مقيم
31-01-2010, 08:03 AM
الشرق القطرية 31/01/2010
صادقت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة المتحدون للنقل شركة مساهمة قطرية خاصة في اجتماعها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة الدكتور محمد بن علي الكبيسي رئيس مجلس الإدارة على إقرار النظام الأساسي للشركة كما هو موثق في وزارة العدل ووزارة الأعمال والتجارة ، والمصادقة على تقييم الحصص العينية للشركة ، والموافقة على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات عن عمليات التأسيس وفي عرضه لتقرير اللجنة التأسيسية عن عمليات التأسيس .
و قال الدكتور محمد الكبيسي رئيس اللجنة التأسيسية بأن الاقتصاد القطري يعتبر واحداً من اقتصاديات دول الخليج الأكثر نمواً ويتمتع بمستوى نمو أعلى من الدول المجاورة ويتوقع له الاستمرارية في هذا النمو وذلك بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة في دفع مجال الأعمال والتجارة للأمام لما فيه صالح المجتمع القطري وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الأخرى في سباق للحصول على موافقات من الجهات الرسمية للعمل في الأراضي القطرية .
وأضاف الكبيسي أنه وبناءً على تلك التوقعات فإن الحكومة القطرية في سباق محموم لتجهيز البنية التحتية بما تحتاج إليه لمواجهة مثل هذه الطفرة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال لا الحصر ، توسعة مطار الدوحة الدولي ، وإنشاء ميناء بحري جديد بمنطقة حرة في حدود مدينة الدوحة ، وإعداد ميناء مسيعيد ليكون ميناءً متخصصاً ، وتجهيز ميناء رأس لفان ، والانتهاء من أعمال توسعة منفذ أبوسمرا الحدودي البري ليستقبل المسافرين من وإلى السعودية بالإضافة للشحن ، وتطوير منطقة الوسيل ، والأعداد النهائي لجسر المحبة ، وتطوير وتنفيذ مشاريع قلب الدوحة إلى جانب العديد من الأنشطة المشابهة .
وأوضح الكبيسي أن هذه الأمور مجتمعة تحتم الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة وكان أمامنا أمران لا ثالث لهما هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية ، أم نشارك بشكل إيجابي ونساهم في تطور بلدنا ونحقق دخلاً إضافيا على مدخراتنا ولهذا فقد اخترنا الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة .
(مبررات التأسيس)
وقدم الدكتور الكبيسي مبررات التأسيس ، لافتا إلى أن كل ماسبق يعتبر جزءاً من المبررات لإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة قطرية خاصة بالإضافة إلى:
كبر حجم الإنتاج الصناعي القطري بالمقارنة بالسنوات السابقة مما يتطلب شركات أكبر للنقل ومن المتوقع أن النمو العالي في شتى المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلى نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات النقل ودخول قطر في التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الدولية مما نتج عنه توسع في أعمال النقل بكافة أشكالها .
وسيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخرى مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل أكبر لشركات النقل .
ومن المتوقع أن تجذب منافذ دولة قطر الحدودية الكثير من العمليات من إمارة دبي مما سيقود إلى نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها ومنها النقل البري ، مشيرا إلى أن المحللين الاقتصاديين يتوقعون قيمة مضافة عالية لأعمال الشركة فمن الأمور التي نعتقد جازمين بأنها ستحقق القوة المطلوبة هي:
أولاً: يتكون مجلس الإدارة الأول والذي سيستمر في إدارة الشركة لمدة خمس سنوات من شخصيات ذات تخصصات مختلفة وخبرات متنوعة مما سيدفع أعمالها للأمام ويحقق لها إيرادات مرتفعة وهذه الإيرادات من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم الشركة .
ثانياً: ستؤتي استثماراتها الخارجية العوائد المناسبة
ثالثاً: ستكون بعيدة في فترة الإنشاء والانطلاقة عن المؤثرات الخارجية المضرة
كل تلك العوامل وعوامل أخرى سوف تجعل الطلب عليها مرتفعاً لأنها تكون ناجحة وغالبا تكون عناصر الأرباح والسيولة ودوران البضاعة والبقاء في الأسواق ميزة لشركة المتحدون للنقل قبل طرحها للاكتتاب كشركة مساهمة عامة.
(السوق المستهدفة )
أما عن السوق المستهدفة من قبل المتحدون للنقل ، فأوضح الكبيسي أن أهمها الشركات الصناعية الكبرى ، والشركات الخدمية الكبرى ، والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، والأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة .
وخاطب الكبيسي الجمعية التأسيسية قائلا : كما تعلمون لقد قمنا بفتح باب الاكتتاب وإيداع قيمة الأسهم في بداية شهر ديسمبر ٢٠٠٨ وكان من المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة شهر واحد فقط ولكن الكثير ممن حجزوا الأسهم طالتهم بعض آثار الأزمة المالية العالمية وطلبوا أن يعطوا مهلة لما بعد إجازة الربيع وبعد ذلك طلب العديد منهم أن يعطوا مهلة ليستطيعوا الاكتتاب في شركة فودافون قمنا بعد ذلك بتحديد أسبوعين لنهاية الاكتتاب وفي خلال هذه الفترة زادت مشكلة قطاع النقل في دولة قطر وأصبح هناك ما يعرف بحرق الأسعار وبالأخص من قبل السوريين والباكستانيين الذين يعملون بأسماء قطرية ووصلنا إلى قناعة تامة بأن نطلب من وزارة الأعمال والتجارة بأن يخاطبوا بنك الصفاء الإسلامي لإرجاع الأموال لأصحابها ولكن تقدم عدد من المؤسسين برفض هذا الأمر وطلبوا حلولا إيجابية وتم تكليف مكتب استشاري لتقديم مقترحات إيجابية وبعد ثلاثة أشهر وصلنا اقتراح المكتب الاستشاري الذي يؤكد على أن تقوم شركة المتحدون للنقل بدمج عدة شركات محلية والسماح لهم بالدخول كمؤسسين بالإضافة إلى إنشاء عدد من الشركات المساهمة في دول عربية وآسيوية مستخدمين الأصول المتوفرة لدى الشركة الناتجة عن دمج الشركات المحلية والسيولة المتوفرة لديها وبعد أن وصلتنا دراسة المكتب الاستشاري قمنا بإغلاق باب الاكتتاب والاكتفاء بالمؤسسين الذين أودعوا مبالغهم بالبنك ومن ثم تقدمنا إلى وزارة الأعمال والتجارة بتاريخ 14/10/2009 لإصدار قرار الموافقة على إنشاء شركة المتحدون للنقل وفي نفس الوقت قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية بالدول العربية المقترحة لكسب الوقت بهدف إنشاء الشركات المساهمة في تلك الدول في أسرع وقت ممكن مما سيمكن الشركة بالعمل فور صدور قرار سعادة الوزير .
وشدد الكبيسي على أن الهدف في كل ما قمنا وسنقوم به هو تعظيم ربحية استثمارات المؤسسين في الشركة وضمان استثماراتهم والدخول في الاستثمارات المحلية والخارجية سيعطي الشركة حرية العمل على مساحة أرضية كبيرة وخدمة أعداد سكانية أكبر والعمل في مجتمعات متعددة القطاعات الاقتصادية ومن هذا المنطلق سيكون هناك تعظيم حقيقي لاستثمارات المؤسسين ، معبرا عن شكره الجزيل لجميع المؤسسين على الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة التأسيسية وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول للسيد إبراهيم عبدالله القبيسي الذي كان يتابع سعادة الوزير لإنهاء صدور القرار الوزاري والشكر الخاص نقدمه لجميع منتسبي وزارة الأعمال والتجارة للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات للصالح المشروع .
وكان الاجتماع قد بدأ بالإعلان عن وصول عدد الحضور بالأصالة والإنابة إلى ما يزيد عن 72 % من إجمالي رأس المال وبهذا فقد تم الوصول إلى النصاب القانوني الذي يسمح بعقد الجمعية العمومية التأسيسية وبعد ذلك نظرت الجمعية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها .
وقد تم خلاله تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم ، حيث تمت مناقشة العروض المقدمة و استقر الرأي بالموافقة على تعيين مكتب العلي للتدقيق والمحاسبة كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2010
صادقت الجمعية العمومية التأسيسية لشركة المتحدون للنقل شركة مساهمة قطرية خاصة في اجتماعها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة الدكتور محمد بن علي الكبيسي رئيس مجلس الإدارة على إقرار النظام الأساسي للشركة كما هو موثق في وزارة العدل ووزارة الأعمال والتجارة ، والمصادقة على تقييم الحصص العينية للشركة ، والموافقة على ما جاء في تقرير مراقب الحسابات عن عمليات التأسيس وفي عرضه لتقرير اللجنة التأسيسية عن عمليات التأسيس .
و قال الدكتور محمد الكبيسي رئيس اللجنة التأسيسية بأن الاقتصاد القطري يعتبر واحداً من اقتصاديات دول الخليج الأكثر نمواً ويتمتع بمستوى نمو أعلى من الدول المجاورة ويتوقع له الاستمرارية في هذا النمو وذلك بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة في دفع مجال الأعمال والتجارة للأمام لما فيه صالح المجتمع القطري وربما لهذا السبب نجد الكثير من المستثمرين من الدول المجاورة ودول العالم الأخرى في سباق للحصول على موافقات من الجهات الرسمية للعمل في الأراضي القطرية .
وأضاف الكبيسي أنه وبناءً على تلك التوقعات فإن الحكومة القطرية في سباق محموم لتجهيز البنية التحتية بما تحتاج إليه لمواجهة مثل هذه الطفرة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال لا الحصر ، توسعة مطار الدوحة الدولي ، وإنشاء ميناء بحري جديد بمنطقة حرة في حدود مدينة الدوحة ، وإعداد ميناء مسيعيد ليكون ميناءً متخصصاً ، وتجهيز ميناء رأس لفان ، والانتهاء من أعمال توسعة منفذ أبوسمرا الحدودي البري ليستقبل المسافرين من وإلى السعودية بالإضافة للشحن ، وتطوير منطقة الوسيل ، والأعداد النهائي لجسر المحبة ، وتطوير وتنفيذ مشاريع قلب الدوحة إلى جانب العديد من الأنشطة المشابهة .
وأوضح الكبيسي أن هذه الأمور مجتمعة تحتم الدخول في أنماط من العمل التجاري يختلف عما كان عليه الوضع في السابق وذلك بسبب كبر حجم العمليات التجارية المتنوعة وكان أمامنا أمران لا ثالث لهما هل نجلس كمتفرجين في الوقت الذي يجني فيه الآخرون خيرات هذه التطورات الإيجابية ، أم نشارك بشكل إيجابي ونساهم في تطور بلدنا ونحقق دخلاً إضافيا على مدخراتنا ولهذا فقد اخترنا الخيار الثاني وهو المساهمة في النمو والتنمية والقيام بإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة .
(مبررات التأسيس)
وقدم الدكتور الكبيسي مبررات التأسيس ، لافتا إلى أن كل ماسبق يعتبر جزءاً من المبررات لإنشاء شركة المتحدون للنقل كشركة مساهمة قطرية خاصة بالإضافة إلى:
كبر حجم الإنتاج الصناعي القطري بالمقارنة بالسنوات السابقة مما يتطلب شركات أكبر للنقل ومن المتوقع أن النمو العالي في شتى المجالات بدولة قطر سيزداد وهذا يؤدي إلى نمو في شركات الخدمات، سواء العدد أو الحجم، بكل أشكالها بما فيها شركات النقل ودخول قطر في التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الدولية مما نتج عنه توسع في أعمال النقل بكافة أشكالها .
وسيخلق النمو الاقتصادي المحلي من جهة والاستقرار السياسي في دولة قطر من جهة أخرى مجال عمل آمن مما سينتج عنه جذب المزيد من الاستثمارات وهذا سيحتم عمل أكبر لشركات النقل .
ومن المتوقع أن تجذب منافذ دولة قطر الحدودية الكثير من العمليات من إمارة دبي مما سيقود إلى نمو كبير في الأنشطة التجارية بمختلف أشكالها ومنها النقل البري ، مشيرا إلى أن المحللين الاقتصاديين يتوقعون قيمة مضافة عالية لأعمال الشركة فمن الأمور التي نعتقد جازمين بأنها ستحقق القوة المطلوبة هي:
أولاً: يتكون مجلس الإدارة الأول والذي سيستمر في إدارة الشركة لمدة خمس سنوات من شخصيات ذات تخصصات مختلفة وخبرات متنوعة مما سيدفع أعمالها للأمام ويحقق لها إيرادات مرتفعة وهذه الإيرادات من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم الشركة .
ثانياً: ستؤتي استثماراتها الخارجية العوائد المناسبة
ثالثاً: ستكون بعيدة في فترة الإنشاء والانطلاقة عن المؤثرات الخارجية المضرة
كل تلك العوامل وعوامل أخرى سوف تجعل الطلب عليها مرتفعاً لأنها تكون ناجحة وغالبا تكون عناصر الأرباح والسيولة ودوران البضاعة والبقاء في الأسواق ميزة لشركة المتحدون للنقل قبل طرحها للاكتتاب كشركة مساهمة عامة.
(السوق المستهدفة )
أما عن السوق المستهدفة من قبل المتحدون للنقل ، فأوضح الكبيسي أن أهمها الشركات الصناعية الكبرى ، والشركات الخدمية الكبرى ، والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ، والأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة .
وخاطب الكبيسي الجمعية التأسيسية قائلا : كما تعلمون لقد قمنا بفتح باب الاكتتاب وإيداع قيمة الأسهم في بداية شهر ديسمبر ٢٠٠٨ وكان من المقرر أن يستمر الاكتتاب لمدة شهر واحد فقط ولكن الكثير ممن حجزوا الأسهم طالتهم بعض آثار الأزمة المالية العالمية وطلبوا أن يعطوا مهلة لما بعد إجازة الربيع وبعد ذلك طلب العديد منهم أن يعطوا مهلة ليستطيعوا الاكتتاب في شركة فودافون قمنا بعد ذلك بتحديد أسبوعين لنهاية الاكتتاب وفي خلال هذه الفترة زادت مشكلة قطاع النقل في دولة قطر وأصبح هناك ما يعرف بحرق الأسعار وبالأخص من قبل السوريين والباكستانيين الذين يعملون بأسماء قطرية ووصلنا إلى قناعة تامة بأن نطلب من وزارة الأعمال والتجارة بأن يخاطبوا بنك الصفاء الإسلامي لإرجاع الأموال لأصحابها ولكن تقدم عدد من المؤسسين برفض هذا الأمر وطلبوا حلولا إيجابية وتم تكليف مكتب استشاري لتقديم مقترحات إيجابية وبعد ثلاثة أشهر وصلنا اقتراح المكتب الاستشاري الذي يؤكد على أن تقوم شركة المتحدون للنقل بدمج عدة شركات محلية والسماح لهم بالدخول كمؤسسين بالإضافة إلى إنشاء عدد من الشركات المساهمة في دول عربية وآسيوية مستخدمين الأصول المتوفرة لدى الشركة الناتجة عن دمج الشركات المحلية والسيولة المتوفرة لديها وبعد أن وصلتنا دراسة المكتب الاستشاري قمنا بإغلاق باب الاكتتاب والاكتفاء بالمؤسسين الذين أودعوا مبالغهم بالبنك ومن ثم تقدمنا إلى وزارة الأعمال والتجارة بتاريخ 14/10/2009 لإصدار قرار الموافقة على إنشاء شركة المتحدون للنقل وفي نفس الوقت قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية بالدول العربية المقترحة لكسب الوقت بهدف إنشاء الشركات المساهمة في تلك الدول في أسرع وقت ممكن مما سيمكن الشركة بالعمل فور صدور قرار سعادة الوزير .
وشدد الكبيسي على أن الهدف في كل ما قمنا وسنقوم به هو تعظيم ربحية استثمارات المؤسسين في الشركة وضمان استثماراتهم والدخول في الاستثمارات المحلية والخارجية سيعطي الشركة حرية العمل على مساحة أرضية كبيرة وخدمة أعداد سكانية أكبر والعمل في مجتمعات متعددة القطاعات الاقتصادية ومن هذا المنطلق سيكون هناك تعظيم حقيقي لاستثمارات المؤسسين ، معبرا عن شكره الجزيل لجميع المؤسسين على الثقة الكبيرة التي منحوها للجنة التأسيسية وفي نفس الوقت فالشكر الجزيل موصول للسيد إبراهيم عبدالله القبيسي الذي كان يتابع سعادة الوزير لإنهاء صدور القرار الوزاري والشكر الخاص نقدمه لجميع منتسبي وزارة الأعمال والتجارة للدعم الكبير الذي لمسناه في تبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات للصالح المشروع .
وكان الاجتماع قد بدأ بالإعلان عن وصول عدد الحضور بالأصالة والإنابة إلى ما يزيد عن 72 % من إجمالي رأس المال وبهذا فقد تم الوصول إلى النصاب القانوني الذي يسمح بعقد الجمعية العمومية التأسيسية وبعد ذلك نظرت الجمعية في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها .
وقد تم خلاله تعيين مراقب حسابات للسنة المالية 2010 وتحديد أتعابهم ، حيث تمت مناقشة العروض المقدمة و استقر الرأي بالموافقة على تعيين مكتب العلي للتدقيق والمحاسبة كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2010