عزوز المضارب
24-01-2010, 08:34 AM
"الشورى" يبحث اقرارها غدا تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء...6 % مكافآت مجالس إدارات الشركات بحد أعلى مليون ريال
يبحث مجلس الشورى في جلسته العادية غدا التوصية النهائية للجنة الشؤون المالية
والاقتصادية المتعلقة بخفض "مكافآت مجالس إدارات الشركات".
ووفقا لمعلومات استقتها "الشرق" من أوساط ومصادر مطلعة على مجريات المناقشات حول
مسألة المكافآت، فإن توصية اللجنة تتضمن آلية جديدة تتمثل في خفض نسبة مكافآت أعضاء
مجالس إدارات الشركات من 10 % كما ينص عليه قانون الشركات التجارية الحالي الى ما
لا يزيد على 6 %، لكن الأهم من ذلك أن التوصية تتضمن ربطا مباشرا بين هذه النسبة وبين
حد أعلى لقيمة المكافأة لا يزيد على مليون ريال.
وأبلغت المصادر "الشرق" أن الآلية الجديدة لمكافآت مجالس إدارات الشركات التي توصلت
اليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ستعرض غدا الإثنين على أعضاء
المجلس لاقرارها، موضحة أنه إذا ما كان هناك توافق حولها أو شبه اجماع، فسيتم رفعها
مباشرة الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة بموجبها بشأن قانون
الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، لكن إذا وجد هناك ثمة خلافات واختلافات بين أعضاء مجلس الشورى حول تلك الآلية، فغالبا سيتم اللجوء الى التصويت لاقرارها.
ولفتت المصادر القول الى أن مجلس الشورى لجأ في حالات كثيرة سابقة الى التصويت عندما لم يكن موضوع معين يحظى باجماع من قبل الأعضاء.
وقبل أن تتوصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الى توصيتها النهائية
التي ستعلن رسميا غدا، عقدت اللجنة سلسلة جلسات نقاشية مع كل من وزير الاقتصاد
والمالية يوسف حسين كمال، ووزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال
والتجارة الدكتور خالد بن محمد العطية، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن
سعود آل ثاني، وهي الجهات الحكومية المعنية بالموضوع.
ولفتت المصادر القول الى أن الحكومة ممثلة في "كمال والعطية ومحافظ المركزي" تؤيد
احداث آلية جديدة تتضمن خفض مكافآت مجالس إدارات الشركات، مضيفة: "لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية استشفت هذا الموقف من خلال مناقشاتها مع المسؤولين الثلاثة".
ومضت المصادر الى القول: "في الحقيقية كانت هناك آراء متباينة ومتفاوتة وأكثر من مقترح في أروقة مجلس الشورى، ولم يكن هناك اجماع على آلية معينة لخفض قيمة المكافآت حتى
فيما بين أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنفسهم، الى أن تم التوصل الى التوصية
بالآلية التي ستعرض غدا على أعضاء المجلس والتي حتى الآن أيضا لا يوجد عليها اتفاق
بنسبة 100 %".
ومن المرتقب وفقا للمصادر، أن تعرض الآلية الجديدة للمكافآت في حال اقرارها من قبل
مجلس الشورى على الحكومة لإقرارها بصورة نهائية، وإذا كانت هناك وجهات نظر أخرى، أو
آراء متباينة لبعض الوزراء، فمن المحتمل أن تتم إعادتها مرة أخرى الى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لبحثها مجددا، لكن إذا ما وافقت الحكومة عليها، سيتم بموجبها إجراء التعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية، وفي هذه الحالة قد لا يكون من الضروري
ارسال تعديلات القانون لمجلس الشورى لإقرارها، وإنما قد يتم الاكتفاء بإرسالها على
أساس "للعلم فقط"، على اعتبار انه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء كما وردت اليه من
مجلس الشورى.
يبحث مجلس الشورى في جلسته العادية غدا التوصية النهائية للجنة الشؤون المالية
والاقتصادية المتعلقة بخفض "مكافآت مجالس إدارات الشركات".
ووفقا لمعلومات استقتها "الشرق" من أوساط ومصادر مطلعة على مجريات المناقشات حول
مسألة المكافآت، فإن توصية اللجنة تتضمن آلية جديدة تتمثل في خفض نسبة مكافآت أعضاء
مجالس إدارات الشركات من 10 % كما ينص عليه قانون الشركات التجارية الحالي الى ما
لا يزيد على 6 %، لكن الأهم من ذلك أن التوصية تتضمن ربطا مباشرا بين هذه النسبة وبين
حد أعلى لقيمة المكافأة لا يزيد على مليون ريال.
وأبلغت المصادر "الشرق" أن الآلية الجديدة لمكافآت مجالس إدارات الشركات التي توصلت
اليها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ستعرض غدا الإثنين على أعضاء
المجلس لاقرارها، موضحة أنه إذا ما كان هناك توافق حولها أو شبه اجماع، فسيتم رفعها
مباشرة الى مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة بموجبها بشأن قانون
الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، لكن إذا وجد هناك ثمة خلافات واختلافات بين أعضاء مجلس الشورى حول تلك الآلية، فغالبا سيتم اللجوء الى التصويت لاقرارها.
ولفتت المصادر القول الى أن مجلس الشورى لجأ في حالات كثيرة سابقة الى التصويت عندما لم يكن موضوع معين يحظى باجماع من قبل الأعضاء.
وقبل أن تتوصل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى الى توصيتها النهائية
التي ستعلن رسميا غدا، عقدت اللجنة سلسلة جلسات نقاشية مع كل من وزير الاقتصاد
والمالية يوسف حسين كمال، ووزير الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الأعمال
والتجارة الدكتور خالد بن محمد العطية، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن
سعود آل ثاني، وهي الجهات الحكومية المعنية بالموضوع.
ولفتت المصادر القول الى أن الحكومة ممثلة في "كمال والعطية ومحافظ المركزي" تؤيد
احداث آلية جديدة تتضمن خفض مكافآت مجالس إدارات الشركات، مضيفة: "لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية استشفت هذا الموقف من خلال مناقشاتها مع المسؤولين الثلاثة".
ومضت المصادر الى القول: "في الحقيقية كانت هناك آراء متباينة ومتفاوتة وأكثر من مقترح في أروقة مجلس الشورى، ولم يكن هناك اجماع على آلية معينة لخفض قيمة المكافآت حتى
فيما بين أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنفسهم، الى أن تم التوصل الى التوصية
بالآلية التي ستعرض غدا على أعضاء المجلس والتي حتى الآن أيضا لا يوجد عليها اتفاق
بنسبة 100 %".
ومن المرتقب وفقا للمصادر، أن تعرض الآلية الجديدة للمكافآت في حال اقرارها من قبل
مجلس الشورى على الحكومة لإقرارها بصورة نهائية، وإذا كانت هناك وجهات نظر أخرى، أو
آراء متباينة لبعض الوزراء، فمن المحتمل أن تتم إعادتها مرة أخرى الى لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية لبحثها مجددا، لكن إذا ما وافقت الحكومة عليها، سيتم بموجبها إجراء التعديلات اللازمة على قانون الشركات التجارية، وفي هذه الحالة قد لا يكون من الضروري
ارسال تعديلات القانون لمجلس الشورى لإقرارها، وإنما قد يتم الاكتفاء بإرسالها على
أساس "للعلم فقط"، على اعتبار انه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء كما وردت اليه من
مجلس الشورى.