ROSE
30-01-2010, 11:02 AM
تقرير الشال الأسبوعي لأداء بورصة قطر
ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.9% لتصل إلى 1.2 مليار ريال
الدوحة - الشرق:
شهدت بورصة قطر أداء مختلطا لأسبوع 24/01/2010 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1.037.54 نقطة، بانخفاض بنسبة -3.63% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول، 1.076.57 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر الأسعار في بورصة قطر، فانخفض بنسبة -2.66% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6.591.98 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.9% لتصل إلى 1.268.608.500 ريال قطري خلال 5 أيام من التداول، مقابل 999.539.790 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة 55.7% ليصل إلى 40.862.059 بمعدل يومي بلغ 8.172.412 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 26.252.169 سهما.
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 22.860 بمعدل يومي عادل 4.572 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 16.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 19.672 عقدا.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها البنك التجاري بنسبة 13.1%، شركة بروة العقارية 10.3%, الشركة المتحدة للتنمية 8.9%، و شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 5.9%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 14.5%، تبعته شركة بروة العقارية 9.1%، الشركة المتحدة للتنمية 8.7%، شركة فودافون قطر 7.4%، و أخيرًا شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 7.1%.
ومن بين 44 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 29 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 3 شركة.
على صعيد آخر، مر الاقتصاد العالمي بمرحلة من التدليل الشامل التي لم يشهدها في تاريخه، من قبل، والغرض كان انتشاله من أسوأ أزمة مر بها، منذ ثلاثينيات القرن الفائت، وبعد نجاح غير مسبوق في تحقيق ذلك الغرض، انتهت، أو تكاد، حفلة التدليل، وبدأت، أو تكاد، حقبة المراجعة.
وقال تقرير الشال الأسبوعي إن أوروبا كان لها مطباتها المحتملة مثل وضع اليونان عضو الوحدة النقدية الأوروبية ودول أخرى مثل بلغاريا ودول البلطيق، ولآسيا مطباتها المحتملة، مثل فقاعة لأسعار الأصول في الصين والهند، اللتين كسبت مؤشراتهما، في عام 2009، نحو 80%، وكذلك مطب ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة، ومحاولات الهبوط الآمن، حين يتوجب توقف سياسات التحفيز المالي، وما سببته من عجوزات مالية ضخمة، كما أشار التقرير إلى احتمال إعادة صياغة النظام المالي العالمي والقُطري.
وقال التقرير إن أولى المؤشرات بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية، فالرئيس الأمريكي قدم مقترحاً بتشكيل لجنة من الحزبين لتبني سياسات، غير شعبية، لعلاج أزمة عجز الموازنة الأمريكية، بدأ بمقترح تجميد النفقات العامة، غير الضرورية، وتظل زيادة الضرائب، في الوقت المناسب، إجراء لابد منه. وطرح مقترحاً، آخر، للتحوط من أزمات قادمة، تسبب في يوم واحد بفقدان مؤشر داو جونز نحو -2% ومعه، على مدى أسبوع، كل مؤشرات الأسواق الرئيسة، وهو مقترح الضوابط على استثمارات البنوك التجارية في الملكيات الخاصة –حصص في شركات- أو استثمارها في صناديق التحوط. ورد "وول ستريت"، السريع والسلبي، له مبرران، الأول أنه مقدمة لإجراءات عديدة منها، مثلاً، فرض ضرائب عالية على مكافآت المدراء التنفيذيين في المصارف كما فعلت بريطانيا، وقاعدتها هي الموقف الألماني الفرنسي الداعي إلى شبكة من الأنظمة والقوانين المقيدة لحرية العمل المصرفي. والثاني، هو ببساطة أن الإجراء يضرب الذراع الثانية لإيرادات القطاع المصرفي، فبعد التحوط والقيود على الإقراض أو التمويل، تبدأ الآن مرحلة القيود على دخل الاستثمارات. بمعنى آخر، أن سبب الأزمة، أو القطاع المالي الأكثر نمواً في حقبة ما قبل الأزمة، سوف يكون عرضة لإعادة التنظيم والغربلة، بعضها محق وعادل، وبعضها الآخر من باب تصفية الحسابات، وربما الانتقام. وفي انتقاد مشروع القيود على استثمارات المصارف التجارية المقدم من الرئيس "أوباما"، يذكر بعض المحللين إلى أن المردود السياسي له سوف يكون إيجابياً، ولكنه لن يحقق هدف الحمائية، فالأصول الممنوعة على المصارف سوف تشتريها مؤسسات مالية، أخرى، لا يمكن السماح بسقوطها، مثل المصارف، والمصارف من أجل تعويض فاقد الإيرادات من الاستثمارات سوف تأخذ مخاطر أعلى في قروضها، أو نشاطها الائتماني.
وأشار التقرير إلى أن عام 2010 سيكون عاماً غنياً للأدبيات الاقتصادية، وسوف يشهد تقدماً وتراجعاً في مواجهة مطبات ما بعد الأزمة، وسوف يوفر الكثير من الدروس. وسواء يونان أوروبا، أو فقاعة أصول الصين والهند، أو الإجراءات الحمائية ضد الأزمات الجديدة، كل إجراءاتها سوف تصبح أكثر عقلانية بانحسار جرعة السياسة، فيها، إذا بدأت مؤشرات سوق العمل –البطالة- تعطي نتائج مستقرة على التحسن، والعكس صحيح.
ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.9% لتصل إلى 1.2 مليار ريال
الدوحة - الشرق:
شهدت بورصة قطر أداء مختلطا لأسبوع 24/01/2010 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1.037.54 نقطة، بانخفاض بنسبة -3.63% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول، 1.076.57 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة قطرية مساهمة مقفلة. أما مؤشر الأسعار في بورصة قطر، فانخفض بنسبة -2.66% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6.591.98 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.9% لتصل إلى 1.268.608.500 ريال قطري خلال 5 أيام من التداول، مقابل 999.539.790 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (5 أيام تداول) بنسبة 55.7% ليصل إلى 40.862.059 بمعدل يومي بلغ 8.172.412 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 26.252.169 سهما.
وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 22.860 بمعدل يومي عادل 4.572 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 16.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 19.672 عقدا.
وقادت شركة صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.8% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها البنك التجاري بنسبة 13.1%، شركة بروة العقارية 10.3%, الشركة المتحدة للتنمية 8.9%، و شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 5.9%.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 14.5%، تبعته شركة بروة العقارية 9.1%، الشركة المتحدة للتنمية 8.7%، شركة فودافون قطر 7.4%، و أخيرًا شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 7.1%.
ومن بين 44 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، و انخفضت أسعار أسهم 29 شركة خلال الأسبوع، بينما لم تتغير أسعار أسهم 3 شركة.
على صعيد آخر، مر الاقتصاد العالمي بمرحلة من التدليل الشامل التي لم يشهدها في تاريخه، من قبل، والغرض كان انتشاله من أسوأ أزمة مر بها، منذ ثلاثينيات القرن الفائت، وبعد نجاح غير مسبوق في تحقيق ذلك الغرض، انتهت، أو تكاد، حفلة التدليل، وبدأت، أو تكاد، حقبة المراجعة.
وقال تقرير الشال الأسبوعي إن أوروبا كان لها مطباتها المحتملة مثل وضع اليونان عضو الوحدة النقدية الأوروبية ودول أخرى مثل بلغاريا ودول البلطيق، ولآسيا مطباتها المحتملة، مثل فقاعة لأسعار الأصول في الصين والهند، اللتين كسبت مؤشراتهما، في عام 2009، نحو 80%، وكذلك مطب ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة، ومحاولات الهبوط الآمن، حين يتوجب توقف سياسات التحفيز المالي، وما سببته من عجوزات مالية ضخمة، كما أشار التقرير إلى احتمال إعادة صياغة النظام المالي العالمي والقُطري.
وقال التقرير إن أولى المؤشرات بدأت من الولايات المتحدة الأمريكية، فالرئيس الأمريكي قدم مقترحاً بتشكيل لجنة من الحزبين لتبني سياسات، غير شعبية، لعلاج أزمة عجز الموازنة الأمريكية، بدأ بمقترح تجميد النفقات العامة، غير الضرورية، وتظل زيادة الضرائب، في الوقت المناسب، إجراء لابد منه. وطرح مقترحاً، آخر، للتحوط من أزمات قادمة، تسبب في يوم واحد بفقدان مؤشر داو جونز نحو -2% ومعه، على مدى أسبوع، كل مؤشرات الأسواق الرئيسة، وهو مقترح الضوابط على استثمارات البنوك التجارية في الملكيات الخاصة –حصص في شركات- أو استثمارها في صناديق التحوط. ورد "وول ستريت"، السريع والسلبي، له مبرران، الأول أنه مقدمة لإجراءات عديدة منها، مثلاً، فرض ضرائب عالية على مكافآت المدراء التنفيذيين في المصارف كما فعلت بريطانيا، وقاعدتها هي الموقف الألماني الفرنسي الداعي إلى شبكة من الأنظمة والقوانين المقيدة لحرية العمل المصرفي. والثاني، هو ببساطة أن الإجراء يضرب الذراع الثانية لإيرادات القطاع المصرفي، فبعد التحوط والقيود على الإقراض أو التمويل، تبدأ الآن مرحلة القيود على دخل الاستثمارات. بمعنى آخر، أن سبب الأزمة، أو القطاع المالي الأكثر نمواً في حقبة ما قبل الأزمة، سوف يكون عرضة لإعادة التنظيم والغربلة، بعضها محق وعادل، وبعضها الآخر من باب تصفية الحسابات، وربما الانتقام. وفي انتقاد مشروع القيود على استثمارات المصارف التجارية المقدم من الرئيس "أوباما"، يذكر بعض المحللين إلى أن المردود السياسي له سوف يكون إيجابياً، ولكنه لن يحقق هدف الحمائية، فالأصول الممنوعة على المصارف سوف تشتريها مؤسسات مالية، أخرى، لا يمكن السماح بسقوطها، مثل المصارف، والمصارف من أجل تعويض فاقد الإيرادات من الاستثمارات سوف تأخذ مخاطر أعلى في قروضها، أو نشاطها الائتماني.
وأشار التقرير إلى أن عام 2010 سيكون عاماً غنياً للأدبيات الاقتصادية، وسوف يشهد تقدماً وتراجعاً في مواجهة مطبات ما بعد الأزمة، وسوف يوفر الكثير من الدروس. وسواء يونان أوروبا، أو فقاعة أصول الصين والهند، أو الإجراءات الحمائية ضد الأزمات الجديدة، كل إجراءاتها سوف تصبح أكثر عقلانية بانحسار جرعة السياسة، فيها، إذا بدأت مؤشرات سوق العمل –البطالة- تعطي نتائج مستقرة على التحسن، والعكس صحيح.