بويوسف
20-02-2006, 10:44 AM
يقول الباحث والخبير في الشئون العقارية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك أكثر من مائة مليون شخص على نطاق العالم يفتقرون إلى المأوى وأكثر من مليار شخص يعيشون في مساكن غير ملائمة مشيرا إلى أنه ليس هناك مايدل على أن هذا العدد أخذ في التناقص
ويبدو واضحا أنه ما من دولة من الدول إلا وتعاني مشاكل هامة من نوع أو آخر فيما يتعلق بالحق في السكن فالتكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تحديد إحراز وتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها بالسكن وتتناسب بصورة عامة مع مستويات الدخل وتقدم في سبيل ذلك إعانات سكن لاولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن تمكنهم من تحمل تكلفتها فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تبعد بصورة كافية عن الاحتياج للسكن وفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف
تسعى أيضا الكثير من دول العالم إلى حماية مستأجري السكن من زيادة الإيجارات المرتفعة على عهد غير معهود وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبة.واستعرض تجارب التمويل العقاري في بعض الدول العربية ( دولة الإمارات المتحدة ,الأردن ومصر) وبعض دول العالم المختلفة(انجلترا وكندا وتشيلي).
ففي الامارات قامت حكومة ابوظبي بمشروعات المساكن الشعبية في كل من منطقة أبو ظبي والعين وتوزيع المساكن على المواطنين وقد بلغت التكلفة الإجمالية مليون درهم لكل مسكن وذلك ضمن سعيها إلى توفير السكن لأكبر عدد من المواطنين وقد أصدرت دولة وابوظبي 1990م القانون (3) بشأن القروض الميسرة للمساكن الخاصة للمواطنين حيث أنشأت بموجب هذا القانون هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين والتي أتاحت منح قروض للمواطنين سواء لبناء مسكن على قطعة أرض يملكها المواطنون أو إجراء إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم على ارض سكنية مملوكة له.
ويقول ان التمويل يؤثر بشكل مباشر على تحديد نوعية المسكن ويرجع ذلك إلى السياسات المرتبطة بالتمويل كما هو الحال في التمويل الحفوني أو إنشاء مؤسسات لتمويل الإسكان بشروط ميسرة طويلة الأجل للمواطنين بهدف مشاركة المواطن الفعالة في عملية الإسكان بدلا من تحمل ميزانية الدولة العبء المالي بمفردها.. ويمكن حصر أساليب التمويل في التمويل الحكومي والخاص.وحول تمويل الجهات الحكومية المحلية قال: إن الحكومة تنهج منهجا خاصة في تمويل مشروعات الإسكان يعتمد على ظروف المواطن ووفقا لأنظمة البناء المحددة من قبل وزارة الأشغال لتقديم مساكن مجانية لمحدودي الدخل أو تقدم قروضا بدون فائدة لمتوسطي الدخل وقروضا ميسرة للقادرين.
أما فيما يتعلق بالتمويل الخاص فأضاف: يكون التمويل الخاص عن طريق توفير تمويل من قبل هيئات حكومية أو بنوك أو مؤسسات تمويلية ولا يعتمد المواطنون على هذا الأسلوب في التمويل كثيرا نظرا لتوفير التمويل الحكومي وإمكان طرح مساكن لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
واستعرض تجربة مصر حيث قال: شهدت مصر خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من التحويلات الاقتصادية في اتجاه اقتصاد السوق الحر مما كان له الأثر المباشر على آليات سوق الإسكان وبرامح التمويل المتاحة لمشروعات الإسكان وفي ذات الوقت حدثت العديد من التناقضات في سوق الإسكان في مصر وذلك نتيجة التضارب الواضح في سياسات الاستثمار العقاري ودخول القطاع الخاص دون تخطيط مسبق إلى هذا المجال مما نتج عنه ظهور فائض في بعض الشرائح كالإسكان الفاخر والفيلات وفي ذات الوقت تزايد الفجوة والنقص في المعروض للإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف مما دفع الدولة إلى تبني إستراتيجية جديدة ترتكز على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية الاقتصادية من خلال الاعتماد على التمويلات الحكومية التي وصلت في مجملها إلى 13,5 مليار جنيه لتمويل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية للفترة من 1982 إلى 2001 م.
مقال مهم وجرئ وبه نقاط فائدة كثيرة ..
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث - خبير عقاري
جريدة اليوم
السعودية
ويبدو واضحا أنه ما من دولة من الدول إلا وتعاني مشاكل هامة من نوع أو آخر فيما يتعلق بالحق في السكن فالتكاليف المالية الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تحديد إحراز وتلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها بالسكن وتتناسب بصورة عامة مع مستويات الدخل وتقدم في سبيل ذلك إعانات سكن لاولئك الذين لا يستطيعون الحصول على مساكن تمكنهم من تحمل تكلفتها فضلا عن تحديد أشكال ومستويات تمويل الإسكان التي تبعد بصورة كافية عن الاحتياج للسكن وفقا لمبدأ مراعاة القدرة على تحمل التكاليف
تسعى أيضا الكثير من دول العالم إلى حماية مستأجري السكن من زيادة الإيجارات المرتفعة على عهد غير معهود وذلك من خلال اعتماد وسائل مناسبة.واستعرض تجارب التمويل العقاري في بعض الدول العربية ( دولة الإمارات المتحدة ,الأردن ومصر) وبعض دول العالم المختلفة(انجلترا وكندا وتشيلي).
ففي الامارات قامت حكومة ابوظبي بمشروعات المساكن الشعبية في كل من منطقة أبو ظبي والعين وتوزيع المساكن على المواطنين وقد بلغت التكلفة الإجمالية مليون درهم لكل مسكن وذلك ضمن سعيها إلى توفير السكن لأكبر عدد من المواطنين وقد أصدرت دولة وابوظبي 1990م القانون (3) بشأن القروض الميسرة للمساكن الخاصة للمواطنين حيث أنشأت بموجب هذا القانون هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين والتي أتاحت منح قروض للمواطنين سواء لبناء مسكن على قطعة أرض يملكها المواطنون أو إجراء إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم على ارض سكنية مملوكة له.
ويقول ان التمويل يؤثر بشكل مباشر على تحديد نوعية المسكن ويرجع ذلك إلى السياسات المرتبطة بالتمويل كما هو الحال في التمويل الحفوني أو إنشاء مؤسسات لتمويل الإسكان بشروط ميسرة طويلة الأجل للمواطنين بهدف مشاركة المواطن الفعالة في عملية الإسكان بدلا من تحمل ميزانية الدولة العبء المالي بمفردها.. ويمكن حصر أساليب التمويل في التمويل الحكومي والخاص.وحول تمويل الجهات الحكومية المحلية قال: إن الحكومة تنهج منهجا خاصة في تمويل مشروعات الإسكان يعتمد على ظروف المواطن ووفقا لأنظمة البناء المحددة من قبل وزارة الأشغال لتقديم مساكن مجانية لمحدودي الدخل أو تقدم قروضا بدون فائدة لمتوسطي الدخل وقروضا ميسرة للقادرين.
أما فيما يتعلق بالتمويل الخاص فأضاف: يكون التمويل الخاص عن طريق توفير تمويل من قبل هيئات حكومية أو بنوك أو مؤسسات تمويلية ولا يعتمد المواطنون على هذا الأسلوب في التمويل كثيرا نظرا لتوفير التمويل الحكومي وإمكان طرح مساكن لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.
واستعرض تجربة مصر حيث قال: شهدت مصر خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من التحويلات الاقتصادية في اتجاه اقتصاد السوق الحر مما كان له الأثر المباشر على آليات سوق الإسكان وبرامح التمويل المتاحة لمشروعات الإسكان وفي ذات الوقت حدثت العديد من التناقضات في سوق الإسكان في مصر وذلك نتيجة التضارب الواضح في سياسات الاستثمار العقاري ودخول القطاع الخاص دون تخطيط مسبق إلى هذا المجال مما نتج عنه ظهور فائض في بعض الشرائح كالإسكان الفاخر والفيلات وفي ذات الوقت تزايد الفجوة والنقص في المعروض للإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف مما دفع الدولة إلى تبني إستراتيجية جديدة ترتكز على تنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية الاقتصادية من خلال الاعتماد على التمويلات الحكومية التي وصلت في مجملها إلى 13,5 مليار جنيه لتمويل أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية للفترة من 1982 إلى 2001 م.
مقال مهم وجرئ وبه نقاط فائدة كثيرة ..
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث - خبير عقاري
جريدة اليوم
السعودية