ROSE
01-02-2010, 07:03 AM
اللون الأحمر يعود إلى البورصة والمؤشر يفقد 33 نقطة
وسط انحسار في قيم وأحجام التداول
تذبذب الأداء يعود إلى عدم دخول سيولة جديدة للسوق
التداول اليومي يهيمن على التداولات في ظل غياب البعد الاستثماري
ابتعاد المحافظ عن السوق ينعكس بالسلب على أداء المستثمرين الأفراد
إقبال جيد من قبل المؤسسات والأفراد في آخر أيام الاكتتاب بمزايا قطر
متابعة – طوخي دوام :أنهت بورصة قطر الجلسة الأخيرة من شهر يناير لهذا العام على تراجع لتواصل بذلك سلسلة التراجعات التي اعتاد عليها المستثمرون الفترة الأخيرة وأدت عمليات المضاربة واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر بعد أن تأثرت نفسية المستثمرين بتراجع أسواق المال العربية ولم تستطع بورصة قطر مخالفة اتجاه هذه الأسواق لتسير في ركب التراجع الذي خيم على تعاملات الأسواق العربية. وفقد المؤشر 33 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل بذلك إلى مستوى 6558 نقطة، وقد حاول المؤشر تعويض بعض الخسائر في نصف الساعة الأخير بدعم من أسهم قطاع البنوك إلا أنه ما لبث وتراجع مرة أخرى وسط تدني قيم وأحجام التداول للجلسة الثانية على التوالي وهذا يدل على امتناع الكثير من المستثمرين عن البيع بهذه الأسعار لقناعتهم الشخصية أن السوق مقبل على انتعاشة حقيقية الفترة المقبلة.
وكانت جلسة الأمس ايجابية في بدايتها حيث كان افتتاح الجلسة على ارتفاع اقترب من 20 نقطة خلال الربع ساعة الأول ولكن لم يستطع اللون الأخضر ان يستمر سوى بضع دقائق خلال جلسة التداول أمس قبل ان يعكس المؤشر اتجاهه وذلك بسبب عمليات بيع مكثفة وضغطت أسهم قطاع الخدمات على المؤشر وأدى ذلك إلى سيطرة اللون الأحمر على مجريات التداول.
وواصلت قيم وأحجام التداول تراجعها عن الجلسة السابقة لتسجل قيم التداول 169.66 مليون ريال مقارنةً مع 284.62 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس وبلغت أحجام التداول 6.27 مليون سهم مقارنةً مع 8.98 مليون سهم، في الجلسة السابقة.
ويبدو أن التراجع أصبح سمة البورصة الفترة الحالية حيث شهدنا تحرك المؤشر الفترة الماضية بشكل أفقي مائل إلى التراجع في الجلسات الماضية، وهو ما كان إيذانا بأن السوق سيشهد جلسة سلبية. واستمر أداء السوق على منوال التراجع حيث واصلت المؤشرات انخفاضاتها على واقع عمليات بيع واسعة طالت كثيرا من الأسهم في كافة القطاعات وسط عمليات ضغط شديدة على السوق، ورغم وجود عمليات شراء انتقائية إلا أنها كانت محدودة مقارنة بالبيع الذي هوى بأسعار كثير من الأسهم وخاصة الأسهم القيادية وهو ما كان له اثر سلبي على المؤشر.
ومن الواضح ان السمة الغالبة على مجريات التداول هي عملية تدوير لسيولة وكذلك التنقل بين الأسهم داخل القطاع أو بين القطاعات المختلفة لاقتناص الفرص المتاحة ومقارنة توزيعات الأرباح وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض الشركات وانخفاض البعض الآخر. ويبدو ان حالة الترقب التي ينتهجها الكثير من المستثمرين أفرادا ومؤسسات غلبت على كل هذه التطمينات والأجواء الايجابية.. حيث سيطر على المستثمرين نوع من الخوف وفضلوا الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث ومجرياتها في الفترة المقبلة.. وحالة الخوف هذه منعت الكثير من المستثمرين من الدخول الى السوق رغم توفر السيولة لديهم حسب تصريحاتهم ولكنهم يفضلون الدخول إلى السوق وهو على ارتفاع.
وشهدت جلسة أمس تذبذبا في الأداء نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح يقابلها عمليات شراء انتقائية على أسهم إستراتيجية دفعت المؤشر العام للسوق إلى عدم الاستقرار..كما شهد السوق عمليات شراء خارجية على أسهم انتقائية تركزت في معظمها على أسهم قطاع البنوك.. ورغم التراجع الذي يشهده السوق هذه الفترة إلا أن الأجواء الايجابية ما زالت مسيطرة على المستثمرين..كما إن الهدوء الذي يسيطر على مجريات التداول يشير إلى أن السوق يؤسس في هذه المرحلة لموجة ارتفاعات قوية الفترة المقبلة وهو ما عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وجعلهم لا يتخلون عن الأسهم التي بحوزتهم للاستفادة من موجة الارتفاع المقبلة .ومن الملاحظ أن هناك حركة تنقل بين الأسهم يقوم بها المضاربون وكذلك التنقل بين القطاعات المختلفة في حركة سريعة لتدوير الأموال وهذا متعارف عليه في مثل هذه الفترات.
موجة انخفاض
وبصورة عامة فان الانخفاض في المؤشر كان نتيجة لموجة انخفاض قادمة من الأسواق العربية ما خلق نوعا من الهلع لدى المستثمرين وأدى لموجة بيوع الفترة الماضية لينزلق المؤشر الى دون مستوى 6600 نقطة دون سبب مبرر فتوزيعات الشركات أكثر من ممتازة الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات العالمية وأعلاها نموا ولكن خوف المستثمرين كان اكبر. ومن الملاحظ ان السيولة الاستثمارية ما زالت غائبة عن السوق لاحتفاظ المستثمرين بها سواء مؤسسات أو أفراد لتحين الفرص المناسبة وهو ما أدى إلى ان تتراوح التداولات بين 150 و250 مليون ريال.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة الأمس جاءت لترسخ واقع السوق في الفترة الأخيرة، حيث استمرار الضغط من قبل جهات استثمارية تسعى لتجميع انتقائي على أسهم معينة بأقل الأسعار، فضلا عن استمرار هواجس كثير من المتعاملين بالسوق من المستقبل القريب للسوق ، حيث يخشى الكثيرون من استمرار الانخفاضات وعودة السوق للتراجعات القياسية مرة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن تراجع الأسهم القيادية بشكل لافت كان له دور كبير في استمرار توجه السوق نحو مزيد من الخسارة، حيث زاد الشعور السلبي لدى المتعاملين، مشيرين الى ان هناك الكثير من العوامل السلبية في جلسة تداولات الأمس أبرزها تراجع السيولة وزيادة عمليات البيع من دون مبررات حقيقية، إلا إن هناك عاملا ايجابيا أشارت إليه المصادر وهو وجود عمليات شراء على بعض الأسهم رغم حدة عمليات البيع. وأوضحت المصادر ان ما يدعو للتخوف حاليا هو كسر المؤشرات لمستويات الدعم الحالية ، حيث كسر المؤشر العام حاجز 7000 نقطة وأصبح الآن دون مستوى 6600، وذكرت المصادر أن الضغط كان على كثير من الأسهم في جميع القطاعات إلا انه كان أكثر على الأسهم القيادية وهو ما ظهر من اقفالات السوق.
وأشاروا إلى إن من أسباب التذبذب أيضا سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق وأن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح في خلال فترة يوم تداول.
وعن توقعات حركة المؤشر على المدى القصير توقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة علي المدى القصير وأكد البعض الآخر أن السوق أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات تاريخية في كميات التداول، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلي مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل خاصة بعد أجازة العيد وإعلان الشركات عن نتائجها الربعية والتي ستكون محفزا لدخول المستثمرين إلى السوق المالي من جديد.
جلسة التداول
وعن جلسة التداول أمس فقد شهدت الجلسة نوعا من التباين في الأداء حيث بدأ مؤشر السوق على ارتفاع ولكنه سرعان ما عاد إلى الانخفاض مرة أخرى بفعل عمليات جني أرباح منعته من مواصلة ارتفاعه وسيطر على أداء السوق نوعا من التذبذب خلال جلسة التداول أمس وكانت النتيجة إجمالا وبعد نهاية الجلسة تراجعا واضحا بسبب عمليات جني أرباح واسعة والتي تغلبت على كل الأخبار الايجابية التي تتواجد حاليا داخل السوق ولكن لم يستجب لها المؤشر.
إلى هذا وقد واستمر السوق في تراجعه خلال جلسة أمس بعد أن شهد عمليات تذبذب في الأداء وتراوح المؤشر بين ارتفاع وانخفاض الى أن انهى جلسة التداول على تراجع بـ0.51% ليخسر 33نقطة ويصل إلى مستوى 6558 نقطة.
وسط انحسار قيم وأحجام التداول التي سجلت تراجعا عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول 6.27 مليون سهم مقارنةً مع 8.98 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 169.66 مليون ريال مقارنةً مع 284.62 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، من خلال تداول 40 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 6 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 32 سهما وظل سهمان بلا تغير. وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 3398 صفقة مقارنة مع 4591 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
تراجع في غير محله
وفي تعليقه على أداء السوق أمس قال المستثمر محمد بن سالم الدرويش:ان تراجع السوق الفترة الماضية يعود لحالة من انعدام الثقة أصابت الكثير من المستثمرين ومنعتهم من الدخول إلى السوق الفترة الحالية متأثرين بتراجع أسواق المال العربية وأشار إلى أن السوق يمر بمرحلة تذبذب واضحة متأثرا بالأسواق العالمية وان المتحكم في السوق الآن هو عامل الخوف الذي يسيطر على المستثمرين دون سبب واضح رغم قوة الاقتصاد القطري ورغم الأرباح التي حققتها الشركات وكذلك التوزيعات النقدية التي أعلنتها هذه الشركات كل ذلك لم يفلح في إثناء المستثمرين عن قراراتهم البيعيه لأن الخوف هو العامل الفاعل في حركة السوق.
وأضاف: ان كمية البيع قليلة نسبيا وهو أمر صحي وهذا يوضح ان هناك بعض المستثمرين يحاولون التمسك بأسهمهم حتى لا يتعرضوا إلى خسائر جديدة.. كما ان السوق لا يعكس إطلاقا وضع الاقتصاد القطري فالاقتصاد القطري قوي جدا كما ان السوق لانعكس مستوى الأرباح التي أعلنتها الشركات.
ولفت إلى أن هذه الأيام تعتبر من انسب الأيام للدخول للسوق المالي نظرا إلى أن السوق مقبل على مرحلة صعود الفترة المقبلة مدعوما بتحسن أسواق المال العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط كما ان تواصل إعلان الشركات عن نتائجها المالية يسكون عامل دعم للمؤشر في الفترة المقبلة.
لكنه أشار إلى أن عامل الترقب الذي سيطر على أجواء التداول منع الكثير من المستثمرين من استغلال الفرص المتاحة حاليا وهذا يرجع بالدرجة الأولى لحذر الذي أصبح هو السمة المسيطرة على أداء الكثير من المتداولين.
وقال: إن الأسعار مازالت في مستويات سعرية مغرية للشراء وعلى صناديق الاستثمار الدخول للشراء ،خاصة بعدما أثبتت التجربة ضرورة وجود مثل هذه الصناديق ،بالإضافة إلى تحقيقها مكاسب كبيرة فالمستثمرون الذين تكبدوا الخسائر كانوا الأفراد قليلي الخبرة، والذين تعتمد تعاملاتهم على المديونيات،وليس على أموالهم الخاصة.
وأشار إلى ان جلسة أمس تعد استكمالا للجلسات السابقة من حيث تذبذب المؤشر وان اختلفت عن الجلسات السابقة بفقد المؤشر نقطة الدعم القوية التي تمسك بها كثيرا وانزلق إلى ما دون هذا المستوى وهو ما يوحي باستمرار الموجه الهبوطية التي تجتاح أسواق المال الفترة الحالية دون سبب مبرر.. بالإضافة إلى تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المستثمرين انتظارا لإعلان الشركات عن نتائجها المالية السنوية والتي من المتوقع ان تكون على الأقل جيدة.
وأشار إلى أن السوق شهد انخفاض قيم التداولات بشكل واضح جدا من بداية الأسبوع الماضي ووصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ فترة طويلة وهذا الانخفاض يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى عزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن التداول خلال الشهر الحالي وذلك يرجع بالأساس إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية انتظارا لأخبار ايجابية تدفعهم لدخول السوق مجددا.
اكتتاب مزايا قطر
على جانب آخر فقد انتهت أمس عملية الاكتتاب في مزايا قطر بنجاح والذي بدأ قبل أسبوعين حيث تم طرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50 % من أسهمها للاكتتاب وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة. وهذا ويعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه في العام الحالي وقد واجهت عملية الاكتتاب نوعا من التباطؤ في بداية عملية الاكتتاب بسبب عامل التخوف من قبل المساهمين وكذلك مقارنة هذا الاكتتاب بالاكتتاب السابق في شركة فودافون العام الماضي وان كانت هذه المقارنة ظالمة لان هناك اختلاف في قيمة الاكتتاب لكل منهما وكذلك في نوع النشاط وكذلك الظروف .ورغم ذلك فقد شهدنا في أواخر عملية الاكتتاب نوع من الإقبال من قبل المؤسسات لا نجاح أول اكتتاب لهذا العام وذلك قيام المؤسسين بزيادة حصتهم وهو ما ساعد في إتمام عملية الاكتتاب بنجاح وهذا يدل على قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه.
وقد أشارت «نشرة الإصدار» الخاصة بالاكتتاب العام في 50% من أسهم شركة «مزايا قطر» إلى أن خطة الشركة تتوقع قيد أسهم الشركة وإدراجها للتداول في بورصة قطر خلال 4 أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام المحدد بـ31 يناير 2010، وذلك حسب اللوائح المعتمدة من لدى بورصة قطر.
وأوضحت النشرة أيضا سياسة تخصيص الأسهم عند انتهاء الاكتتاب، حيث إنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 50 مليون سهم،فإنه سيتم تخصيص حد أدنى لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بطريقة التناسب، حيث يتم تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه للمكتتبين (250 للأفراد و2000 سهم للشركات) ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعد هذا التوزيع بطريقة النسبة والتناسب. وتعتزم الشركة استخدام 30 بالمائة من حصيلة الإصدار في مشاريع وأراضٍ لغرض البيع، و50 بالمائة من الإصدار لبناء مشاريع مدرة للدخل، أما الباقي فسيستخدم في الاستثمار في صناديق دولية واستثمارات أخرى.
وسط انحسار في قيم وأحجام التداول
تذبذب الأداء يعود إلى عدم دخول سيولة جديدة للسوق
التداول اليومي يهيمن على التداولات في ظل غياب البعد الاستثماري
ابتعاد المحافظ عن السوق ينعكس بالسلب على أداء المستثمرين الأفراد
إقبال جيد من قبل المؤسسات والأفراد في آخر أيام الاكتتاب بمزايا قطر
متابعة – طوخي دوام :أنهت بورصة قطر الجلسة الأخيرة من شهر يناير لهذا العام على تراجع لتواصل بذلك سلسلة التراجعات التي اعتاد عليها المستثمرون الفترة الأخيرة وأدت عمليات المضاربة واستمرار ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر بعد أن تأثرت نفسية المستثمرين بتراجع أسواق المال العربية ولم تستطع بورصة قطر مخالفة اتجاه هذه الأسواق لتسير في ركب التراجع الذي خيم على تعاملات الأسواق العربية. وفقد المؤشر 33 نقطة بما نسبته 0.51% ليصل بذلك إلى مستوى 6558 نقطة، وقد حاول المؤشر تعويض بعض الخسائر في نصف الساعة الأخير بدعم من أسهم قطاع البنوك إلا أنه ما لبث وتراجع مرة أخرى وسط تدني قيم وأحجام التداول للجلسة الثانية على التوالي وهذا يدل على امتناع الكثير من المستثمرين عن البيع بهذه الأسعار لقناعتهم الشخصية أن السوق مقبل على انتعاشة حقيقية الفترة المقبلة.
وكانت جلسة الأمس ايجابية في بدايتها حيث كان افتتاح الجلسة على ارتفاع اقترب من 20 نقطة خلال الربع ساعة الأول ولكن لم يستطع اللون الأخضر ان يستمر سوى بضع دقائق خلال جلسة التداول أمس قبل ان يعكس المؤشر اتجاهه وذلك بسبب عمليات بيع مكثفة وضغطت أسهم قطاع الخدمات على المؤشر وأدى ذلك إلى سيطرة اللون الأحمر على مجريات التداول.
وواصلت قيم وأحجام التداول تراجعها عن الجلسة السابقة لتسجل قيم التداول 169.66 مليون ريال مقارنةً مع 284.62 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس وبلغت أحجام التداول 6.27 مليون سهم مقارنةً مع 8.98 مليون سهم، في الجلسة السابقة.
ويبدو أن التراجع أصبح سمة البورصة الفترة الحالية حيث شهدنا تحرك المؤشر الفترة الماضية بشكل أفقي مائل إلى التراجع في الجلسات الماضية، وهو ما كان إيذانا بأن السوق سيشهد جلسة سلبية. واستمر أداء السوق على منوال التراجع حيث واصلت المؤشرات انخفاضاتها على واقع عمليات بيع واسعة طالت كثيرا من الأسهم في كافة القطاعات وسط عمليات ضغط شديدة على السوق، ورغم وجود عمليات شراء انتقائية إلا أنها كانت محدودة مقارنة بالبيع الذي هوى بأسعار كثير من الأسهم وخاصة الأسهم القيادية وهو ما كان له اثر سلبي على المؤشر.
ومن الواضح ان السمة الغالبة على مجريات التداول هي عملية تدوير لسيولة وكذلك التنقل بين الأسهم داخل القطاع أو بين القطاعات المختلفة لاقتناص الفرص المتاحة ومقارنة توزيعات الأرباح وهو ما أدى إلى ارتفاع بعض الشركات وانخفاض البعض الآخر. ويبدو ان حالة الترقب التي ينتهجها الكثير من المستثمرين أفرادا ومؤسسات غلبت على كل هذه التطمينات والأجواء الايجابية.. حيث سيطر على المستثمرين نوع من الخوف وفضلوا الانتظار لما ستسفر عنه الأحداث ومجرياتها في الفترة المقبلة.. وحالة الخوف هذه منعت الكثير من المستثمرين من الدخول الى السوق رغم توفر السيولة لديهم حسب تصريحاتهم ولكنهم يفضلون الدخول إلى السوق وهو على ارتفاع.
وشهدت جلسة أمس تذبذبا في الأداء نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح يقابلها عمليات شراء انتقائية على أسهم إستراتيجية دفعت المؤشر العام للسوق إلى عدم الاستقرار..كما شهد السوق عمليات شراء خارجية على أسهم انتقائية تركزت في معظمها على أسهم قطاع البنوك.. ورغم التراجع الذي يشهده السوق هذه الفترة إلا أن الأجواء الايجابية ما زالت مسيطرة على المستثمرين..كما إن الهدوء الذي يسيطر على مجريات التداول يشير إلى أن السوق يؤسس في هذه المرحلة لموجة ارتفاعات قوية الفترة المقبلة وهو ما عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وجعلهم لا يتخلون عن الأسهم التي بحوزتهم للاستفادة من موجة الارتفاع المقبلة .ومن الملاحظ أن هناك حركة تنقل بين الأسهم يقوم بها المضاربون وكذلك التنقل بين القطاعات المختلفة في حركة سريعة لتدوير الأموال وهذا متعارف عليه في مثل هذه الفترات.
موجة انخفاض
وبصورة عامة فان الانخفاض في المؤشر كان نتيجة لموجة انخفاض قادمة من الأسواق العربية ما خلق نوعا من الهلع لدى المستثمرين وأدى لموجة بيوع الفترة الماضية لينزلق المؤشر الى دون مستوى 6600 نقطة دون سبب مبرر فتوزيعات الشركات أكثر من ممتازة الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات العالمية وأعلاها نموا ولكن خوف المستثمرين كان اكبر. ومن الملاحظ ان السيولة الاستثمارية ما زالت غائبة عن السوق لاحتفاظ المستثمرين بها سواء مؤسسات أو أفراد لتحين الفرص المناسبة وهو ما أدى إلى ان تتراوح التداولات بين 150 و250 مليون ريال.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة الأمس جاءت لترسخ واقع السوق في الفترة الأخيرة، حيث استمرار الضغط من قبل جهات استثمارية تسعى لتجميع انتقائي على أسهم معينة بأقل الأسعار، فضلا عن استمرار هواجس كثير من المتعاملين بالسوق من المستقبل القريب للسوق ، حيث يخشى الكثيرون من استمرار الانخفاضات وعودة السوق للتراجعات القياسية مرة أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن تراجع الأسهم القيادية بشكل لافت كان له دور كبير في استمرار توجه السوق نحو مزيد من الخسارة، حيث زاد الشعور السلبي لدى المتعاملين، مشيرين الى ان هناك الكثير من العوامل السلبية في جلسة تداولات الأمس أبرزها تراجع السيولة وزيادة عمليات البيع من دون مبررات حقيقية، إلا إن هناك عاملا ايجابيا أشارت إليه المصادر وهو وجود عمليات شراء على بعض الأسهم رغم حدة عمليات البيع. وأوضحت المصادر ان ما يدعو للتخوف حاليا هو كسر المؤشرات لمستويات الدعم الحالية ، حيث كسر المؤشر العام حاجز 7000 نقطة وأصبح الآن دون مستوى 6600، وذكرت المصادر أن الضغط كان على كثير من الأسهم في جميع القطاعات إلا انه كان أكثر على الأسهم القيادية وهو ما ظهر من اقفالات السوق.
وأشاروا إلى إن من أسباب التذبذب أيضا سيطرة عمليات المضاربة وعمليات جني الربح على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل من قبل معظم المتعاملين بالسوق وأن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل يومي أو بعد كل يومي تداول بل أحيانا نلاحظ حدوث عمليتي جني ربح في خلال فترة يوم تداول.
وعن توقعات حركة المؤشر على المدى القصير توقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة علي المدى القصير وأكد البعض الآخر أن السوق أكد اتجاهه الصعودي قصير ومتوسط وطويل الأجل مصحوبا بارتفاع ملحوظ في قيم التداول ومستويات تاريخية في كميات التداول، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي والوصول إلي مستويات تاريخية جديدة في الأجل الطويل خاصة بعد أجازة العيد وإعلان الشركات عن نتائجها الربعية والتي ستكون محفزا لدخول المستثمرين إلى السوق المالي من جديد.
جلسة التداول
وعن جلسة التداول أمس فقد شهدت الجلسة نوعا من التباين في الأداء حيث بدأ مؤشر السوق على ارتفاع ولكنه سرعان ما عاد إلى الانخفاض مرة أخرى بفعل عمليات جني أرباح منعته من مواصلة ارتفاعه وسيطر على أداء السوق نوعا من التذبذب خلال جلسة التداول أمس وكانت النتيجة إجمالا وبعد نهاية الجلسة تراجعا واضحا بسبب عمليات جني أرباح واسعة والتي تغلبت على كل الأخبار الايجابية التي تتواجد حاليا داخل السوق ولكن لم يستجب لها المؤشر.
إلى هذا وقد واستمر السوق في تراجعه خلال جلسة أمس بعد أن شهد عمليات تذبذب في الأداء وتراوح المؤشر بين ارتفاع وانخفاض الى أن انهى جلسة التداول على تراجع بـ0.51% ليخسر 33نقطة ويصل إلى مستوى 6558 نقطة.
وسط انحسار قيم وأحجام التداول التي سجلت تراجعا عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول 6.27 مليون سهم مقارنةً مع 8.98 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 169.66 مليون ريال مقارنةً مع 284.62 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، من خلال تداول 40 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 6 أسهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 32 سهما وظل سهمان بلا تغير. وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 3398 صفقة مقارنة مع 4591 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
تراجع في غير محله
وفي تعليقه على أداء السوق أمس قال المستثمر محمد بن سالم الدرويش:ان تراجع السوق الفترة الماضية يعود لحالة من انعدام الثقة أصابت الكثير من المستثمرين ومنعتهم من الدخول إلى السوق الفترة الحالية متأثرين بتراجع أسواق المال العربية وأشار إلى أن السوق يمر بمرحلة تذبذب واضحة متأثرا بالأسواق العالمية وان المتحكم في السوق الآن هو عامل الخوف الذي يسيطر على المستثمرين دون سبب واضح رغم قوة الاقتصاد القطري ورغم الأرباح التي حققتها الشركات وكذلك التوزيعات النقدية التي أعلنتها هذه الشركات كل ذلك لم يفلح في إثناء المستثمرين عن قراراتهم البيعيه لأن الخوف هو العامل الفاعل في حركة السوق.
وأضاف: ان كمية البيع قليلة نسبيا وهو أمر صحي وهذا يوضح ان هناك بعض المستثمرين يحاولون التمسك بأسهمهم حتى لا يتعرضوا إلى خسائر جديدة.. كما ان السوق لا يعكس إطلاقا وضع الاقتصاد القطري فالاقتصاد القطري قوي جدا كما ان السوق لانعكس مستوى الأرباح التي أعلنتها الشركات.
ولفت إلى أن هذه الأيام تعتبر من انسب الأيام للدخول للسوق المالي نظرا إلى أن السوق مقبل على مرحلة صعود الفترة المقبلة مدعوما بتحسن أسواق المال العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط كما ان تواصل إعلان الشركات عن نتائجها المالية يسكون عامل دعم للمؤشر في الفترة المقبلة.
لكنه أشار إلى أن عامل الترقب الذي سيطر على أجواء التداول منع الكثير من المستثمرين من استغلال الفرص المتاحة حاليا وهذا يرجع بالدرجة الأولى لحذر الذي أصبح هو السمة المسيطرة على أداء الكثير من المتداولين.
وقال: إن الأسعار مازالت في مستويات سعرية مغرية للشراء وعلى صناديق الاستثمار الدخول للشراء ،خاصة بعدما أثبتت التجربة ضرورة وجود مثل هذه الصناديق ،بالإضافة إلى تحقيقها مكاسب كبيرة فالمستثمرون الذين تكبدوا الخسائر كانوا الأفراد قليلي الخبرة، والذين تعتمد تعاملاتهم على المديونيات،وليس على أموالهم الخاصة.
وأشار إلى ان جلسة أمس تعد استكمالا للجلسات السابقة من حيث تذبذب المؤشر وان اختلفت عن الجلسات السابقة بفقد المؤشر نقطة الدعم القوية التي تمسك بها كثيرا وانزلق إلى ما دون هذا المستوى وهو ما يوحي باستمرار الموجه الهبوطية التي تجتاح أسواق المال الفترة الحالية دون سبب مبرر.. بالإضافة إلى تراجع واضح في قيم وأحجام التداول وذلك يرجع إلى حالة الترقب التي تسيطر على الكثير من المستثمرين انتظارا لإعلان الشركات عن نتائجها المالية السنوية والتي من المتوقع ان تكون على الأقل جيدة.
وأشار إلى أن السوق شهد انخفاض قيم التداولات بشكل واضح جدا من بداية الأسبوع الماضي ووصل إلى مستويات لم يصل إليها منذ فترة طويلة وهذا الانخفاض يثير الكثير من علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن ذلك يشير إلى عزوف شريحة كبيرة من المتداولين عن التداول خلال الشهر الحالي وذلك يرجع بالأساس إلى حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين الفترة الحالية انتظارا لأخبار ايجابية تدفعهم لدخول السوق مجددا.
اكتتاب مزايا قطر
على جانب آخر فقد انتهت أمس عملية الاكتتاب في مزايا قطر بنجاح والذي بدأ قبل أسبوعين حيث تم طرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50 % من أسهمها للاكتتاب وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة. وهذا ويعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه في العام الحالي وقد واجهت عملية الاكتتاب نوعا من التباطؤ في بداية عملية الاكتتاب بسبب عامل التخوف من قبل المساهمين وكذلك مقارنة هذا الاكتتاب بالاكتتاب السابق في شركة فودافون العام الماضي وان كانت هذه المقارنة ظالمة لان هناك اختلاف في قيمة الاكتتاب لكل منهما وكذلك في نوع النشاط وكذلك الظروف .ورغم ذلك فقد شهدنا في أواخر عملية الاكتتاب نوع من الإقبال من قبل المؤسسات لا نجاح أول اكتتاب لهذا العام وذلك قيام المؤسسين بزيادة حصتهم وهو ما ساعد في إتمام عملية الاكتتاب بنجاح وهذا يدل على قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه.
وقد أشارت «نشرة الإصدار» الخاصة بالاكتتاب العام في 50% من أسهم شركة «مزايا قطر» إلى أن خطة الشركة تتوقع قيد أسهم الشركة وإدراجها للتداول في بورصة قطر خلال 4 أشهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب العام المحدد بـ31 يناير 2010، وذلك حسب اللوائح المعتمدة من لدى بورصة قطر.
وأوضحت النشرة أيضا سياسة تخصيص الأسهم عند انتهاء الاكتتاب، حيث إنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 50 مليون سهم،فإنه سيتم تخصيص حد أدنى لمقدمي طلبات الاكتتاب الصحيحة بطريقة التناسب، حيث يتم تخصيص الحد الأدنى المنصوص عليه للمكتتبين (250 للأفراد و2000 سهم للشركات) ثم يتم تخصيص الأسهم المتبقية بعد هذا التوزيع بطريقة النسبة والتناسب. وتعتزم الشركة استخدام 30 بالمائة من حصيلة الإصدار في مشاريع وأراضٍ لغرض البيع، و50 بالمائة من الإصدار لبناء مشاريع مدرة للدخل، أما الباقي فسيستخدم في الاستثمار في صناديق دولية واستثمارات أخرى.