ROSE
31-01-2010, 07:38 AM
مخصصات واحتياطيات البنوك في ميزان الخبراء
بين مؤيد ومعارض لزيادتها
المخصصات لها دور فعّال في تدعيم وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك
الخبراء : مؤشر قياس الكفاءة سيتغير من الربح إلى قوة المخصصات
متابعة – طوخي دوام :مع تواصل إعلانات البنوك عن أرباحها يعود الحديث مرة أخرى عن المخصصات وما تمثله للشركات بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة من أهمية لأن طبيعة المخصصات هي مواجهة خسائر محققة الحدوث ولكن الكم والكيف غير معلوم.. فيرى بعض الخبراء ان انخفاض أرباح البنوك يرجع إلى احتجازها مخصصات متزايدة بينما يرى البعض الآخر أن هذا الانخفاض طبيعي نظرا للأزمة المالية التي ضربت أواصر الاقتصاد العالمي الفترة الماضية.وهو ما اثر على نشاط الشركات وعلى أرباحها.
والكثير من الخبراء يرون ان عام 2010 هو عام بناء ما دمره الزلزال الاقتصادي في 2009 ومن المتوقع ان يشهد هذا العام إعادة جدولة الديون لبعض الشركات التي لم تستطع أن توفي بالتزاماتها الفترة الماضية.
وبالرغم من وجود ما يسمى بأزمة تعثر بعض الشركات وبعض رجال الأعمال وما يترتب على ذلك من إعادة جدولة للديون فلا بد للبنوك أن تواصل عملها في منح الائتمان خاصة في ظل حالة الركود في الأسواق وذلك بتشجيع الإقراض المدروس لكي تكسر دائرة الكساد وتقلل من معدلات البطالة وتزيد من معدلات نمو الاقتصاد.
ويرى الكثير من الخبراء ان أنشطة الائتمان ستعود لسابق عهدها بنهاية العام الحالي الذي سيشهد بداية الانتعاش الاقتصادي وبداية الخروج من الأزمة.
ولكي تواصل البنوك عملها دون خوف، فلا بد من تصحيح المسار وعلاج المشكلات الرقابية والتطبيقية ومن بين هذه المشكلات التي تواجه البنوك مشكلة تكوين المخصصات وخاصة بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها.. ولذلك يثار الكثير من الجدل حول حجم المخصصات وأهميتها فيرى البعض ان المغالاة فيها يعتبر انتقاص من الأرباح وبالتالي تخفيض التوزيعات المستحقة للمساهمين بينما يرى البعض الآخر ان هذه المخصصات مهمة لمواصلة.
لكن ماذا يعني رصد مخصصات أكثر؟ بداية ستتأثر الأرباح القابلة للتوزيع، وبالتالي المعاد استثمارها في السوق. ولكن على المدى البعيد تعتبر المخصصات حماية للبنك، وهي أرباح متى ما انتفى سبب وجودها ستؤول للمساهمين من جديد ضمن الأرباح والخسائر. لذلك فعلى المساهمين ان يواجهوا هذا العام بعض الصعاب لضمان أن تظل استثمارهم بخير وأمان. لذا لن يكون مستغرباً انتفاخ بند الاحتياطيات والمخصصات أكثر وأكثر على حساب الأرباح، إذ سيتغير مؤشر قياس الكفاءة لأول مرة من الربح إلى قوة الاحتياطيات. فكلما كانت الاحتياطيات قوية، يكون هذا مؤشر ثقة في المصرف للسنوات المقبلة، حيث لدى البنك ما يقدمه للسنوات العجاف، بعيداً عن أساسات البنك. فان تتآكل الأرباح خير من أن تأتي على ما سواها من رأس المال ومقدرات العملاء.
ورغم ما قامت وما تقوم به البنوك القطرية من التوسع في احتجاز المخصصات إلا إنها ما زالت الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يرجع إلى أن البنوك القطرية تتمتع بمركز مالي وتدفقات نقدية سليمة ناجمة عن استمرار زخم المشروعات الحكومية الكبرى في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ما يوفر فرصة تمويل قطاعات مضمونة العوائد والسداد عبر التعامل مع المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية. لذلك تجاوزت البنوك الوطنية أزمتين ماليتين إقليميتين لحقتا الأزمة العالمية، حين أرجأت دبي تسديد ديون مجموعتها العالمية في ديسمبر الماضي، وسبق ذلك تداعي مؤسستي سعد والقصيبي السعوديتين، ما تسبب في حصول آثار جانبية على صعيد عدد من البنوك. وأكدت الغالبية العظمى من البنوك القطرية في ديسمبر عدم تأثرها وتعرضها لديون مجموعة دبي العالمية، إذ اقتصر الأمر على تمويلات قدرها 54 مليون ريال تستحق السداد بعد سنوات، وقد تمت تغطيتها بالضمانات الكافية، ولا تمثل هذه القيمة ما يشغل القطاع البنكي القطري الذي تصل موجوداته لنحو 450 مليار ريال. وتأكيدا لدور البنوك القطرية في دعم الاقتصاد.. فالحكومة القطرية كانت الأجر بين حكومات دول التعاون في دعم الجهاز المصرفي بالمشاركة في زيادة رؤوس أموال البنوك بنسبة وشراء حصص في صنايق الأسهم المحلية أو الصناديق والاستثمارات العقارية للبنوك.
ولو استعرضنا نتائج بعض البنوك عن السنة الماضية نجد ان هناك نموا في مخصصات البنوك وان كان بنسب متفاوتة حيث سجل بنك قطر الوطني نموا في مخصص تدني القروض والسلفيات بنسبة 48% عن السنة السابقة رغم ان محفظة القروض والسلفيات سجلت نموا قدره 12% فقط وان ارجع الخبراء ذلك النمو إلى نمو أرباح البنك بنسبة 15%.. كم سجل بنك الدوحة نموا في مخصص تتدني لقروض والسلفيات عن عام 2008 بنسبة 27% على الرغم من إن محفظة القروض والسلفيات حققت نموا قدرة 8.5% عن سنة 2008 وبالنسبة إلى بنك قطر الوطني فقد سجل نموا في مخصص تدني القروض والسلفيات بنسبة بلغت 12% بينما نمت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 21%.
وتوقع بعض الخبراء أن تشهد أرباح البنوك العاملة في الدولة تراجعاً خلال الربع الأول من العام الجديد في حال مواصلتها باقتطاع المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأشار هؤلاء إلى أن سياسة المخصصات التي تنتهجها بنوك الدولة ستؤثر سلباً في حصيلة نتائج أعمالها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من عام 2008 وقالوا: إن استمرار البنوك في تجنيب بعض المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض الاستثمارات سيفيد هذه البنوك على المديين المتوسط والبعيد عند عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي والاقليمي وان كان قد أثر سلبا على صافي أرباح بعض البنوك خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن المخصصات أمر في غاية الأهمية.
تدعيم البنوك
ونظرا لأهمية المخصصات سنلقي بعض الضوء على المخصصات وأهميتها للبنوك باستطلاع آراء بعض الخبراء والمهتمين بأسواق المال وفي البداية تحدث الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية قائلا:ان أهمية المخصصات ترجع لدورها الفعّال في تدعيم المراكز المالية للبنوك أمام تداعيات الأزمة، بتداعياتها الحالية أو أي تداعيات أخرى قد تظهر فيما بعد، وأنه يعد إجراءً استباقياً لأي ظروف غير عادية قد تحدث في المستقبل، الأمر الذي يتطلب من البنوك أخذ مخصصات اكبر. أما بالنسبة إلى وضع البنوك المحلية ومدى كفاية المخصصات المالية لديها، فإنه في مراحل الأزمات والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية، ومنها مرحلة الأزمة المالية العالمية الراهنة، تكون هناك أولويات تسعى أجهزة الإشراف والرقابة المصرفية دائماً إلى تحقيقها، حيث تبرز أهمية التحرك السريع والحازم من جانب تلك السلطات، وقد يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية، بهدف ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار في أوضاع تلك المؤسسات، ويعد ذلك منهجاً متفقاً عليه في كل الأعراف الدولية لأجهزة الرقابة المصرفية التي تتميز بدرجة عالية من المسؤولية والمهنية.
ولفت إلى ان الاهتمام ببند المخصصات والاحتياطيات في الميزانيات العمومية يحقق الكثير من الفوائد منها المحافظة على ملاءة وقوة البنوك بالإضافة الى عدم تراجع تصنيفاتها الائتمانية بما يؤثر على مكانتها وقوة الجهاز المصرفي عموما أمام البنوك العالمية التي تعترف بالمصارف بدرجة اكبر وأكثر من باقي المؤسسات، علما بان بعضها يملك إيداعات لديها بسبب سمعتها الجيدة، وما تمتلكه من مقومات ومعايير تتعلق بكفاية رأس المال والتزام كامل بالمعايير العالمية، المعمول بها في أكثر الدول تقدما. وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك، إذ أن في ذلك ثقة اكبر من الخارج في الجهاز المصرفي.كما ان المستثمرين في السوق المالي بشكل عام يعيشون حالة رعب وهلع من كل القطاعات والأدوات وبالتالي أي زعزعة للثقة قد تدفع الآلاف لطوابير أمام المصارف لسحب إيداعاتهم وتفريغ البنوك من ودائع ستسبب أرباحا أكثر من أي شيء آخر.
الديون المشكوك فيها.
ولفت الى ان العديد من البنوك والشركات تتجه لمعالجة التشابكات والبدء بخصم المخصصات الاحترازية لمواجهة احتمالات أسوأ من التعثر تمتد إلى التوقف عن السداد وأشار إلى ان غالبية المخصصات لدى الشركات ستتركز في مقابل المديونيات المشكوك في تحصيلها، وكذلك الوكالات الاستثمارية المتعثرة، إضافة إلى مديونيات ومساهمات صناديق النقد، وصفقات التخارجات التي تمت ولم يتم تحصيل كامل مبالغها، فضلاً عن حصص استثمارية في شركات متعثرة تحول الاستثمار فيها إلى استثمار رديء أو مشكوك في إمكانية بقائه واستمراريته.
واعتبر ان خيار تنظيف الموازنة وتحويطها أكثر بالمخصصات يعد أفضل خيار للشركات خصوصاً التي لديها أرباح وبإمكانها تدعيم احتياطياتها، مشيرا إلى ان ذلك الإجراء من شأنه أن يجنب الشركة هزات عنيفة.ولفت إلى أن معظم الشركات المدرجة وخلال الأعوام الماضية أضافت قيمة الأرباح الناتجة عن تقييم موجوداتها أو استثماراتها إلى حساب الأرباح والخسائر وتخلت عن الخيار الثاني وهو إضافة قيمة الأرباح لحساب حقوق المساهمين باعتبار أن الخيار الأول يظهر الإنجازات التي حققتها إدارات الشركات أمام مساهميها ويرفع قيمة المكافآت التي تحصل عليها هذه الإدارات من دون الالتفات إلى السنوات العجاف، واللجوء إلى هذا الخيار ضخم أرباح هذه الشركات وساهم في ارتفاع أسعار أسهمها في الأسواق بالرغم من اقتراحاتنا المتكررة بتحييد الأرباح المحققة من تقييم الأصول وإضافتها إلى حقوق المساهمين باعتبارها أرباحاً استثنائية وتحدث تذبذباً كبيراً في نمو الأرباح عندما تتعرض الأسواق، سواء أسواق الأسهم أو العقارات أو غيرها، لموجات تصحيح.
وأضاف: أن المرحلة الراهنة توفر للقطاع المصرفي الفرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وقد حان الوقت لوقف التسابق على نمو الأرباح بين البنوك والتوجه لوضع أكبر قدر ممكن من المخصصات والاحتياطيات لمواجهة التطورات الراهنة، معتبرا أن الخيار الأفضل في ظل الوضع الحالي على صعيد الشركات المساهمة عموماً عدم التوسع في توزيع أرباح على المساهمين وإبقاء الأموال لدى الشركات لمعالجة الصعوبات مع إمكانية العودة إلى توزيع أرباح بعد ستة أشهر إذا تحسن الوضع الاقتصادي.
معايير محددة
وفي هذا الصدد قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز إن المخصصات لا تقوم الشركات بتكوينها من تلقاء نفسها ولكن يتم تكوينها وفق أسس ومعايير محددة يحددها المصرف المركزي وذلك مواجهة خسائر مؤكدة الحدوث لذلك يتم تكوين هذه المخصصات وعند انتفاء الغرض من تكوينها يرحل الى حساب الأرباح.ولفت إلى أن المخصصات متنوعة فمنها مواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ومنها مخصصات نهاية الخدمة وكذلك مخصصات الإهلاك المختلفة ومخصصات البضائع الراكدة وغيرها من المخصصات التي تكون تحت عين مراقب الحسابات الذي عليه التأكد من وجودها.
وأشار عبد العزيز إلى انه من خلال قراءة متأنية للبيانات المالية لبعض البنوك التجارية التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن نجد أن محفظة القروض والسلفيات في بنك قطر الوطني بلغت 113 مليار ريال في عام 2009 مقابل 102 مليار ريال في عام 2008 بنسبة نمو 12%، كما ان مخصص سداد القروض والسلفيات بلغ 924 مليون ريال بعام 2009 مقابل 624 مليون ريال لعام 2008 بنسبة نمو 48% وربما نجد أن نسبة النمو في المخصصات قد ارتفعت ولكن تعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع محفظة القروض والسلفيات.وبالنسبة إلى القروض غير المنتظمة فكانت ثابتة في العامين الماضيين وبلغت 7%.. أما بالنسبة لبنك الدوحة نجد أن محفظة القروض والسلفيات في عام 2009 بلغت 26.8 مليار ريال في عام 2009 مقابل 24.7 مليار ريال في 2008 ونسبة مخصصات سداد القروض بلغت 716 مليون ريال بعام 2009 مقابل 563 مليون ريال بعام 2008 بنسبة نمو 27% أما القروض غير المنتظمة فسجلت 3.1 مليون ريال في عام 2009 مقابل 2.8 في 2008. ولو انتقلنا إلى بنك قطر الإسلامي لنجد أن محفظة القروض بلغت 25.27 مليار ريال في 2009 مقابل 21.2 مليار ريال في 2008 وسجلت مخصصات سداد القروض 248 مليون ريال بعام 2009 مقابل 221 مليون ريال بعام 2008 بنسبة نمو 12%.
مخصصات اضافية
ولفت عبدالعزيز إلى انه يجب على المستثمرين عدم الانزعاج من احتجاز أي مخصصات إضافية لان ذلك سيعود بالنفع عليهم عاجلا أو آجلا.وحث الشركات على تعزيز مخصصاتها وتدعيم احتياطياتها الاختيارية خلال عام 2009 من خلال التحوط في التعامل مع الأرباح والتوزيعات، وذلك لعام 2008 وكذلك خلال عام 2009، حتى تتمكن هذه البنوك من تقوية مراكزها المالية وتبقى محصنة من أي ظروف أو تداعيات غير متوقعة في المستقبل. وقال: ان الشركات لديها من المخصصات والاحتياطيات الإلزامية والاختيارية التي بنيت على مدار الفترات السابقة ما يجعلها في وضع جيد، لكننا ننصح في ظل الأوضاع المالية الحالية التي لا ندرك بدقة أبعادها ومدى انعكاساتها، بأن تعزز البنوك من مخصصاتها الاختيارية، على وجه الخصوص، للمزيد من التحوط.
أرباح 6 بنوك قطرية 9.20 مليار ريال في عام 2009
وقد أعلنت ستة بنوك قطرية عن نتائجها المالية للعام 2009 حتى الآن ليبلغ إجمالي الأرباح 9.20 مليار ريال مقابل 9.28 مليار ريال عن 2008، لتكون بذلك نسبة تراجع الأرباح هي 0.91% بما قيمته 84.23 مليون ريال.
الوطني أعلى نسبة نمو
وكان قد استهل بنك قطر الوطني الإعلانات ليسجل أرباحا بـ4.18 مليار ريال مقابل 3.65 مليار ريال عن العام 2008 ليكون بذلك قد سجل نموا في أرباحه بـ14.67%، كما بلغ العائد على السهم 14 ريالا للعام 2009، مقابل 12.3 ريال للعام 2008. وقد دعمت الإيرادات التشغيلية أرباح البنك حيث شهدت ارتفاعا بـ11.1% لتبلغ 5.7 مليار ريال، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بـ31.4% ليبلغ 3.7 مليار ريال.
كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 30% تمهيداً لرفعها وإقرارها من الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدها في 7/2/2010.
نمو طفيف بأرباح بنك الدوحة
أما عن بنك الدوحة فقد نمت أرباحه 2.86% حيث بلغت 973.6 مليون ريال مقابل 946.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما قرر المجلس تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. كما أضاف بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة التوزيع المقترحة مرهونة بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين.
تراجع أرباح الريان بـ4%
أعلن مصرف الريان عن بياناته المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 880.6 مليون ريال قطري للعام 2009. مقابل 917.04 مليون ريال قطري للعام 2008، بتراجع نسبته 4%، كما بلغ العائد على السهم 1.17 ريال قطري لعام 2009،مقابل 1.22 ريال قطري لعام 2008.
وجاءت توصية مجلس الإدارة بتوزيع 23 % من رأس المال المسدد كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 أي ما يعادل 1.265 ريال تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم بحيث تصبح النسبة المسددة من قيمة السهم 67.65 %، وذلك بشرط موافقة مصرف قطر المركزي ، كما طلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية.
أرباح التجاري 1.52 مليار
وبالانتقال إلى التجاري نجده قد حقق أرباحا عن العام المنصرم بـ1.52 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام 2008 لتتراجع أرباحه بـ10.5%، كما بلغت أرباح الربع الأخير فقط 185.8 مليون ريال.
حيث بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.77 مليار ريالمقابل 2.76 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم لتنمو بذلك بصورة طفيفة بما نسبته 0.32%.
كما تراجعت إجمالي الموجودات البنك حيث بلغت 57.3 مليار ريال مقابل 61.48 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 6.77%.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% أي بقيمة 6 ريالات قطرية، وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
أرباح المصرف تتراجع بـ19.5%
أما عن المصرف فقد أعلن عن أرباح بـ1.3 مليار ريال عن 2009 مقابل 1.64 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم لتكون بذلك أرباحه قد تراجعت بـ19.51%، كما أن أرباح الربع الرابع من 2009 قد بلغت 320.85 مليون ريال.
وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 60% أي بقيمة 6 ريالات قطرية، وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للمصرف والمزمع عقدها في 10-3-2010.
الأهلى المتراجع الأكبر
ثم ننتقل للبنك الأهلي والذي سجل أرباحا عن العام المنصرم بـ300.5 مليون ريال مقابل 425.7 مليون ريال عن العام 2008 لتتراجع بذلك أرباحه بما نسبته 29.4% لتكون تلك هي أعلى نسبة تراجع بين البنوك القطرية.
كما أعلن البنك بأن مجلس إدارته قد أوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% أي بقيمة 5 ريالات وذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
بين مؤيد ومعارض لزيادتها
المخصصات لها دور فعّال في تدعيم وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك
الخبراء : مؤشر قياس الكفاءة سيتغير من الربح إلى قوة المخصصات
متابعة – طوخي دوام :مع تواصل إعلانات البنوك عن أرباحها يعود الحديث مرة أخرى عن المخصصات وما تمثله للشركات بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة من أهمية لأن طبيعة المخصصات هي مواجهة خسائر محققة الحدوث ولكن الكم والكيف غير معلوم.. فيرى بعض الخبراء ان انخفاض أرباح البنوك يرجع إلى احتجازها مخصصات متزايدة بينما يرى البعض الآخر أن هذا الانخفاض طبيعي نظرا للأزمة المالية التي ضربت أواصر الاقتصاد العالمي الفترة الماضية.وهو ما اثر على نشاط الشركات وعلى أرباحها.
والكثير من الخبراء يرون ان عام 2010 هو عام بناء ما دمره الزلزال الاقتصادي في 2009 ومن المتوقع ان يشهد هذا العام إعادة جدولة الديون لبعض الشركات التي لم تستطع أن توفي بالتزاماتها الفترة الماضية.
وبالرغم من وجود ما يسمى بأزمة تعثر بعض الشركات وبعض رجال الأعمال وما يترتب على ذلك من إعادة جدولة للديون فلا بد للبنوك أن تواصل عملها في منح الائتمان خاصة في ظل حالة الركود في الأسواق وذلك بتشجيع الإقراض المدروس لكي تكسر دائرة الكساد وتقلل من معدلات البطالة وتزيد من معدلات نمو الاقتصاد.
ويرى الكثير من الخبراء ان أنشطة الائتمان ستعود لسابق عهدها بنهاية العام الحالي الذي سيشهد بداية الانتعاش الاقتصادي وبداية الخروج من الأزمة.
ولكي تواصل البنوك عملها دون خوف، فلا بد من تصحيح المسار وعلاج المشكلات الرقابية والتطبيقية ومن بين هذه المشكلات التي تواجه البنوك مشكلة تكوين المخصصات وخاصة بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها.. ولذلك يثار الكثير من الجدل حول حجم المخصصات وأهميتها فيرى البعض ان المغالاة فيها يعتبر انتقاص من الأرباح وبالتالي تخفيض التوزيعات المستحقة للمساهمين بينما يرى البعض الآخر ان هذه المخصصات مهمة لمواصلة.
لكن ماذا يعني رصد مخصصات أكثر؟ بداية ستتأثر الأرباح القابلة للتوزيع، وبالتالي المعاد استثمارها في السوق. ولكن على المدى البعيد تعتبر المخصصات حماية للبنك، وهي أرباح متى ما انتفى سبب وجودها ستؤول للمساهمين من جديد ضمن الأرباح والخسائر. لذلك فعلى المساهمين ان يواجهوا هذا العام بعض الصعاب لضمان أن تظل استثمارهم بخير وأمان. لذا لن يكون مستغرباً انتفاخ بند الاحتياطيات والمخصصات أكثر وأكثر على حساب الأرباح، إذ سيتغير مؤشر قياس الكفاءة لأول مرة من الربح إلى قوة الاحتياطيات. فكلما كانت الاحتياطيات قوية، يكون هذا مؤشر ثقة في المصرف للسنوات المقبلة، حيث لدى البنك ما يقدمه للسنوات العجاف، بعيداً عن أساسات البنك. فان تتآكل الأرباح خير من أن تأتي على ما سواها من رأس المال ومقدرات العملاء.
ورغم ما قامت وما تقوم به البنوك القطرية من التوسع في احتجاز المخصصات إلا إنها ما زالت الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يرجع إلى أن البنوك القطرية تتمتع بمركز مالي وتدفقات نقدية سليمة ناجمة عن استمرار زخم المشروعات الحكومية الكبرى في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ما يوفر فرصة تمويل قطاعات مضمونة العوائد والسداد عبر التعامل مع المؤسسات الحكومية والشركات شبه الحكومية. لذلك تجاوزت البنوك الوطنية أزمتين ماليتين إقليميتين لحقتا الأزمة العالمية، حين أرجأت دبي تسديد ديون مجموعتها العالمية في ديسمبر الماضي، وسبق ذلك تداعي مؤسستي سعد والقصيبي السعوديتين، ما تسبب في حصول آثار جانبية على صعيد عدد من البنوك. وأكدت الغالبية العظمى من البنوك القطرية في ديسمبر عدم تأثرها وتعرضها لديون مجموعة دبي العالمية، إذ اقتصر الأمر على تمويلات قدرها 54 مليون ريال تستحق السداد بعد سنوات، وقد تمت تغطيتها بالضمانات الكافية، ولا تمثل هذه القيمة ما يشغل القطاع البنكي القطري الذي تصل موجوداته لنحو 450 مليار ريال. وتأكيدا لدور البنوك القطرية في دعم الاقتصاد.. فالحكومة القطرية كانت الأجر بين حكومات دول التعاون في دعم الجهاز المصرفي بالمشاركة في زيادة رؤوس أموال البنوك بنسبة وشراء حصص في صنايق الأسهم المحلية أو الصناديق والاستثمارات العقارية للبنوك.
ولو استعرضنا نتائج بعض البنوك عن السنة الماضية نجد ان هناك نموا في مخصصات البنوك وان كان بنسب متفاوتة حيث سجل بنك قطر الوطني نموا في مخصص تدني القروض والسلفيات بنسبة 48% عن السنة السابقة رغم ان محفظة القروض والسلفيات سجلت نموا قدره 12% فقط وان ارجع الخبراء ذلك النمو إلى نمو أرباح البنك بنسبة 15%.. كم سجل بنك الدوحة نموا في مخصص تتدني لقروض والسلفيات عن عام 2008 بنسبة 27% على الرغم من إن محفظة القروض والسلفيات حققت نموا قدرة 8.5% عن سنة 2008 وبالنسبة إلى بنك قطر الوطني فقد سجل نموا في مخصص تدني القروض والسلفيات بنسبة بلغت 12% بينما نمت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 21%.
وتوقع بعض الخبراء أن تشهد أرباح البنوك العاملة في الدولة تراجعاً خلال الربع الأول من العام الجديد في حال مواصلتها باقتطاع المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
وأشار هؤلاء إلى أن سياسة المخصصات التي تنتهجها بنوك الدولة ستؤثر سلباً في حصيلة نتائج أعمالها المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من عام 2008 وقالوا: إن استمرار البنوك في تجنيب بعض المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض الاستثمارات سيفيد هذه البنوك على المديين المتوسط والبعيد عند عودة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي والاقليمي وان كان قد أثر سلبا على صافي أرباح بعض البنوك خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن المخصصات أمر في غاية الأهمية.
تدعيم البنوك
ونظرا لأهمية المخصصات سنلقي بعض الضوء على المخصصات وأهميتها للبنوك باستطلاع آراء بعض الخبراء والمهتمين بأسواق المال وفي البداية تحدث الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية قائلا:ان أهمية المخصصات ترجع لدورها الفعّال في تدعيم المراكز المالية للبنوك أمام تداعيات الأزمة، بتداعياتها الحالية أو أي تداعيات أخرى قد تظهر فيما بعد، وأنه يعد إجراءً استباقياً لأي ظروف غير عادية قد تحدث في المستقبل، الأمر الذي يتطلب من البنوك أخذ مخصصات اكبر. أما بالنسبة إلى وضع البنوك المحلية ومدى كفاية المخصصات المالية لديها، فإنه في مراحل الأزمات والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية، ومنها مرحلة الأزمة المالية العالمية الراهنة، تكون هناك أولويات تسعى أجهزة الإشراف والرقابة المصرفية دائماً إلى تحقيقها، حيث تبرز أهمية التحرك السريع والحازم من جانب تلك السلطات، وقد يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية، بهدف ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار في أوضاع تلك المؤسسات، ويعد ذلك منهجاً متفقاً عليه في كل الأعراف الدولية لأجهزة الرقابة المصرفية التي تتميز بدرجة عالية من المسؤولية والمهنية.
ولفت إلى ان الاهتمام ببند المخصصات والاحتياطيات في الميزانيات العمومية يحقق الكثير من الفوائد منها المحافظة على ملاءة وقوة البنوك بالإضافة الى عدم تراجع تصنيفاتها الائتمانية بما يؤثر على مكانتها وقوة الجهاز المصرفي عموما أمام البنوك العالمية التي تعترف بالمصارف بدرجة اكبر وأكثر من باقي المؤسسات، علما بان بعضها يملك إيداعات لديها بسبب سمعتها الجيدة، وما تمتلكه من مقومات ومعايير تتعلق بكفاية رأس المال والتزام كامل بالمعايير العالمية، المعمول بها في أكثر الدول تقدما. وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك، إذ أن في ذلك ثقة اكبر من الخارج في الجهاز المصرفي.كما ان المستثمرين في السوق المالي بشكل عام يعيشون حالة رعب وهلع من كل القطاعات والأدوات وبالتالي أي زعزعة للثقة قد تدفع الآلاف لطوابير أمام المصارف لسحب إيداعاتهم وتفريغ البنوك من ودائع ستسبب أرباحا أكثر من أي شيء آخر.
الديون المشكوك فيها.
ولفت الى ان العديد من البنوك والشركات تتجه لمعالجة التشابكات والبدء بخصم المخصصات الاحترازية لمواجهة احتمالات أسوأ من التعثر تمتد إلى التوقف عن السداد وأشار إلى ان غالبية المخصصات لدى الشركات ستتركز في مقابل المديونيات المشكوك في تحصيلها، وكذلك الوكالات الاستثمارية المتعثرة، إضافة إلى مديونيات ومساهمات صناديق النقد، وصفقات التخارجات التي تمت ولم يتم تحصيل كامل مبالغها، فضلاً عن حصص استثمارية في شركات متعثرة تحول الاستثمار فيها إلى استثمار رديء أو مشكوك في إمكانية بقائه واستمراريته.
واعتبر ان خيار تنظيف الموازنة وتحويطها أكثر بالمخصصات يعد أفضل خيار للشركات خصوصاً التي لديها أرباح وبإمكانها تدعيم احتياطياتها، مشيرا إلى ان ذلك الإجراء من شأنه أن يجنب الشركة هزات عنيفة.ولفت إلى أن معظم الشركات المدرجة وخلال الأعوام الماضية أضافت قيمة الأرباح الناتجة عن تقييم موجوداتها أو استثماراتها إلى حساب الأرباح والخسائر وتخلت عن الخيار الثاني وهو إضافة قيمة الأرباح لحساب حقوق المساهمين باعتبار أن الخيار الأول يظهر الإنجازات التي حققتها إدارات الشركات أمام مساهميها ويرفع قيمة المكافآت التي تحصل عليها هذه الإدارات من دون الالتفات إلى السنوات العجاف، واللجوء إلى هذا الخيار ضخم أرباح هذه الشركات وساهم في ارتفاع أسعار أسهمها في الأسواق بالرغم من اقتراحاتنا المتكررة بتحييد الأرباح المحققة من تقييم الأصول وإضافتها إلى حقوق المساهمين باعتبارها أرباحاً استثنائية وتحدث تذبذباً كبيراً في نمو الأرباح عندما تتعرض الأسواق، سواء أسواق الأسهم أو العقارات أو غيرها، لموجات تصحيح.
وأضاف: أن المرحلة الراهنة توفر للقطاع المصرفي الفرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وقد حان الوقت لوقف التسابق على نمو الأرباح بين البنوك والتوجه لوضع أكبر قدر ممكن من المخصصات والاحتياطيات لمواجهة التطورات الراهنة، معتبرا أن الخيار الأفضل في ظل الوضع الحالي على صعيد الشركات المساهمة عموماً عدم التوسع في توزيع أرباح على المساهمين وإبقاء الأموال لدى الشركات لمعالجة الصعوبات مع إمكانية العودة إلى توزيع أرباح بعد ستة أشهر إذا تحسن الوضع الاقتصادي.
معايير محددة
وفي هذا الصدد قال الاستشاري المالي والاقتصادي أسامة عبد العزيز إن المخصصات لا تقوم الشركات بتكوينها من تلقاء نفسها ولكن يتم تكوينها وفق أسس ومعايير محددة يحددها المصرف المركزي وذلك مواجهة خسائر مؤكدة الحدوث لذلك يتم تكوين هذه المخصصات وعند انتفاء الغرض من تكوينها يرحل الى حساب الأرباح.ولفت إلى أن المخصصات متنوعة فمنها مواجهة الديون المشكوك في تحصيلها ومنها مخصصات نهاية الخدمة وكذلك مخصصات الإهلاك المختلفة ومخصصات البضائع الراكدة وغيرها من المخصصات التي تكون تحت عين مراقب الحسابات الذي عليه التأكد من وجودها.
وأشار عبد العزيز إلى انه من خلال قراءة متأنية للبيانات المالية لبعض البنوك التجارية التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن نجد أن محفظة القروض والسلفيات في بنك قطر الوطني بلغت 113 مليار ريال في عام 2009 مقابل 102 مليار ريال في عام 2008 بنسبة نمو 12%، كما ان مخصص سداد القروض والسلفيات بلغ 924 مليون ريال بعام 2009 مقابل 624 مليون ريال لعام 2008 بنسبة نمو 48% وربما نجد أن نسبة النمو في المخصصات قد ارتفعت ولكن تعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع محفظة القروض والسلفيات.وبالنسبة إلى القروض غير المنتظمة فكانت ثابتة في العامين الماضيين وبلغت 7%.. أما بالنسبة لبنك الدوحة نجد أن محفظة القروض والسلفيات في عام 2009 بلغت 26.8 مليار ريال في عام 2009 مقابل 24.7 مليار ريال في 2008 ونسبة مخصصات سداد القروض بلغت 716 مليون ريال بعام 2009 مقابل 563 مليون ريال بعام 2008 بنسبة نمو 27% أما القروض غير المنتظمة فسجلت 3.1 مليون ريال في عام 2009 مقابل 2.8 في 2008. ولو انتقلنا إلى بنك قطر الإسلامي لنجد أن محفظة القروض بلغت 25.27 مليار ريال في 2009 مقابل 21.2 مليار ريال في 2008 وسجلت مخصصات سداد القروض 248 مليون ريال بعام 2009 مقابل 221 مليون ريال بعام 2008 بنسبة نمو 12%.
مخصصات اضافية
ولفت عبدالعزيز إلى انه يجب على المستثمرين عدم الانزعاج من احتجاز أي مخصصات إضافية لان ذلك سيعود بالنفع عليهم عاجلا أو آجلا.وحث الشركات على تعزيز مخصصاتها وتدعيم احتياطياتها الاختيارية خلال عام 2009 من خلال التحوط في التعامل مع الأرباح والتوزيعات، وذلك لعام 2008 وكذلك خلال عام 2009، حتى تتمكن هذه البنوك من تقوية مراكزها المالية وتبقى محصنة من أي ظروف أو تداعيات غير متوقعة في المستقبل. وقال: ان الشركات لديها من المخصصات والاحتياطيات الإلزامية والاختيارية التي بنيت على مدار الفترات السابقة ما يجعلها في وضع جيد، لكننا ننصح في ظل الأوضاع المالية الحالية التي لا ندرك بدقة أبعادها ومدى انعكاساتها، بأن تعزز البنوك من مخصصاتها الاختيارية، على وجه الخصوص، للمزيد من التحوط.
أرباح 6 بنوك قطرية 9.20 مليار ريال في عام 2009
وقد أعلنت ستة بنوك قطرية عن نتائجها المالية للعام 2009 حتى الآن ليبلغ إجمالي الأرباح 9.20 مليار ريال مقابل 9.28 مليار ريال عن 2008، لتكون بذلك نسبة تراجع الأرباح هي 0.91% بما قيمته 84.23 مليون ريال.
الوطني أعلى نسبة نمو
وكان قد استهل بنك قطر الوطني الإعلانات ليسجل أرباحا بـ4.18 مليار ريال مقابل 3.65 مليار ريال عن العام 2008 ليكون بذلك قد سجل نموا في أرباحه بـ14.67%، كما بلغ العائد على السهم 14 ريالا للعام 2009، مقابل 12.3 ريال للعام 2008. وقد دعمت الإيرادات التشغيلية أرباح البنك حيث شهدت ارتفاعا بـ11.1% لتبلغ 5.7 مليار ريال، حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الأنشطة المصرفية الإسلامية بـ31.4% ليبلغ 3.7 مليار ريال.
كما أعلن البنك بأنه قد أوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% أي بقيمة 4 ريالات قطرية للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 30% تمهيداً لرفعها وإقرارها من الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدها في 7/2/2010.
نمو طفيف بأرباح بنك الدوحة
أما عن بنك الدوحة فقد نمت أرباحه 2.86% حيث بلغت 973.6 مليون ريال مقابل 946.5 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما قرر المجلس تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال المدفوع أي بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. كما أضاف بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة التوزيع المقترحة مرهونة بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للمساهمين.
تراجع أرباح الريان بـ4%
أعلن مصرف الريان عن بياناته المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، حيث أظهرت النتائج صافي ربح مقداره 880.6 مليون ريال قطري للعام 2009. مقابل 917.04 مليون ريال قطري للعام 2008، بتراجع نسبته 4%، كما بلغ العائد على السهم 1.17 ريال قطري لعام 2009،مقابل 1.22 ريال قطري لعام 2008.
وجاءت توصية مجلس الإدارة بتوزيع 23 % من رأس المال المسدد كأرباح على المساهمين عن السنة المالية 2009 أي ما يعادل 1.265 ريال تسدد كدفعة من باقي قيمة السهم بحيث تصبح النسبة المسددة من قيمة السهم 67.65 %، وذلك بشرط موافقة مصرف قطر المركزي ، كما طلب المجلس رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة العادية.
أرباح التجاري 1.52 مليار
وبالانتقال إلى التجاري نجده قد حقق أرباحا عن العام المنصرم بـ1.52 مليار ريال مقابل 1.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام 2008 لتتراجع أرباحه بـ10.5%، كما بلغت أرباح الربع الأخير فقط 185.8 مليون ريال.
حيث بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.77 مليار ريالمقابل 2.76 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم لتنمو بذلك بصورة طفيفة بما نسبته 0.32%.
كما تراجعت إجمالي الموجودات البنك حيث بلغت 57.3 مليار ريال مقابل 61.48 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 6.77%.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% أي بقيمة 6 ريالات قطرية، وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.
أرباح المصرف تتراجع بـ19.5%
أما عن المصرف فقد أعلن عن أرباح بـ1.3 مليار ريال عن 2009 مقابل 1.64 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم لتكون بذلك أرباحه قد تراجعت بـ19.51%، كما أن أرباح الربع الرابع من 2009 قد بلغت 320.85 مليون ريال.
وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 60% أي بقيمة 6 ريالات قطرية، وكل ذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للمصرف والمزمع عقدها في 10-3-2010.
الأهلى المتراجع الأكبر
ثم ننتقل للبنك الأهلي والذي سجل أرباحا عن العام المنصرم بـ300.5 مليون ريال مقابل 425.7 مليون ريال عن العام 2008 لتتراجع بذلك أرباحه بما نسبته 29.4% لتكون تلك هي أعلى نسبة تراجع بين البنوك القطرية.
كما أعلن البنك بأن مجلس إدارته قد أوصى بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 50% أي بقيمة 5 ريالات وذلك رهناً بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية للبنك.