السماح للأجانب بالتملك الكامل لـ9 قطاعات داخل قطر

[genesis]

أريبيان بزنس - قن (http://www.arabianbusiness.com/arabic/580590)ا يوم الثلاثاء, 02 فبراير 2010

اصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى امس القانون رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ويقضي هذا التعديل باضافة مجالات اخرى يجوز فيها لوزير الأعمال والتجارة السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم 49 % حتى 100 % من رأس مال المشروع وهذه المجالات هي: خدمات الاعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر من المجالات الاقتصادية إلى المجالات المشار اليها.


*تعقيب: مما لا شك فيه أن القرار يعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الاجنبية في البلاد والذي من شأنه إيجاد مجال أكبر للسوق الحر

ما أستوقفني في الخبر ، المجالات المفتوحة للاجانب. وأهمها خدمات الاعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات.

الا يتعارض هذا مع قانون مزاولة المهن الهندسية؟( بالتحديد المواد الخاصة بشروط قيد الشركات)

[الأغر]

ممتاز وخطوه ايجابيه رائعه في شروط معينه اخ جنسس

[Arab!an]

راحت على المهندسين القطريين

[سلمان_1]

هو تعديل على قانون 13 لسنة 2000


مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون .
2- ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة و تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها .


يعني اضافوا (( خدمات الاعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع ))


اما عن سؤالك هل يتعارض مع قانون مزاولة المهن الهندسية مثلاً المادة رقم 6

يشترط لقيد الشركات ، التي يجوز للأشخاص الطبيعيين والمعنويين تأسيسها لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية ، في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية ما يلي :
1- ألا تقل مساهمة الشركاء القطريين في رأس المال عن (51%) .2- أن يكون الشركاء غير القطريين من المهندسين المقيدين بسجل المهندسين ، أو من المكاتب العاملة في مجال الاستشارات الهندسية .
لذلك وجدت المادة رقم 18 في 13 لسنة 2000


يلغى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

[سلمان_1]

راحت على المهندسين القطريين

اهم شي المواطن هو المستفيد ، تماماً مثل دخول فودافون للسوق

[الموضوعي]

اتمنى انهم يفتحون كافة المجالات حتى يكسر الاحتكار وتكون هنالك منافسة في مصلحة المستهلك

[كيفـي]

الله يعينا عليهم..!!!

[هند88]

انشالله هالقرار لصالح المواطن بس

[هدهد سليمان]

نظره ثاقبة لسموا الأمير .. واكيد انها ستصب في صالح الجميع

[فرفوش]

اكمللللللللت

[genesis]

مقتطفات من مقال الكاتبة مريم آل سعد "أراض ممتدة وأزمة إسكان وشوارع مسدودة..!!"

"ربما يمتعض بعض المواطنين ممن لا يجدون عملا أو يشغلون وظائف متدنية لا تمنحهم الإيراد المناسب، أو ممن حاولوا ولوج الأعمال الخاصة ولكنهم فشلوا حيث أن الأرزاق بيد الله، ويستاؤون من سيطرة الأجانب على الحياة الاقتصادية ولكن هذا لا يعني أن لم يتمكن المواطنون من إقامة المشاريع الخاصة الناجحة أن تتوقف الأعمال وتتحجر ويحرم غيرهم من مزاولتها وابتكارها وتسييرها، ربما لم يبذلوا ما بوسعهم ولم يصبروا ولم يقنعوا بالقليل وتوقعوا جني الأرباح والنجاح من أول مبادرة، وربما أرادوا وحلموا بالفعل بإقامة أعمال خاصة , لكنهم لا يريدون بنفس الوقت أن يعملوا بها ويضعوا أيديهم وعقلهم وأعصابهم ووقتهم فيها ويباشروها شخصيا، بل ينتظرون ان يديرها الوافد بالنيابة عنهم، وهذا لا يتحقق بنجاح فلا يحك جلدك إلا ظفرك.

لدينا الأراضي المتناهية للمدى ولدينا الإمكانيات ولدينا العقول ولدينا الحاجة والرؤية ولكننا نفتقد سلامة النية والرغبة بالمصلحة العامة. فالجميع يفكر بمكاسبه الشخصية ومهما كسب من مليون شعر بتضاؤله بدون إضافة المزيد منه، وأصبح لا شيء وسيظل هكذا ولن تشبعه مئات الملايين.

كما إن دمج المصلحة الذاتية بهذه المشاريع الاقتصادية يفشلها، فليس كل امرئ طموح لديه الإمكانيات ليصل لمستوى تطلعاته، وليس كل شخص حالم يملك الحماس والجدية، بينما على الجميع أن يعرفوا بأن هناك غيرهم بالبلاد ينتظرون حقهم وفرصتهم وليس من العدالة حجبهم وإقصاءهم وتجاهلهم.

أصبح الكل يبحث عن فائدته ومع ذلك نسمع عبارات المواطنة والوطنية التي تفسر في هذه الحالة بأن المواطن من حقه الحصول على ريع من ثروة البلاد، وبأن الوطنية أن يكون محبا لبلاده ولا يبدلها بوطن آخر، وربما يجب تصحيح هذه المفاهيم بأن المواطنة قد تعني أيضا إتاحة المجال للمواطنين الآخرين بالحصول على حقوقهم ومساعدتهم في ذلك، وبأن معنى الوطنية أن نرعى المشاريع الناجحة وندعمها حتى ولو لم نكن نستفيد من أرباحها،وحتى لو قامت بتنفيذها شركات أخرى أقدر على رفد الوطن بالتعمير والتنمية والجلال.

إن الذاتية والشراهة النهمة للامتلاك واحتساب الأرباح الشخصية كأنها المحور الذي يدور حوله الاهتمام، وتكريس الجهد والفكر لمنافسة الآخرين للحصول على الفرص قبلهم، هي السبب في حالنا المنحوس حيث يثرى البعض وتتضاعف مداخيلهم، ويحرم المحتاجون وتتعطل مصالحهم، ويبقى الباقون بالمنتصف يحرسون الوضع ولا يسمحون له بالتحرك والتغيير"
.
.
.
لماذا التعميم يا أستاذتي الفاضلة !:rolleyes2:

[نورالهدى]

الله يرزق الجميع

[الــوفـــــي]

هــــاذا من صالحنا لان الاجــانب اذا جاو

بيفـــتحوون المشاريع والمستفيد الاول احنا



وهاذي من نضره اميرناااا حفضه الله

[المها قطر]

نظرة سمو الامير ثاقبة حكيمة واكيد كل قراراتة تنصب لصالح المواطن :)
الحمدلله رب العالمين الله يخلي لنا سيدي صاحب السمو بومشعل ويطول بعمرة ويرزقة البطانة الصالحة
امين

[كازانوفا]

لعله خير ان شالله يسلمو على الخبر

[bo_hamad]

نتمنى الخير للجميع والتوفيق من الله تعالى

[مطيع الله]

خطوة يتيمة، على الطريق الصحيح،

يجب فتح السوق، وفق ضوابط،

أرى البعض لا يتحسس إلا حينما يكون الموضوع، منافسة، وشحذ همم، وتفاضل قدرات،
إن كان الميدان، هو التنافس، فأهلاً به،
وبعداً لاحتكار، قزم الاقتصاد، وجعله في أيدي المواطن اسماً، وحقيقة في يد أجانب،

شكراً لك،

[عايش عمره]

اول طريق

لكسر الاحتكار من بعض التجار

[البرونزي]

يالخوفي يروح خير البلاد

حق ممدوح وابو العبد

[بو شاهين]

القرار بيكون في صالح الزبون لان بيكون هناك منافسة على الاسعار
بس من جهة ثانية بيكون قرار صعب للتجار الصغار
واما بالنسبة للناس الي يأجرون سجلاتهم التجارية بياكلون هوى

بس عندي ملاحظة ليش ما يخلون القرار يتطبق على المشاريع الكبيرة التي تكون راس مالها اكثر من 10000000 واكثرمثلاً لكي تكون هناك فرصة للمواطنين الحابين يدخلون في التجارة الصغيرة

[شيط ويط]

مثل هذه القوانين والقرارات اعتقد انها محاولات - لا أريد ان اسميها (بحالتها الحقيقية) - لجلب راس المال الاجنبي الى قطر .. وذلك نظراً لشح السيولة في البلاد بعد الأزمة العالمية .. لكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل رؤؤس الأموال الاجنبية على قدر من الذكاء ام السذاجه لكي تأتي للاستثمار هنا في قطر ؟؟ .. خصوصا في ظل وجود أزمة مالية حقيقيه على مستوى العالم ؟؟؟

ننتظر ونشوف

[genesis]

كتب المهندس القدير خالد سلمان الخاطر مقال رائع رد على مقال الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد، نشر في جريدة الراية اليوم (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=505337&version=1&template_id=168&parent_id=167)

مقتطفات من المقال المتعلق بالموضوع المطروح ...

"نشرت جريدة الراية في عددها رقم ١٠١٣٢ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٠ مقالا تحت زاوية الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد بعنوان (أرض ممتدة وأزمة إسكان وشوارع مسدودة..!!) تضمن رغم قصره مواضيع عدة تجاوزت ما يشير له العنوان، مما ادى بالقارئ الى مواجهة صعوبة في فهم الهدف من وراء ما تقصده الكاتبة. فلقد شمل المقال حسب فهمي المواضيع التالية:

دور المواطن في المساهمة في القطاع الخاص واسباب فشله.

القبول بالأجنبي للمساهمة في القطاع الخاص كبديل للمواطن نتيجة ذلك الفشل.

السماح لتلك الشركات بالتعاون مع الشركات الأجنبية لتحقيق أهدافها نظرا لعدم قدرة الشركات الوطنية وفشلها في المساهمة في تحقيق تلك الأهداف.

لوم المواطنين كونهم السبب في عرقلة تلك المشاريع وسببا رئيسيا في فشلها.المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والوطنية.

إن حصر التنمية في المفهوم الاقتصادي لا يعبر عن تنمية حقيقية , فالإنسان كما يقول المثل لا يعيش على الخبز فقط. إن التنمية الحقيقية هي تنمية المواطنين وما يؤدي إلى إسعادهم ورقيهم الفكري والحضاري وليس تنمية مبان خرسانية وزجاجية لا تتناسب مع بيئتهم ولا طبيعتهم. وما التنمية إلا مسيرة وتجربة يجب الاستفادة منها من قبل المواطنين في تنمية قدراتهم بجميع أنواعها.

وبدلاً من أن تفهم الكاتبة هذه المسيرة وهذه التجربة لجأت إلى لوم المواطنين واتهامه بالتكاسل أو الفشل لرغبته في تحقيق الربح السريع وعدم بذل الجهد الكافي والصبر لتحقيق مصلحة البلاد.

لقد غفلت الكاتبة وتجاهلت- وقد يكون ذلك عن غير قصد- إهمال الحكومة بل ومقاومتها وتصديها لكل ما هو محلي في ما عدا ما يخص النخبة. لقد مرت الطفرة الأولى- نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط مع بداية السبعينيات - من دون أي مردود حقيقي على البلاد بل حدث العكس.

لقد حوربت المكاتب المحلية الهندسية وأرغمت شركات المقاولات المحلية على الإفلاس ليس بسبب تخاذل أو تكاسل أصحابها بل بسبب سياسة الحكومة في التعامل معها وخاصة بالنسبة لتأخير الدفعات وحرمانهم من المشاركة في المناقصات بينما تعطي الشركات والمكاتب الأجنبية المشاريع مباشرة ومن دون مناقصات.

لقد قاومت الحكومة وما زالت قيام قطاع خاص قوي يستطيع مواكبة متطلبات التنمية والذي يعتبر هذا القطاع جزءا منها ولجأت إلى خلق قطاع خاص مقنع تديره كيف ما تريد لا يستفيد منه سوى نخبة المحسوبية.

إن محاولة تبرير جلب تلك الأعداد الكبيرة من الأجانب إلى البلاد والتي خلخلت هوية هذا المجتمع وأصبحت سداً في طريق مواطنيه يمنعهم من تحقيق طموحاتهم. وحصر اللوم على المواطنين الذين لا يملكون القدرة ولم تتح لهم الفرصة يوماً في المشاركة في تقرير مصيرهم ومصير بلدهم لم يكن عادلاً أو منصفاً.

المواطنون بشر يحاولون التعايش مع واقعهم بشتى الطرق وليس من طبيعة البشر وخاصة بالنسبة لشعب طيب ومتجانس تربطه علاقات اجتماعية وتاريخية مثل شعب قطر اللجوء إلى الأنانية وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لو بثت فيهم روح الوطنية باعتبارهم مواطنين حقيقيين لهم حقوق وعليهم واجبات يضمنها لهم دستور هم أقروه ومؤسسة تشريعية هم انتخبوها.


لقد وفقت الكاتبة في توضيح حقيقة قد لا يراها البعض أو يفهم مدى انتشارها بين بعض المواطنين وهي ظاهرة الحسد والعمل على سلب حق الآخر وانعدام الوطنية وتفضيل وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ولكن كان من الواجب اتهام هؤلاء بالتخاذل والكسل بدلا من تعميمه على المواطنين جميعاً، فهؤلاء هم من لا يرغب في وجود قطاع خاص منتج حيث يعتمدون على الكومشينات التي يحصلون عليها من الشركات الأجنبية والكفالات وغيرها من الأساليب غير الانتاجية.


الروح الوطنية كالجينات تورث ولا تعطى والأجنبي مقيما أو مواطنا بالتجنيس لا يمكن زرعها فيه فهو أساسا قادم وراء الرزق والمصلحة المادية وليس من أهدافه تحقيق تقدم مستدام ولا تطور دائم، إن صفة الهجرة التي تبناها أساسا تسلبه هويته ووطنيته والتي لا يستطيع اعطاءها لوطن آخر. لقد وفقت الكاتبة في قولها "بأن الوطنية تعني أن يكون أفق الإنسان أشمل من ذاته ومصلحته الشخصية" ولكنها غفلت عن ذكر المفهوم الخطأ للوطنية والذي يتمثل في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام والدفاع عن الوطن بتعصب مهما بلغت درجة اخطائه.

إن من أهم وسائل التعبير عن الوطنية هو العمل في مؤسسات المجتمع المدني لم ير النور إلا في بعض الحالات ولكن بقناع حكومي يسلبه كل حقوقه المدنية ويبطل تأثيرها ويهدم أهدافه، وسوف يبقى ذلك المجتمع هدفا وحلما لكل مواطن صادق يريد أن يساهم في تنمية وطنه والعمل لعزته ورقيه"

[عضو المنتدى]

كتب المهندس القدير خالد سلمان الخاطر مقال رائع رد على مقال الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد، نشر في جريدة الراية اليوم (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=505337&version=1&template_id=168&parent_id=167)

مقتطفات من المقال المتعلق بالموضوع المطروح ...

"نشرت جريدة الراية في عددها رقم ١٠١٣٢ بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٠ مقالا تحت زاوية الرأي الآخر للكاتبة مريم آل سعد بعنوان (أرض ممتدة وأزمة إسكان وشوارع مسدودة..!!) تضمن رغم قصره مواضيع عدة تجاوزت ما يشير له العنوان، مما ادى بالقارئ الى مواجهة صعوبة في فهم الهدف من وراء ما تقصده الكاتبة. فلقد شمل المقال حسب فهمي المواضيع التالية:

دور المواطن في المساهمة في القطاع الخاص واسباب فشله.

القبول بالأجنبي للمساهمة في القطاع الخاص كبديل للمواطن نتيجة ذلك الفشل.

السماح لتلك الشركات بالتعاون مع الشركات الأجنبية لتحقيق أهدافها نظرا لعدم قدرة الشركات الوطنية وفشلها في المساهمة في تحقيق تلك الأهداف.

لوم المواطنين كونهم السبب في عرقلة تلك المشاريع وسببا رئيسيا في فشلها.المصلحة الخاصة والمصلحة العامة والوطنية.

إن حصر التنمية في المفهوم الاقتصادي لا يعبر عن تنمية حقيقية , فالإنسان كما يقول المثل لا يعيش على الخبز فقط. إن التنمية الحقيقية هي تنمية المواطنين وما يؤدي إلى إسعادهم ورقيهم الفكري والحضاري وليس تنمية مبان خرسانية وزجاجية لا تتناسب مع بيئتهم ولا طبيعتهم. وما التنمية إلا مسيرة وتجربة يجب الاستفادة منها من قبل المواطنين في تنمية قدراتهم بجميع أنواعها.

وبدلاً من أن تفهم الكاتبة هذه المسيرة وهذه التجربة لجأت إلى لوم المواطنين واتهامه بالتكاسل أو الفشل لرغبته في تحقيق الربح السريع وعدم بذل الجهد الكافي والصبر لتحقيق مصلحة البلاد.

لقد غفلت الكاتبة وتجاهلت- وقد يكون ذلك عن غير قصد- إهمال الحكومة بل ومقاومتها وتصديها لكل ما هو محلي في ما عدا ما يخص النخبة. لقد مرت الطفرة الأولى- نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط مع بداية السبعينيات - من دون أي مردود حقيقي على البلاد بل حدث العكس.

لقد حوربت المكاتب المحلية الهندسية وأرغمت شركات المقاولات المحلية على الإفلاس ليس بسبب تخاذل أو تكاسل أصحابها بل بسبب سياسة الحكومة في التعامل معها وخاصة بالنسبة لتأخير الدفعات وحرمانهم من المشاركة في المناقصات بينما تعطي الشركات والمكاتب الأجنبية المشاريع مباشرة ومن دون مناقصات.

لقد قاومت الحكومة وما زالت قيام قطاع خاص قوي يستطيع مواكبة متطلبات التنمية والذي يعتبر هذا القطاع جزءا منها ولجأت إلى خلق قطاع خاص مقنع تديره كيف ما تريد لا يستفيد منه سوى نخبة المحسوبية.

إن محاولة تبرير جلب تلك الأعداد الكبيرة من الأجانب إلى البلاد والتي خلخلت هوية هذا المجتمع وأصبحت سداً في طريق مواطنيه يمنعهم من تحقيق طموحاتهم. وحصر اللوم على المواطنين الذين لا يملكون القدرة ولم تتح لهم الفرصة يوماً في المشاركة في تقرير مصيرهم ومصير بلدهم لم يكن عادلاً أو منصفاً.

المواطنون بشر يحاولون التعايش مع واقعهم بشتى الطرق وليس من طبيعة البشر وخاصة بالنسبة لشعب طيب ومتجانس تربطه علاقات اجتماعية وتاريخية مثل شعب قطر اللجوء إلى الأنانية وتفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة لو بثت فيهم روح الوطنية باعتبارهم مواطنين حقيقيين لهم حقوق وعليهم واجبات يضمنها لهم دستور هم أقروه ومؤسسة تشريعية هم انتخبوها.


لقد وفقت الكاتبة في توضيح حقيقة قد لا يراها البعض أو يفهم مدى انتشارها بين بعض المواطنين وهي ظاهرة الحسد والعمل على سلب حق الآخر وانعدام الوطنية وتفضيل وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ولكن كان من الواجب اتهام هؤلاء بالتخاذل والكسل بدلا من تعميمه على المواطنين جميعاً، فهؤلاء هم من لا يرغب في وجود قطاع خاص منتج حيث يعتمدون على الكومشينات التي يحصلون عليها من الشركات الأجنبية والكفالات وغيرها من الأساليب غير الانتاجية.


الروح الوطنية كالجينات تورث ولا تعطى والأجنبي مقيما أو مواطنا بالتجنيس لا يمكن زرعها فيه فهو أساسا قادم وراء الرزق والمصلحة المادية وليس من أهدافه تحقيق تقدم مستدام ولا تطور دائم، إن صفة الهجرة التي تبناها أساسا تسلبه هويته ووطنيته والتي لا يستطيع اعطاءها لوطن آخر. لقد وفقت الكاتبة في قولها "بأن الوطنية تعني أن يكون أفق الإنسان أشمل من ذاته ومصلحته الشخصية" ولكنها غفلت عن ذكر المفهوم الخطأ للوطنية والذي يتمثل في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام والدفاع عن الوطن بتعصب مهما بلغت درجة اخطائه.

إن من أهم وسائل التعبير عن الوطنية هو العمل في مؤسسات المجتمع المدني لم ير النور إلا في بعض الحالات ولكن بقناع حكومي يسلبه كل حقوقه المدنية ويبطل تأثيرها ويهدم أهدافه، وسوف يبقى ذلك المجتمع هدفا وحلما لكل مواطن صادق يريد أن يساهم في تنمية وطنه والعمل لعزته ورقيه"



كلامه صادق والله المستعان

بعض المسؤولين في القطاعين الخاص والحكومي

ما يبغون القطري يبتدي من الصفر وأعطائه فرصه في الشاريع

يبغونه مولود وعنده الملايين حتى يشارك في هذه المشاريع

وينافس الشركات الأجنبي .