ROSE
30-01-2010, 10:41 AM
دول الخليج تنفق ترليوني دولار على مشاريع البنى التحتية حتى 2020
تحالف هندسي بين "ديوان" و"كوبا البرتغالية" لتصميم مشاريع إقليمية
الدوحة –الراية: أبرمت "ديوان" للاستشارات الهندسية إحدى شركات الاستشارات الهندسية والمعمارية الرائدة في المنطقة اتفاق شراكة استراتيجية في لشبونة مع "كوبا البرتغالية" لتشكيل تحالف هندسي متكامل يجمع بين الخبرات الهندسية والمعمارية للطرفين بما يخدم تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي لمشاريع البنى التحتية في قطر والمملكة العربية السعودية والعراق، والامارات العربية المتحدة. وفي تعليق له بهذه المناسبة قال محمد الأعسم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة ديوان للاستشارات الهندسية: "إن توجهنا نحو مشاريع البنى التحتية بهذه الشراكة الاسترتيجية المهمة، سيمكننا من توسيع قائمة تخصصاتنا مع ضمان الجودة المعهودة في تصاميمنا ، كما يضمن نجاحات إضافية لكل المشاريع التي نتولى إنجازها بفضل تنوع الخبرات والتخصصات التي سيضاف إليها خبرات كوبا التي تتمتع بتاريخ طويل مليء بالحرفية في الأداء والنجاحات النوعية، وستُسهم في الارتقاء بخطط ديوان لتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية والخدمات، وفي دخولنا ميدان استشارات مشاريع البنى التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والشرق الاوسط". وأكد ريكاردو أوليفييرا، رئيس مجلس ادارة كوبا أن الشركة قد وضعت العديد من المعايير بعين الاعتبارعند اختيار شريك لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: "تشهد المنطقة طلبا متزايدا على إنجاز مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد مع الالتزام التام بمعايير الجودة الشاملة، وتمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات الخاصة المتعلقة بالتضاريس الجغرافية والمناخ والثقافة، ويحتاج فريق العمل المكلف بإنجاز المشاريع إلى المعرفة الفنية الكافية والقدرة على ابتكار مخططات وتصاميم تلبي احتياجات البيئة المحلية، وهذا ما وجدناه في ديوان، حيث تتمتع الشركة بخبراتها الغنية وثقافتها المبنية على الالتزام والتفاني، وهذه القيم تنسجم مع رؤيتنا ورسالتنا التي نسعى لتحقيقها في كل مشاريعنا حول العالم". ووصف الأعسم اتفاقية الشراكة بأنها وعلى الرغم من حدوثها في ظل الاضطرابات المالية العالمية، إلا أنها دليل على وجود حالة من التفاؤل بمستقبل مشاريع البنى التحتية على الرغم من الظروف الحالية. هذا وارتفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتراوح بين 535 مليارا إلى ترليوني دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لغاية عام 2020، ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.8 بالمئة، ومن المتوقع تسجيل مستويات نمو مماثلة خلال العام 2010، وأن ترتفع الاستثمارات على البنى التحتية من 86.7 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم، كما يتوقع نمو قطاع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تخطط العديد من دول المنطقة لضخ استثمارات ضخمة على مشاريع البنى التحتية ، فقد كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009-2010 عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية، على الرغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية بسبب التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء بنسبة قد تصل إلى نحو 40 %. وفي الكويت يجري العمل على قدم وساق لتطوير مشروع جزيرة بوبيان ومشروع مرفأ بوبيان البحري الضخم التى من شأنها ان تجعل الكويت مركز تجاريا مستقبليا للاقليم وتحقيق نقلة نوعية مهمة في الاقتصاد الخليجي عبر شبكة طرق وجسور ومرافق مختلفة يتم تنفيذها على أربع مراحل، تتضمن المرحلة ا1 تطوير 9 مراس بحيث يتسع إلى 2.5 مليون حاوية بالسنة في حين ستكون المرحلة ا2 لتوسعة الميناء بزيادة 7 مراس والمرحلة 3 لتوسعة الميناء بزيادة 8 مراس والمرحلة 4 التي تمتد الى العام 2033 لتوسعة الميناء بزيادة عدد 36 مرسى بحيث يصبح إجمالي عدد المراسي 60 مرسى. أما البنية التحتية السعودية فقد عززت المملكة إنفاقها التوسعي بعد إقرار ميزانية كبيرة للعام 2010، حيث قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بـ 225 مليار ريال بميزانية العام 2009، وتبعاً لذلك تم تخصيص ما يزيد عن 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتخصيص ما يزيد على 61 مليار ريال في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى. وفي البحرين شهدت البنية التحتية زيادة في الموازنة المخصصة لمشاريع الطرق والبالغة نحو 55 مليون دينار بحريني. حيث تم استغلال الموازنة بالكامل، ليصل إجمالي نفقات قطاع الطرق بنهاية العام 2009 نحو 72 مليون دينار بحريني صُرفت على مشاريع الطرق وفقا للخطة الاستراتيجية التي تمتد لغاية العام 2021، اما قطاع الصرف الصحي فقد تمّ إعداد 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار، لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بنسبة 91 في المئة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول النصف الأول من 2010. وقد استطاعت ديوان للاستشارات الهندسية منذ تأسيسها قبل أكثر من 25 عاما، ان ترسم لنفسها نهجا خاصا عنوانه التميز، فنجحت في اكتساب خبرة ومهنية عالية في الاداء، لتصبح اليوم من اكبر شركات الاستشارات الهندسية في المنطقة، حيث تمتلك كادرا وظيفيا يزيد على 300 مهندس محترف، يتوزعون في شبكة مكاتبها المنتشرة في دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وقطر، ومانيلا.
تحالف هندسي بين "ديوان" و"كوبا البرتغالية" لتصميم مشاريع إقليمية
الدوحة –الراية: أبرمت "ديوان" للاستشارات الهندسية إحدى شركات الاستشارات الهندسية والمعمارية الرائدة في المنطقة اتفاق شراكة استراتيجية في لشبونة مع "كوبا البرتغالية" لتشكيل تحالف هندسي متكامل يجمع بين الخبرات الهندسية والمعمارية للطرفين بما يخدم تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي لمشاريع البنى التحتية في قطر والمملكة العربية السعودية والعراق، والامارات العربية المتحدة. وفي تعليق له بهذه المناسبة قال محمد الأعسم، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة ديوان للاستشارات الهندسية: "إن توجهنا نحو مشاريع البنى التحتية بهذه الشراكة الاسترتيجية المهمة، سيمكننا من توسيع قائمة تخصصاتنا مع ضمان الجودة المعهودة في تصاميمنا ، كما يضمن نجاحات إضافية لكل المشاريع التي نتولى إنجازها بفضل تنوع الخبرات والتخصصات التي سيضاف إليها خبرات كوبا التي تتمتع بتاريخ طويل مليء بالحرفية في الأداء والنجاحات النوعية، وستُسهم في الارتقاء بخطط ديوان لتنويع الأسواق والمناطق الجغرافية والخدمات، وفي دخولنا ميدان استشارات مشاريع البنى التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والشرق الاوسط". وأكد ريكاردو أوليفييرا، رئيس مجلس ادارة كوبا أن الشركة قد وضعت العديد من المعايير بعين الاعتبارعند اختيار شريك لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: "تشهد المنطقة طلبا متزايدا على إنجاز مشاريع البنى التحتية في الوقت المحدد مع الالتزام التام بمعايير الجودة الشاملة، وتمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات الخاصة المتعلقة بالتضاريس الجغرافية والمناخ والثقافة، ويحتاج فريق العمل المكلف بإنجاز المشاريع إلى المعرفة الفنية الكافية والقدرة على ابتكار مخططات وتصاميم تلبي احتياجات البيئة المحلية، وهذا ما وجدناه في ديوان، حيث تتمتع الشركة بخبراتها الغنية وثقافتها المبنية على الالتزام والتفاني، وهذه القيم تنسجم مع رؤيتنا ورسالتنا التي نسعى لتحقيقها في كل مشاريعنا حول العالم". ووصف الأعسم اتفاقية الشراكة بأنها وعلى الرغم من حدوثها في ظل الاضطرابات المالية العالمية، إلا أنها دليل على وجود حالة من التفاؤل بمستقبل مشاريع البنى التحتية على الرغم من الظروف الحالية. هذا وارتفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ليتراوح بين 535 مليارا إلى ترليوني دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لغاية عام 2020، ففي الإمارات العربية المتحدة شهدت نموا حقيقيا بلغت نسبته 6.8 بالمئة، ومن المتوقع تسجيل مستويات نمو مماثلة خلال العام 2010، وأن ترتفع الاستثمارات على البنى التحتية من 86.7 مليار درهم إلى 95.9 مليار درهم، كما يتوقع نمو قطاع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تخطط العديد من دول المنطقة لضخ استثمارات ضخمة على مشاريع البنى التحتية ، فقد كشفت الموازنة القطرية للعام المالي 2009-2010 عن تخصيص نحو 37.9 مليار ريال قطري للإنفاق على مشاريع البنية التحتية من طرق ومواصلات ومرافق صحية، على الرغم أن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب تقل بنحو2.6 مليار ريال عن موازنة العام الماضي، إلا أنها تفوق في قيمتها ما تم إنفاقه خلال السنة الماضية بسبب التراجع الذي شهدته أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء بنسبة قد تصل إلى نحو 40 %. وفي الكويت يجري العمل على قدم وساق لتطوير مشروع جزيرة بوبيان ومشروع مرفأ بوبيان البحري الضخم التى من شأنها ان تجعل الكويت مركز تجاريا مستقبليا للاقليم وتحقيق نقلة نوعية مهمة في الاقتصاد الخليجي عبر شبكة طرق وجسور ومرافق مختلفة يتم تنفيذها على أربع مراحل، تتضمن المرحلة ا1 تطوير 9 مراس بحيث يتسع إلى 2.5 مليون حاوية بالسنة في حين ستكون المرحلة ا2 لتوسعة الميناء بزيادة 7 مراس والمرحلة 3 لتوسعة الميناء بزيادة 8 مراس والمرحلة 4 التي تمتد الى العام 2033 لتوسعة الميناء بزيادة عدد 36 مرسى بحيث يصبح إجمالي عدد المراسي 60 مرسى. أما البنية التحتية السعودية فقد عززت المملكة إنفاقها التوسعي بعد إقرار ميزانية كبيرة للعام 2010، حيث قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بـ 225 مليار ريال بميزانية العام 2009، وتبعاً لذلك تم تخصيص ما يزيد عن 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتخصيص ما يزيد على 61 مليار ريال في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، و46 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى. وفي البحرين شهدت البنية التحتية زيادة في الموازنة المخصصة لمشاريع الطرق والبالغة نحو 55 مليون دينار بحريني. حيث تم استغلال الموازنة بالكامل، ليصل إجمالي نفقات قطاع الطرق بنهاية العام 2009 نحو 72 مليون دينار بحريني صُرفت على مشاريع الطرق وفقا للخطة الاستراتيجية التي تمتد لغاية العام 2021، اما قطاع الصرف الصحي فقد تمّ إعداد 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار، لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بنسبة 91 في المئة ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بحلول النصف الأول من 2010. وقد استطاعت ديوان للاستشارات الهندسية منذ تأسيسها قبل أكثر من 25 عاما، ان ترسم لنفسها نهجا خاصا عنوانه التميز، فنجحت في اكتساب خبرة ومهنية عالية في الاداء، لتصبح اليوم من اكبر شركات الاستشارات الهندسية في المنطقة، حيث تمتلك كادرا وظيفيا يزيد على 300 مهندس محترف، يتوزعون في شبكة مكاتبها المنتشرة في دولة الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وقطر، ومانيلا.