مغروور قطر
26-01-2010, 08:18 PM
عريقات للعربية: سنواصل السياسة المتحفظة تجاه الإقراض
"أبوظبي التجاري" يفاقم خسائره لـ 1.2 مليار درهم في الربع الأخير من 2010
دبي – الأسواق.نت
تكبد بنك أبوظبي التجاري خسائر بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الربع الاخير من العام الماضي, مقارنة مع خسائر بقيمة 262 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الاسبق.
وبلغت خسائر البنك خلال عام 2009 نحو 513 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1.3 مليار درهم حققها البنك في عام 2008.
وارجع بنك أبوظبي التجاري سبب تكبده الخسائر الى إتخاذ مخصصات بقيمة 3.7 مليارات درهم خلال عام 2009, تتضمن ملياري درهم تم تجنيبها في الربع الاخير من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عيسى محمد السويدي "إن البنك استطاع تحقيق نمو كبير وقياسي في الإيرادات خلال عام 2009 بالرغم من إتسام هذا العام بالكثيرمن التحديات، مما أدى إلى تأثر صافي الأرباح سلباً بالأزمة الأقتصادية العالمية، حيث قمنا بتجنيب مخصصات لمواجهة التعرض لبعض القروض والإستثمارات، مما انعكس سلباً على نتائج البنك النهائية".
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات إن حجم انكشاف البنك على مجموعتي سعد والقصيبي هو 2.3 مليار درهم تم تجنيب مخصصات قيمتها 1.3 مليار درهم حتى نهاية العام 2009، ويبقى من المخصصات 900 مليون درهم سننظر إليها العام الجاري.
وحسب عريقات بدأ البنك بتجنيب مخصصات منذ العام 2007، إلا أن الوتيرة تسارعت عام 2009، حيث تم تجنيب 3.86 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم لمجموعتي سعد والقصيبي والمتبقي يتوزع على محفظة القروض العالمية وأيضاً على الاستثمارات في السوق المحلية في دولة الإمارات وقيمتها 1.7 مليار درهم.
وقال عريقات لـ"لعربية" إن المحفظة تشمل على قروض عقارية وقروض أسهم وقروض شركات لافتا إلى ان البنك سيتخذ سياسة متحفظة تجاه الإقراض في المرحلة المقبلة حيث قال" لكل مرحلة سياسة خاصة بها".
واضاف ان التحفظ في الإقراض هو درس قاس، وسنستمر في الإقراض بالأسوق التي نعمل بها، وحسب وضع الشركات التي نتعامل معها".
وقال "تركيزنا في المرحلة المقبلة سيكون على السوق الإماراتي بشكل أكبر لاسيما على الخدمات التجارية".
واشار عريقات إلى نمو الدخل التشغيلي والودائع ورأى انها تشكل بوادر على صحة الإقتصاد المحلي وايضا انعكاس قوي على مقدرة البنك على تحقيق الأرباح وهو انجاز يحسب للبنك إلى جانب الإبقاء على التكلفة التشغيلية.
وأكد ان البنك يعتبر في وضع أفضل من الجيد لافت إلى أن البنك سيكون قادرا على تغطية أي سندات يصدرها مستقبلاً من مصادر الدخل الموجودة حالياً في البنك ولن يكون في حاجة على المدى القصير والمتوسط للذهاب إلى الأسواق العالمية.
"أبوظبي التجاري" يفاقم خسائره لـ 1.2 مليار درهم في الربع الأخير من 2010
دبي – الأسواق.نت
تكبد بنك أبوظبي التجاري خسائر بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الربع الاخير من العام الماضي, مقارنة مع خسائر بقيمة 262 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الاسبق.
وبلغت خسائر البنك خلال عام 2009 نحو 513 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 1.3 مليار درهم حققها البنك في عام 2008.
وارجع بنك أبوظبي التجاري سبب تكبده الخسائر الى إتخاذ مخصصات بقيمة 3.7 مليارات درهم خلال عام 2009, تتضمن ملياري درهم تم تجنيبها في الربع الاخير من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عيسى محمد السويدي "إن البنك استطاع تحقيق نمو كبير وقياسي في الإيرادات خلال عام 2009 بالرغم من إتسام هذا العام بالكثيرمن التحديات، مما أدى إلى تأثر صافي الأرباح سلباً بالأزمة الأقتصادية العالمية، حيث قمنا بتجنيب مخصصات لمواجهة التعرض لبعض القروض والإستثمارات، مما انعكس سلباً على نتائج البنك النهائية".
وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات إن حجم انكشاف البنك على مجموعتي سعد والقصيبي هو 2.3 مليار درهم تم تجنيب مخصصات قيمتها 1.3 مليار درهم حتى نهاية العام 2009، ويبقى من المخصصات 900 مليون درهم سننظر إليها العام الجاري.
وحسب عريقات بدأ البنك بتجنيب مخصصات منذ العام 2007، إلا أن الوتيرة تسارعت عام 2009، حيث تم تجنيب 3.86 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم لمجموعتي سعد والقصيبي والمتبقي يتوزع على محفظة القروض العالمية وأيضاً على الاستثمارات في السوق المحلية في دولة الإمارات وقيمتها 1.7 مليار درهم.
وقال عريقات لـ"لعربية" إن المحفظة تشمل على قروض عقارية وقروض أسهم وقروض شركات لافتا إلى ان البنك سيتخذ سياسة متحفظة تجاه الإقراض في المرحلة المقبلة حيث قال" لكل مرحلة سياسة خاصة بها".
واضاف ان التحفظ في الإقراض هو درس قاس، وسنستمر في الإقراض بالأسوق التي نعمل بها، وحسب وضع الشركات التي نتعامل معها".
وقال "تركيزنا في المرحلة المقبلة سيكون على السوق الإماراتي بشكل أكبر لاسيما على الخدمات التجارية".
واشار عريقات إلى نمو الدخل التشغيلي والودائع ورأى انها تشكل بوادر على صحة الإقتصاد المحلي وايضا انعكاس قوي على مقدرة البنك على تحقيق الأرباح وهو انجاز يحسب للبنك إلى جانب الإبقاء على التكلفة التشغيلية.
وأكد ان البنك يعتبر في وضع أفضل من الجيد لافت إلى أن البنك سيكون قادرا على تغطية أي سندات يصدرها مستقبلاً من مصادر الدخل الموجودة حالياً في البنك ولن يكون في حاجة على المدى القصير والمتوسط للذهاب إلى الأسواق العالمية.