ROSE
28-01-2010, 08:53 AM
البورصة تتجاهل نتائج الشركات وتواصل نزيف النقاط
فاقداً 270 نقطة من بداية الأسبوع.. المؤشر يلامس حاجز 6500 نقطة
عمليات المضاربة اليومية وتدوير السيولة تتحكم في مجريات التداول
السعيدي: تراجع السوق غير مبرر وتوزيعات الشركات تفوق الدول المجاورة
متابعة – طوخي دوام:واصلت بورصة قطر في نزيف النقاط للجلسة الثانية على التوالي ولم تتمكن من وقف مسلسل التراجع شأنها شأن الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بالسلب على مؤشر البورصة ليواصل التراجع غير المبرر خلال جلسة أمس لينهي التداولات على تراجع بنسبة 1.1 % فاقداً 73 نقطة جديدة ليستقر عند مستوى 6503 نقاط ، وكان المؤشر قد استهل الجلسة على تراجع قوي أفقده في النصف ساعة الأولى أكثر من 106 نقاط لينزلق دون مستوى 6500 نقطة وإن تمكن المؤشر من تقويض بعض خسائره الصباحية نتيجة لتراجع حدية البيع مع وصول الأسهم وبخاصة القيادية منها لأسعار زهيدة جداً دفعت حامليها بعدم التفريط بها بسهولة بالإضافة إلى أنها أغرت بعض المحافظ والمستثمرين المحللين لاقتناصها وشهد عدد كبير من الأسهم تذبذبات قوية نتيجة لعمليات الدخول والخروج السريع مع استمرار أزمة الثقة في السوق.
وبهذا التراجع الجديد خسر المؤشر أكثر من 270 نقطة على مدار جلسات هذا الأسبوع وفقد أكثر من 700 نقطة من رصيده خلال الثلاثة أسابيع الماضية وهذا يؤكد أن السوق لم يستحب للأخبار الإيجابية التي تتعلق بأخبار الشركات وتوزيعاتها النقدية والتي تعد الأفضل بين الأسواق المجاورة حيث إن توزيعات الشركات النقدية التي أعلنت حتى الآن بين 4 و6 ريالات في حين لم تتعد توزيعات الشركات في الدول المجاورة ريال أو ريال ونصف الريال على أقصى تقدير وهذا يؤشر إلى قوة ومتانة الشركات القطرية ورغم كل ذلك يتفاعل المستثمرون إيجابياً ًمع هذه التوزيعات وفضلوا الدخول في عمليات مضاربة يومية بعيداً عن الاستثمار طويل الأجل.
ولا شك أن غياب المحافظ الأجنبية عن الساحة الفترة الماضية بالإضافة إلى توجه المحافظ المحلية نحو المضاربة والبعد عن الاستثمار أدى إلى تناقص معدلات السيولة وأن السيولة المتاحة حالياً تدخل في عمليات تدوير بحثاً عن الربح.
ورغم التراجع الذي سجلته البورصة أمس فإن هذا يعتبر أقل حدة من التراجعات التي شهدتها الأسواق العربية الأخرى هذه الفترة التي شهدت تراجعات حادة.أما مؤشر بورصة قطر فما زال يتراجع في حدود ضيقة لا تتجاوز 2% وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول الذي يعتبر جيداً في ظل انخفاض المؤشر لكن هذا يعكس عدم رغبة المستثمرين في مواصلة البيع في ظل هذه الظروف ما يخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب.
والمتابع للأمور داخل السوق يجد أن عمليات البيع التي تمت أمس الأول وأمس كانت اكبر من عمليات الشراء وقادت عمليات البيع هذه المحافظ المحلية والتي ساهمت في تراجع السوق خلال الفترة الماضية من خلال عمليات البيع التي نفذتها من بداية الأسبوع الماضي بعد أن كانت هي أيضاً المتسبب الرئيسي في الارتفاعات التي شهدها السوق الشهرين الماضيين.. وبالطبع يسير صغار المستثمرين على الدرب نفسه سواء كان في الشراء أو البيع.
ونجد أن الترقب عاد من جديد إلى المستثمرين فنجدهم يتوقفون في هذه الفترة عن عمليات الشراء القوية ترقباً وانتظاراً لنتائج باقي الشركات فإذا كانت إيجابية فيكون عاملاً محفزاً للمستثمرين من جديد أما إذا انخفضت الأرباح فسيؤثر ذلك سلباً على الأداء داخل السوق..ومن الأنباء غير الإيجابية التي تسببت في عودة الخوف مرة أخرى للمستثمرين هو تراجع الأسواق المالية العالمية فقد أغلقت الأسواق الآسيوية تداولات أمس على تراجع كما أنهت الأسواق الأمريكية تعاملات أيضاً على تراجع.
ويأتي الاتجاه النزولي للسوق في إطار ما أشارت إليه الرايةفي تقريرها الأسبوعي الأحد الماضي، الذي أشرنا فيه إلى أن أداء السوق الأسبوع الجاري سيكون صعباً وسيغلب عليه الطابع النزولي نتيجة تفضيل أوساط المتداولين الاحتفاظ بالسيولة إلى أن تتضح معالم السوق الأسبوع المقبل، خاصة أن العديد من الصناديق والمحافظ المالية قامت بإغلاق ميزانياتها وأن ما تقوم به حالياً دعم مراكزها المالية الأساسية ولكن بات من الواضح أن السوق سيغلق العام الحالي على مستويات أقل مقارنة بالعام الماضي.
ومن الواضح أن تعاملات جلسة أمس تشير إلى ان تعاملات الأسبوع المقبل ستسير على منوال جلسة أمس نفسها من حيث قلة أحجام وقيم التداولات وتحرك المؤشر في نطاقات ضيقة وإن كان هناك قد تظهر بعض التحركات لبعض الشركات والمحافظ في عمليات شراء انتقائية وهذا قد سيهم في تحرك المؤشر إلى أعلى قليلاً من المستويات الحالية.
والمتابع لأداء السوق يجد أن المحرك الأساسي للسوق في هذه الفترة هم المستثمرون الأفراد بعد توقف المحافظ والمؤسسات عن عملية الشراء كما أن انخفاض قيم التداول يعكس توجه المستثمرين الفترة الحالية للدخول على أسهم منتقاة وبعد ارتفاع سعرها يتم تصريفها والتنقل على أسهم أخرى في سياسة التنقل بين الأسهم المتبعة حالياً.
وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الأسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب وسعيهم لجنيها دافعين بالأسعار إلى الهبوط مجدداً في دوامة من الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن.
ويسود إحساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها وجود محفزات قوية تؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى استقرار أسواق المال العالمية فكل هذه الأخبار والمحفزات ستشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض.
ولم يعد ممكناً التنبوء بسهولة باتجاهات حركة الأسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط دون مبرر سوى التأثر بالأسواق العالمية في ظل قناعة المستثمرين في كل أنحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية إلى أن تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .
ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات السنوية والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبيا لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
التقلبات السعرية
يعتبر بعض المستثمرين أن التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة.
اعتبر خبراء في الأسهم المحلية أن أسواق المال تحركت في بداية الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع على وقع عمليات التسييل وجني الأرباح التي نفذها مضاربون بهدف الحصول على أرباح في ظل عودة الترقب والحذر للمستثمرين في محاولة للاستفادة من الأنباء الإيجابية التي تطغى على الأجواء، من جهة، والمستويات السعرية التي وصلت الأسهم إليها من جهة أخرى. ومن جانب آخر، لا تزال حركة الأسواق المالية العالمية تسيطر، بحسب الخبراء، على حركة التداول اليومية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً في ظل الحركة الظاهرة خلال الأسبوع الماضي.
جلسة التداول
ولوعدنا إلى جلسة التداول أمس نجد أن المؤشر سلك الاتجاه النزولي من بداية الجلسة لنهايتها حيث فقد في النصف ساعة الأولى أكثر من 106 نقاط وليتنازل عن حاجز 6500 نقطة لأول مرة من ستة أشهر ولكن عملت بعض المشتريات في التقليص من خسائر المؤشر ليفقد بنهاية الجلسة 73 نقطة بما نسبته 1.11% نقطة ليغلق عند مستوى 6503 نقطة.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول بلغت كميات التداول 9.02 مليون سهم مقارنةً مع 7.18 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 277.34 مليون ريال مقارنةً مع 196.62 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقا ارتفاعا كذلك حيث بلغت 4740 صفقة مقارنة مع 4020 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.وذلك من خلال تداول 41 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 6 أسهم فقط منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظلت 8 أخرى بلا تغيير.
وفي تعليقه على أداء البورصة أمس والفترة الماضية أشار المستثمر راشد مبارك السعيدي إلى أن التراجعات التي يشهدها السوق الفترة الحالية غير منطقية على الإطلاق وغير مبررة فجميع العوامل الداخلية إيجابية فالشركات محققة لأرباح جيدة وتوزيعاتها فوق الممتازة حيث إن معظم من أعلن عن التوزيعات كانت بين 4 و6 ريالات وهذا شيء جيد بالنظر إلى الأسواق المجاورة التي لا تتعدى توزيعات شركاتها ريالاً أو ريالاً ونصف الريال وهذا يؤكد قوة الشركات العاملة بالسوق القطري وهذا بالتأكيد يعتبر استكمالاً لقوة الاقتصاد القطري.لذلك فإن التراجع الحالي لا توجد أسباب له سوى عملية الترقب التي تسيطر على المستثمرين خاصة مع تراجع أسواق المالية العالمية والعربية والذي أثر على نفسية المستثمرين.
ولفت إلى أنه رغم التراجع الحالي فإني أعتقد أن السوق سيعاود الارتفاع مجدداً وإن هذا التراجع مؤقت وسنشهد موجة من الارتفاعات تأخذ بالمؤشر إلى مستويات قوية الفترة المقبلة وخاصة مع عودة المحافظ المحلية لمواصلة عمليات الشراء بالإضافة إلى دخول المحافظ المحلية إلى السوق مرة أخرى.
اقتناص الفرص المتاحة
وأشار السعيدي إلى أن هذه الفترة هي فترة استثمار متوسط الأجل فعلى المستثمرين الدخول في عمليات شراء خاصة على أسهم القطاع البنكي وكذلك قطاع التأمين بالإضافة إلى صناعات قطر فمن المتوقع أن تحقق هذه الأسهم ارتفاعات الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تدني السيولة يعود إلى تردد القرار الاستثماري ما أدخل السوق في مسار عرضي انعكس في تردد المضاربين في التداول ما انعكس على عدم الثقة في الدخول للسوق خلال الفترة الماضية.
وأضاف: إن التداول سيستغرق بعض الوقت حتى يزداد، إذ إن المستثمرين يعودون إلى أعمالهم ثم يفكرون في الاستراتيجيات، منوهاً بأن الوضع قد يمتد إلى نهاية سبتمبر.وقال :إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال الربع الأول من هذا العام ، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ7000 نقطة مرة أخرى ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت غير منطقية وغير مبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً أن يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة أن الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وأضاف السعيدي: إنه رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف: إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة.
وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخري، خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
الاستثمار المباشر
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى، لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية.
ومن جانبه أشار المستثمر سعيد العطار إلى أن '' جلسات الأسبوع شهدت تراجعاً فى حركة النشاط بالأسواق المحلية وتحول المسار الصاعد للسوق إلى السلبية مع انخفاضه، ويرجع ذلك التراجع في حركة النشاط وما تبعه من تأثير سلبي على أداء مؤشرات أسواقنا المحلية إلى غياب القوى الشرائية عن ساحة التداول لهذا الأسبوع ما أدى إلى سيادة القوى البيعية واستطاعتها التأثير السلبي على أداء الأسواق'' وأشار إلى وجود عدة عوامل تضافرت مع بعضها وساهمت في أحجام القوى الشرائية عن المشاركة بفاعلية في جلسات التداول الأسبوع الماضي، كان أبرزها عمليات جني الأرباح المكثفة التي ظهرت خلال ثانية جلسات التداول للأسبوع الماضي والتي اشتدت وتيرتها على عكس ما كانت عليه خلال جلسات الأسبوعين الماضيين.
وطالب بتنمية الوعي الحقيقي بالبورصة وتعاملاتها، بحيث يكون كل راغب في التعامل لديه القدرة على الربط بين قرارات الشراء والبيع مع الأداء الحقيقي لأسهم الشركات التي يشتري أسهمها.
وقال: إن السوق تجاهلت الأخبار الإيجابية عن اندماج الشركات العقارية بسبب حالة الترقب التي تسيطر على تعاملات المستثمرين انتظاراً لإفصاح باقي الشركات عن بياناتها السنوية، بالإضافة الى حالة التذبذب والتباين في الأداء على أسواق المال العربية والعالمية وذكر أن حال التذبذب الحاد ما بين الهبوط والصعود يكشف قدراً من غياب الثقة، وسيطرة الانفعالات على القرارات الاستثمارية للمتعاملين ورهن تحسن أوضاع السوق بزيادة حجم التداولات مجدداً، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بتعاظم دور المؤسسات المالية المحلية والعالمية.
فاقداً 270 نقطة من بداية الأسبوع.. المؤشر يلامس حاجز 6500 نقطة
عمليات المضاربة اليومية وتدوير السيولة تتحكم في مجريات التداول
السعيدي: تراجع السوق غير مبرر وتوزيعات الشركات تفوق الدول المجاورة
متابعة – طوخي دوام:واصلت بورصة قطر في نزيف النقاط للجلسة الثانية على التوالي ولم تتمكن من وقف مسلسل التراجع شأنها شأن الأسواق العالمية، وهو ما انعكس بالسلب على مؤشر البورصة ليواصل التراجع غير المبرر خلال جلسة أمس لينهي التداولات على تراجع بنسبة 1.1 % فاقداً 73 نقطة جديدة ليستقر عند مستوى 6503 نقاط ، وكان المؤشر قد استهل الجلسة على تراجع قوي أفقده في النصف ساعة الأولى أكثر من 106 نقاط لينزلق دون مستوى 6500 نقطة وإن تمكن المؤشر من تقويض بعض خسائره الصباحية نتيجة لتراجع حدية البيع مع وصول الأسهم وبخاصة القيادية منها لأسعار زهيدة جداً دفعت حامليها بعدم التفريط بها بسهولة بالإضافة إلى أنها أغرت بعض المحافظ والمستثمرين المحللين لاقتناصها وشهد عدد كبير من الأسهم تذبذبات قوية نتيجة لعمليات الدخول والخروج السريع مع استمرار أزمة الثقة في السوق.
وبهذا التراجع الجديد خسر المؤشر أكثر من 270 نقطة على مدار جلسات هذا الأسبوع وفقد أكثر من 700 نقطة من رصيده خلال الثلاثة أسابيع الماضية وهذا يؤكد أن السوق لم يستحب للأخبار الإيجابية التي تتعلق بأخبار الشركات وتوزيعاتها النقدية والتي تعد الأفضل بين الأسواق المجاورة حيث إن توزيعات الشركات النقدية التي أعلنت حتى الآن بين 4 و6 ريالات في حين لم تتعد توزيعات الشركات في الدول المجاورة ريال أو ريال ونصف الريال على أقصى تقدير وهذا يؤشر إلى قوة ومتانة الشركات القطرية ورغم كل ذلك يتفاعل المستثمرون إيجابياً ًمع هذه التوزيعات وفضلوا الدخول في عمليات مضاربة يومية بعيداً عن الاستثمار طويل الأجل.
ولا شك أن غياب المحافظ الأجنبية عن الساحة الفترة الماضية بالإضافة إلى توجه المحافظ المحلية نحو المضاربة والبعد عن الاستثمار أدى إلى تناقص معدلات السيولة وأن السيولة المتاحة حالياً تدخل في عمليات تدوير بحثاً عن الربح.
ورغم التراجع الذي سجلته البورصة أمس فإن هذا يعتبر أقل حدة من التراجعات التي شهدتها الأسواق العربية الأخرى هذه الفترة التي شهدت تراجعات حادة.أما مؤشر بورصة قطر فما زال يتراجع في حدود ضيقة لا تتجاوز 2% وسط انخفاض في قيم وأحجام التداول الذي يعتبر جيداً في ظل انخفاض المؤشر لكن هذا يعكس عدم رغبة المستثمرين في مواصلة البيع في ظل هذه الظروف ما يخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب.
والمتابع للأمور داخل السوق يجد أن عمليات البيع التي تمت أمس الأول وأمس كانت اكبر من عمليات الشراء وقادت عمليات البيع هذه المحافظ المحلية والتي ساهمت في تراجع السوق خلال الفترة الماضية من خلال عمليات البيع التي نفذتها من بداية الأسبوع الماضي بعد أن كانت هي أيضاً المتسبب الرئيسي في الارتفاعات التي شهدها السوق الشهرين الماضيين.. وبالطبع يسير صغار المستثمرين على الدرب نفسه سواء كان في الشراء أو البيع.
ونجد أن الترقب عاد من جديد إلى المستثمرين فنجدهم يتوقفون في هذه الفترة عن عمليات الشراء القوية ترقباً وانتظاراً لنتائج باقي الشركات فإذا كانت إيجابية فيكون عاملاً محفزاً للمستثمرين من جديد أما إذا انخفضت الأرباح فسيؤثر ذلك سلباً على الأداء داخل السوق..ومن الأنباء غير الإيجابية التي تسببت في عودة الخوف مرة أخرى للمستثمرين هو تراجع الأسواق المالية العالمية فقد أغلقت الأسواق الآسيوية تداولات أمس على تراجع كما أنهت الأسواق الأمريكية تعاملات أيضاً على تراجع.
ويأتي الاتجاه النزولي للسوق في إطار ما أشارت إليه الرايةفي تقريرها الأسبوعي الأحد الماضي، الذي أشرنا فيه إلى أن أداء السوق الأسبوع الجاري سيكون صعباً وسيغلب عليه الطابع النزولي نتيجة تفضيل أوساط المتداولين الاحتفاظ بالسيولة إلى أن تتضح معالم السوق الأسبوع المقبل، خاصة أن العديد من الصناديق والمحافظ المالية قامت بإغلاق ميزانياتها وأن ما تقوم به حالياً دعم مراكزها المالية الأساسية ولكن بات من الواضح أن السوق سيغلق العام الحالي على مستويات أقل مقارنة بالعام الماضي.
ومن الواضح أن تعاملات جلسة أمس تشير إلى ان تعاملات الأسبوع المقبل ستسير على منوال جلسة أمس نفسها من حيث قلة أحجام وقيم التداولات وتحرك المؤشر في نطاقات ضيقة وإن كان هناك قد تظهر بعض التحركات لبعض الشركات والمحافظ في عمليات شراء انتقائية وهذا قد سيهم في تحرك المؤشر إلى أعلى قليلاً من المستويات الحالية.
والمتابع لأداء السوق يجد أن المحرك الأساسي للسوق في هذه الفترة هم المستثمرون الأفراد بعد توقف المحافظ والمؤسسات عن عملية الشراء كما أن انخفاض قيم التداول يعكس توجه المستثمرين الفترة الحالية للدخول على أسهم منتقاة وبعد ارتفاع سعرها يتم تصريفها والتنقل على أسهم أخرى في سياسة التنقل بين الأسهم المتبعة حالياً.
وأظهرت التحركات السعرية مدى الصعوبة التي تواجهها الأسهم في الاحتفاظ بالمكاسب المحققة، وذلك في ظل تخوف المستثمرين من خسارة هذه المكاسب وسعيهم لجنيها دافعين بالأسعار إلى الهبوط مجدداً في دوامة من الخسائر، بانتظار متغيرات جديدة محلياً وعالمياً تنهي هذه الدوامة وتدفع بالحركة نحو الاستقرار ثم التحسن.
ويسود إحساس عام بأن قدرة الأسواق على التعافي تدريجياً ترتبط بعدة عوامل من بينها وجود محفزات قوية تؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين من جهة والاطمئنان إلى استقرار أسواق المال العالمية فكل هذه الأخبار والمحفزات ستشجع المستثمرون على الدخول إلى الأسهم مجدداً دافعين بالأسعار إلى التحسن من خلال تفوق الطلبات على العروض.
ولم يعد ممكناً التنبوء بسهولة باتجاهات حركة الأسواق بفعل تعاقب موجات الهبوط دون مبرر سوى التأثر بالأسواق العالمية في ظل قناعة المستثمرين في كل أنحاء العالم بضرورة الحذر في الاستثمارات المالية خلال المرحلة الحالية إلى أن تتضح صورة الوضع الدولي بعد الضغوط التي تعرضت لها البنوك الكبرى والمؤسسات المالية العالمية الرئيسية .
ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات السنوية والذي يؤسس لاستعادة نسب النمو المجزية تدريجيا على مدار الفصول المقبلة، ما لم تظهر معطيات مختلفة تغير من الرؤية المتفائلة نسبيا لمسار الحركة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
التقلبات السعرية
يعتبر بعض المستثمرين أن التقلبات السعرية تفرض عليهم ضرورة التحرك مع الارتدادات السعرية الجزئية لتعويض جزء من خسائر محافظهم بالرغم من درجة المخاطرة العالية التي تنجم عن هذه التقلبات، حيث تتحدد بفعل هذه التوجهات المتباينة العوامل الرئيسية التي تحدد مسار التحركات السعرية القادمة بين وضع الأسهم على طريق التحسن البطيء أو تركها تراوح بين الهبوط الحاد والارتداد السريع لتظل الأسعار في المحصلة النهائية عند المستويات شديدة الانخفاض بينما يمكن ان يتوقف هذا المسار جزئياً إذا توقفت المضاربات السريعة.
اعتبر خبراء في الأسهم المحلية أن أسواق المال تحركت في بداية الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع على وقع عمليات التسييل وجني الأرباح التي نفذها مضاربون بهدف الحصول على أرباح في ظل عودة الترقب والحذر للمستثمرين في محاولة للاستفادة من الأنباء الإيجابية التي تطغى على الأجواء، من جهة، والمستويات السعرية التي وصلت الأسهم إليها من جهة أخرى. ومن جانب آخر، لا تزال حركة الأسواق المالية العالمية تسيطر، بحسب الخبراء، على حركة التداول اليومية وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً في ظل الحركة الظاهرة خلال الأسبوع الماضي.
جلسة التداول
ولوعدنا إلى جلسة التداول أمس نجد أن المؤشر سلك الاتجاه النزولي من بداية الجلسة لنهايتها حيث فقد في النصف ساعة الأولى أكثر من 106 نقاط وليتنازل عن حاجز 6500 نقطة لأول مرة من ستة أشهر ولكن عملت بعض المشتريات في التقليص من خسائر المؤشر ليفقد بنهاية الجلسة 73 نقطة بما نسبته 1.11% نقطة ليغلق عند مستوى 6503 نقطة.
وشهدت جلسة الأمس ارتفاعاً في قيم وأحجام التداول بلغت كميات التداول 9.02 مليون سهم مقارنةً مع 7.18 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 277.34 مليون ريال مقارنةً مع 196.62 مليون ريال بنهاية جلسة أمس، وسجلت الصفقا ارتفاعا كذلك حيث بلغت 4740 صفقة مقارنة مع 4020 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.وذلك من خلال تداول 41 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 6 أسهم فقط منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهماً وظلت 8 أخرى بلا تغيير.
وفي تعليقه على أداء البورصة أمس والفترة الماضية أشار المستثمر راشد مبارك السعيدي إلى أن التراجعات التي يشهدها السوق الفترة الحالية غير منطقية على الإطلاق وغير مبررة فجميع العوامل الداخلية إيجابية فالشركات محققة لأرباح جيدة وتوزيعاتها فوق الممتازة حيث إن معظم من أعلن عن التوزيعات كانت بين 4 و6 ريالات وهذا شيء جيد بالنظر إلى الأسواق المجاورة التي لا تتعدى توزيعات شركاتها ريالاً أو ريالاً ونصف الريال وهذا يؤكد قوة الشركات العاملة بالسوق القطري وهذا بالتأكيد يعتبر استكمالاً لقوة الاقتصاد القطري.لذلك فإن التراجع الحالي لا توجد أسباب له سوى عملية الترقب التي تسيطر على المستثمرين خاصة مع تراجع أسواق المالية العالمية والعربية والذي أثر على نفسية المستثمرين.
ولفت إلى أنه رغم التراجع الحالي فإني أعتقد أن السوق سيعاود الارتفاع مجدداً وإن هذا التراجع مؤقت وسنشهد موجة من الارتفاعات تأخذ بالمؤشر إلى مستويات قوية الفترة المقبلة وخاصة مع عودة المحافظ المحلية لمواصلة عمليات الشراء بالإضافة إلى دخول المحافظ المحلية إلى السوق مرة أخرى.
اقتناص الفرص المتاحة
وأشار السعيدي إلى أن هذه الفترة هي فترة استثمار متوسط الأجل فعلى المستثمرين الدخول في عمليات شراء خاصة على أسهم القطاع البنكي وكذلك قطاع التأمين بالإضافة إلى صناعات قطر فمن المتوقع أن تحقق هذه الأسهم ارتفاعات الفترة المقبلة. وأشار إلى أن تدني السيولة يعود إلى تردد القرار الاستثماري ما أدخل السوق في مسار عرضي انعكس في تردد المضاربين في التداول ما انعكس على عدم الثقة في الدخول للسوق خلال الفترة الماضية.
وأضاف: إن التداول سيستغرق بعض الوقت حتى يزداد، إذ إن المستثمرين يعودون إلى أعمالهم ثم يفكرون في الاستراتيجيات، منوهاً بأن الوضع قد يمتد إلى نهاية سبتمبر.وقال :إن مؤشر الأسهم القطرية أمامه تحديات كبرى حتى يواصل مسيرته الصاعدة خلال الربع الأول من هذا العام ، حيث توجد لديه نقاط مقاومة قوية قبل وصوله لمستوى الـ7000 نقطة مرة أخرى ولا بد من تجاوز هذه المستويات بتداولات كافية وكبيرة
ولفت إلى أن عمليات التصريف التي حدثت في الجلسة كانت غير منطقية وغير مبررة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها السوق واعتماده على النهج المضاربي، متوقعاً أن يعود السوق إلى حال الارتفاع مجدداً في جلسة اليوم بعد عودة الهدوء للسوق خاصة أن الاستجوابات السياسية مرت على خير.
وأضاف السعيدي: إنه رغم كل ما يحدث فإن السوق يتحرك في ظل محدودية منتجاتها المعروضة مقابل عدد ضخم من المتعاملين الذين لا يملكون خبرات كافية وقدرة على التحليل وبالتالي فإنه من الوارد وبقوة أن تحدث مشاكل. وأضاف: إن التقلبات الحادة صعوداً أو هبوطاً مسألة متوقعة في البورصة.
وأشار إلى أن طبيعة المتعامل في السوق المالي يعتقد دائماً بوجود مكسب سريع متواصل، ويهرب بسرعة مع تحقيق أول خسارة، في المقابل فإن هناك عناصر تمتلك من الخبرات التي تؤهلها لتحريك أسعار الأسهم بالبورصة من خلال التأثير على حركة العرض والطلب وأمور أخري، خاصة أن البورصة وتعاملاتها والمعروض من الأسهم محدود والتأثير سهل.
الاستثمار المباشر
وطالب بتحويل الاهتمام والتركيز لجذب الاستثمار المباشر على أن يكون هذا الاهتمام عشرة أضعاف الاهتمام الحالي بالاستثمار في البورصة، لأن الاستثمار المباشر يجب أن يحتل أولوية أولى، لأنه يخدم قضايا الإنتاج والتشغيل والنمو والصادرات والسوق المحلية.
ومن جانبه أشار المستثمر سعيد العطار إلى أن '' جلسات الأسبوع شهدت تراجعاً فى حركة النشاط بالأسواق المحلية وتحول المسار الصاعد للسوق إلى السلبية مع انخفاضه، ويرجع ذلك التراجع في حركة النشاط وما تبعه من تأثير سلبي على أداء مؤشرات أسواقنا المحلية إلى غياب القوى الشرائية عن ساحة التداول لهذا الأسبوع ما أدى إلى سيادة القوى البيعية واستطاعتها التأثير السلبي على أداء الأسواق'' وأشار إلى وجود عدة عوامل تضافرت مع بعضها وساهمت في أحجام القوى الشرائية عن المشاركة بفاعلية في جلسات التداول الأسبوع الماضي، كان أبرزها عمليات جني الأرباح المكثفة التي ظهرت خلال ثانية جلسات التداول للأسبوع الماضي والتي اشتدت وتيرتها على عكس ما كانت عليه خلال جلسات الأسبوعين الماضيين.
وطالب بتنمية الوعي الحقيقي بالبورصة وتعاملاتها، بحيث يكون كل راغب في التعامل لديه القدرة على الربط بين قرارات الشراء والبيع مع الأداء الحقيقي لأسهم الشركات التي يشتري أسهمها.
وقال: إن السوق تجاهلت الأخبار الإيجابية عن اندماج الشركات العقارية بسبب حالة الترقب التي تسيطر على تعاملات المستثمرين انتظاراً لإفصاح باقي الشركات عن بياناتها السنوية، بالإضافة الى حالة التذبذب والتباين في الأداء على أسواق المال العربية والعالمية وذكر أن حال التذبذب الحاد ما بين الهبوط والصعود يكشف قدراً من غياب الثقة، وسيطرة الانفعالات على القرارات الاستثمارية للمتعاملين ورهن تحسن أوضاع السوق بزيادة حجم التداولات مجدداً، مؤكداً أن ذلك لن يحدث إلا بتعاظم دور المؤسسات المالية المحلية والعالمية.