Love143
19-02-2006, 10:27 PM
البورصة المصرية تبدأ تطبيق نظام الشراء الهامشي والبيع علي المكشوف عام 2006
ألقي السيد رأفت الأشقر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتداول محاضرة في ندوة آفاق الاستثمار في البورصة المصرية تناول فيها عدداً من المحاور بداية من القاء الضوء علي شركة الاهلي للتداول في الاوراق المالية وكذلك تطور سوق المال المصري متناولاً التطورات التي شهدتها البورصة من خلال محاور رئيسية بداية من التطور التشريعي ثم تطوير البنية الأساسية وكذلك تسويق البورصة المصرية عالميا.
وفي بداية الندوة قال رأفت الأشقر إن شركة الاهلي للتداول في الأوراق المالية هي شركة مساهمة مصرية مملوكة لمؤسسات مالية في مقدمتها البنك الاهلي المصري وهي من كبري شركات تداول الاوراق المالية بالسوق المصري وتحتفظ الشركة منذ نشأتها بمركز متقدم في هذا المجال حيث يأتي ترتيبها ضمن أكبر عشر شركات من حيث حجم التداول بالسوق المصري وفقاً للاحصائيات السنوية التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال.
وقد اسندت الي الشركة تنفيذ العديد من عمليات الخصخصة نذكر منها علي سبيل المثال - شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة اسكندرية للزيوت المعدنية وأخيراً البنك التجاري الدولي - مصر.
وحالياً شركة مصر للألومنيوم
تطور سوق المال المصري في ظل الايمان بالدور الرائد الذي تعلبه سوق الأوراق المالية كقناة رئيسية لاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية واعادة توجيهها في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية الهادفة الي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر لا سيما وقد تزامن ذلك مع تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وما تضمنه من برنامج لخصخصة شركات قطاع الاعمال العام وبيع الحصص المملوكة للمال العام في البنوك والشركات المشتركة، فقد شهدت سوق الاسواق المالية المصرية تطورات عديدة منذ بدء العمل فيها وحتي الآن متضمنة ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: اشتمل علي تطوير المناخ التشريعي بما يتوافق مع تطورات السوق المحلية والاعراف الدولية.
والمحور الثاني: اشتمل علي تطوير البنية الاساسية للسوق المحلية بما يتوافق مع زيادة حجم التعاملات والمستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
وأخيرا المحور الثالث: تسويق البورصة عالمياً بجذب رؤوس أموال جديدة.
المحور الأول التطوير التشريعي
تم إعادة إحياء النشاط بالسوق بإصدار شبكة متكاملة من التشريعات لتنظيم التعامل بالبورصة كان أولها إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992م لتنظيم سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والذي أعاد البورصة المصرية للانفتاح علي العالم حيث قام القانون علي تنظيم سوق المال وفقاً لقواعد ونظم محددة وواضحة أعطي صلاحيات للهيئة العامة لسوق المال بما يجعلها جهازاً رقابياً قادراً علي التأكد من سلامة إجراءات الشركات المتعاملة وتشجيع المدخرين علي استثمار أموالهم بحرية دون قيود وتوفير المعلومات الكاملة لتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب كذلك تحديد العلاقة بين الشركة المستثمرة وبين من يستثمر أمواله علي نحو يحمي حقوق جميع الأطراف وتوفير نظام يضمن فض المنازعات في أسرع وقت ممكن وإجراءات قضائية سريعة ثم تلاه إصدار العديد من القرارات الوزارية والقوانين التي كان من شأنها تطوير القواعد الحاكمة للتعاملات في البورصة المصرية والعمل علي رفع كفاءة سوق المال ونها قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي يعد إنجازاً كبيراً في مجال رفع كفاءة السوق وتسهيل عمليات التداول والتسوية في السوق كما كان لصدور القواعد المنظمة لقيد الأوراق المالية بالبورصة وكذا قواعد الإفصاح وبدء العمل بالمشتقات الأثر البالغ في إرساء مباديء الشفافية رفع كفاءة سوق المال.
فضلاً عن تكوين صندوقي ضمان التسويات وضمان المخاطر بهدف حماية حقوق المستثمرين.
المحور الثاني تطوير البنية الأساسية
تم الانتهاء خلال عام 2001 من تحديث وتطوير مبني البورصة المصرية وبنيتها الأساسية واستقدام نظام تداول آلي جديد ونظام آخر للرقابة علي المعاملات بالسوق وكذا تعيين العديد من الكفاءات لإدارة العمل بالبورصة بهدف الوصول بالبورصة المصرية إلي مستوي البورصات العالمية وإعدادها لتصبح مركزاً مالياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط كما كان من نتائج التطوير والتحديث للشركات العاملة في سوق المال أن أصبح لدينا أكبر شركة للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي في الشرق الأوسط بما تحتويه من إدارة علي مستوي عال من الكفاءة وأنظمة تضاهي الأنظمة العالمية وليس أدل علي كفاءتها سوي اختيارها لتصبح شركة التسوية والمقاصة والحفظ للبورصة العربية هذا بالإ ضافة إلي تأسيس شركات لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية ورأس المال المخاطر والسمسرة علي مستوي عال من الكفاءة وكذا قيام الشركات العالمية بتأسيس شركات في ذات المجال في مصر لممارسة هذه الأنشطة مما أوجد بنية أساسية ساهمت وتساهم في جعل البورصة المصرية مركزاً مالياً مرموقاً ووفرت المناخ المناسب للاستثمار بالبورصة المصرية.
المحور الثالث تسويق البورصة عالمياً
أولت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً للبورصة المصرية بهدف جعل سوق المال المصري مصدراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية.
ويعتبر عام 2005 نقطة تحول نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري فمع تصاعد عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملحوظاً يسجل معدل نمو يزيد عن 5% خلال العام المالي 2005/2006 مع توقعات البنك الدولي أن يقترب معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من 8% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يدفع الاقتصاد المصري لأن يتم تتويجه كأحد أفضل الاقتصاديات النامية من حيث برامج الإصلاح خلال عام 2005.
لم تكن البورصة المصرية بمعزل عن الأداء المتميز للاقتصاد المصري خلال عام 2005 فالمستويات القياسية التي حطمتها البورصة المصرية خلال العام الحالي أهلتها لأن تتربع علي قمة الأسواق الناشئة والمتقدمة علي حد سواء وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) وستاندرد أندبورز (IFCG,IFCI) وقد أدي هذا الأداء المتميز للبورصة المصرية إلي اختيار الاتحاد العالمي للبورصات مصر كأول دولة عربية لتحصل علي العضوية الكاملة في الاتحاد بل ودفعت مجلة نيوزويك لاختيار عام 2005 كأهم عام في تاريخ البورصة المصرية.
فقد شهد عام 2005 تحقيق البورصة لمستويات قياسية حيث غلب الاتجاه التصاعدي علي أداء مؤشر البورصة case30 كتواصل للاتجاه الذي بدأه السوق منذ عام 2003 فبعد أن حقق السوق ارتفاعاً بنحو 135% عام 2003 و122% عام 2004 جاء عام 2005 ليشهد أكبر ارتفاع حيث ارتفع بنحو 146% ليغلق عند مستوي 6325 نقطة وقد أدي ارتفاع أسعار الأسهم إلي قفزة رأس المال السوقي ليبلغ 456 مليار جنيه عام 2005 بارتفاع قدره 95% مقارنة بعام 2004 كما حققت البورصة المصرية مستويات قياسية غير مسبوقة في إجماليات التداول عام 2005 حيث قفزت قيمة التداول مسجلة 161 مليار جنيه بزيادة قدرها 279% مقارنة بعام 2004 والذي انعكس في زيادة متوسطة قيمة التداول اليومي لتصل إلي 645 مليون جنيه وهي حوالي أربع أضعاف متوسط قيمة التداول عام 2004 والذي بلغ 170 مليون جنيه وقد شهدت البورصة المصرية طفرة في تطبيق برنامج الخصخصة والذي التزمت وزارة الاستثمار بتنفيذه من خلال البورصة المصرية حيث تم لأول مرة منذ خمس سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد عن 6ر7 مليار جنيه وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات وهو ما أدي إلي تزايد الاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2005 بشكل كبير في البورصة المصرية ليتجاوز متوسط التعاملات اليومية حاجز المليار جنيه واستمر ار للأداء القوي للبورصة المصرية كبر مؤشر البورصة خلال الشهر الأول من عام 2006 حاجز ال8000 نقطة بنسبة زيادة 33% من إغلاق نهاية ديسمبر 2005 وهو أعلي مستوي للمؤشر منذ نشأته وليصل متوسط التعاملات اليومية إلي 7ر1 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة الأولي من العام الحالي استمرار وزارة الاستثمار طرح مجموعة جديدة من الشركات للاكتتاب العام خلال عام 2006 في مختلف القطاعات وكذلك إدخال العديد من الأدوات المالية من قبل إدارة البورصة المصرية حيث سيبدأ تطبيق نظام الشراء الهامشي (MARGIN TRADING)
ونظام البيع علي المكشوف (SHOART SELLING)
كما تمهد البورصة لبدء التداول عبر الإنترنت (ONLINE TRADING) وهذه الأدوات المالية الجديدة من شأنها أن تزيد من كفاءة السوق بشكل كبير وتعمل علي تحقيق طفرة جديدة في حجم الاستثمارات في البورصة المصرية الأمر الذي يؤكد زيادة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وإن أصبح أكثر الأسواق العربية الواعدة.
ألقي السيد رأفت الأشقر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتداول محاضرة في ندوة آفاق الاستثمار في البورصة المصرية تناول فيها عدداً من المحاور بداية من القاء الضوء علي شركة الاهلي للتداول في الاوراق المالية وكذلك تطور سوق المال المصري متناولاً التطورات التي شهدتها البورصة من خلال محاور رئيسية بداية من التطور التشريعي ثم تطوير البنية الأساسية وكذلك تسويق البورصة المصرية عالميا.
وفي بداية الندوة قال رأفت الأشقر إن شركة الاهلي للتداول في الأوراق المالية هي شركة مساهمة مصرية مملوكة لمؤسسات مالية في مقدمتها البنك الاهلي المصري وهي من كبري شركات تداول الاوراق المالية بالسوق المصري وتحتفظ الشركة منذ نشأتها بمركز متقدم في هذا المجال حيث يأتي ترتيبها ضمن أكبر عشر شركات من حيث حجم التداول بالسوق المصري وفقاً للاحصائيات السنوية التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال.
وقد اسندت الي الشركة تنفيذ العديد من عمليات الخصخصة نذكر منها علي سبيل المثال - شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وشركة اسكندرية للزيوت المعدنية وأخيراً البنك التجاري الدولي - مصر.
وحالياً شركة مصر للألومنيوم
تطور سوق المال المصري في ظل الايمان بالدور الرائد الذي تعلبه سوق الأوراق المالية كقناة رئيسية لاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية واعادة توجيهها في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات الاستثمارية الهادفة الي دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر لا سيما وقد تزامن ذلك مع تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وما تضمنه من برنامج لخصخصة شركات قطاع الاعمال العام وبيع الحصص المملوكة للمال العام في البنوك والشركات المشتركة، فقد شهدت سوق الاسواق المالية المصرية تطورات عديدة منذ بدء العمل فيها وحتي الآن متضمنة ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: اشتمل علي تطوير المناخ التشريعي بما يتوافق مع تطورات السوق المحلية والاعراف الدولية.
والمحور الثاني: اشتمل علي تطوير البنية الاساسية للسوق المحلية بما يتوافق مع زيادة حجم التعاملات والمستثمرين سواء الأفراد أو الشركات.
وأخيرا المحور الثالث: تسويق البورصة عالمياً بجذب رؤوس أموال جديدة.
المحور الأول التطوير التشريعي
تم إعادة إحياء النشاط بالسوق بإصدار شبكة متكاملة من التشريعات لتنظيم التعامل بالبورصة كان أولها إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992م لتنظيم سوق الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والذي أعاد البورصة المصرية للانفتاح علي العالم حيث قام القانون علي تنظيم سوق المال وفقاً لقواعد ونظم محددة وواضحة أعطي صلاحيات للهيئة العامة لسوق المال بما يجعلها جهازاً رقابياً قادراً علي التأكد من سلامة إجراءات الشركات المتعاملة وتشجيع المدخرين علي استثمار أموالهم بحرية دون قيود وتوفير المعلومات الكاملة لتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب كذلك تحديد العلاقة بين الشركة المستثمرة وبين من يستثمر أمواله علي نحو يحمي حقوق جميع الأطراف وتوفير نظام يضمن فض المنازعات في أسرع وقت ممكن وإجراءات قضائية سريعة ثم تلاه إصدار العديد من القرارات الوزارية والقوانين التي كان من شأنها تطوير القواعد الحاكمة للتعاملات في البورصة المصرية والعمل علي رفع كفاءة سوق المال ونها قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي يعد إنجازاً كبيراً في مجال رفع كفاءة السوق وتسهيل عمليات التداول والتسوية في السوق كما كان لصدور القواعد المنظمة لقيد الأوراق المالية بالبورصة وكذا قواعد الإفصاح وبدء العمل بالمشتقات الأثر البالغ في إرساء مباديء الشفافية رفع كفاءة سوق المال.
فضلاً عن تكوين صندوقي ضمان التسويات وضمان المخاطر بهدف حماية حقوق المستثمرين.
المحور الثاني تطوير البنية الأساسية
تم الانتهاء خلال عام 2001 من تحديث وتطوير مبني البورصة المصرية وبنيتها الأساسية واستقدام نظام تداول آلي جديد ونظام آخر للرقابة علي المعاملات بالسوق وكذا تعيين العديد من الكفاءات لإدارة العمل بالبورصة بهدف الوصول بالبورصة المصرية إلي مستوي البورصات العالمية وإعدادها لتصبح مركزاً مالياً مرموقاً في منطقة الشرق الأوسط كما كان من نتائج التطوير والتحديث للشركات العاملة في سوق المال أن أصبح لدينا أكبر شركة للمقاصة للتسوية والحفظ المركزي في الشرق الأوسط بما تحتويه من إدارة علي مستوي عال من الكفاءة وأنظمة تضاهي الأنظمة العالمية وليس أدل علي كفاءتها سوي اختيارها لتصبح شركة التسوية والمقاصة والحفظ للبورصة العربية هذا بالإ ضافة إلي تأسيس شركات لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية ورأس المال المخاطر والسمسرة علي مستوي عال من الكفاءة وكذا قيام الشركات العالمية بتأسيس شركات في ذات المجال في مصر لممارسة هذه الأنشطة مما أوجد بنية أساسية ساهمت وتساهم في جعل البورصة المصرية مركزاً مالياً مرموقاً ووفرت المناخ المناسب للاستثمار بالبورصة المصرية.
المحور الثالث تسويق البورصة عالمياً
أولت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار اهتماماً خاصاً للبورصة المصرية بهدف جعل سوق المال المصري مصدراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وحشد المدخرات المحلية.
ويعتبر عام 2005 نقطة تحول نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري فمع تصاعد عجلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملحوظاً يسجل معدل نمو يزيد عن 5% خلال العام المالي 2005/2006 مع توقعات البنك الدولي أن يقترب معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري من 8% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو ما يدفع الاقتصاد المصري لأن يتم تتويجه كأحد أفضل الاقتصاديات النامية من حيث برامج الإصلاح خلال عام 2005.
لم تكن البورصة المصرية بمعزل عن الأداء المتميز للاقتصاد المصري خلال عام 2005 فالمستويات القياسية التي حطمتها البورصة المصرية خلال العام الحالي أهلتها لأن تتربع علي قمة الأسواق الناشئة والمتقدمة علي حد سواء وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلي (MSCI) وستاندرد أندبورز (IFCG,IFCI) وقد أدي هذا الأداء المتميز للبورصة المصرية إلي اختيار الاتحاد العالمي للبورصات مصر كأول دولة عربية لتحصل علي العضوية الكاملة في الاتحاد بل ودفعت مجلة نيوزويك لاختيار عام 2005 كأهم عام في تاريخ البورصة المصرية.
فقد شهد عام 2005 تحقيق البورصة لمستويات قياسية حيث غلب الاتجاه التصاعدي علي أداء مؤشر البورصة case30 كتواصل للاتجاه الذي بدأه السوق منذ عام 2003 فبعد أن حقق السوق ارتفاعاً بنحو 135% عام 2003 و122% عام 2004 جاء عام 2005 ليشهد أكبر ارتفاع حيث ارتفع بنحو 146% ليغلق عند مستوي 6325 نقطة وقد أدي ارتفاع أسعار الأسهم إلي قفزة رأس المال السوقي ليبلغ 456 مليار جنيه عام 2005 بارتفاع قدره 95% مقارنة بعام 2004 كما حققت البورصة المصرية مستويات قياسية غير مسبوقة في إجماليات التداول عام 2005 حيث قفزت قيمة التداول مسجلة 161 مليار جنيه بزيادة قدرها 279% مقارنة بعام 2004 والذي انعكس في زيادة متوسطة قيمة التداول اليومي لتصل إلي 645 مليون جنيه وهي حوالي أربع أضعاف متوسط قيمة التداول عام 2004 والذي بلغ 170 مليون جنيه وقد شهدت البورصة المصرية طفرة في تطبيق برنامج الخصخصة والذي التزمت وزارة الاستثمار بتنفيذه من خلال البورصة المصرية حيث تم لأول مرة منذ خمس سنوات طرح شركات حكومية للاكتتاب العام بإجمالي عائدات بلغت ما يزيد عن 6ر7 مليار جنيه وهي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية والمصرية للاتصالات وهو ما أدي إلي تزايد الاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2005 بشكل كبير في البورصة المصرية ليتجاوز متوسط التعاملات اليومية حاجز المليار جنيه واستمر ار للأداء القوي للبورصة المصرية كبر مؤشر البورصة خلال الشهر الأول من عام 2006 حاجز ال8000 نقطة بنسبة زيادة 33% من إغلاق نهاية ديسمبر 2005 وهو أعلي مستوي للمؤشر منذ نشأته وليصل متوسط التعاملات اليومية إلي 7ر1 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة الأولي من العام الحالي استمرار وزارة الاستثمار طرح مجموعة جديدة من الشركات للاكتتاب العام خلال عام 2006 في مختلف القطاعات وكذلك إدخال العديد من الأدوات المالية من قبل إدارة البورصة المصرية حيث سيبدأ تطبيق نظام الشراء الهامشي (MARGIN TRADING)
ونظام البيع علي المكشوف (SHOART SELLING)
كما تمهد البورصة لبدء التداول عبر الإنترنت (ONLINE TRADING) وهذه الأدوات المالية الجديدة من شأنها أن تزيد من كفاءة السوق بشكل كبير وتعمل علي تحقيق طفرة جديدة في حجم الاستثمارات في البورصة المصرية الأمر الذي يؤكد زيادة الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وإن أصبح أكثر الأسواق العربية الواعدة.