Love143
20-02-2006, 01:22 AM
»الوطن« تنشر ما جاء عن الكويت في تقرير الفساد في العالم لعام 2006
منظمة الشفافية الدولية تؤكد سعي الكويت لمحاربة الفساد
اوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في العالم لعام 2006 ان الكويت شهدت ومنذ عام 2004 اجراءات عديدة من اجل دعم الشفافية ومحاربة الفساد وذلك بعد شجاعة الحكومة على لسان رئيسها آنذاك الشيخ صباح الاحمد في الاعتراف بوجود المشكلة والبدء في تشكيل لجان ومجموعات عمل بالاستعانة بالبنك الدولي لمعالجة القضية.
واشار التقرير الذي حصلت »الوطن« على نسخة منه الى ان وزارة المالية شكلت لجنة لوضع قواعد السلوك في التعامل مع العروض التي يقدمها القطاع الخاص لمشروعات الدولة.
وذكر التقرير ان الحكومة بدأت اتجاها واضحا لزيادة الشفافية وخصوصا في البلدية حيث وضعت قانونا لاصلاحها وعينت وزيرا للاشراف عليها واشترطت مرسوما لخطتها المركزية.
وتوقع التقرير مزيدا من الاجراءات خصوصا مع منع القضاة من العمل كمستشارين للحكومة لمنع تضارب المصالح ولجوء الحكومة الى البنك الدولي من اجل وضع تقرير يساعد في اعداد استراتيجية لمكافحة المشكلة في الكويت وكذلك مع تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية بالتعاون مع سنغافورة.
واوضح التقرير ان الكويت لديها تقليد قديم للمشاركة المدنية وصحافة حرة وديوانيات تؤكد اهتمام الشعب بالشأن السياسي وضمانات دستورية للمساءلة مشيرا الى وجود ديوان المحاسبة ولجنة حماية المال العام واعضاء برلمان يمكنهم مساءلة الوزراء.
وتوقع التقرير زيادة القاعدة الانتخابية من 14% الى 35% من اجمالي السكان وذلك بعد منح المرأة حقوقها السياسية.
الا ان التقرير يرى ان القطاع العام يوفر اسباب الفساد باستخدامه 94% من قوة العمل في حوالي 54 مؤسسة تقدم اكثر من 3 آلاف خدمة.
كما انتقد التقرير عدم وجود جهة للمساءلة الادارية وطالب بإعطاء صلاحيات اوسع لجهات الرقابة.
ترجمة نبيل زلف:
عرض أحمد الضبع:
في اكتوبر 2004 عقد مجلس الوزراء اجتماعا للجنتيه الفرعيتين الدائمتين القانونية والاقتصادية من اجل معالجة قضية الفساد في القطاع العام. وتبين ان من الافضل بعد ان اصبح الفساد قضية حكومية هامة دمج هاتين اللجنتين من اجل الحصول على معلومات افضل حول القضايا المتعلقة به.
وفي يناير 2005 شكل مجلس الوزراء اربع مجموعات عمل، طبقا لتوصيات اللجنة القانونية والاقتصادية المشتركة كي تسلم تقريرا للمجلس بحلول نهاية عام 2005 على ان تكون هذه المجموعات مسؤولة عن القيام بالتالي: فحص الوسائل الخاصة بجعل الاجراءات الحكومية نموذجية، وضع ارشادات لتحديد الاجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية. تلخيص معايير دقيقة في تعيين موظفي الحكومة الكبار ومراقبة التقدم في الجهود الخاصة بالحكومة الالكترونية.
وبعد ان يتم انجاز هذه المهمة، سيركز المجلس اهتمامه على تشكيل هيئة مراجعة ادارية مستقلة او القيام بتعزيز دور وكالة تقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين.
وفي سبتمبر 2004 طلبت الحكومة من هيئة التطوير في سنغافورة توحيد انظمة معلوماتها المختلفة، ووضع خطة لقيام حكومة الكترونية بحلول نوفمبر .2005
من المشاريع التي تتضمنها الحكومة الالكترونية المراهنة دليل الخدمات عبر الانترنت، الذي يحدد الوثائق والمواعيد المطلوبة لتقديم خدمات حكومية معينة.
كما أنشأت البلدية موقعا لها على الانترنت تقدم من خلاله تفاصيل خاصة بخدماتها اضافة لنشرها معلومات ونظم خاصة بالبناء.
وفي ديسمبر 2004 شكل مجلس الوزراء لجنة داخل وزارة المالية مكلفة بوضع قواعد السلوك في التعامل مع العروض. ومعروف ان الارض المشاع نادرة ومكلفة جدا في الكويت مما يجعل ممثلو القطاع الخاص يتقدمون من المسؤولين بعروض لمشاريع مقابل الاستفادة من الأرض المشاع.
بعد قرار مجلس الوزراء في فبراير 2005 لم يعد بمقدور القضاة العمل كمستشارين للحكومة بسبب ما قد يترتب على ذلك من تضارب في المصالح.
في مارس 2005 وافق مجلس الأمة عمل قانون اصلاح البلدية الذي يفصل المجلس البلدي المنتخب عن المؤسسات الادارية، ويقلل بذلك نفوذ تأثير بعض الأفراد في دوائرها ومن اجراءات المراقبة التي تمت اضافتها تعيين وزير جديد للاشراف على القطاع البلدي. كما يحدد القانون ضرورة ان يصدر مرسوم اميري بالموافقة على الخطة المركزية بدلا من ان تقوم البلدية بذلك، مما يجعل من الصعب على المسؤولين الفاسدين استغلال نفوذهم والتلاعب، وأشارت الحكومة الى مشكلة الفساد.
وفي اكتوبر 2004 اعلن رئيس الحكومة آنذاك الشيخ صباح الأحمد ان الفساد اصبح قضية رئيسية على جدول اعمال الحكومة ولم يعد وقتها موضوعا محرما وكان الشيخ صباح قد انتقد خلال حديث مع الصحافة قبل شهر من ذلك، القطاع البلدي قائلا ان عدد قضايا الفساد فيه بات اكبر من اعداد مسائل الفساد في كل القطاعات الأخرى مشتركة.
والواقع ان هذه التعليقات يتعين الا ينظر اليها كنقاط معزولة على شاشة الرادار السياسي بل هي جزء من اتجاه لزيادة الشفافية بات واضحا بشكل خاص العام الماضي.
فبعد ان تشاور مع البنك الدولي، طلب مجلس الوزراء من وكالة تقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين تقديم تقرير حول الفساد الاداري في القطاع العمل ووضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتبين من التقرير ان ابرز انواع الفساد تنحصر في الرشوة والمحاباة وان اكثر قطاعات الحكومة تعرضا له هو قطاع العقود والمناقصات العامة والمشتريات.
كما حدد التقرير نقاط الضعف التالية في اطار العمل الاداري:
غياب المساءلة من جانب المسؤولين ورجال السياسة.
غياب قواعد السلوك وميثاق العمل
عدم وجود رادع للمخالفين.
نقص الجدارة في التعيينات والتدقيق الضعيف من جانب المدراء والمسؤولين.
ومن السمات الغريبة في الكويت عدم وجود وكالة مراقبة حقيقية لضمان المساءلة الإدارية بالرغم من أن هناك هيئات للمراقبة المالية والجنائية.
صحيح أن هناك وكالة لتقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين الا ان قرارات هذه الوكالة غير كافية، فهي لا تفتقر فقط للميكانيكية المؤسساتية بل ولا تمتلك السلطة لمصادرة الوثائق او استجواب الشهود دون موافقة مسبقة.
والسلاح الوحيد في جعبة هذه الوكالة هو قربها من مكتب رئيس الحكومة وقدرتها في الإبلاغ عن المسؤولين غير المتعاونين.
لذا، تدرس الحكومة في الوقت الراهن ما اذا كان من الافضل تشكيل هيئة تحقيق جديدة للقطاع الإداري، او فتح وكالة تقييم الهيئات الحكومية بصلاحيات أكبر لردع الفساد.
والحقيقة ان الحكومة لجأت بعد قيام بعض مسؤوليها بزيارة لمنطقة جنوب شرقي آسيا في عام 2004 لمبادرات أخرى من اجل تحسين الشفافية اضافة لخطة الحكومة الالكترونية المشار اليها سابقاً.
ففي ديسمبر 2004 أنشأ مجلس الوزراء لجنة داخل وزارة المالية لصياغة قواعد سلوك تتصل بالتعامل مع العروض الخاصة في قطاع البناء، التشغيل والنقل وبدأت وكالة تقييم الهيئات الحكومية في يناير 2005 العمل مع إدارة التحقيق الجنائي لإقامة وحدة شرطة لمكافحة الفساد.
ومن الأمثلة على رد الحكومة على الفساد الإداري تبرز مؤامرة الاختلاس التي انكشفت في وزارة الاشغال العامة في صيف عام 2004 حينما نشرت الصحافة مزاعم تشير الى قيام ستة موظفين بسحب مبلغ 30 الف دينار من الميزانية كل شهر منذ عام .1995
واكتشف مكتب المدعي العام بعد ذلك ان هذه الشبكة كانت تضم 35 موظفاً منهم مدراء كبار طلبهم للتحقيق.
وتم الحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة عشر سنوات في ابريل .2005
وكان من نتيجة ذلك ان عمدت الحكومة للعمل بنظام الكتروني يتم من خلاله نقل رواتب الموظفين مباشرة الى حساباتهم في البنوك.
على أية حال، من الضروري ان ندرك ان القطاع الحكومي والعام هو الذي يوفر اسباب الفساد. فالقطاع العام يستخدم 94% من قوة العمل ويضم 54 مؤسسة ويقدم حوالي 3000 خدمة.
وأدى نظام الرخاء الاجتماعي، الذي يضمن الفرد من المهد الى اللحد، الى ظاهرة اعتماد المواطنين على الدولة بشكل لا مثيل له، بينما تعطي النظم البيروقراطية الهائلة المسؤولين والموظفين سلطة احتكار مجموعة واسعة من النشاطات والاعمال.
من هنا ثمة حاجة ماسة لتقليص سلطات مثل هؤلاء الموظفين لأنها هي التي تتيح لهم الحصول على المكاسب مقابل تسريع الاجراءات البيروقراطية.
ويبدو ان اكثر ما يثير قلق الحكومة هو ان يؤدي تقليل الفساد الى تقليص وظائف الدولة. الا ان عليه ان تقبل بهذا اذا كانت جادة في محاربة الفساد.
هل هناك مساءلة؟
للكويت تقليد قديم في المشاركة المدنية طبقاً لصيغة »الحكم المشترك« التي تم العمل بها في مرحلة مبكرة من قيام الدولة حينما قامت الاسر البارزة في الدولة باختيار اسرة الصباح لتولي الحكم بدلاً من انتزاعه بالقوة. وما الديوانيات التي يجتمع فيها الرجال في المساء للتحدث في شؤون السياسة الا مثال واضح على اهتمام الشعب.
الصحافة حرة وخاصة ولا تتردد في توجيه الانتقاد. وللوهلة الأولى تبدو الضمانات الدستورية وآلياتها كافية لضمان المساءلة، فمكتب المحاسبة هيئة مستقلة يتولى مسؤولية مراقبة الإنفاق في كل الوزارات والهيئات الحكومية.
وهناك لجنة برلمانية دائمة مكلفة بحماية المال العام، ويستطيع أعضاء البرلمان مساءلة الوزراء في المسائل غير الصحيحة، وتنحيتهم اذا كان ذلك ضرورياً ويوجد في الساحة مجموعة من الفصائل السياسية التي تركز في معارضتها للحكومة على مسائل محددة، وتفتقر الى الاستمرار او المقدرة على صياغتها بدائل سياسية.
وما يجعل نقطة الضعف هذه اكبر هو حق الحكومة في حل البرلمان، مما يجعل أعضاؤه حذرين لخوضهم من تجاوز الحدود، ويعرب العديد من المواطنين عن عدم رضاهم على الاستجوابات البرلمانية التي لا يرون فيها سوى أداة من جانب اعضائه للاستقواء على الوزراء، وتخويف أعضاء مجموعات المعارضة.
وهناك أيضاً مسألة أهلية أعضاء البرلمان التي تتحقق من خلال صناديق الانتخابات في معظم ديموقراطيات العالم.
لكن العملية الديموقراطية في الكويت لا تدخل ضمن النظام التمثيلي بسبب ضيف القاعدة الانتخابية.
وأشار التقرير الى ضيق القاعدة الانتخابية التي تصل نسبتها الى 14% من السكان ويعود السبب في هذا الى القانون الذي يمنع رجال الامن والجيش ومن تقل اعمارهم عن 21 سنة من المشاركة في الانتخابات، وحتى السادس عشر من مايو الماضي كان هذا القانون يشمل النساء أيضاً.
لكن الآن وبعد تلك الجلسة البرلمانية الحامية التي منحت المرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات من المتوقع ان يزداد حجم القاعدة الانتخابية لتمثل نسبة 35% من السكان.
ومن المسائل المثيرة للخصام في اصلاح النظام الانتخابي والتي كانت قد استأثرت باهتمام كبير هذه السنة قضية استبدال المناطق الانتخابية الـ 25 الراهنة بعشر مناطق فقط كما كان عليه الحال قبل قانون الانتخابات عام 1981، حينما اعادت الحكومة رسم حدود المناطق الانتخابية طبقاً لخصائص ديموغرافية ملائمة لها.
والآن يقول مؤيدو الاصلاح انه سيقلل حدة الفساد وظاهرة شراء الاصوات والاعتماد على العلاقات الشخصية والولاءات العرقية لأن المرشحين سيحتاجون إلى جذب تآلف واسع من الناخبين وتقديم برامج ايديولوجية اكثر عبر مناطق اكبر.
ومن الملاحظ ان هؤلاء الأعضاء يتمتعون بحصانة تخلّد الأسطورة التي تقول أنهم فوق القانون، صحيح ان هناك آلية لتجريد عضو البرلمان من حصانته في حال ارتكابه أعمالا جنائية، الا ان هذا يستلزم طلباً من النائب العام يتقدم به الى البرلمان ويتبعه تصويت بالأغلبية عليه.
كما أنه ليس هناك اية وسائل اخرى امام المواطنين العاديين لمراقبة اجراءات الدولة في تقديم الخدمات العامة، ويعود السبب في هذا جزئياً الى غياب القوانين التي تتيح الوصول الى المعلومات والتي يمكن من خلالها قياس الاداء.
وثمة خلل آخر يحول دون وجود محاسبة فاعلة ويتمثل هذا في صعوبة تسجيل ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وذلك لوجود قانون يعطي الحكومة الحق في الحذر جداً بمنح تراخيص لمثل هذه المنظمات.
منظمة الشفافية الدولية تؤكد سعي الكويت لمحاربة الفساد
اوضح تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في العالم لعام 2006 ان الكويت شهدت ومنذ عام 2004 اجراءات عديدة من اجل دعم الشفافية ومحاربة الفساد وذلك بعد شجاعة الحكومة على لسان رئيسها آنذاك الشيخ صباح الاحمد في الاعتراف بوجود المشكلة والبدء في تشكيل لجان ومجموعات عمل بالاستعانة بالبنك الدولي لمعالجة القضية.
واشار التقرير الذي حصلت »الوطن« على نسخة منه الى ان وزارة المالية شكلت لجنة لوضع قواعد السلوك في التعامل مع العروض التي يقدمها القطاع الخاص لمشروعات الدولة.
وذكر التقرير ان الحكومة بدأت اتجاها واضحا لزيادة الشفافية وخصوصا في البلدية حيث وضعت قانونا لاصلاحها وعينت وزيرا للاشراف عليها واشترطت مرسوما لخطتها المركزية.
وتوقع التقرير مزيدا من الاجراءات خصوصا مع منع القضاة من العمل كمستشارين للحكومة لمنع تضارب المصالح ولجوء الحكومة الى البنك الدولي من اجل وضع تقرير يساعد في اعداد استراتيجية لمكافحة المشكلة في الكويت وكذلك مع تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية بالتعاون مع سنغافورة.
واوضح التقرير ان الكويت لديها تقليد قديم للمشاركة المدنية وصحافة حرة وديوانيات تؤكد اهتمام الشعب بالشأن السياسي وضمانات دستورية للمساءلة مشيرا الى وجود ديوان المحاسبة ولجنة حماية المال العام واعضاء برلمان يمكنهم مساءلة الوزراء.
وتوقع التقرير زيادة القاعدة الانتخابية من 14% الى 35% من اجمالي السكان وذلك بعد منح المرأة حقوقها السياسية.
الا ان التقرير يرى ان القطاع العام يوفر اسباب الفساد باستخدامه 94% من قوة العمل في حوالي 54 مؤسسة تقدم اكثر من 3 آلاف خدمة.
كما انتقد التقرير عدم وجود جهة للمساءلة الادارية وطالب بإعطاء صلاحيات اوسع لجهات الرقابة.
ترجمة نبيل زلف:
عرض أحمد الضبع:
في اكتوبر 2004 عقد مجلس الوزراء اجتماعا للجنتيه الفرعيتين الدائمتين القانونية والاقتصادية من اجل معالجة قضية الفساد في القطاع العام. وتبين ان من الافضل بعد ان اصبح الفساد قضية حكومية هامة دمج هاتين اللجنتين من اجل الحصول على معلومات افضل حول القضايا المتعلقة به.
وفي يناير 2005 شكل مجلس الوزراء اربع مجموعات عمل، طبقا لتوصيات اللجنة القانونية والاقتصادية المشتركة كي تسلم تقريرا للمجلس بحلول نهاية عام 2005 على ان تكون هذه المجموعات مسؤولة عن القيام بالتالي: فحص الوسائل الخاصة بجعل الاجراءات الحكومية نموذجية، وضع ارشادات لتحديد الاجراءات الخاصة بالخدمات الحكومية. تلخيص معايير دقيقة في تعيين موظفي الحكومة الكبار ومراقبة التقدم في الجهود الخاصة بالحكومة الالكترونية.
وبعد ان يتم انجاز هذه المهمة، سيركز المجلس اهتمامه على تشكيل هيئة مراجعة ادارية مستقلة او القيام بتعزيز دور وكالة تقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين.
وفي سبتمبر 2004 طلبت الحكومة من هيئة التطوير في سنغافورة توحيد انظمة معلوماتها المختلفة، ووضع خطة لقيام حكومة الكترونية بحلول نوفمبر .2005
من المشاريع التي تتضمنها الحكومة الالكترونية المراهنة دليل الخدمات عبر الانترنت، الذي يحدد الوثائق والمواعيد المطلوبة لتقديم خدمات حكومية معينة.
كما أنشأت البلدية موقعا لها على الانترنت تقدم من خلاله تفاصيل خاصة بخدماتها اضافة لنشرها معلومات ونظم خاصة بالبناء.
وفي ديسمبر 2004 شكل مجلس الوزراء لجنة داخل وزارة المالية مكلفة بوضع قواعد السلوك في التعامل مع العروض. ومعروف ان الارض المشاع نادرة ومكلفة جدا في الكويت مما يجعل ممثلو القطاع الخاص يتقدمون من المسؤولين بعروض لمشاريع مقابل الاستفادة من الأرض المشاع.
بعد قرار مجلس الوزراء في فبراير 2005 لم يعد بمقدور القضاة العمل كمستشارين للحكومة بسبب ما قد يترتب على ذلك من تضارب في المصالح.
في مارس 2005 وافق مجلس الأمة عمل قانون اصلاح البلدية الذي يفصل المجلس البلدي المنتخب عن المؤسسات الادارية، ويقلل بذلك نفوذ تأثير بعض الأفراد في دوائرها ومن اجراءات المراقبة التي تمت اضافتها تعيين وزير جديد للاشراف على القطاع البلدي. كما يحدد القانون ضرورة ان يصدر مرسوم اميري بالموافقة على الخطة المركزية بدلا من ان تقوم البلدية بذلك، مما يجعل من الصعب على المسؤولين الفاسدين استغلال نفوذهم والتلاعب، وأشارت الحكومة الى مشكلة الفساد.
وفي اكتوبر 2004 اعلن رئيس الحكومة آنذاك الشيخ صباح الأحمد ان الفساد اصبح قضية رئيسية على جدول اعمال الحكومة ولم يعد وقتها موضوعا محرما وكان الشيخ صباح قد انتقد خلال حديث مع الصحافة قبل شهر من ذلك، القطاع البلدي قائلا ان عدد قضايا الفساد فيه بات اكبر من اعداد مسائل الفساد في كل القطاعات الأخرى مشتركة.
والواقع ان هذه التعليقات يتعين الا ينظر اليها كنقاط معزولة على شاشة الرادار السياسي بل هي جزء من اتجاه لزيادة الشفافية بات واضحا بشكل خاص العام الماضي.
فبعد ان تشاور مع البنك الدولي، طلب مجلس الوزراء من وكالة تقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين تقديم تقرير حول الفساد الاداري في القطاع العمل ووضع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتبين من التقرير ان ابرز انواع الفساد تنحصر في الرشوة والمحاباة وان اكثر قطاعات الحكومة تعرضا له هو قطاع العقود والمناقصات العامة والمشتريات.
كما حدد التقرير نقاط الضعف التالية في اطار العمل الاداري:
غياب المساءلة من جانب المسؤولين ورجال السياسة.
غياب قواعد السلوك وميثاق العمل
عدم وجود رادع للمخالفين.
نقص الجدارة في التعيينات والتدقيق الضعيف من جانب المدراء والمسؤولين.
ومن السمات الغريبة في الكويت عدم وجود وكالة مراقبة حقيقية لضمان المساءلة الإدارية بالرغم من أن هناك هيئات للمراقبة المالية والجنائية.
صحيح أن هناك وكالة لتقييم الهيئات الحكومية وخدمات المواطنين الا ان قرارات هذه الوكالة غير كافية، فهي لا تفتقر فقط للميكانيكية المؤسساتية بل ولا تمتلك السلطة لمصادرة الوثائق او استجواب الشهود دون موافقة مسبقة.
والسلاح الوحيد في جعبة هذه الوكالة هو قربها من مكتب رئيس الحكومة وقدرتها في الإبلاغ عن المسؤولين غير المتعاونين.
لذا، تدرس الحكومة في الوقت الراهن ما اذا كان من الافضل تشكيل هيئة تحقيق جديدة للقطاع الإداري، او فتح وكالة تقييم الهيئات الحكومية بصلاحيات أكبر لردع الفساد.
والحقيقة ان الحكومة لجأت بعد قيام بعض مسؤوليها بزيارة لمنطقة جنوب شرقي آسيا في عام 2004 لمبادرات أخرى من اجل تحسين الشفافية اضافة لخطة الحكومة الالكترونية المشار اليها سابقاً.
ففي ديسمبر 2004 أنشأ مجلس الوزراء لجنة داخل وزارة المالية لصياغة قواعد سلوك تتصل بالتعامل مع العروض الخاصة في قطاع البناء، التشغيل والنقل وبدأت وكالة تقييم الهيئات الحكومية في يناير 2005 العمل مع إدارة التحقيق الجنائي لإقامة وحدة شرطة لمكافحة الفساد.
ومن الأمثلة على رد الحكومة على الفساد الإداري تبرز مؤامرة الاختلاس التي انكشفت في وزارة الاشغال العامة في صيف عام 2004 حينما نشرت الصحافة مزاعم تشير الى قيام ستة موظفين بسحب مبلغ 30 الف دينار من الميزانية كل شهر منذ عام .1995
واكتشف مكتب المدعي العام بعد ذلك ان هذه الشبكة كانت تضم 35 موظفاً منهم مدراء كبار طلبهم للتحقيق.
وتم الحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة عشر سنوات في ابريل .2005
وكان من نتيجة ذلك ان عمدت الحكومة للعمل بنظام الكتروني يتم من خلاله نقل رواتب الموظفين مباشرة الى حساباتهم في البنوك.
على أية حال، من الضروري ان ندرك ان القطاع الحكومي والعام هو الذي يوفر اسباب الفساد. فالقطاع العام يستخدم 94% من قوة العمل ويضم 54 مؤسسة ويقدم حوالي 3000 خدمة.
وأدى نظام الرخاء الاجتماعي، الذي يضمن الفرد من المهد الى اللحد، الى ظاهرة اعتماد المواطنين على الدولة بشكل لا مثيل له، بينما تعطي النظم البيروقراطية الهائلة المسؤولين والموظفين سلطة احتكار مجموعة واسعة من النشاطات والاعمال.
من هنا ثمة حاجة ماسة لتقليص سلطات مثل هؤلاء الموظفين لأنها هي التي تتيح لهم الحصول على المكاسب مقابل تسريع الاجراءات البيروقراطية.
ويبدو ان اكثر ما يثير قلق الحكومة هو ان يؤدي تقليل الفساد الى تقليص وظائف الدولة. الا ان عليه ان تقبل بهذا اذا كانت جادة في محاربة الفساد.
هل هناك مساءلة؟
للكويت تقليد قديم في المشاركة المدنية طبقاً لصيغة »الحكم المشترك« التي تم العمل بها في مرحلة مبكرة من قيام الدولة حينما قامت الاسر البارزة في الدولة باختيار اسرة الصباح لتولي الحكم بدلاً من انتزاعه بالقوة. وما الديوانيات التي يجتمع فيها الرجال في المساء للتحدث في شؤون السياسة الا مثال واضح على اهتمام الشعب.
الصحافة حرة وخاصة ولا تتردد في توجيه الانتقاد. وللوهلة الأولى تبدو الضمانات الدستورية وآلياتها كافية لضمان المساءلة، فمكتب المحاسبة هيئة مستقلة يتولى مسؤولية مراقبة الإنفاق في كل الوزارات والهيئات الحكومية.
وهناك لجنة برلمانية دائمة مكلفة بحماية المال العام، ويستطيع أعضاء البرلمان مساءلة الوزراء في المسائل غير الصحيحة، وتنحيتهم اذا كان ذلك ضرورياً ويوجد في الساحة مجموعة من الفصائل السياسية التي تركز في معارضتها للحكومة على مسائل محددة، وتفتقر الى الاستمرار او المقدرة على صياغتها بدائل سياسية.
وما يجعل نقطة الضعف هذه اكبر هو حق الحكومة في حل البرلمان، مما يجعل أعضاؤه حذرين لخوضهم من تجاوز الحدود، ويعرب العديد من المواطنين عن عدم رضاهم على الاستجوابات البرلمانية التي لا يرون فيها سوى أداة من جانب اعضائه للاستقواء على الوزراء، وتخويف أعضاء مجموعات المعارضة.
وهناك أيضاً مسألة أهلية أعضاء البرلمان التي تتحقق من خلال صناديق الانتخابات في معظم ديموقراطيات العالم.
لكن العملية الديموقراطية في الكويت لا تدخل ضمن النظام التمثيلي بسبب ضيف القاعدة الانتخابية.
وأشار التقرير الى ضيق القاعدة الانتخابية التي تصل نسبتها الى 14% من السكان ويعود السبب في هذا الى القانون الذي يمنع رجال الامن والجيش ومن تقل اعمارهم عن 21 سنة من المشاركة في الانتخابات، وحتى السادس عشر من مايو الماضي كان هذا القانون يشمل النساء أيضاً.
لكن الآن وبعد تلك الجلسة البرلمانية الحامية التي منحت المرأة حق الترشيح والتصويت في الانتخابات من المتوقع ان يزداد حجم القاعدة الانتخابية لتمثل نسبة 35% من السكان.
ومن المسائل المثيرة للخصام في اصلاح النظام الانتخابي والتي كانت قد استأثرت باهتمام كبير هذه السنة قضية استبدال المناطق الانتخابية الـ 25 الراهنة بعشر مناطق فقط كما كان عليه الحال قبل قانون الانتخابات عام 1981، حينما اعادت الحكومة رسم حدود المناطق الانتخابية طبقاً لخصائص ديموغرافية ملائمة لها.
والآن يقول مؤيدو الاصلاح انه سيقلل حدة الفساد وظاهرة شراء الاصوات والاعتماد على العلاقات الشخصية والولاءات العرقية لأن المرشحين سيحتاجون إلى جذب تآلف واسع من الناخبين وتقديم برامج ايديولوجية اكثر عبر مناطق اكبر.
ومن الملاحظ ان هؤلاء الأعضاء يتمتعون بحصانة تخلّد الأسطورة التي تقول أنهم فوق القانون، صحيح ان هناك آلية لتجريد عضو البرلمان من حصانته في حال ارتكابه أعمالا جنائية، الا ان هذا يستلزم طلباً من النائب العام يتقدم به الى البرلمان ويتبعه تصويت بالأغلبية عليه.
كما أنه ليس هناك اية وسائل اخرى امام المواطنين العاديين لمراقبة اجراءات الدولة في تقديم الخدمات العامة، ويعود السبب في هذا جزئياً الى غياب القوانين التي تتيح الوصول الى المعلومات والتي يمكن من خلالها قياس الاداء.
وثمة خلل آخر يحول دون وجود محاسبة فاعلة ويتمثل هذا في صعوبة تسجيل ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وذلك لوجود قانون يعطي الحكومة الحق في الحذر جداً بمنح تراخيص لمثل هذه المنظمات.