ROSE
28-01-2010, 08:03 AM
توقعات حذرة للشركات القطرية في الربع الأول من 2010
في مؤشر التفاؤل لمؤسسة دان أند برادستريت بالتعاون مع مركز قطر للمال
تراجع مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول
نمو ملحوظ في قطاع النفط على المستوى العالمي
توقع ازدهار الطلب لشركات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
تناقص مستوى التفاؤل لحجم المبيعات وصافي الأرباح ومستوى المخزون وأسعار البيع
42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع تحسن شروط الاقتراض في الربع الأول
قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تقود استطلاع مؤشر تفاؤل الأعمال
38% من الشركات تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام
كتب: طارق خطاب..كشفت مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال عن مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2010 وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول 2010 في أواخر ديسمبر، وذلك وسط أجواء من ازدهار أسعار السلع وتجدد التوسع في الأنشطة الاقتصادية حول العالم. وفيما لا يزال الطلب الاستهلاكي ضعيفاً في الكثير من الدول الصناعية، إلا أن ازدهار أسواق الأسهم يشير إلى أن المستثمرين قد استعادوا شيئاً من ثقتهم التي فقدوها بالسوق خلال الفترة الأسوأ من الأزمة المالية.
وقال السيد فيل سترينج، المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المجلس ان تحسن أسعار النفط والغاز ادى إلى تعزيز الاقتصاد في منطقة الخليج، حيث ساعدت إيرادات قطاع الهيدروكربونات دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على الدعم المحفز لاقتصاداتها. وفي الوقت الذي عادت فيه الأنشطة إلى التوسع في قطاعات التصنيع العالمية وقطاعات الخدمات، فمن المتوقع أن يشهد قطاع النفط والغاز عالمياً المزيد من التعافي. إلا أن التصحيح المستمر في سوق العقارات يجب أن يضمن بقاء ضغوطات التضخم غير ظاهرة في منطقة الخليج.
وقد تراجعت مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول من العام 2010 عقب ارتفاع ملحوظ في الربع السابق. وقد وصل المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات غير الهيدروكربونية إلى مستوى 81.2 نقطة في الربع الأول 2010 مقارنة بـِ 82.1 في الربع الرابع 2009. و يبين الانخفاض الطفيف وجود شيء من المخاوف التي تحيط بمدى متانة التعافي في الطلب على السلع والخدمات في الشركات القطرية. ولكن تفاؤل الشركات لا يزال أعلى بكثير منه في الربع الثالث عام 2009، حيث بلغ المؤشر مستوى 70.4.
وفيما يخص الربع الحالي فقد أبدت خمسة معايير من أصل ستة شملها الاستطلاع انخفاضاً في مستويات الثقة. إلا أن المعايير الستة جميعها قد أشارت إلى قراءات إيجابية، ما يشير إلى أن المزيد من الشركات تتوقع انخفاضاً في مختلف المقاييس. وكانت الطلبيات الجديدة هي المعيار الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في مستويات التفاؤل حيث توقعت المزيد من الشركات تحسناً في تلقي الطلبات في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع. وفي القطاعات غير الهيدروكربونية، قاد قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال في كل من المبيعات والأرباح وأسعار البيع وعدد الموظفين.
كما تحسنت مستويات التفاؤل بشكل كبير في قطاع النفط والغاز، لتعكس متانة أسواق الطاقة العالمية في نهاية العام الماضي. فقد بلغ المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات الهيدروكربونية مستوى 99.3 للربع الأول 2010، ارتفاعاً من 80.8 في الربع الرابع 2009 و 52.1 في الربع الثالث 2009. كما تحسنت التوقعات لاثنين من ثلاثة معايير تمت متابعتها في هذا القطاع، مع ملاحظة قدر كبير من التفاؤل فيما يتعلق بأعداد الموظفين. ومن جهة أخرى، فقد تراجعت التوقعات فيما يتعلق بصافي الأرباح.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قال فيل سترينج، "يؤكد أحدث استطلاعات التفاؤل بالأعمال أن أساسات الاقتصاد في قطر لا تزال سليمة. ففيما تحسنت المشاعر قليلا عن الشهر الماضي، يبدو أن العام 2010 سيبدأ بداية مبشرة في كافة المعايير الأساسية. وقد أبدت شركات النفط والغاز بشكل خاص تحسناً كبيراً، حيث تخطط العديد منها لتعيين المزيد من الموظفين خلال الربع الحالي. وفيما يستمر التعافي العالمي في استعادة الطلب على الطاقة، فإن اقتصاد قطر في وضع يمكنه من الاستفادة من الأمر، ما يمكنه من تحقيق المزيد من الاستثمارات والنمو والتنوع."
كما بين استطلاع التفاؤل بالأعمال أن توفر التمويل كان مصدر القلق الأكبر في مجتمع الشركات في قطر، حيث اعتبرته 35% من الشركات في القطاعات غير الهيدروكربونية العامل الأول الذي سيؤثر في الشركات بالقدر الأكبر في الربع الأول 2010. كما أن 42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع أن تتحسن شروط الاقتراض في الربع الأول. ولدى سؤالها حول تطلعاتها للنمو، قالت 38% من الشركات إنها تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام. وفي قطاع الهيدروكربونات، لا يزال تأخير المشاريع مصدر قلق أساسياً لغالبية الشركات (60%).
وقال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة مركز قطر للمال ان مؤشر التفاؤل الذي تعده مؤسسة دان اند برادستريت يستمر في تقديم نظرة عميقة إلى توقعات حوالي 500 شركة من مختلف أطياف قطاعات الأعمال. ويبدو أن مشاعر المشاركين تعكس التقارير الاقتصادية الكلية الأخيرة التي تظهر أن اقتصاد قطر من بين أمتن الاقتصادات وأسرعها نمواً في العالم. ومن المشجع أن نرى ان قطاع التمويل وخدمات الأعمال لا يزال يحمل توقعات مبشرة حول الطلب الحالي إلى جانب ارتفاع التوقعات فيما يتعلق بالمبيعات والأسعار والأرباح."
مؤشر تفاؤل الأعمال المركب
تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير الهيدروكربونية بشكل طفيف إلى 81.2 في الربع الأول 2010 نزولاً من 82.1 في الربع الرابع 2009. وعلى الرغم من الانخفاض فإن مستويات التفاؤل لا تزال تتفوق على نتائج الربع الثالث 2009، حيث وقف المؤشرعند مستوى 70.4. وفي قطاع الهيدروكربونات فقد تعزز تفاؤل الأعمال للربع الثاني على التوالي حيث ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب إلى 99.3 في الربع الأول 2010 من 80.8 في الربع الرابع 2009. وكان التحسن في مستوى أسعار البيع هو الدافع الأساسي للتفاؤل. أما في الربع الثالث فقد بلغ المؤشر مستوى 52.1.
وفيما يلي توقعات القطاعات الفردية للربع الأول من العام 2010 فيما يتعلق بكل من المعايير والقضايا التي تؤثر على الأعمال في الربع المقبل.
القطاعات غير الهيدروكربونية
أولا بالنسبة لحجم المبيعات - يبين الاستطلاع أن مستوى التفاؤل لدى مجتمع الأعمال القطري فيما يتعلق بحجم المبيعات قد انحدر في الربع الأول 2010. ففيما تتوقع 55% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في المبيعات، فإن 17% منها تتوقع انخفاضاً في الربع الأول 2010. وهذا يجعل مؤشر تفاؤل الأعمال يقف عند 38 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 11 نقطة مقارنة بالربع السابق. وكانت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بحجم المبيعات، حيث بلغ مؤشر التفاؤل 55 نقطة، بينما كان قطاع التجارة والفنادق والمطاعم الأقل تفاؤلاً بواقع 24 نقطة.
الطلبيات الجديدة
تحسن مستوى التفاؤل بتلقي طلبيات جديدة، ما يشير إلى أن الشركات القطرية تتوقع ارتفاعاً في أعداد الطلبيات الواردة خلال الربع الأول. ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة بواقع 9 نقاط إلى مستوى 33 نقطة في الربع الأول 2010. ويتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في عدد الطلبيات الجديدة خلال الربع بينما توقع 20% منهم انخفاضاً. ولا يتوقع 27% أي تغيير في عدد الطلبيات الواردة. وكان قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق حيث وصل المؤشر إلى 50 نقطة، بينما كان قطاع التجارة الأقل تفاؤلاً ليسجل 20 نقطة.
أسعار البيع
فيما توقع 27% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في أسعار البيع و47% منهم عدم تغير المستوى، فقد توقعت 26% من الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع. ونتيجة لذلك فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع إلى مستوى 1 للربع الأول 2010، متخلياً عن 4 نقاط بالمقارنة مع الربع الرابع 2009. ومن بين القطاعات الخمسة التي شملها الاستطلاع كان قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 10 نقاط، وتوقع 36% من المشاركين فيه ارتفاعاً في المعيار.
صافي الأرباح
ومن ناحية صافي الأرباح كذلك شهدت المشاعر انخفاضاً آخر. فقد توقعت 53% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في مستوى صافي أرباحها بينما توقعت 23% منها انخفاضاً في الأرباح ولم يتوقع 24% أي تغيير. وكانت النتيجة وقوف مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح للربع الأول عند مستوى 30 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 7 نقاط عن مستوى 37 في الربع الرابع. بلغ التفاؤل أعلى مستوياته في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حث توقع 60% من المشاركين تحسن صافي الأرباح خلال الربع الأول.
عدد الموظفين
فيما يتعلق بالموظفين، فقد توقع 37% من المشاركين ارتفاعاً في أعداد القوى العاملة، بينما توقع 18% انخفاضاً و لم يتوقع 45% أي تغيير. وقف مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد الموظفين عند 19 نقطة، منخفضاً بواقع 6 نقاط عن الأرقام المسجلة في الربع الرابع. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 24 نقطة في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الشركات ليكون القطاع الأكثر تفاؤلاً لهذا المعيار.
مستوى المخزون - وفيما يتعلق بمستويات المخزون، توقعت 33% من الشركات القطرية ارتفاع حجم المخزون لديها بينما تنبأت 20% منها بانخفاضها وتوقعت النسبة المتبقية بقاءها دون تغيير. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 13 نقطة، ما يشكل انحداراً قدره 28 نقطة عن الربع الرابع 2009. كانت شركات قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق، حيث وصل مؤشر تفاؤل الأعمال إلى 20، بينما بلغ المستوى 8 نقاط في قطاع التجارة ليكون الأقل تفاؤلاً.
قطاع التصنيع
أنهى قطاع التصنيع العام 2009 بنشاط كان الأعلى منذ 44 شهراً. وبلغ مؤشر جي بي مورغان العالمي للتصنيع pmi مستوى 55.0 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.7 في نوفمبر، وبقي فوق حاجز 50 نقطة للنمو والتقلص الذي ساد المؤشر لستة أشهر، مما أشار إلى استدامة النمو في القطاع. وإلى جانب الإنتاج، ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها في خمس سنوات ونصف السنة، بينما ارتفعت أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ مارس 2008. أما مؤشر pmi للتصنيع في الولايات المتحدة فقد بلغ 55.9 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.6 في نوفمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ابريل 2006. كما ارتفع مؤشر pmi للتصنيع في المملكة المتحدة من 51.8 إلى 54.1 في ديسمبر، مشيراً إلى تسارع وتيرة التعافي.
واختلطت مشاعر الشركات في قطاع التصنيع في قطر في الربع الأول 2010 مقارنة بالربع الرابع 2009. ففيما سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات انخفاضاً قدره 6 نقاط ليصل إلى مستوى 38، فقد ارتفع مستوى التفاؤل للطلبيات الجديدة من 14 في الربع الرابع إلى 50 في الربع الأول. كما تقدم التفاؤل فيما يتعلق بأسعار البيع بواقع 8 نقاط، ليصل مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المعيار إلى 9 للربع الأول. أما معيار التفاؤل بصافي الأرباح فبقي دون تغيير عند مستوى 32 نقطة ، حيث ساهمت توقعات انخفاض المبيعات في تخفيض التوقعات العالية لأسعار البيع. وفيما انخفضت توقعات المبيعات للربع الحالي، فقد قللت وحدت الأعمال من توقعاتها لمستوى المخزون كذلك، حيث يبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون عند 20 نقطة في الربع الأول، ما يمثل انخفاضاً قدره 13 نقطة عن الربع الرابع.
ولاتزال التكاليف المرتفعة كأسعار المواد الخام مصدر القلق الأساسي لـ 44% من شركات التصنيع. ويعتبر توفر التمويل عاملاً آخر من العوامل المسببة للقلق في القطاع: حيث قال 34% من المشاركين أن هذا سيؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول بالمقارنة مع 17% منهم في الربع الرابع. وتشعر 43% من الشركات أن شروط الاقتراض سوف تتحسن في الربع الحالي. و بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة المتوقعة فإن 36% من المشاركين يخططون للاستثمار في توسعة أعمالهم في الربع الأول.
قطاع الإنشاءات
تأثر قطاع الإنشاءات بشكل كبير جداً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبعد أن شهد في العامين الماضيين تباطؤاً تلو الآخر، فقد يشهد قطاع الإنشاءات هذا العام شيئا من النمو على الرغم من فائض المشاريع التي يجب أن يتم استيعابها قبل البدء بالمزيد من مشاريع الإنشاءات الجديدة. كما أن الدول التي اعتمدت أسواق الإنشاءات فيها على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع قد تشهد تباطؤاً و تأخراً في التعافي بسبب نقص التمويل. وفي آسيا، باستثناء اليابان، تزدهر أسواق الإنشاءات في قطاع البنية التحتية وتدعمها العديد من حزم التحفيز. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد يعمل انخفاض أعمال الإنشاءات التجارية على إبقاء إجمالي الإنفاق في القطاع في الجانب السلبي. ويتأثر القطاع حالياً بضعف ثقة المستهلكين والشركات وشروط الائتمان الصارمة.
أما قطاع الإنشاءات في قطر فقد تضرر كذلك وشهد انخفاضاً للمعايير الستة جميعها. فعلى الرغم من الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية إلا أن تطوير المشاريع السكنية لا يزال متدنياً بالمقارنة مع السنوات الأخيرة. ويتوقع 21% من المشاركين في القطاع انخفاض المبيعات في الربع الأول، بالمقارنة مع 2% توقعوا انخفاض المبيعات في الربع الرابع. كما أن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات في القطاع يقف عند مستوى 27 نقطة. و بسبب انخفاض توقعات المبيعات فقد انخفضت توقعات الربحية، حيث قالت 22% من الشركات إنها تتوقع هبوطاً في صافي الأرباح في الربع الأول. و انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع بشكل كبير من 16 في الربع الرابع إلى -7 في الربع الأول، حيث توقع 36% من المشاركين انخفاضاً في المعيار بينما توقع 29% فقط ارتفاعاً.
وفيما توقعت الشركات انخفاضاً في الطلب فإن 24% من شركات الإنشاءات تخطط لتقليل مستويات المخزون في الربع الأول، بينما تخطط 43% منها للحفاظ عليه بالمستوى المعتاد. ومع تدهور المشاعر الإجمالية فقد تم وضع خطط توسيع الأعمال على قائمة الانتظار فيما قالت 21% من الشركات إنها لن تستثمر وقالت 48% أخرى إنها غير واثقة من الأمر. كما أن توفر التمويل كان السبب الأكبر لقلق الشركات في الربع الأول.
في مؤشر التفاؤل لمؤسسة دان أند برادستريت بالتعاون مع مركز قطر للمال
تراجع مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول
نمو ملحوظ في قطاع النفط على المستوى العالمي
توقع ازدهار الطلب لشركات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
تناقص مستوى التفاؤل لحجم المبيعات وصافي الأرباح ومستوى المخزون وأسعار البيع
42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع تحسن شروط الاقتراض في الربع الأول
قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال تقود استطلاع مؤشر تفاؤل الأعمال
38% من الشركات تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام
كتب: طارق خطاب..كشفت مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط (d&b) بالتعاون مع هيئة مركز قطر للمال عن مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول من العام 2010 وتم إجراء الاستطلاع الذي اعتمد عليه مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر للربع الأول 2010 في أواخر ديسمبر، وذلك وسط أجواء من ازدهار أسعار السلع وتجدد التوسع في الأنشطة الاقتصادية حول العالم. وفيما لا يزال الطلب الاستهلاكي ضعيفاً في الكثير من الدول الصناعية، إلا أن ازدهار أسواق الأسهم يشير إلى أن المستثمرين قد استعادوا شيئاً من ثقتهم التي فقدوها بالسوق خلال الفترة الأسوأ من الأزمة المالية.
وقال السيد فيل سترينج، المدير المالي لدى مؤسسة دان أند برادستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المجلس ان تحسن أسعار النفط والغاز ادى إلى تعزيز الاقتصاد في منطقة الخليج، حيث ساعدت إيرادات قطاع الهيدروكربونات دول مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على الدعم المحفز لاقتصاداتها. وفي الوقت الذي عادت فيه الأنشطة إلى التوسع في قطاعات التصنيع العالمية وقطاعات الخدمات، فمن المتوقع أن يشهد قطاع النفط والغاز عالمياً المزيد من التعافي. إلا أن التصحيح المستمر في سوق العقارات يجب أن يضمن بقاء ضغوطات التضخم غير ظاهرة في منطقة الخليج.
وقد تراجعت مستويات التفاؤل الإجمالية بين الشركات القطرية بشكل طفيف في الربع الأول من العام 2010 عقب ارتفاع ملحوظ في الربع السابق. وقد وصل المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات غير الهيدروكربونية إلى مستوى 81.2 نقطة في الربع الأول 2010 مقارنة بـِ 82.1 في الربع الرابع 2009. و يبين الانخفاض الطفيف وجود شيء من المخاوف التي تحيط بمدى متانة التعافي في الطلب على السلع والخدمات في الشركات القطرية. ولكن تفاؤل الشركات لا يزال أعلى بكثير منه في الربع الثالث عام 2009، حيث بلغ المؤشر مستوى 70.4.
وفيما يخص الربع الحالي فقد أبدت خمسة معايير من أصل ستة شملها الاستطلاع انخفاضاً في مستويات الثقة. إلا أن المعايير الستة جميعها قد أشارت إلى قراءات إيجابية، ما يشير إلى أن المزيد من الشركات تتوقع انخفاضاً في مختلف المقاييس. وكانت الطلبيات الجديدة هي المعيار الوحيد الذي شهد ارتفاعاً في مستويات التفاؤل حيث توقعت المزيد من الشركات تحسناً في تلقي الطلبات في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع. وفي القطاعات غير الهيدروكربونية، قاد قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال في كل من المبيعات والأرباح وأسعار البيع وعدد الموظفين.
كما تحسنت مستويات التفاؤل بشكل كبير في قطاع النفط والغاز، لتعكس متانة أسواق الطاقة العالمية في نهاية العام الماضي. فقد بلغ المؤشر المركّب للتفاؤل بالأعمال للقطاعات الهيدروكربونية مستوى 99.3 للربع الأول 2010، ارتفاعاً من 80.8 في الربع الرابع 2009 و 52.1 في الربع الثالث 2009. كما تحسنت التوقعات لاثنين من ثلاثة معايير تمت متابعتها في هذا القطاع، مع ملاحظة قدر كبير من التفاؤل فيما يتعلق بأعداد الموظفين. ومن جهة أخرى، فقد تراجعت التوقعات فيما يتعلق بصافي الأرباح.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قال فيل سترينج، "يؤكد أحدث استطلاعات التفاؤل بالأعمال أن أساسات الاقتصاد في قطر لا تزال سليمة. ففيما تحسنت المشاعر قليلا عن الشهر الماضي، يبدو أن العام 2010 سيبدأ بداية مبشرة في كافة المعايير الأساسية. وقد أبدت شركات النفط والغاز بشكل خاص تحسناً كبيراً، حيث تخطط العديد منها لتعيين المزيد من الموظفين خلال الربع الحالي. وفيما يستمر التعافي العالمي في استعادة الطلب على الطاقة، فإن اقتصاد قطر في وضع يمكنه من الاستفادة من الأمر، ما يمكنه من تحقيق المزيد من الاستثمارات والنمو والتنوع."
كما بين استطلاع التفاؤل بالأعمال أن توفر التمويل كان مصدر القلق الأكبر في مجتمع الشركات في قطر، حيث اعتبرته 35% من الشركات في القطاعات غير الهيدروكربونية العامل الأول الذي سيؤثر في الشركات بالقدر الأكبر في الربع الأول 2010. كما أن 42% من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع أن تتحسن شروط الاقتراض في الربع الأول. ولدى سؤالها حول تطلعاتها للنمو، قالت 38% من الشركات إنها تخطط للاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الأول من العام. وفي قطاع الهيدروكربونات، لا يزال تأخير المشاريع مصدر قلق أساسياً لغالبية الشركات (60%).
وقال السيد شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي بالإنابة في هيئة مركز قطر للمال ان مؤشر التفاؤل الذي تعده مؤسسة دان اند برادستريت يستمر في تقديم نظرة عميقة إلى توقعات حوالي 500 شركة من مختلف أطياف قطاعات الأعمال. ويبدو أن مشاعر المشاركين تعكس التقارير الاقتصادية الكلية الأخيرة التي تظهر أن اقتصاد قطر من بين أمتن الاقتصادات وأسرعها نمواً في العالم. ومن المشجع أن نرى ان قطاع التمويل وخدمات الأعمال لا يزال يحمل توقعات مبشرة حول الطلب الحالي إلى جانب ارتفاع التوقعات فيما يتعلق بالمبيعات والأسعار والأرباح."
مؤشر تفاؤل الأعمال المركب
تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير الهيدروكربونية بشكل طفيف إلى 81.2 في الربع الأول 2010 نزولاً من 82.1 في الربع الرابع 2009. وعلى الرغم من الانخفاض فإن مستويات التفاؤل لا تزال تتفوق على نتائج الربع الثالث 2009، حيث وقف المؤشرعند مستوى 70.4. وفي قطاع الهيدروكربونات فقد تعزز تفاؤل الأعمال للربع الثاني على التوالي حيث ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب إلى 99.3 في الربع الأول 2010 من 80.8 في الربع الرابع 2009. وكان التحسن في مستوى أسعار البيع هو الدافع الأساسي للتفاؤل. أما في الربع الثالث فقد بلغ المؤشر مستوى 52.1.
وفيما يلي توقعات القطاعات الفردية للربع الأول من العام 2010 فيما يتعلق بكل من المعايير والقضايا التي تؤثر على الأعمال في الربع المقبل.
القطاعات غير الهيدروكربونية
أولا بالنسبة لحجم المبيعات - يبين الاستطلاع أن مستوى التفاؤل لدى مجتمع الأعمال القطري فيما يتعلق بحجم المبيعات قد انحدر في الربع الأول 2010. ففيما تتوقع 55% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في المبيعات، فإن 17% منها تتوقع انخفاضاً في الربع الأول 2010. وهذا يجعل مؤشر تفاؤل الأعمال يقف عند 38 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 11 نقطة مقارنة بالربع السابق. وكانت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بحجم المبيعات، حيث بلغ مؤشر التفاؤل 55 نقطة، بينما كان قطاع التجارة والفنادق والمطاعم الأقل تفاؤلاً بواقع 24 نقطة.
الطلبيات الجديدة
تحسن مستوى التفاؤل بتلقي طلبيات جديدة، ما يشير إلى أن الشركات القطرية تتوقع ارتفاعاً في أعداد الطلبيات الواردة خلال الربع الأول. ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال للطلبيات الجديدة بواقع 9 نقاط إلى مستوى 33 نقطة في الربع الأول 2010. ويتوقع 53% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في عدد الطلبيات الجديدة خلال الربع بينما توقع 20% منهم انخفاضاً. ولا يتوقع 27% أي تغيير في عدد الطلبيات الواردة. وكان قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق حيث وصل المؤشر إلى 50 نقطة، بينما كان قطاع التجارة الأقل تفاؤلاً ليسجل 20 نقطة.
أسعار البيع
فيما توقع 27% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاعاً في أسعار البيع و47% منهم عدم تغير المستوى، فقد توقعت 26% من الشركات التي شملها الاستطلاع انخفاضاً في أسعار البيع. ونتيجة لذلك فقد بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع إلى مستوى 1 للربع الأول 2010، متخلياً عن 4 نقاط بالمقارنة مع الربع الرابع 2009. ومن بين القطاعات الخمسة التي شملها الاستطلاع كان قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلاً، حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 10 نقاط، وتوقع 36% من المشاركين فيه ارتفاعاً في المعيار.
صافي الأرباح
ومن ناحية صافي الأرباح كذلك شهدت المشاعر انخفاضاً آخر. فقد توقعت 53% من الشركات المشاركة في الاستطلاع ارتفاعاً في مستوى صافي أرباحها بينما توقعت 23% منها انخفاضاً في الأرباح ولم يتوقع 24% أي تغيير. وكانت النتيجة وقوف مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح للربع الأول عند مستوى 30 نقطة، ما يمثل انخفاضاً بواقع 7 نقاط عن مستوى 37 في الربع الرابع. بلغ التفاؤل أعلى مستوياته في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حث توقع 60% من المشاركين تحسن صافي الأرباح خلال الربع الأول.
عدد الموظفين
فيما يتعلق بالموظفين، فقد توقع 37% من المشاركين ارتفاعاً في أعداد القوى العاملة، بينما توقع 18% انخفاضاً و لم يتوقع 45% أي تغيير. وقف مؤشر تفاؤل الأعمال لأعداد الموظفين عند 19 نقطة، منخفضاً بواقع 6 نقاط عن الأرقام المسجلة في الربع الرابع. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال 24 نقطة في قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الشركات ليكون القطاع الأكثر تفاؤلاً لهذا المعيار.
مستوى المخزون - وفيما يتعلق بمستويات المخزون، توقعت 33% من الشركات القطرية ارتفاع حجم المخزون لديها بينما تنبأت 20% منها بانخفاضها وتوقعت النسبة المتبقية بقاءها دون تغيير. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون 13 نقطة، ما يشكل انحداراً قدره 28 نقطة عن الربع الرابع 2009. كانت شركات قطاع التصنيع الأكثر تفاؤلاً في هذا السياق، حيث وصل مؤشر تفاؤل الأعمال إلى 20، بينما بلغ المستوى 8 نقاط في قطاع التجارة ليكون الأقل تفاؤلاً.
قطاع التصنيع
أنهى قطاع التصنيع العام 2009 بنشاط كان الأعلى منذ 44 شهراً. وبلغ مؤشر جي بي مورغان العالمي للتصنيع pmi مستوى 55.0 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.7 في نوفمبر، وبقي فوق حاجز 50 نقطة للنمو والتقلص الذي ساد المؤشر لستة أشهر، مما أشار إلى استدامة النمو في القطاع. وإلى جانب الإنتاج، ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل لها في خمس سنوات ونصف السنة، بينما ارتفعت أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ مارس 2008. أما مؤشر pmi للتصنيع في الولايات المتحدة فقد بلغ 55.9 في ديسمبر، مرتفعاً من 53.6 في نوفمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ ابريل 2006. كما ارتفع مؤشر pmi للتصنيع في المملكة المتحدة من 51.8 إلى 54.1 في ديسمبر، مشيراً إلى تسارع وتيرة التعافي.
واختلطت مشاعر الشركات في قطاع التصنيع في قطر في الربع الأول 2010 مقارنة بالربع الرابع 2009. ففيما سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات انخفاضاً قدره 6 نقاط ليصل إلى مستوى 38، فقد ارتفع مستوى التفاؤل للطلبيات الجديدة من 14 في الربع الرابع إلى 50 في الربع الأول. كما تقدم التفاؤل فيما يتعلق بأسعار البيع بواقع 8 نقاط، ليصل مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المعيار إلى 9 للربع الأول. أما معيار التفاؤل بصافي الأرباح فبقي دون تغيير عند مستوى 32 نقطة ، حيث ساهمت توقعات انخفاض المبيعات في تخفيض التوقعات العالية لأسعار البيع. وفيما انخفضت توقعات المبيعات للربع الحالي، فقد قللت وحدت الأعمال من توقعاتها لمستوى المخزون كذلك، حيث يبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى المخزون عند 20 نقطة في الربع الأول، ما يمثل انخفاضاً قدره 13 نقطة عن الربع الرابع.
ولاتزال التكاليف المرتفعة كأسعار المواد الخام مصدر القلق الأساسي لـ 44% من شركات التصنيع. ويعتبر توفر التمويل عاملاً آخر من العوامل المسببة للقلق في القطاع: حيث قال 34% من المشاركين أن هذا سيؤثر على أعمالهم خلال الربع الأول بالمقارنة مع 17% منهم في الربع الرابع. وتشعر 43% من الشركات أن شروط الاقتراض سوف تتحسن في الربع الحالي. و بسبب ارتفاع الطلبيات الجديدة المتوقعة فإن 36% من المشاركين يخططون للاستثمار في توسعة أعمالهم في الربع الأول.
قطاع الإنشاءات
تأثر قطاع الإنشاءات بشكل كبير جداً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبعد أن شهد في العامين الماضيين تباطؤاً تلو الآخر، فقد يشهد قطاع الإنشاءات هذا العام شيئا من النمو على الرغم من فائض المشاريع التي يجب أن يتم استيعابها قبل البدء بالمزيد من مشاريع الإنشاءات الجديدة. كما أن الدول التي اعتمدت أسواق الإنشاءات فيها على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع قد تشهد تباطؤاً و تأخراً في التعافي بسبب نقص التمويل. وفي آسيا، باستثناء اليابان، تزدهر أسواق الإنشاءات في قطاع البنية التحتية وتدعمها العديد من حزم التحفيز. وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد يعمل انخفاض أعمال الإنشاءات التجارية على إبقاء إجمالي الإنفاق في القطاع في الجانب السلبي. ويتأثر القطاع حالياً بضعف ثقة المستهلكين والشركات وشروط الائتمان الصارمة.
أما قطاع الإنشاءات في قطر فقد تضرر كذلك وشهد انخفاضاً للمعايير الستة جميعها. فعلى الرغم من الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية إلا أن تطوير المشاريع السكنية لا يزال متدنياً بالمقارنة مع السنوات الأخيرة. ويتوقع 21% من المشاركين في القطاع انخفاض المبيعات في الربع الأول، بالمقارنة مع 2% توقعوا انخفاض المبيعات في الربع الرابع. كما أن مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات في القطاع يقف عند مستوى 27 نقطة. و بسبب انخفاض توقعات المبيعات فقد انخفضت توقعات الربحية، حيث قالت 22% من الشركات إنها تتوقع هبوطاً في صافي الأرباح في الربع الأول. و انخفض مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع بشكل كبير من 16 في الربع الرابع إلى -7 في الربع الأول، حيث توقع 36% من المشاركين انخفاضاً في المعيار بينما توقع 29% فقط ارتفاعاً.
وفيما توقعت الشركات انخفاضاً في الطلب فإن 24% من شركات الإنشاءات تخطط لتقليل مستويات المخزون في الربع الأول، بينما تخطط 43% منها للحفاظ عليه بالمستوى المعتاد. ومع تدهور المشاعر الإجمالية فقد تم وضع خطط توسيع الأعمال على قائمة الانتظار فيما قالت 21% من الشركات إنها لن تستثمر وقالت 48% أخرى إنها غير واثقة من الأمر. كما أن توفر التمويل كان السبب الأكبر لقلق الشركات في الربع الأول.