الوسيط العقاري
25-01-2010, 06:22 AM
الدوحة - الوطن الاقتصادي
أصدر الدكتور علي محيي الدين القره داغي فتوى شرعية تفيد بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر، جاء فيه «إن شركة مزايا قطر شركة ملتزمة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. لذلك يجوز الاكتتاب والمساهمة فيها، وكذلك يجوز تداول أسهمها وبيعها وشراؤها بمجرد طرحها في بورصة قطر، لأنها شركة تعمل منذ فترة، ولها أصول أكثر من النسبة المطلوبة شرعاً للتداول».
وكانت شركة مزايا قطر قد بدأت بطرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين في 17 يناير الماضي، مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول خلال العام الجديد 2010م.
حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.
هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم
أصدر الدكتور علي محيي الدين القره داغي فتوى شرعية تفيد بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر، جاء فيه «إن شركة مزايا قطر شركة ملتزمة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. لذلك يجوز الاكتتاب والمساهمة فيها، وكذلك يجوز تداول أسهمها وبيعها وشراؤها بمجرد طرحها في بورصة قطر، لأنها شركة تعمل منذ فترة، ولها أصول أكثر من النسبة المطلوبة شرعاً للتداول».
وكانت شركة مزايا قطر قد بدأت بطرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين في 17 يناير الماضي، مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول خلال العام الجديد 2010م.
حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.
هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم