ROSE
03-02-2010, 07:01 AM
167 مليون ريال أرباح الخليجي في 2009
عائد السهم يبلغ 0.46 ريال
17.5 مليار ريال قطري إجمالي الأصول
حمد بن فيصل : البنوك استفادت من إجراءات الحكومة
الدوحة – الراية :
وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري ("الخليجي") على نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وأعلن الخليجي وشركاته التابعة ، التي تضم بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) والخليجي (فرنسا)، عن أرباحه الصافية الموحّدة التي بلغت بعد خصم الضرائب 167 مليون ريال قطري في حين بلغ إجمالي أصول البنك 17.5 مليار ريال. كما وصلت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك 8,5 مليار ريال (بارتفاع قدره 23 بالمائة خلال العام 2009). أما ودائع العملاء فبلغت 9.2 مليار ريال قطري (بارتفاع قدره 98 بالمائة خلال 12 شهراً).
بلغ العائد على السهم 0.46 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنةً مع 0,33 ريال عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس في يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2008.
أظهرت البيانات المالية ارتفاعاً يفوق الثلاثة أضعاف في الاستثمارات المالية ، إذ بلغت 3,9 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 ، مقارنة مع 1 مليار ريال في 31 ديسمبر 2008.
بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع ، الاحتياطي والأرباح المدورة ، 4.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 4.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2008.
بلغت مخصصات القروض والسلف والأنشطة التمويلية 237,5 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 30.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2008 ، ما يعكس الشكوك التي تحيط بسوق القروض. وما زالت هذه الأرقام تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها.
من جهته ، عبّر سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب عن ارتياحه لأداء البنك وقال : " كان العام 2009 عاماً آخر للأزمة المالية العالمية التي تترتب عنها آثار عدة في المنطقة. لحسن الحظ ، استجابت الحكومات والمصارف المركزية بسرعة من خلال ضخّ السيولة في البنوك بهدف استعادة الثقة ".
أضاف الشيخ حمد قائلاً :" إن النتائج تعكس الجهود التي بذلناها في العام 2009 لتوسيع أنشطتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ، والخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات ، والخدمات المصرفية الإسلامية ، وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أنها تعبر عن التقدم الذي أحرزناه على مستوى الحد من التكاليف مع زيادة الكفاءة وإرساء الأسس لمؤسسة قوية ومربحة".
وختاماً أضاف سعادته : "نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لحكومة قطر ودورها الفعال في مساعدة الشركات القطرية والمؤسسات المالية على مواجهة الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد".
من ناحيته، علّق السيد روبين ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة للخليجي قائلاً: "سيبقى العام 2009 مطبوعاً في ذاكرة الخليجي ، ليس فقط لأن البنك واجه بنجاح الآثار الناتجة عن الأزمة ، إنما أيضاً لأنه واصل التوسع على الرغم من اضطرابات السوق والتحديات الاقتصادية".
وأضاف السيد ماكول: "ساهمت عدة عوامل في تحقيق النمو في العام 2009، لا سيما منها التوسع في الأنشطة المصرفية الإسلامية والاستهلاكية ، والمكاسب المحققة من إقراض الشركات وأنشطة التمويل التجاري ، فضلاً عن مساهمة قسم الخزانة التابع للبنك".
عائد السهم يبلغ 0.46 ريال
17.5 مليار ريال قطري إجمالي الأصول
حمد بن فيصل : البنوك استفادت من إجراءات الحكومة
الدوحة – الراية :
وافق مجلس إدارة بنك الخليج التجاري ("الخليجي") على نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وأعلن الخليجي وشركاته التابعة ، التي تضم بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) والخليجي (فرنسا)، عن أرباحه الصافية الموحّدة التي بلغت بعد خصم الضرائب 167 مليون ريال قطري في حين بلغ إجمالي أصول البنك 17.5 مليار ريال. كما وصلت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك 8,5 مليار ريال (بارتفاع قدره 23 بالمائة خلال العام 2009). أما ودائع العملاء فبلغت 9.2 مليار ريال قطري (بارتفاع قدره 98 بالمائة خلال 12 شهراً).
بلغ العائد على السهم 0.46 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنةً مع 0,33 ريال عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس في يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2008.
أظهرت البيانات المالية ارتفاعاً يفوق الثلاثة أضعاف في الاستثمارات المالية ، إذ بلغت 3,9 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 ، مقارنة مع 1 مليار ريال في 31 ديسمبر 2008.
بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع ، الاحتياطي والأرباح المدورة ، 4.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 4.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2008.
بلغت مخصصات القروض والسلف والأنشطة التمويلية 237,5 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 مقارنة مع 30.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2008 ، ما يعكس الشكوك التي تحيط بسوق القروض. وما زالت هذه الأرقام تنتظر موافقة مصرف قطر المركزي عليها.
من جهته ، عبّر سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس إدارة الخليجي والعضو المنتدب عن ارتياحه لأداء البنك وقال : " كان العام 2009 عاماً آخر للأزمة المالية العالمية التي تترتب عنها آثار عدة في المنطقة. لحسن الحظ ، استجابت الحكومات والمصارف المركزية بسرعة من خلال ضخّ السيولة في البنوك بهدف استعادة الثقة ".
أضاف الشيخ حمد قائلاً :" إن النتائج تعكس الجهود التي بذلناها في العام 2009 لتوسيع أنشطتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ، والخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات ، والخدمات المصرفية الإسلامية ، وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أنها تعبر عن التقدم الذي أحرزناه على مستوى الحد من التكاليف مع زيادة الكفاءة وإرساء الأسس لمؤسسة قوية ومربحة".
وختاماً أضاف سعادته : "نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لحكومة قطر ودورها الفعال في مساعدة الشركات القطرية والمؤسسات المالية على مواجهة الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد".
من ناحيته، علّق السيد روبين ماكول ، الرئيس التنفيذي بالوكالة للخليجي قائلاً: "سيبقى العام 2009 مطبوعاً في ذاكرة الخليجي ، ليس فقط لأن البنك واجه بنجاح الآثار الناتجة عن الأزمة ، إنما أيضاً لأنه واصل التوسع على الرغم من اضطرابات السوق والتحديات الاقتصادية".
وأضاف السيد ماكول: "ساهمت عدة عوامل في تحقيق النمو في العام 2009، لا سيما منها التوسع في الأنشطة المصرفية الإسلامية والاستهلاكية ، والمكاسب المحققة من إقراض الشركات وأنشطة التمويل التجاري ، فضلاً عن مساهمة قسم الخزانة التابع للبنك".