ROSE
26-01-2010, 07:10 AM
افتتاح مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2010" تحت رعاية العطية...
المؤتمر يناقش مشاريع الطاقة والبنى التحتية وسوق التمويل
الدوحة – الشرق :
تنطلق أعمال مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2010" اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون تحت رعاية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
ويغطي المؤتمر الذي ينعقد من 26 إلى 27 يناير 2010 جملة تطورات في قطاعات الطاقة وغيرها في قطر. ويشارك فيه مجموعة من المساهمين وصناع القرار في المنطقة والعالم لمناقشة مشاريع جديدة واكتشاف الثروة الكامنة وراء فرص الأعمال في قطر.
ويلقي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ "مصرف قطر المركزي" الخطاب الرئيسي في افتتاح المؤتمر.
ويسلط سعادته الضوء على الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي في قطر بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد القطري لعام 2009. المؤتمر يقام تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر لمدة يومين في فندق الريتز كارلتون الدوحة.
ويتبع خطاب المحافظ، الجلسة الافتتاحية بعنوان "دور البنوك القطرية في التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع في قطر"، وينضم إلى الجلسة كل من السيد جورج نصرة، المدير التنفيذي لـibq، والدكتور خالد الدربستي، مدير إدارة الترويج والاستثمار بوزارة الأعمال والتجارة، وصلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ "مصرف قطر الإسلامي"، وإدمند أو سوليفان، رئيس مجلس إدارة "ميد للفعاليات".
وتناقش النسخة السنوية لعام 2010 والتي تقام تحت رعاية ibq البلاتينية للسنة الثانية على التوالي، كبرى المشاريع في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات الحيوية.
وقال نصرة: "في الوقت الذي بدأت فيه سحابة الغموض الاقتصادي العالمي تتبدد تدريجياً مع مطلع عام 2010، تمضي قطر بخطوات واثقة نحو التنويع الاقتصادي وفي مسيرة التنمية طويلة الأمد، عبر الاستثمار المتواصل في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية. وبفضل إمكاناتها الفريدة وتركيزها الكبير على تنويع مواردها الاقتصادية، تعد قطر حالياً من أنشط بيئات الاستثمار وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، على مستوى المنطقة. ففي عام 2009، احتلت الدولة المرتبة السادسة عالمياً على صعيد نشاطات تمويل المشاريع، الأمر الذي يؤكد أهمية المرحلة الراهنة بالنسبة للأطراف المعنية من أجل مناقشة وبحث الفرص، وتقييم المخاطر والتحديات المستقبلية".
وتابع نصرة قائلاً: "وفقاً للتقديرات الحديثة، فقد تم مؤخراً استثمار وتخصيص أكثر من 248 مليار دولار في مشاريع متنوعة في قطر. ومن أهم ما في ذلك، هو أنه حوالي 42 % من تلك الاستثمارات تمت في قطاعات غير إنشائية، مقارنة مع 29 % في باقي دول الخليج، الأمر الذي سيسهم بدوره في توفير فرص جديدة للمؤسسات المالية مثل ibq".
وسيجمع "مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2010" تحت مظلته مساهمين رئيسيين في قطاعات الطاقة وغيرها في قطر، لمناقشة مواضيع عديدة تشمل الآفاق الاقتصادية، وواقع تمويل المشاريع، والتنويع، ونمو مشاريع إنتاج الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وقوة ومرونة قطاع المال في قطر ومراحل التقدم في الخطة الوطنية الرئيسية "رؤية قطر 2030".
وتندرج روحية هذا المؤتمر، في إطار النمو المتواصل للاقتصاد القطري نتيجة التطور المتسارع في قطاع صناعة الهيدروكربون المزدهرة ومجموعة من المبادرات والتعزيز المتواصل للبنى التحتية. ويشكل مؤتمر مشاريع قطر 2010 دليلاً رئيسياً أو مدخلاً يعتد به لأحدث التطورات في مشاريع الطاقة وغيرها. ويعد هذا الحدث السنوي واحداً من أهم منابر التواصل في سوق الأعمال وتقاسم المعلومات وتقديمها للراغبين في التعرف على أصحاب الأدوار الرئيسية في سوق المشاريع القطري النامي.
استناداً إلى فهرس ميد مشاريع الخليج فإن قيمة المشاريع المخططة أو القائمة في منطقة دول التعاون الخليجي في 11 يناير 2010 بلغت 2,257,808 مليون دولار، منها 224,888 مليون دولار في قطر. ولكن أهم مؤشر في ظل الأزمة الاقتصادية خلال العامين المنصرمين كان ما بلغته القيمة المقدرة للمشاريع النامية في قطر والتي بلغت نسبة %2.6 مقارنة بانخفاض بنسبة %18.8– شهدته الإمارات العربية المتحدة في الفترة عينها. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصادات دول التعاون الخليجي في عام 2009، (العام 2010 ) بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 11.5 %.
يذكر أن بنك قطر الدولي (ibq) هو الراعي البلاتيني للمؤتمر الأول ولأكبر عدد من المشاريع في قطر، وإلى جانبه قطر للبترول كشريك داعم.
ويوفر المؤتمر منصة للمدراء التنفيذيين القطريين للكلام عن التطور المستمر للبلاد، التحديات ومستجدات التطورات في مضمار البنى التحتية العديدة والمشاريع الهائلة في مختلف القطاعات.
وعلقت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني على النمو المستمر لدولة قطر بقولها: "لقد أضفت رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أسساً أكثر صلابة للنمو والتطور، ما يتيح استمرار الازدهار في الاقتصاد، المجتمع، البنى التحتية وتعزيز وجه البلاد الحضاري. وقد ألهمت رؤية صاحب السمو الوطنية قطر 2030، مدينة الوعب التي تستمد قوتها من الأسس المتينة للبلاد ودعم المساهمين والشركاء في المشروع، كما تعمل على المساهمة في تطوير البلاد. وبالاستثمار في البيئة الغنية والديناميكية التي أرسى قواعدها صاحب السمو لشعب قطر، بحيث تنمو مدينة الوعب بشكل أكثر قوة وصلابة وتحسن إستراتيجياتها وأعمالها ومصادرها باستمرار للحفاظ على التقدم على كل الجبهات."
بدوره، قال السيد محب الله ماني، رئيس العمليات في الفردان العقارية: "إن مؤتمر ميد مشاريع قطر 2010، الذي يرتكز على آخر التطورات في صناعة الطاقة والهيدروكربون في قطر، يؤمن فسحة للقاء مختلف الشركات، وللتفاعل فيما بينها وتبادل الخبرات والمعرفة حول المواضيع المتعلقة بالصناعة وتطويرها. لذا تحظى شركة الفردان العقارية بامتياز رعاية هذا الحدث الهام. ونحن نتطلع قدماً لاهتمام متزايد من قبل المساهمين في هذه الصناعة الواعدة محلياً، إقليمياً وعالمياً".
وعلى الرغم من أن بعض القطاعات مثل قطاع المصارف تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فإن الأداء العام للاقتصاد القطري كان من بين الأفضل عالمياً في عام 2009.
علماً بأن دولة قطر أفادت من واقع أن 75 % من غازها الطبيعي المسال المصدر مباع على أسس عقود طويلة الأجل لمدة 20 عاماً تقريباً، و25 % فقط من إنتاجها عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
يذكر أن عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الميزانية التي وضعت للإنفاق العام بسعر 40 دولاراً لبرميل النفط عام 2009، والتي قد تؤدي إلى فائض في الميزانية، تضع الدوحة في موقع يمكنها من دعم البنوك لتخطي الأزمة وتضمن أن يبقى اقتصاد قطر على رأس لائحة دول مجلس التعاون الخليجي 2010.
وتعمد دولة قطر الآن إلى دعم موقعها الريادي، بستة خطوط إنتاج جديدة للغاز المسال يتوقع أن تباشر العمل بين عامي 2009 و2010 (قريباً) والتي سترفع الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 46.8 مليون طن في السنة لتبلغ أكثر من 77 مليون طن في السنة.
وتعتبر دولة قطر الاقتصاد الأغنى في العالم بمعدل الدخل الفردي الأعلى مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. وسعياً وراء تعزيز هذه الوضعية، تمر قطر حالياً في مرحلة تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة تشمل التطوير البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والإنساني. وهي الأسس الأربعة لرؤية الدولة لعام 2030، على قاعدة البرنامج الطموح الذي وضعه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لبناء جسر بين التطور الحالي والمستقبلي.
بالإضافة إلى الإشارة إلى مشاريع الطاقة العديدة المشهورة عالمياً في قطر، سيعرض المؤتمر لآخر المستجدات في قطاعات العقارات والبناء والطاقة والمرافق الأخرى في دولة قطر. وستضم حلقات النقاش، التي ستبدأ في اليوم الثاني (26 يناير) فاعلين من مؤسسات قطر القيادية المالية.
المؤتمر يناقش مشاريع الطاقة والبنى التحتية وسوق التمويل
الدوحة – الشرق :
تنطلق أعمال مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2010" اليوم الثلاثاء في فندق الريتز كارلتون تحت رعاية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
ويغطي المؤتمر الذي ينعقد من 26 إلى 27 يناير 2010 جملة تطورات في قطاعات الطاقة وغيرها في قطر. ويشارك فيه مجموعة من المساهمين وصناع القرار في المنطقة والعالم لمناقشة مشاريع جديدة واكتشاف الثروة الكامنة وراء فرص الأعمال في قطر.
ويلقي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ "مصرف قطر المركزي" الخطاب الرئيسي في افتتاح المؤتمر.
ويسلط سعادته الضوء على الاقتصاد القطري، والقطاع المصرفي في قطر بالإضافة إلى إنجازات الاقتصاد القطري لعام 2009. المؤتمر يقام تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر لمدة يومين في فندق الريتز كارلتون الدوحة.
ويتبع خطاب المحافظ، الجلسة الافتتاحية بعنوان "دور البنوك القطرية في التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع في قطر"، وينضم إلى الجلسة كل من السيد جورج نصرة، المدير التنفيذي لـibq، والدكتور خالد الدربستي، مدير إدارة الترويج والاستثمار بوزارة الأعمال والتجارة، وصلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ "مصرف قطر الإسلامي"، وإدمند أو سوليفان، رئيس مجلس إدارة "ميد للفعاليات".
وتناقش النسخة السنوية لعام 2010 والتي تقام تحت رعاية ibq البلاتينية للسنة الثانية على التوالي، كبرى المشاريع في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات الحيوية.
وقال نصرة: "في الوقت الذي بدأت فيه سحابة الغموض الاقتصادي العالمي تتبدد تدريجياً مع مطلع عام 2010، تمضي قطر بخطوات واثقة نحو التنويع الاقتصادي وفي مسيرة التنمية طويلة الأمد، عبر الاستثمار المتواصل في مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية. وبفضل إمكاناتها الفريدة وتركيزها الكبير على تنويع مواردها الاقتصادية، تعد قطر حالياً من أنشط بيئات الاستثمار وتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، على مستوى المنطقة. ففي عام 2009، احتلت الدولة المرتبة السادسة عالمياً على صعيد نشاطات تمويل المشاريع، الأمر الذي يؤكد أهمية المرحلة الراهنة بالنسبة للأطراف المعنية من أجل مناقشة وبحث الفرص، وتقييم المخاطر والتحديات المستقبلية".
وتابع نصرة قائلاً: "وفقاً للتقديرات الحديثة، فقد تم مؤخراً استثمار وتخصيص أكثر من 248 مليار دولار في مشاريع متنوعة في قطر. ومن أهم ما في ذلك، هو أنه حوالي 42 % من تلك الاستثمارات تمت في قطاعات غير إنشائية، مقارنة مع 29 % في باقي دول الخليج، الأمر الذي سيسهم بدوره في توفير فرص جديدة للمؤسسات المالية مثل ibq".
وسيجمع "مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2010" تحت مظلته مساهمين رئيسيين في قطاعات الطاقة وغيرها في قطر، لمناقشة مواضيع عديدة تشمل الآفاق الاقتصادية، وواقع تمويل المشاريع، والتنويع، ونمو مشاريع إنتاج الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وقوة ومرونة قطاع المال في قطر ومراحل التقدم في الخطة الوطنية الرئيسية "رؤية قطر 2030".
وتندرج روحية هذا المؤتمر، في إطار النمو المتواصل للاقتصاد القطري نتيجة التطور المتسارع في قطاع صناعة الهيدروكربون المزدهرة ومجموعة من المبادرات والتعزيز المتواصل للبنى التحتية. ويشكل مؤتمر مشاريع قطر 2010 دليلاً رئيسياً أو مدخلاً يعتد به لأحدث التطورات في مشاريع الطاقة وغيرها. ويعد هذا الحدث السنوي واحداً من أهم منابر التواصل في سوق الأعمال وتقاسم المعلومات وتقديمها للراغبين في التعرف على أصحاب الأدوار الرئيسية في سوق المشاريع القطري النامي.
استناداً إلى فهرس ميد مشاريع الخليج فإن قيمة المشاريع المخططة أو القائمة في منطقة دول التعاون الخليجي في 11 يناير 2010 بلغت 2,257,808 مليون دولار، منها 224,888 مليون دولار في قطر. ولكن أهم مؤشر في ظل الأزمة الاقتصادية خلال العامين المنصرمين كان ما بلغته القيمة المقدرة للمشاريع النامية في قطر والتي بلغت نسبة %2.6 مقارنة بانخفاض بنسبة %18.8– شهدته الإمارات العربية المتحدة في الفترة عينها. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنكمش اقتصادات دول التعاون الخليجي في عام 2009، (العام 2010 ) بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 11.5 %.
يذكر أن بنك قطر الدولي (ibq) هو الراعي البلاتيني للمؤتمر الأول ولأكبر عدد من المشاريع في قطر، وإلى جانبه قطر للبترول كشريك داعم.
ويوفر المؤتمر منصة للمدراء التنفيذيين القطريين للكلام عن التطور المستمر للبلاد، التحديات ومستجدات التطورات في مضمار البنى التحتية العديدة والمشاريع الهائلة في مختلف القطاعات.
وعلقت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني على النمو المستمر لدولة قطر بقولها: "لقد أضفت رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أسساً أكثر صلابة للنمو والتطور، ما يتيح استمرار الازدهار في الاقتصاد، المجتمع، البنى التحتية وتعزيز وجه البلاد الحضاري. وقد ألهمت رؤية صاحب السمو الوطنية قطر 2030، مدينة الوعب التي تستمد قوتها من الأسس المتينة للبلاد ودعم المساهمين والشركاء في المشروع، كما تعمل على المساهمة في تطوير البلاد. وبالاستثمار في البيئة الغنية والديناميكية التي أرسى قواعدها صاحب السمو لشعب قطر، بحيث تنمو مدينة الوعب بشكل أكثر قوة وصلابة وتحسن إستراتيجياتها وأعمالها ومصادرها باستمرار للحفاظ على التقدم على كل الجبهات."
بدوره، قال السيد محب الله ماني، رئيس العمليات في الفردان العقارية: "إن مؤتمر ميد مشاريع قطر 2010، الذي يرتكز على آخر التطورات في صناعة الطاقة والهيدروكربون في قطر، يؤمن فسحة للقاء مختلف الشركات، وللتفاعل فيما بينها وتبادل الخبرات والمعرفة حول المواضيع المتعلقة بالصناعة وتطويرها. لذا تحظى شركة الفردان العقارية بامتياز رعاية هذا الحدث الهام. ونحن نتطلع قدماً لاهتمام متزايد من قبل المساهمين في هذه الصناعة الواعدة محلياً، إقليمياً وعالمياً".
وعلى الرغم من أن بعض القطاعات مثل قطاع المصارف تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فإن الأداء العام للاقتصاد القطري كان من بين الأفضل عالمياً في عام 2009.
علماً بأن دولة قطر أفادت من واقع أن 75 % من غازها الطبيعي المسال المصدر مباع على أسس عقود طويلة الأجل لمدة 20 عاماً تقريباً، و25 % فقط من إنتاجها عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
يذكر أن عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الميزانية التي وضعت للإنفاق العام بسعر 40 دولاراً لبرميل النفط عام 2009، والتي قد تؤدي إلى فائض في الميزانية، تضع الدوحة في موقع يمكنها من دعم البنوك لتخطي الأزمة وتضمن أن يبقى اقتصاد قطر على رأس لائحة دول مجلس التعاون الخليجي 2010.
وتعمد دولة قطر الآن إلى دعم موقعها الريادي، بستة خطوط إنتاج جديدة للغاز المسال يتوقع أن تباشر العمل بين عامي 2009 و2010 (قريباً) والتي سترفع الإنتاج السنوي للغاز الطبيعي المسال بنسبة 46.8 مليون طن في السنة لتبلغ أكثر من 77 مليون طن في السنة.
وتعتبر دولة قطر الاقتصاد الأغنى في العالم بمعدل الدخل الفردي الأعلى مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي. وسعياً وراء تعزيز هذه الوضعية، تمر قطر حالياً في مرحلة تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة تشمل التطوير البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي والإنساني. وهي الأسس الأربعة لرؤية الدولة لعام 2030، على قاعدة البرنامج الطموح الذي وضعه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لبناء جسر بين التطور الحالي والمستقبلي.
بالإضافة إلى الإشارة إلى مشاريع الطاقة العديدة المشهورة عالمياً في قطر، سيعرض المؤتمر لآخر المستجدات في قطاعات العقارات والبناء والطاقة والمرافق الأخرى في دولة قطر. وستضم حلقات النقاش، التي ستبدأ في اليوم الثاني (26 يناير) فاعلين من مؤسسات قطر القيادية المالية.