ROSE
28-01-2010, 07:58 AM
العطية: 2010 المنعطف التاريخي لصناعة الطاقة القطرية
افتتح مؤتمر مشاريع قطر 2010
أفخرأن جهودنا أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالمياً في الطاقة
شل وأوركس خطوات قطرية جبارة لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة
الشيخ عبدالله: البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة
البنوك سجلت زيادة كبيرة في موجوداتها بلغت 36.5 % وتسهيلات ائتمانية بلغت 51.1 %
الدوحة – طارق الشيخ وعاطف الجبالي- قنا:
افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس بفندق الريتزكارلتون اجتماعات مؤتمر (مشاريع قطر 2010) الذي تنظمه شركة ميد وتستمر لمدة يومين.
وفي كلمة افتتاحية قال ان المؤتمر الذي يجمع القياديين في المجال الصناعي سيبحث المشاريع الجديدة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. مضيفا ان السياسات المالية والنقدية القوية لدولة قطر والتوسع في قطاع الطاقة كانت من أهم العوامل التي وقفت وراء تخفيف أضرار الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد قطر.
وتحدث عن التوسع غير المسبوق في قطاع الطاقة القطري من حيث الحجم والتنوع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات الأمر الذي انعكس ايجابا على عائدات الدولة المالية ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي ما رفع مستوى دخل القطري وجعله الأعلى في العالم.
وقال العطية ان الفوائض المالية قد تركت أثرا ايجابيا على مجمل النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطر وعملت كمحفز لزيادة مستوى الاستثمار المحلي في التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من المشاريع الحيوية في البنية التحتية.
مؤكدا ان التوسع الجاري في المشاريع وبوتائر عالية مستمد من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مستفيدين من الموارد الطبيعية الضخمة والاحتياطي الضخم من الغاز الطبيعي (وإنني أفخر بأن جهودنا قد أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة). مشيرا الى ان عام 2010 سيكون منعطفا تاريخيا وهاما في صناعة الطاقة القطرية وذلك باكتمال عدد من المشاريع الكبرى . على ان اهم هذه الإنجازات سيكون بلوغ قطر للطاقة الانتاجية المستهدفة من الغاز المسال وقدرها 77 مليون طن متري سنويا وذلك حينما يبدأ الانتاج في المشاريع المتبقية في قطر غاز وراس غاز. (اليوم يبلغ انتاجنا من الغاز المسال حوالي 54 مليون طن ويتبقى ثلاثة مصانع ستبدأ انتاجها في وقت لاحق من العام). واضاف ان التقدم في صناعة الغاز المسال يقف على درجة من المساواة مع تطور مهم لجهة تنويع استراتيجية صناعة الغاز.
مشيرا في هذا الصدد الى بلوغ العمل في تشييد مصنع اللؤلؤة قطر لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية (gtl) مراحل متقدمة حيث ينتظر أن يكتمل العمل به بنهاية العام الحالي 2010. وقال ان هذا المشروع سيكون الأكبر من نوعه في العالم بطاقة انتاجية 140 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية . وان مشروع شل وسابقه مشروع أوركس يمثلان خطوات جبارة على طريق جهود قطر لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة ، كما يجعل قطر عاصمة لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية في العالم.
وقال انه في الوقت الذي تبذل فيه قطر جهودا كبيرة لبناء الطاقة التصديرية للغاز فاننا ايضا نعمل على تطوير مشاريع عالمية في الصناعات التحويلية (اننا نواصل تنفيذ خطط طموحة لرفع انتاج قطر من البتروكيماويات الى 19 مليون طن سنويا بحلول عام 2012). مشيرا الى ان عددا من هذه المشاريع سوف تدخل حيز التشغيل بحلول العام الحالي بما في ذلك مشاريع كيوكيم2 وكاتوفين وكتالوم ومصهر الالمنيوم العالمي.
وقال سعادته انه قبل عامين كانت تواجه هذه الصناعات تحديات ذات علاقة بالظروف الاقتصادية العالمية بما فى ذلك التكلفة المتصاعدة لمواد البناء والنقص في القوى العاملة الماهرة والطلب المتزايد على الطاقة.. أما اليوم تواجه الصناعة تشكيلة مختلفة من التحديات الناجمة عن الازمات الاقتصادية الدولية.
واستطرد قائلا: (انه برغم عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي فان خطط استثماراتنا باقية على ما هي عليه دون تغيير كبير في حين ان عددا قليلا من المشاريع الكبيرة التي تم تأجيلها سيتم على الارجح استئنافها عندما يمكن لنا شراء مواد بناء بتكلفة أقل). مشيرا الى انه خلال هذه الفترة المقلقة فان قطاع الهيدروكربون في قطر ظل قويا وبقي مركزا على تحقيق المشاريع ذات الاستراتيجية البعيدة والتي من اهمها المحافظة على التدفقات النقدية الى الدولة.
وقال ان سوق الاستثمارات في قطر مثله مثل غيره من المجالات لديه طبيعته الخاصة من الفرص والتحديات ولكي يكتب له النجاح نحتاج الى فهمه بشكل كامل حتى يصبح من الممكن الاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات .
وفي كلمته قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ينعقد في وقت ملائم جدا ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من اسوأ ازمة شهدها العالم حيث انه بالرغم من ان وتيرة التباطؤ الاقتصادي قد اعتدلت عالميا إلا ان النمو في التسهيلات الائتمانية لدى القطاع الخاص مازالت ضعيفة.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا يزيد على 3% في عام 2010 ، في مقابل النمو الضعيف الذي شهده عام 2009. مضيفا ان حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا الاقتصاد العالمي والاسواق المالية.
وقال ان التوقعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت بشكل جيد خلال الاشهر القليلة الماضية مستفيدة من الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط ..مؤكدا ان الدعم المتواصل للحكومات في المنطقة لقطاعاتهم واسواقهم المالية في فترات مناسبة قد عزز الثقة في مستقبل المنطقة. واضاف " إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل اتخاذ الإجراءات لتنويع اقتصاداتها حيث ان آثار الازمة الاقتصادية العالمية على قطر كانت محدودة جدا كما أن المرونة الكامنة في اقتصادنا مقرونة بسياسات اقتصاد كلي نشطة مترافقة بسياسات داعمة قد عملت على حماية الاقتصاد خلال اسوأ مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية العالمية حيث ان النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنة المالية 2009 حوالي 9% في حين من المتوقع ان يكون معدل النمو في عام 2010 حوالي 16% " . مؤكدا ان هذا النمو القوي يدعمه التوسع الكبير في قطاع الهيدروكربونات خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
واشار الى ان الاستثمارات الكبيرة لتطوير وتوسيع البنية التحتية للبلاد جنبا إلى جنب مع الانفاق المتزايد على التعليم والرعاية الصحية تعد محركا للنمو في القطاع غير البترولي ايضا الا ان مستوى التضخم وبعد زيادة معدلاته خلال عام 2008 م نتيجة زيادة الايجارات قد انخفض منذ ذلك الحين إلى مستويات مريحة اكثر في حين ينتظر ان يبقى معتدلا في المستقبل.
وقال ان قطاع البنوك كان مرنا نوعا ما بالنسبة للازمة العالمية حيث سجل خلال عام 2009 زيادة كبيرة في موجوداته قدرت بحوالي 36.5 % في ظل تسهيلات ائتمانية إجمالية وصلت الى 51.1 %. واضاف انه من اجل احتواء اي انعكاس للازمة المالية العالمية على قطاع البنوك المحلية مستقبلا فإن الحكومة وبالتنسيق مع مصرف قطر المركزي اتخذت العديد من الإجراءات الفعاله من بينها الاكتتاب من 10 إلى 20 % من اسهم رأس مال البنوك القطرية المسجلة بالبورصة لدى جهاز قطر للاستثمار على مراحل ووفقا لذلك فإن جهاز قطر للاستثمار اشترى اسهما بقيمة 2.6 مليار في شهر يناير 2009 و 2.7 مليار في شهر يناير 2010.. بالاضافة الى شراء الحكومة لاستثمارات البنوك القطرية في بورصة قطر في شهر مارس 2009 بنحو 6.5 مليار ريال وكذلك شراء القروض العقارية واستثمارات البنوك الوطنية بنحو 14.4 مليار ريال في شهر يونيو 2009 وهذا التدخل المناسب عمل على تحسين ظروف التمويل كما وفر الثقة لدى المشاركين في السوق.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي ان الاتجاهات الإيجابية في القطاع المصرفي تواصلت خلال سنة 2009 ايضا فيما بقي الوضع الرأسمالي للبنوك مريحا وظلت مستويات الربحية عالية رغم تزايد صعوبة بيئة التشغيل بالنسبة للبنوك عبر العالم. واوضح بان الموجودات الإجمالية للقطاع اظهرت نموا سنويا كبيرا قدر بـ 16.4% في ديسمبر 2009 في حين ان التسهيلات الائتمانية قد زادت بنسبة 11,5 % في حين ان ودائع العملاء زادت بنسبة 16.2 %. لافتا الى ان جودة اصول البنوك لم تضعف بشكل كبير حيث بلغت 1.7% بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية والبنوك في قطر زادت من حضورها الدولي خلال السنوات القليلة الماضية بإقامة فروع ومكاتب لها إلى جانب استحواذها على اسهم في المؤسسات المالية في المنطقة. مؤكدا انه وفي ظل التوقع بان الاقتصاد سيحقق نموا كبيرا في المستقبل القريب فإن البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة.
وقال في ختام كلمته ان النظام المالي القطري سيبقى سليما ومرنا حيث من المنتظر في ظل التنوع المتزايد ان يلعب القطاع المصرفي دور الزعامة في كل مجالات الاقتصاد المحلي بتوفير الموارد على المدى الطويل وتمويل المشاريع ذات الكثافة.. مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا جبارة لتطوير اقتصاد تقوده المعرفة والكفاءة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي حيث ان مصرف قطر المركزي يراقب بحرص التطورات العالمية والاقليمية وفي نفس الوقت يركز على ضمان امن وسلامة القطاع المالي القطري عبر اعلى معايير الرقابة.
افتتح مؤتمر مشاريع قطر 2010
أفخرأن جهودنا أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالمياً في الطاقة
شل وأوركس خطوات قطرية جبارة لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة
الشيخ عبدالله: البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة
البنوك سجلت زيادة كبيرة في موجوداتها بلغت 36.5 % وتسهيلات ائتمانية بلغت 51.1 %
الدوحة – طارق الشيخ وعاطف الجبالي- قنا:
افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أمس بفندق الريتزكارلتون اجتماعات مؤتمر (مشاريع قطر 2010) الذي تنظمه شركة ميد وتستمر لمدة يومين.
وفي كلمة افتتاحية قال ان المؤتمر الذي يجمع القياديين في المجال الصناعي سيبحث المشاريع الجديدة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر. مضيفا ان السياسات المالية والنقدية القوية لدولة قطر والتوسع في قطاع الطاقة كانت من أهم العوامل التي وقفت وراء تخفيف أضرار الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد قطر.
وتحدث عن التوسع غير المسبوق في قطاع الطاقة القطري من حيث الحجم والتنوع في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات الأمر الذي انعكس ايجابا على عائدات الدولة المالية ، ونمو الناتج المحلي الإجمالي ما رفع مستوى دخل القطري وجعله الأعلى في العالم.
وقال العطية ان الفوائض المالية قد تركت أثرا ايجابيا على مجمل النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطر وعملت كمحفز لزيادة مستوى الاستثمار المحلي في التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من المشاريع الحيوية في البنية التحتية.
مؤكدا ان التوسع الجاري في المشاريع وبوتائر عالية مستمد من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مستفيدين من الموارد الطبيعية الضخمة والاحتياطي الضخم من الغاز الطبيعي (وإنني أفخر بأن جهودنا قد أثمرت وجعلت من قطر دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة). مشيرا الى ان عام 2010 سيكون منعطفا تاريخيا وهاما في صناعة الطاقة القطرية وذلك باكتمال عدد من المشاريع الكبرى . على ان اهم هذه الإنجازات سيكون بلوغ قطر للطاقة الانتاجية المستهدفة من الغاز المسال وقدرها 77 مليون طن متري سنويا وذلك حينما يبدأ الانتاج في المشاريع المتبقية في قطر غاز وراس غاز. (اليوم يبلغ انتاجنا من الغاز المسال حوالي 54 مليون طن ويتبقى ثلاثة مصانع ستبدأ انتاجها في وقت لاحق من العام). واضاف ان التقدم في صناعة الغاز المسال يقف على درجة من المساواة مع تطور مهم لجهة تنويع استراتيجية صناعة الغاز.
مشيرا في هذا الصدد الى بلوغ العمل في تشييد مصنع اللؤلؤة قطر لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية (gtl) مراحل متقدمة حيث ينتظر أن يكتمل العمل به بنهاية العام الحالي 2010. وقال ان هذا المشروع سيكون الأكبر من نوعه في العالم بطاقة انتاجية 140 الف برميل يوميا من المنتجات البترولية . وان مشروع شل وسابقه مشروع أوركس يمثلان خطوات جبارة على طريق جهود قطر لمقابلة الطلب العالمي من الطاقة النظيفة ، كما يجعل قطر عاصمة لانتاج سوائل الغاز والمشتقات البترولية في العالم.
وقال انه في الوقت الذي تبذل فيه قطر جهودا كبيرة لبناء الطاقة التصديرية للغاز فاننا ايضا نعمل على تطوير مشاريع عالمية في الصناعات التحويلية (اننا نواصل تنفيذ خطط طموحة لرفع انتاج قطر من البتروكيماويات الى 19 مليون طن سنويا بحلول عام 2012). مشيرا الى ان عددا من هذه المشاريع سوف تدخل حيز التشغيل بحلول العام الحالي بما في ذلك مشاريع كيوكيم2 وكاتوفين وكتالوم ومصهر الالمنيوم العالمي.
وقال سعادته انه قبل عامين كانت تواجه هذه الصناعات تحديات ذات علاقة بالظروف الاقتصادية العالمية بما فى ذلك التكلفة المتصاعدة لمواد البناء والنقص في القوى العاملة الماهرة والطلب المتزايد على الطاقة.. أما اليوم تواجه الصناعة تشكيلة مختلفة من التحديات الناجمة عن الازمات الاقتصادية الدولية.
واستطرد قائلا: (انه برغم عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي فان خطط استثماراتنا باقية على ما هي عليه دون تغيير كبير في حين ان عددا قليلا من المشاريع الكبيرة التي تم تأجيلها سيتم على الارجح استئنافها عندما يمكن لنا شراء مواد بناء بتكلفة أقل). مشيرا الى انه خلال هذه الفترة المقلقة فان قطاع الهيدروكربون في قطر ظل قويا وبقي مركزا على تحقيق المشاريع ذات الاستراتيجية البعيدة والتي من اهمها المحافظة على التدفقات النقدية الى الدولة.
وقال ان سوق الاستثمارات في قطر مثله مثل غيره من المجالات لديه طبيعته الخاصة من الفرص والتحديات ولكي يكتب له النجاح نحتاج الى فهمه بشكل كامل حتى يصبح من الممكن الاستفادة من الفرص والتغلب على التحديات .
وفي كلمته قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ينعقد في وقت ملائم جدا ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من اسوأ ازمة شهدها العالم حيث انه بالرغم من ان وتيرة التباطؤ الاقتصادي قد اعتدلت عالميا إلا ان النمو في التسهيلات الائتمانية لدى القطاع الخاص مازالت ضعيفة.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا يزيد على 3% في عام 2010 ، في مقابل النمو الضعيف الذي شهده عام 2009. مضيفا ان حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا الاقتصاد العالمي والاسواق المالية.
وقال ان التوقعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت بشكل جيد خلال الاشهر القليلة الماضية مستفيدة من الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط ..مؤكدا ان الدعم المتواصل للحكومات في المنطقة لقطاعاتهم واسواقهم المالية في فترات مناسبة قد عزز الثقة في مستقبل المنطقة. واضاف " إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل اتخاذ الإجراءات لتنويع اقتصاداتها حيث ان آثار الازمة الاقتصادية العالمية على قطر كانت محدودة جدا كما أن المرونة الكامنة في اقتصادنا مقرونة بسياسات اقتصاد كلي نشطة مترافقة بسياسات داعمة قد عملت على حماية الاقتصاد خلال اسوأ مرحلة من مراحل الازمة الاقتصادية العالمية حيث ان النمو الاقتصادي الحقيقي خلال السنة المالية 2009 حوالي 9% في حين من المتوقع ان يكون معدل النمو في عام 2010 حوالي 16% " . مؤكدا ان هذا النمو القوي يدعمه التوسع الكبير في قطاع الهيدروكربونات خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
واشار الى ان الاستثمارات الكبيرة لتطوير وتوسيع البنية التحتية للبلاد جنبا إلى جنب مع الانفاق المتزايد على التعليم والرعاية الصحية تعد محركا للنمو في القطاع غير البترولي ايضا الا ان مستوى التضخم وبعد زيادة معدلاته خلال عام 2008 م نتيجة زيادة الايجارات قد انخفض منذ ذلك الحين إلى مستويات مريحة اكثر في حين ينتظر ان يبقى معتدلا في المستقبل.
وقال ان قطاع البنوك كان مرنا نوعا ما بالنسبة للازمة العالمية حيث سجل خلال عام 2009 زيادة كبيرة في موجوداته قدرت بحوالي 36.5 % في ظل تسهيلات ائتمانية إجمالية وصلت الى 51.1 %. واضاف انه من اجل احتواء اي انعكاس للازمة المالية العالمية على قطاع البنوك المحلية مستقبلا فإن الحكومة وبالتنسيق مع مصرف قطر المركزي اتخذت العديد من الإجراءات الفعاله من بينها الاكتتاب من 10 إلى 20 % من اسهم رأس مال البنوك القطرية المسجلة بالبورصة لدى جهاز قطر للاستثمار على مراحل ووفقا لذلك فإن جهاز قطر للاستثمار اشترى اسهما بقيمة 2.6 مليار في شهر يناير 2009 و 2.7 مليار في شهر يناير 2010.. بالاضافة الى شراء الحكومة لاستثمارات البنوك القطرية في بورصة قطر في شهر مارس 2009 بنحو 6.5 مليار ريال وكذلك شراء القروض العقارية واستثمارات البنوك الوطنية بنحو 14.4 مليار ريال في شهر يونيو 2009 وهذا التدخل المناسب عمل على تحسين ظروف التمويل كما وفر الثقة لدى المشاركين في السوق.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي ان الاتجاهات الإيجابية في القطاع المصرفي تواصلت خلال سنة 2009 ايضا فيما بقي الوضع الرأسمالي للبنوك مريحا وظلت مستويات الربحية عالية رغم تزايد صعوبة بيئة التشغيل بالنسبة للبنوك عبر العالم. واوضح بان الموجودات الإجمالية للقطاع اظهرت نموا سنويا كبيرا قدر بـ 16.4% في ديسمبر 2009 في حين ان التسهيلات الائتمانية قد زادت بنسبة 11,5 % في حين ان ودائع العملاء زادت بنسبة 16.2 %. لافتا الى ان جودة اصول البنوك لم تضعف بشكل كبير حيث بلغت 1.7% بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية والبنوك في قطر زادت من حضورها الدولي خلال السنوات القليلة الماضية بإقامة فروع ومكاتب لها إلى جانب استحواذها على اسهم في المؤسسات المالية في المنطقة. مؤكدا انه وفي ظل التوقع بان الاقتصاد سيحقق نموا كبيرا في المستقبل القريب فإن البنوك القطرية في وضع جيد للاستفادة من الفرص المتزايدة.
وقال في ختام كلمته ان النظام المالي القطري سيبقى سليما ومرنا حيث من المنتظر في ظل التنوع المتزايد ان يلعب القطاع المصرفي دور الزعامة في كل مجالات الاقتصاد المحلي بتوفير الموارد على المدى الطويل وتمويل المشاريع ذات الكثافة.. مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا جبارة لتطوير اقتصاد تقوده المعرفة والكفاءة وبنية تحتية ذات مستوى عالمي حيث ان مصرف قطر المركزي يراقب بحرص التطورات العالمية والاقليمية وفي نفس الوقت يركز على ضمان امن وسلامة القطاع المالي القطري عبر اعلى معايير الرقابة.