السهم الكلاسيكي
26-01-2010, 04:50 AM
أحالت نيابة الأموال العامة مسؤولين سابقين عن الشؤون الهندسية والطرق بوزارة الشؤون البلدية والزراعة لمحكمة الجنايات بتهمة خيانة الأمانة، وأنهما بصفة الموظف العام أؤتمنا على مال مملوك لوزارة الشؤون البلدية والزراعة تملكا بعضه بسوء قصد، وذلك بعد تحريات سرية جمعها جهاز أمن الدولة عن وجود تجاوزات في مال عام مملوك لجهة حكومية.
وقد بدأت وقائع المحاكمة في جلسة ترأسها السيد القاضي مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من السيد القاضي الدكتور عماد نجم، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي.
وقد ورد في أمر الاحالة أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهمين بأنهما في 1997-1998 بإدارة أمن العاصمة قام المتهم الأول وهو مساعد وكيل وزارة سابق بوزارة الشؤون البلدية وبصفته موظفاً عاماً أؤتمن على مال مملوك للوزارة وهو قيمة أحد المشروعات، ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن تملك بعضه بسوء قصد وطلب من مدير شركة إنشائية بناء ملحق لأحد أقربائه بتكلفة تجاوزت "700" ألف ريال.
وبعد الحصول على القيمة المالية بواسطة المتهم الثاني الذي يعمل مسؤولاً سابقاً بنفس الوزارة من أموال مشروع عام فقامت الشركة ببنائه وحصلت على قيمته.
كما وجهت للمتهم الثاني وهو مسؤول سابق بصفته موظفاً عاماً ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن سمح للمتهم الأول بتملك ما يزيد على "700" ألف ريال وكلف محاسبي كميات قاموا بزيادة أعمال وكميات بأحد المشروعات على غير الحقيقة، وكلف شركة ثانية بتسديد مبلغ "200" ألف ريال إلى الشركة الأولى.
ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد "3" و"48" و"52"و"232"و"236" من قانون العقوبات.
هذا وقد ورد في أدلة الثبوت أنّ ضابطاً بجهاز أمن الدولة قد وردت إليه معلومات سرية تفيد بقيام مسؤولين على درجة وظيفية رفيعة حيث يعمل المتهم الأول مساعداً لوكيل وزارة سابق، والمتهم الثاني مديراً لإدارة حيوية، أنهما غيرا الحقيقة في مستندات أحد المشروعات بسوء قصد بنية الحصول على مبالغ مالية منه.
وأسفرت الاستدلالات التي أجراها جهاز أمن الدولة أنّ المتهم الأول طلب من شركة إنشائية بناء ملحق مسكن لأحد أقربائه وأن يتعاون مع المتهم الثاني لتحصيل المبلغ من المشروعات العامة وأنه لم يدفع مبلغاً من ماله الخاص.
وتضمن بلاغ جهاز أمن الدولة بشأن المتهمين أنهما غيرا الحقيقة في بنود عقد بناء مشروع بهدف الحصول على مبالغ منه لنفسيهما.
كما كشف تقرير أدلة الثبوت أعدته اللجنة المالية الفنية التي انتدبتها النيابة العامة قامت بفحص موضوع القضية واطلعت على أوراق ومستندات ومخططات المشروعات، وقامت بمعاينة مشروع مخطط لأحواض السباحة وتبين أنّ الوزارة تعاقدت مع شركة إنشائية لبناء المشروع بمبلغ "31،448،000" ر. ق وزيدت إلى "32،249،000" ر. ق وتمّ توفير جزء منه جراء إصدار أوامر لمبالغ غير مستحقة.
كما كشف التقرير أنّ هذه الشركة تعاقدت مع المتهم الثاني لبناء فيلا مملوكة له بمنطقة تحاذي بحيرة صناعية، وحصلت الشركة على تكلفة بنائها من مشروع عام نفذته شركة قامت بتوريد وتركيب صخور وأنه لم يدفع المبلغ من ماله الخاص.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=178812
وقد بدأت وقائع المحاكمة في جلسة ترأسها السيد القاضي مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من السيد القاضي الدكتور عماد نجم، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي.
وقد ورد في أمر الاحالة أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهمين بأنهما في 1997-1998 بإدارة أمن العاصمة قام المتهم الأول وهو مساعد وكيل وزارة سابق بوزارة الشؤون البلدية وبصفته موظفاً عاماً أؤتمن على مال مملوك للوزارة وهو قيمة أحد المشروعات، ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن تملك بعضه بسوء قصد وطلب من مدير شركة إنشائية بناء ملحق لأحد أقربائه بتكلفة تجاوزت "700" ألف ريال.
وبعد الحصول على القيمة المالية بواسطة المتهم الثاني الذي يعمل مسؤولاً سابقاً بنفس الوزارة من أموال مشروع عام فقامت الشركة ببنائه وحصلت على قيمته.
كما وجهت للمتهم الثاني وهو مسؤول سابق بصفته موظفاً عاماً ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن سمح للمتهم الأول بتملك ما يزيد على "700" ألف ريال وكلف محاسبي كميات قاموا بزيادة أعمال وكميات بأحد المشروعات على غير الحقيقة، وكلف شركة ثانية بتسديد مبلغ "200" ألف ريال إلى الشركة الأولى.
ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد "3" و"48" و"52"و"232"و"236" من قانون العقوبات.
هذا وقد ورد في أدلة الثبوت أنّ ضابطاً بجهاز أمن الدولة قد وردت إليه معلومات سرية تفيد بقيام مسؤولين على درجة وظيفية رفيعة حيث يعمل المتهم الأول مساعداً لوكيل وزارة سابق، والمتهم الثاني مديراً لإدارة حيوية، أنهما غيرا الحقيقة في مستندات أحد المشروعات بسوء قصد بنية الحصول على مبالغ مالية منه.
وأسفرت الاستدلالات التي أجراها جهاز أمن الدولة أنّ المتهم الأول طلب من شركة إنشائية بناء ملحق مسكن لأحد أقربائه وأن يتعاون مع المتهم الثاني لتحصيل المبلغ من المشروعات العامة وأنه لم يدفع مبلغاً من ماله الخاص.
وتضمن بلاغ جهاز أمن الدولة بشأن المتهمين أنهما غيرا الحقيقة في بنود عقد بناء مشروع بهدف الحصول على مبالغ منه لنفسيهما.
كما كشف تقرير أدلة الثبوت أعدته اللجنة المالية الفنية التي انتدبتها النيابة العامة قامت بفحص موضوع القضية واطلعت على أوراق ومستندات ومخططات المشروعات، وقامت بمعاينة مشروع مخطط لأحواض السباحة وتبين أنّ الوزارة تعاقدت مع شركة إنشائية لبناء المشروع بمبلغ "31،448،000" ر. ق وزيدت إلى "32،249،000" ر. ق وتمّ توفير جزء منه جراء إصدار أوامر لمبالغ غير مستحقة.
كما كشف التقرير أنّ هذه الشركة تعاقدت مع المتهم الثاني لبناء فيلا مملوكة له بمنطقة تحاذي بحيرة صناعية، وحصلت الشركة على تكلفة بنائها من مشروع عام نفذته شركة قامت بتوريد وتركيب صخور وأنه لم يدفع المبلغ من ماله الخاص.
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=178812