوره وضروريات المرحلة والتحرر من مفاهيمه القديمة في تعاملاته التجارية والاستثمارية، موضحا ان الغرفة ومن خلال لجنة المتابعة سوف تقوم بمتابعة الموضوعات التي طرحت مع الجهات المعنية.
إلغاء التصنيف
ويرى راشد الدوسري -رجل أعمال- أن إلغاء التصنيف من خلال رأس المال وفتح المجال للشركات سواء المصنفة برأس المال أو غيرها – للدخول في المناقصات سواء في الطرق وأعمال البنية التحتية ـ هي بمثابة الثقة التي توليها الدولة للقطاع المحلي وفتح المجال للتنافس وتقديم خدمات أفضل ومنع الاحتكار ولا سيما أن بعض الشركات الكبرى لا يوجد لديها متسع من الوقت في إنهاء معظم المشاريع التي فازت بها أثناء المناقصات وضبط الجودة والسلامة البيئية . وأضاف رجل الاعمال ان هذا القرار يؤكد على الاعتماد دائما على مناعة اقتصادنا وتأمين مستلزمات الاستقرار الاقتصادي وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد عصري متطور ومتين وتأمين عيش كريم للمواطن وخلق فرص عمل جديدة للشباب القطري وخاصة خلال الازمة العالمية التي نأت قطر بنفسها بعيدا عنها نظرا للاجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدياتها التي ضربت الاقتصادات العالمية.
وقال الدوسري: المشاريع المحلية تشكل ملاذا آمنا في الاستفادة من الاستثمار المحلي وإعطاء الشركات المحلية فرصة وخاصة ان بعض الشركات تتسم بالمرونة والانتاجية وتمتلك مقومات النجاح من كوادر مؤهلة وتقنيات حديثة لافتا إلى ان إلغاء السقوف المالية يشكل انصافا لجميع الشركات بلا استثناء ويستهدف تطوير وتحسين الانتاجية لدى القطاع الخاص ولاننسى الدور الذي تقدمه في تعزيز جوانب الايرادات والاستثمار وتحقيق المصلحة العامة وفق أعلى المعايير وعليه فإن السياسة التي تقوم بها الحكومة سوف تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وحفظ التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد القومي ورغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل وجعل البنوك عنصرا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال توفير حوافز خاصة للقطاع الخاص ومن أبرزها القروض الميسرة للمشروعات التي تبلغ حوالي 50% من تكلفة المشروع في بعض الأحيان.
وتساءل الدوسري: هل الكوادر الموجودة لدى الشركات غير المصنفة من كوادر ومراقبين وتقنيات حديثة لديها القدرة على إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ؟
وأوضح ان الشركات المحلية رغم قدرتها على انجاز المشاريع فان استقطاب الشركات الأجنبية ذات التقنيات العالية والكفاءة للسوق المحلي تساهم في دعم التنمية في كل القطاعات التي تشهدها قطر حاليا فهي تمتلك الامكانيات والتقنيات العالمية التي قد لا تتوافر في الشركات المحلية خاصة ما تحتاجه مشاريع النفط والغاز.
واشار إلى ان السوق يحتاج بالفعل إلى مثل هذه الشركات لذلك قامت الدولة بتسهيل الاجراءات والتشريعات بهدف جذب الشركات العالمية للسوق المحلي وان قوة الاقتصاد القطري تحتاج إلى مثل هذه القرارات السليمة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري خاصة الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة التي تفيد الشركات المحلية حيث يتم نقل الخبرات والتقنيات اليها .
يذكر أن معالي رئيس الوزراء قد أكد فى اللقاء التشاوري الثالث على سعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع آليات تسمح بتفعيل القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما أوشكنا على الانتهاء من إعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنويع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال معاليه إن جميع أجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى أسس مدروسة وقوية.
وأكد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع
أكدوا أنها تنعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري.. رجال أعمال:
الكواري: 70% من مشاريع الشركات الأجنبية تنفذها الشركات المحلية
النعيمي: يخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة
الدوسري: ثقة توليها الدولة للقطاع المحلي لتقديم خدمات أفضل
المشاريع المحلية ملاذ آمن للاستفادة من الاستثمار المحلي
تحقيق - عبد اللاه محمد :
أشاد رجال الأعمال بتوجهات الدولة نحو إلغاء السقوف المالية للمناقصات لدعم دخول الشركات المحلية في المناقصات العالمية مؤكدين أن هذا التوجه يدعم ويعزز دور القطاع الخاص .
وكشفوا أن حوالي 70 % من المشاريع المحلية المكلف بتنفيذها الشركات الأجنبية تقوم بإنجازها الشركات المحلية بعقود من الباطن بالجودة المطلوبة بما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها للعب دور فاعل في الاقتصاد القطري.
وقال رجال الأعمال إن إلغاء السقوف المالية يفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القطري ويخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة والاستطاعة على تنفيذ المشاريع الكبيرة.
وشددواعلى ضرورة استقطاب الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة التي تفيد الشركات المحلية بنقل الخبرات والتقنيات إليها خاصة في مشاريع النفط والغاز والموانئ .
وأشادوا باستحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.
رجل الأعمال يوسف الكواري يرى أن إلغاء السقوف المالية للشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية يعزز دور القطاع الخاص لأن هذه السقوف تقف دائما حائلا امام دخول الشركات المحلية المناقصات العالمية مؤكدا في الوقت ذاته تسهيل عمليات الشروط خلال الفترة الاخيرة وان الشركات المحلية تقوم فعليا بإنجاز حوالي 70% من المشاريع المحلية المكلف بتنفيذها الشركات الأجنبية بعقود من الباطن خاصة مشاريع الطرق والجسور والمباني وبعض مشاريع البنية التحتية فالشركات المحلية لديها القدرة على تنفيذها بالجودة المطلوبة بما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها للعب دور فاعل في الاقتصاد القطري بيد أنه أكد على ضرورة الاستعانة بالشركات الأجنبية لتنفيذ بعض المشاريع الفنية التي تحتاج إلى فنيات مثل الموانئ ومشاريع الموانئ فإنها تحتاج إلى تقنيات خاصة وكوادر مدربة. وقلل الكواري من احتمال عملية الاندماج بين الشركات المحلية لتكوين كيان اقتصادي قوي للقيام بمثل هذه المشاريع متوقعا في الوقت ذاته عمليات اندماج بين الشركات المحلية والأجنبية.
باب المنافسة
من جانبه يرى خالد النعيمي مدير إدارة التموين أن إلغاء السقوف المالية للشركات المحلية يفتح باب المنافسة أمام الشركات المحلية لدخول المناقصات العالمية ما يرجع بالفائدة والمردود الايجابي على الاقتصاد القطري ويخلق شركات محلية عالمية لديها القدرة والاستطاعة على تنفيذ المشاريع الكبيرة.
واشاد النعيمي بسعي الحكومة لبذل أقصى جهد لوضع آليات تسمح بتفعيل دور القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها واشار إلى استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.
واكد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع لافتا إلى انه من هذا المنطلق نرى توجيهات من قبل قيادتنا الرشيدة لتذليل العقبات امام الشركات المحلية للعب دور بارز في دعم الاقتصاد المحلي .
وكان مجلس الوزراء قد استعرض مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول مراعاة الجهات الحكومية المختصة العمل على الغاء السقوف المالية التي تقف حائلا امام دخول الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر قد أشاد بالتعليمات التي أصدرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للجهات المعنية في الدولة بإزالة جميع العوائق وإلغاء أية سقوف مالية تحد من مشاركة الشركات المحلية في المناقصات العالمية.
وقد ناقش مجلس الوزراء ما طرحه رجال الاعمال من قضايا في اللقاء التشاوري الثالث حول دور القطاع الخاص في عملية التنمية وما يعترض الشركات المحلية من عوائق في الدخول بالمناقصات.
وقال رئيس الغرفة في حينها ان هذه التعليمات تؤكد مصداقية الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص والسرعة في حلها بما يحقق مصلحة القطاع الخاص والاقتصاد القطري.
وشدد على ضرورة ان يفعل القطاع الخاص من دوره في الاقتصاد الوطني وأن يلعب دورا أكبر في ظل الرعاية الكريمة التي يلقاها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهاتهما السامية بتحفيز القطاع الخاص مؤكدا ان القطاع الخاص أصبح مدركا لدوره وضروريات المرحلة والتحرر من مفاهيمه القديمة في تعاملاته التجارية والاستثمارية، موضحا ان الغرفة ومن خلال لجنة المتابعة سوف تقوم بمتابعة الموضوعات التي طرحت مع الجهات المعنية.
إلغاء التصنيف
ويرى راشد الدوسري -رجل أعمال- أن إلغاء التصنيف من خلال رأس المال وفتح المجال للشركات سواء المصنفة برأس المال أو غيرها – للدخول في المناقصات سواء في الطرق وأعمال البنية التحتية ـ هي بمثابة الثقة التي توليها الدولة للقطاع المحلي وفتح المجال للتنافس وتقديم خدمات أفضل ومنع الاحتكار ولا سيما أن بعض الشركات الكبرى لا يوجد لديها متسع من الوقت في إنهاء معظم المشاريع التي فازت بها أثناء المناقصات وضبط الجودة والسلامة البيئية . وأضاف رجل الاعمال ان هذا القرار يؤكد على الاعتماد دائما على مناعة اقتصادنا وتأمين مستلزمات الاستقرار الاقتصادي وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد عصري متطور ومتين وتأمين عيش كريم للمواطن وخلق فرص عمل جديدة للشباب القطري وخاصة خلال الازمة العالمية التي نأت قطر بنفسها بعيدا عنها نظرا للاجراءات السريعة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تحدياتها التي ضربت الاقتصادات العالمية.
وقال الدوسري: المشاريع المحلية تشكل ملاذا آمنا في الاستفادة من الاستثمار المحلي وإعطاء الشركات المحلية فرصة وخاصة ان بعض الشركات تتسم بالمرونة والانتاجية وتمتلك مقومات النجاح من كوادر مؤهلة وتقنيات حديثة لافتا إلى ان إلغاء السقوف المالية يشكل انصافا لجميع الشركات بلا استثناء ويستهدف تطوير وتحسين الانتاجية لدى القطاع الخاص ولاننسى الدور الذي تقدمه في تعزيز جوانب الايرادات والاستثمار وتحقيق المصلحة العامة وفق أعلى المعايير وعليه فإن السياسة التي تقوم بها الحكومة سوف تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وحفظ التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد القومي ورغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل وجعل البنوك عنصرا مهما في النشاط الاقتصادي من خلال توفير حوافز خاصة للقطاع الخاص ومن أبرزها القروض الميسرة للمشروعات التي تبلغ حوالي 50% من تكلفة المشروع في بعض الأحيان.
وتساءل الدوسري: هل الكوادر الموجودة لدى الشركات غير المصنفة من كوادر ومراقبين وتقنيات حديثة لديها القدرة على إنجاز المشاريع في مواعيدها المحددة وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ؟
وأوضح ان الشركات المحلية رغم قدرتها على انجاز المشاريع فان استقطاب الشركات الأجنبية ذات التقنيات العالية والكفاءة للسوق المحلي تساهم في دعم التنمية في كل القطاعات التي تشهدها قطر حاليا فهي تمتلك الامكانيات والتقنيات العالمية التي قد لا تتوافر في الشركات المحلية خاصة ما تحتاجه مشاريع النفط والغاز.
واشار إلى ان السوق يحتاج بالفعل إلى مثل هذه الشركات لذلك قامت الدولة بتسهيل الاجراءات والتشريعات بهدف جذب الشركات العالمية للسوق المحلي وان قوة الاقتصاد القطري تحتاج إلى مثل هذه القرارات السليمة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري خاصة الشركات التي تمتلك الخبرات والتقنيات الحديثة التي تفيد الشركات المحلية حيث يتم نقل الخبرات والتقنيات اليها .
يذكر أن معالي رئيس الوزراء قد أكد فى اللقاء التشاوري الثالث على سعي الحكومة لبذل اقصي جهد لوضع آليات تسمح بتفعيل القطاع الخاص ليتمكن من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية لمواكبة التطورات والتحديات العالمية التي نشهدها لذا تم استحداث العديد من القوانين والتشريعات والانظمة التي تضمن المزيد من الحقوق والواجبات وتتميز بالوضوح والشفافية والعدالة الاجتماعية لتوفير بيئة اقتصادية صالحة.. كما أوشكنا على الانتهاء من إعادة هيكلة القطاع الحكومي لضمان كفاءة وفاعلية الخدمات التي تؤديها تلك القطاعات وكذلك تحسين الدور الرقابي والاشرافي لها.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الاقتصادية في الدولة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع الاهتمام الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والثاني تنويع مصادر الدخل الوطني والثالث زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال معاليه إن جميع أجهزة الدولة تقوم حاليا بالعمل على تجهيز قطاعات الدولة المختلفة للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي بشكل سليم وعلى أسس مدروسة وقوية.
وأكد اهتمام الدولة بتوفير كل سبل الحماية للقطاع الخاص حيث تسعى الحكومة بشكل مستمر لتذليل العقبات والصعاب التي يواجهها هذا القطاع