ROSE
25-01-2010, 07:27 AM
المستثمرون الخليجيون يضيفون 81 مليار دولار لمحافظهم الاستثمارية
بحسب مؤشر "دان أند برادستريت" للأعمال
مؤشر بورصة قطر سجل مكاسب 1.06% مدعوما بقطاعي الخدمات والصناعات
5 من أصل 7 مؤشرات في دول التعاون أغلقت خلال 2009 على الجانب الإيجابي
عائدات البترول لدول الخليج تراجعت إلى 302 مليار دولار متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام
الدوحة - قنا:
أفادت نشرة اقتصادية متخصصة بأن المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أضافوا إلى محافظهم الاستثمارية مكاسب تقدر بحوالي 81.78 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وأكد مؤشر دان أند برادستريت للأعمال في نشرة خاصة بعنوان "نظرة حول العام 2009" أن مؤشرات أداء دول مجلس التعاون الخليجي الإيجابي كان له ارتباط قوي بالحركة التي شهدتها أسعار النفط حيث وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا للعام الماضي.. مشدداً على أن خمسة من أصل سبعة مؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي أغلقت العام الماضي على الجانب الإيجابي. وبحسب النشرة التي حصلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" على نسخة منها حقق سوق الأسهم السعودية النسبة الأكبر من الأرباح في المنطقة حيث قفز المؤشر بنسبة 27.46 في المائة جراء المكاسب التي حققتها في قطاع التأمين بنسبة 77.12 في المائة و70.20 في المائة في قطاع الصناعات البتروكيماوية. ونوه المؤشر بصندوق الاستثمار الذي أنشاته الحكومة العمانية بسوق مسقط في فبراير 2009 بهدف المحافظة على التوازن في أداء سوق الأوراق المالية وهو ما ساعد على في استعادة ثقة المستثمرين مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق ساهم أيضاً في النتائج الجيدة للشركات المحلية والتخفيف التدريجي للأزمة العالمية، كما ساهم في أن يرتفع مؤشر مسقط للأوراق المالية خلال العام الماضي بنسبة 17.06 في المائة وهو جاء في المرتبة الثانية بعد مؤشر البورصة السعودية. وبينت النشرة أن أسهم القطاع العقاري في الخليج دفعت كل المؤشرات الإقليمية، باستثناء سوق دبي المالي، إلى الصعود حيث ارتفع مؤشر هذا القطاع بنسبة 50 في المائة للعام الماضي. وقد سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنسبة 14.77 في المائة العام الماضي مدعوماً بمكاسب حققها المؤشر في قطاعي الطاقة بنسبة 42.54 في المائة والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 32.93 في المائة ، في حين انخفظ مؤشر قطاع البناء بنسبة 43.77 في المائة. من ناحية أخرى سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 10.27 في المائة مدعوماً بالمكاسب التي حققها المؤشر في قطاع الخدمات بنسبة 55.77 في المائة والقطاع العقاري بنسبة 49.99 في المائة. في حين سجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب بحوالي 1.06 في المائة خلال العام 2009 مدعوماً بالمكاسب التي حققها المؤشر في قطاعي الخدمات بنسبة 10.13 في المائة والصناعات بنسبة 9.54 في المائة .. فيما سجل قطاعا التأمين والخدمات المصرفية خسائر بنسبة 13.24في المائة و4.07 في المائة على التوالي. وبحسب النشرة كان مؤشر سوق البحرين في صدارة الخاسرين بين البورصات الخليجية حيث سجل خسارة نسبتها 19.18 في المائة خلال عام 2009..لافتاً إلى أن أسعار النفط لم تؤد الى ثبات ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني كون البحرين لا تعتمد بشكل أساسي على النفط. وأفادت النشرة أن مؤشر البورصة الكويتية كان الخاسر الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجل خسائر بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي جراء ضعف بيانات أرباح الشركات وتشديد حالة سوق الائتمان وانعدام ثقة المستثمرين على الرغم من المساعي الحكومية الكويتية لتحقيق الاستقرار المالي. وأشارت نشرة دان اند برادستريت إلى انخفاض عائدات صادرت البترول لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 220 مليار دولار جراء انخفاض عائدات البترول من 522 مليار دولار في العام 2008 إلى 302 مليار دولار في العام الماضي الذي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام. وبحسب مؤشر دان أند برادستريت للأعمال ارتفعت طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفاً في الخليج بنسبة 40 في المائة اعتبارا من عام 2008 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال العام 2009 ولفتت نشرة دان اند برادستريت إلى أن الأشهر القليلة الأولى من العام 2009 شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية.. مبينة أن السيناريو الاقتصادي العالمي المتدهور أدى إلى خفض سعر الفائدة الى مستويات قياسية على مدى ثلاثة أشهر من قبل البنك المركزي الأوروبي بنسبة 1.50 في المائة وبنك انجلترا بنسبة 0.50 في المائة. كما أشارت إلى الضغوط التي تعرض لها الين الياباني حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الياباني هبوطاً بنسبة 3.30 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2008 . ونوهت بالأحداث السلبية الاقتصادية على المستوى العالمي خلال الربع الأول من العام الماضي من تراجع الناتج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان إلى جانب تصاعد في معدلات البطالة في معظم الاقتصادات الرئيسية.. لافتة الى ان الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة للتخفيف من حدة الأزمة وما قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي من ضخ للأموال في هذا السبيل . وشهد الربع الثاني مزيدا من الانخفاض في أسعار الفائدة الرئيسية من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى واحد في المائة ، كما قدم دعماً بقيمة 60 مليار يورو في إطار برنامج الدعم لتخفيف آثار الأزمة ودعم معدلات النمو والمستثمرين في منطقة اليورو. وقالت النشرة إن الربع الثاني من العام الماضي أبرز الحذر لدى المستثمرين وتقييد مجالات استثماراتهم في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي وما تعرض له سوق الأسهم والسلع والعملات من مخاطر وتحديات في ظل توالي الأخبار غير المشجعة حول الاقتصاد الأمريكي وتنامي الدين الحكومي الذي شكل قلقاً بالنسبة للمستثمرين. واستمر الربع الثالث من العام الماضي بالسير في نفس الاتجاه حيث شهد الدولار انخفاضاً مقابل العملات الرئيسية.. إلا أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته حول النمو العالمي خلال العام الجاري من 1.9 في المائة إلى2.5 في المائة.. في حين شهد الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً في أسعار النفط ليصل البرميل إلى 80 دولاراً للبرميل.. كما سجل الذهب ارتفاعاً ليصل إلى ما بين 1،100 و1،200 دولار للأوقية (الأونصة). وأشارت النشرة إلى أن ضعف الدولار عزز من قيمة الين الياباني حيث سجل أعلى ارتفاع له منذ 14 سنة في نهاية نوفمبر... مشيرة إلى انخفاض قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى في ديسمبر الماضي. واستعرضت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الماضي لأنها استأنفت التداول في عام 2009 عند 46 دولارا للبرميل، وتراجع الى مستوى منخفض بلغ 34 دولارا للبرميل في منتصف فبراير قبل أن يبدأ في الارتفاع حيث وصل إلى 81 دولارا للبرميل في اكتوبر ويستقر على مقربة من 80 علامة الدولار في نهاية السنة. وقد كان الربعان الثالث والرابع الأكثر تفاؤلاً بالنسبة لأسعار النفط الخام جراء التحسن الاقتصادي العام وبوادر الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات لاسيما الاقتصادات الناشئة ما أدى إلى ثبات أسعار النفط. وبلغ متوسط أسعار النفط الخام خلال الربع الثالث 68.5 دولار للبرميل، في حين صعدت خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى75.5 دولار أمريكيا جراء موسم الصقيع في الولايات المتحدة وبيانات انخفاض المخزون وعلامات الانتعاش الاقتصادي وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا. ولفتت النشرة الى أن ارتفاع سعر الذهب بنسبة 27.34 في المائة خلال العام الماضي يرجع أساسا إلى البحث عن ملاذ آمن نظرا للحالة الهشة للاقتصاد العالمي.. وكان سعر الذهب اقترب من 1000 دولار للأونصة في سبتمبر 2009 ولكن استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وثبات أسعار السلع الأساسية الأخرى خلال الربع الرابع أديا إلى كسر مستوى المقاومة وارتفاع أسعاره إلى 1،200 دولار للأونصة.
بحسب مؤشر "دان أند برادستريت" للأعمال
مؤشر بورصة قطر سجل مكاسب 1.06% مدعوما بقطاعي الخدمات والصناعات
5 من أصل 7 مؤشرات في دول التعاون أغلقت خلال 2009 على الجانب الإيجابي
عائدات البترول لدول الخليج تراجعت إلى 302 مليار دولار متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام
الدوحة - قنا:
أفادت نشرة اقتصادية متخصصة بأن المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أضافوا إلى محافظهم الاستثمارية مكاسب تقدر بحوالي 81.78 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وأكد مؤشر دان أند برادستريت للأعمال في نشرة خاصة بعنوان "نظرة حول العام 2009" أن مؤشرات أداء دول مجلس التعاون الخليجي الإيجابي كان له ارتباط قوي بالحركة التي شهدتها أسعار النفط حيث وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا للعام الماضي.. مشدداً على أن خمسة من أصل سبعة مؤشرات في دول مجلس التعاون الخليجي أغلقت العام الماضي على الجانب الإيجابي. وبحسب النشرة التي حصلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" على نسخة منها حقق سوق الأسهم السعودية النسبة الأكبر من الأرباح في المنطقة حيث قفز المؤشر بنسبة 27.46 في المائة جراء المكاسب التي حققتها في قطاع التأمين بنسبة 77.12 في المائة و70.20 في المائة في قطاع الصناعات البتروكيماوية. ونوه المؤشر بصندوق الاستثمار الذي أنشاته الحكومة العمانية بسوق مسقط في فبراير 2009 بهدف المحافظة على التوازن في أداء سوق الأوراق المالية وهو ما ساعد على في استعادة ثقة المستثمرين مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق ساهم أيضاً في النتائج الجيدة للشركات المحلية والتخفيف التدريجي للأزمة العالمية، كما ساهم في أن يرتفع مؤشر مسقط للأوراق المالية خلال العام الماضي بنسبة 17.06 في المائة وهو جاء في المرتبة الثانية بعد مؤشر البورصة السعودية. وبينت النشرة أن أسهم القطاع العقاري في الخليج دفعت كل المؤشرات الإقليمية، باستثناء سوق دبي المالي، إلى الصعود حيث ارتفع مؤشر هذا القطاع بنسبة 50 في المائة للعام الماضي. وقد سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب بنسبة 14.77 في المائة العام الماضي مدعوماً بمكاسب حققها المؤشر في قطاعي الطاقة بنسبة 42.54 في المائة والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 32.93 في المائة ، في حين انخفظ مؤشر قطاع البناء بنسبة 43.77 في المائة. من ناحية أخرى سجل المؤشر العام في سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 10.27 في المائة مدعوماً بالمكاسب التي حققها المؤشر في قطاع الخدمات بنسبة 55.77 في المائة والقطاع العقاري بنسبة 49.99 في المائة. في حين سجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب بحوالي 1.06 في المائة خلال العام 2009 مدعوماً بالمكاسب التي حققها المؤشر في قطاعي الخدمات بنسبة 10.13 في المائة والصناعات بنسبة 9.54 في المائة .. فيما سجل قطاعا التأمين والخدمات المصرفية خسائر بنسبة 13.24في المائة و4.07 في المائة على التوالي. وبحسب النشرة كان مؤشر سوق البحرين في صدارة الخاسرين بين البورصات الخليجية حيث سجل خسارة نسبتها 19.18 في المائة خلال عام 2009..لافتاً إلى أن أسعار النفط لم تؤد الى ثبات ثقة المستثمرين في الاقتصاد البحريني كون البحرين لا تعتمد بشكل أساسي على النفط. وأفادت النشرة أن مؤشر البورصة الكويتية كان الخاسر الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجل خسائر بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي جراء ضعف بيانات أرباح الشركات وتشديد حالة سوق الائتمان وانعدام ثقة المستثمرين على الرغم من المساعي الحكومية الكويتية لتحقيق الاستقرار المالي. وأشارت نشرة دان اند برادستريت إلى انخفاض عائدات صادرت البترول لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 220 مليار دولار جراء انخفاض عائدات البترول من 522 مليار دولار في العام 2008 إلى 302 مليار دولار في العام الماضي الذي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام. وبحسب مؤشر دان أند برادستريت للأعمال ارتفعت طلبات الحصول على قروض من 61 مصرفاً في الخليج بنسبة 40 في المائة اعتبارا من عام 2008 لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال العام 2009 ولفتت نشرة دان اند برادستريت إلى أن الأشهر القليلة الأولى من العام 2009 شهدت تقلبات كبيرة في أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية.. مبينة أن السيناريو الاقتصادي العالمي المتدهور أدى إلى خفض سعر الفائدة الى مستويات قياسية على مدى ثلاثة أشهر من قبل البنك المركزي الأوروبي بنسبة 1.50 في المائة وبنك انجلترا بنسبة 0.50 في المائة. كما أشارت إلى الضغوط التي تعرض لها الين الياباني حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الياباني هبوطاً بنسبة 3.30 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2008 . ونوهت بالأحداث السلبية الاقتصادية على المستوى العالمي خلال الربع الأول من العام الماضي من تراجع الناتج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان إلى جانب تصاعد في معدلات البطالة في معظم الاقتصادات الرئيسية.. لافتة الى ان الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة للتخفيف من حدة الأزمة وما قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي من ضخ للأموال في هذا السبيل . وشهد الربع الثاني مزيدا من الانخفاض في أسعار الفائدة الرئيسية من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى مستوى واحد في المائة ، كما قدم دعماً بقيمة 60 مليار يورو في إطار برنامج الدعم لتخفيف آثار الأزمة ودعم معدلات النمو والمستثمرين في منطقة اليورو. وقالت النشرة إن الربع الثاني من العام الماضي أبرز الحذر لدى المستثمرين وتقييد مجالات استثماراتهم في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي وما تعرض له سوق الأسهم والسلع والعملات من مخاطر وتحديات في ظل توالي الأخبار غير المشجعة حول الاقتصاد الأمريكي وتنامي الدين الحكومي الذي شكل قلقاً بالنسبة للمستثمرين. واستمر الربع الثالث من العام الماضي بالسير في نفس الاتجاه حيث شهد الدولار انخفاضاً مقابل العملات الرئيسية.. إلا أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته حول النمو العالمي خلال العام الجاري من 1.9 في المائة إلى2.5 في المائة.. في حين شهد الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً في أسعار النفط ليصل البرميل إلى 80 دولاراً للبرميل.. كما سجل الذهب ارتفاعاً ليصل إلى ما بين 1،100 و1،200 دولار للأوقية (الأونصة). وأشارت النشرة إلى أن ضعف الدولار عزز من قيمة الين الياباني حيث سجل أعلى ارتفاع له منذ 14 سنة في نهاية نوفمبر... مشيرة إلى انخفاض قيمة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى في ديسمبر الماضي. واستعرضت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الماضي لأنها استأنفت التداول في عام 2009 عند 46 دولارا للبرميل، وتراجع الى مستوى منخفض بلغ 34 دولارا للبرميل في منتصف فبراير قبل أن يبدأ في الارتفاع حيث وصل إلى 81 دولارا للبرميل في اكتوبر ويستقر على مقربة من 80 علامة الدولار في نهاية السنة. وقد كان الربعان الثالث والرابع الأكثر تفاؤلاً بالنسبة لأسعار النفط الخام جراء التحسن الاقتصادي العام وبوادر الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وغيره من الاقتصادات لاسيما الاقتصادات الناشئة ما أدى إلى ثبات أسعار النفط. وبلغ متوسط أسعار النفط الخام خلال الربع الثالث 68.5 دولار للبرميل، في حين صعدت خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى75.5 دولار أمريكيا جراء موسم الصقيع في الولايات المتحدة وبيانات انخفاض المخزون وعلامات الانتعاش الاقتصادي وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 80 دولارا. ولفتت النشرة الى أن ارتفاع سعر الذهب بنسبة 27.34 في المائة خلال العام الماضي يرجع أساسا إلى البحث عن ملاذ آمن نظرا للحالة الهشة للاقتصاد العالمي.. وكان سعر الذهب اقترب من 1000 دولار للأونصة في سبتمبر 2009 ولكن استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وثبات أسعار السلع الأساسية الأخرى خلال الربع الرابع أديا إلى كسر مستوى المقاومة وارتفاع أسعاره إلى 1،200 دولار للأونصة.