ROSE
03-02-2010, 07:03 AM
البورصة تواصل مسيرة الارتفاعات الهادئة
للجلسة الثانية على التوالي
الأجواء الإيجابية تبشر بعودة السيولة الغائبة إلى السوق
أسهم 6 شركات تستحوذ على حوالي 60% من التداولات
موجة شراء على الأسهم باقتراب مواعيد الجمعيات لاقتناص التوزيعات
الخبراء: توقعات بتحركات عرضية الفترة المقبلة ترقبا لأخبار إيجابية
حسن:تحرك المؤشر الأفقي يرجع إلى قلة السيولة داخل قاعة التداولات
متابعة – طوخي دوام :
بمكاسب خجولة استطاعت بورصة قطر المحافظة على اللون الأخضر الذي اكتسبته خلال جلسة تداول أمس الأول واستمرت على نفس النهج في جلسة الأمس وان كان بوتيرة أهدأ ، وكان المؤشر قد افتتح التعاملات أمس على تراجع طفيف في بداية الجلسة افقده حوالي 6 نقاط قبل ان تسهم عمليات شراء على أسهم قيادية وخاصة في القطاع البنكي في عكس اتجاه المؤشر والتحول باتجاه الصعود مرة أخرى ليربح بنهاية الجلسة 31 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى 6641 نقطة..وشهدت تعاملات السوق أمس مواصلة تنامي مستوى السيولة، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق أكثر من 206.27 مليون ريال قطري بعد تداول 6.14مليون سهم وتنفيذ4136 صفقة، مقارنة بـ 3761صفقة خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد واصل المؤشر التحرك داخل المنطقة الخضراء أمس مدعوما بالارتفاعات الملحوظة التي عمت معظم الأسهم القيادية فقد استحوذت 6 شركات اغلبها بالقطاع البنكي على حوالي 60% من تداولات السوق. ولكن رغم ارتفاع المؤشر وكذلك الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التداول إلا إنها مازالت متواضعة وهذا يدل على عدم استقبال السوق إلى سيولة جديدة وان الذي يحدث هو مجرد تدوير للسيولة داخل السوق حيث ما زال العامل النفسي هو الفيصل في دخول سيولة جديدة للسوق فحائزو السيولة يمتنعون عن الدخول إلى السوق الفترة الحالية منتظرين لظهور إشارات ايجابية عن صعود السوق لمعاودة الدخول واقتناص الفرص المتاحة.
ومن الواضح ان المشكلة ليست مشكلة شركات فنتائج الشركات معظمها ايجابية والتوزيعات ممتازة ولكن حالة الترقب ما زالت تفرض هيمنتها على قرارات المستثمرين وتمنعهم من اتخاذ أي قرار استثماري سواء بالبيع أو الشراء.ولتشجيع السيولة للدخول للسوق يجب زيادة الثقة للمستثمرين كما ان انخفاض الأصول وخاصة العقارية ساهم في شح السيولة ، لذلك على البنك عدم التشدد في عمليات الإقراض لضخ سيولة جديدة إلى الأسواق ومن ثم عودة الثقة إلى المستثمرين الذين ينتظرون إشارات ايجابية لدخول السوق.هذا وينتظر أن يضيف المؤشر العام خلال تعاملات الغد المزيد من النقاط ليتأهل بالنهاية تلقائيا لتجاوز حزمة من نقاط المقاومة الشرسة والمزدوجة في الوقت نفسه، ليصل كما هو مرجح في نهاية الأسبوع لمستوى 6700 نقطة.
وفي حال نجح المؤشر العام فعليا في تجاوز هذا المستوى فإن ذلك يعني بكل تأكيدا أن المؤشر تمكن من تغيير مساره الهابط الذي لازم السوق الفترة الماضية واتجه إلى تكوين موجة صاعدة متوسطة الأجل ليؤسس لموجة ارتفاع طويلة الأجل بفضل توافر الكثير من الاختبار الايجابية التي تسيطر على أجواء السوق.
ورغم ان المكاسب التي حققها السوق هذا الأسبوع حتى الآن كانت اقل من المتوقع ولكن ثبات المؤشر كان عاملا ايجابيا جدا وان المضاربين كان لهم الكلمة العليا في تداولات أمس لاستفادة من تدني أسعار الأسهم ..ووسط ذلك كانت هناك حالة من التذبذب والحيرة التي سادت أوساط المضاربين والمستثمرين على حد سواء والقلق السائد لمعظم المتواجدين بالأسهم وبالرغم من أن أسعار معظم الأسهم دون السعر العادل لها .
ويسود السوق هذه الأيام حالة من الارتياح لدى المستثمرين وذلك لاستمرار سيطرة اللون الأخضر المحبب على الشاشات وأصبح لدى جميع المستثمرين هنا في سوق الدوحة قناعة بأداء السوق في هذه الفترة وانه ليس بالإمكان أحسن مما كان.. وان ارتفاع المؤشر في ظل المتغيرات الدولية الواسعة ودخول أكثر من دولة نادي الركود العالمي متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأكد المتداولون من ان موجة الانخفاض التي ضربت السوق الفترة الماضية كانت غير مبررة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وكذلك عمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وتوقف المحافظ المحلية تقريبا عن عمليات الشراء ما دفع صغار المستثمرين للتخلي عما في حوزتهم من أسهم غير مبالين بحجم الخسائر التي يتكبدونها تخوفا من ان يحدث أسوأ من ذلك .
وكل المطلوب من صغار المستثمرين في هذه الفترة هو التريث وعدم اتباع الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأيام مع تواصل إعلان الشركات عن نتائجها المالية حتي لا يتعرضون لخسائر مجددا لأنهم هم الأكثر خسارة في مثل هذه الظروف لأن المضاربين في السوق لا خوف عليهم فهم يعرفون جيدا ماذا يريدون ويتصرفون حسب احتياجاتهم فقط بما يملكون من كفاءة عالية وتمرس في مزاولة نشاط المضاربة في أسواق المال.
غياب صانع السوق
وبحسب محللين فإن معظم من يتعاملون الآن في السوق، هم من المضاربين وأصحاب "النفس القصير" استثماريا، وسط حذر واضح من جانب الصناديق الاستثمارية..كما أن شح السيولة داخل السوق كان له دور في تراجع قيم وأحجام التداول وارجع بعض الخبراء هذا التراجع إلى غياب المحفزات خلال هذه الفترة وإن الجميع سواء داخل السوق أو خارجه في حالة ترقب وانتظار لفرصة مناسبة لمعاودة الشراء مرة أخرى ويرجع الخبراء ذلك إلى غياب أو عدم وجود ما يعرف بصناع السوق الحقيقيين إلا أن هذا الأمر أصبح في هذه الفترة ضرورة أكثر منه مطلبا لأنه وكما يعلم البعض يمكن أن يساهم صناع السوق في التدخل لمصلحة السوق وليس لمصلحة المضارب عند الحاجة وذلك من خلال تقنين عمليات الشراء في حالة الارتفاع، وكذلك تقنين عمليات البيع في حالة الانخفاضات غير المبررة ما يؤدي إلى استقرار السوق.
وقال محللون :إن السيناريو الذي سار عليه مؤشر السوق من الافتتاح حتى الإقفال يوحي بأن الأسهم لا تزال تحت أعين المضاربين، وهو ما يسبب القلق للبعض الآخر بشأن إذا كانت السوق ستصمد خلال هذا الأسبوع.وأن البورصة تحاول التعافي من موجة التصحيح التي لحقت بها في الأسابيع الماضية، لكن نشاط المضاربين لا يزال حاضرا مما حل دون ارتفاع السوق بنسبة أكبر، متوقعة أن ينتعش السوق نسبيا إذا استمر تغيير المراكز نحو أسهم المصارف.
وأوضح الخبراء انه رغم ارتفاع السوق في الفترة الحالية فإنه من الصعب في الوقت الحاضر التكهن أو التوقع بأداء السوق في الفترة المقبلة لأن مسببات الأزمة العالمية ما زالت موجودة ومعه فاستقرار أي سوق مالي في مثل هذه الظروف الاستثنائية صعب وخاصة ان جميع الأسواق المالية وبما فيهم سوق الدوحة ما زالوا بعيدين عن التحليل الفني والأساسي .
وأضاف الخبراء إن بورصة قطر تملك جميع الفرص لمعاودة الصعود القوي وتعويض خسائرها بدعم من العديد من العوامل، أهمها الدعم القوي الذي يتلقاه السوق من الحكومة بالإضافة إلى تراجع مؤشرات السوق وأسعار الأسهم إلى مستويات حادة جداً يصعب الهبوط بعدها وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في السوق الفترة الحالية..وإن الاقتصاد القطري استطاع المحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي حققها في الأعوام السابقة وتضمنت المؤشرات توقعات ببدء الصناديق والمؤسسات العالمية بالبحث عن فرص استثمارية مع البدء في توجيه جانب من السيولة إلى الأسواق الناشئة، التي تراجعت فيها الأسعار بصورة حادة ولديه مقومات الصعود من جديد..وفي مقدمة هذه الأسواق السوق القطري باعتباره من أفضل الأسواق الناشئة خاصة أن قطر تعيش أزهى عصورها في التنمية الاقتصادية لما تشهده من نهضة عمرانية شاملة ونهضة تعليمية وثقافية ما جعل قطر تحتل مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية في شتى المجالات وكذلك جعل الاقتصاد القطري من اعلى اقتصادات العالم نموا والأعلى دخلا للفرد على مستوى العالمي.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس سنجد الأداء قد اتسم بالايجابية من بداية الجلسة إلى نهايتها وان انخفض المؤشر بعض الشيء في بداية الجلسة إلا أن قوى الشراء التي استهدفت أسهم قياديها خاصة في القطاع البنكي ساهمت في المحافظة على وتيرة الارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي ليربح المؤشر بنهاية الجلسة 31.7 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى مستوى 6641.6 نقطة.
ومن ناحية أخرى فقد ساهمت الايجابية في الادعاء بارتفاع قيم وأحجام التداول عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول 6.14 مليون سهم مقارنةً مع 5.49 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 206.27 مليون ريال مقارنةً مع 164.46 مليون ريال بنهاية جلسة أمس من خلال التداول على40 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 14 سهماً وظل 6 أسهم بلا تغير.
، كما سجلت الصفقات ارتفاعا حيث بلغت 4136 صفقة مقارنة مع 3761 صفقة بنهاية الجلسة السابقة وبالنسبة لأداء القطاعات كان أداؤها متبايناً حيث تراجع قطاع الخدمات وحيدا بـ0.41%، فيما ظل التأمين بلا تغير، ومن جهة أخرى ارتفع قطاع البنوك بـ0.8%، تلاه الصناعة 0.45%.
نقص السيولة
وعن أداء السوق خلال جلسة التداول أمس قال المحلل المالي تامر حسن:أإن الارتفاع الذي شهدته جلسة التداول أمس يعد ايجابيا بعد سلسلة التراجعات التي دفعت المؤشر لفقد 400 نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي.
وأشار إلى أن السوق لم يستقبل سيولة جديدة الفترة الحالية بعد توقف المحافظ عن الشراء وان ما يحدث هو عملية تدوير للسيولة فقط والسمة الغالبة على التداولات هي التنقل بين الأسهم خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات للاستفادة من التوزيعات النقدية الجديدة لهذه الشركات.
وارجع حسن التحرك العرضي للمؤشر إلى نقص السيولة داخل السوق الفترة الحالية وامتناع الكثير من المحافظ المحلية عن الشراء أثر على قيم وأجام التداول حيث إن الترقب هو المسيطر على تصرفات الكثير من المستثمرين لحين وضوح الرؤية وانتظاراً لإعلان باقي الشركات عن نتائج إعمالها السنوية والتي سيكون لها تأثير كبير على مجريات التداول الفترة المقبلة خاصة ان السوق يفتقر الفترة الحالية لمحفزات ايجابية تدفعه للصعود، وخاصة أن المستثمرين لم يتفاعلوا بالشكل المطلوب مع نتائج الأعمال الجيدة للشركات المتداولة .
وشدد المحلل المالي على أنه وبالرغم من ارتفاع مؤشر الأسهم القطرية في الفترة الماضية فإن عوامل التراجع والانخفاض ما زالت باقية ومستمرة ومن أبرزها نقص السيولة وهي العامل الأساسي في انخفاض السوق أمس فبالكاد تخطى حاجز 200 مليون ريال الذي كنا نشهده في بعض الأيام الخوالي أن قيم التداول تفوق المليار ريال وان انخفاض المؤشر الفترة الماضية ناتج بالدرجة الأولى عن نقص السيولة النقدية من السوق ما سينعكس سلبا على أداء الأسهم وعلى مؤشر الأسعار عموما.
وأضاف: إن حالات الارتفاع التي تظهر خلال مسيرة التحرك الأفقي ما هي إلا محطات يسعى المستثمرون وخاصة المضاربون منهم إلى محاولات جني أرباح أو تعديل المراكز المالية والاكتفاء بربح قليل إلا انه أكد ان الاتجاه العام لمؤشر الأسهم هو التحرك العرضي. وأشار إلى أن الترقب هو السمة الغالبة على السوق وهذا يدفع المستثمرين إلى خيارات منها البيع لتقليل الخسائر بالنسبة لحامل الأسهم أو الانتظار للشراء في مستويات اقل بالنسبة للمستثمر حامل السيولة أو الإحجام عن الشراء في حالات أخرى.وأن الخوف مازال يسيطر على المستثمرين الأفراد وابتعاد المحافظ المحلية عن عمليات الشراء أدى ذلك إلى تدني قيم وأحجام التداول وهو بالطبع ما انعكس على حركة المؤشر وتوقع مستثمرون خليجيون أن تشهد بورصة الدوحة خلال الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح من شأنها أن تؤدي إلى حالة من الاستقرار والثبات لأداء البورصة.
رحلة التعافي
ووافقه الرأي المستثمر علي حجاب حيث أشار إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة من التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عاني منها خلال الشهور السابقة مؤكدا أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين.
وتوقع أن يشهد شهر فبراير الحالي انفراجة في أسعار أسهم السوق كما ستشهد مستويات سعرية جديدة مع عودة الصناديق للشراء خاصة أن تلك الصناديق علي علم بأن الأسعار في أدني مستوياتها ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه للتجميع والشراء. وأضاف إن حالة التفاؤل التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي واستمرارها لهذا الأسبوع من شأنها دفع السوق نحو مستويات قياسية جديدة ولكنه في المقابل أكد أن ما يعيب السوق في الوقت الحالي هو عودة أسهم المضاربات من جديد إلي ساحات التداول مطالبا المستثمرين بتوخي الحذر في التعامل مع تلك الأسهم.
وأشار إلى أن ما حدث في السوق خلال الأيام الماضية يدل على أن الحالة النفسية هي اللاعب الرئيسي المحرك للسوق، موضحا انه على الرغم من عدم الارتباط المباشر بين أسواقنا المحلية والأسواق المجاورة إلا انه بمجرد تعرض هذه الأسواق لنسبة انهيار خلال الفترة الماضية تأثرت بها أسواقنا بشكل واضح وبعد عودة الاستقرار للأسواق العالمية بدأت أسواقنا تنشط من جديد.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق مازالت تعاني من نقص كبير في السيولة نتيجة خروج الأموال الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين من الأسواق ومن القطاع المصرفي بصورة ملفته للنظر مؤكدا أن المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين المحليين وما لديهم من سيولة قادرون على تعويض هذا النقص في السيولة بشكل تدريجي وإعادة الانتعاش للأسواق.
للجلسة الثانية على التوالي
الأجواء الإيجابية تبشر بعودة السيولة الغائبة إلى السوق
أسهم 6 شركات تستحوذ على حوالي 60% من التداولات
موجة شراء على الأسهم باقتراب مواعيد الجمعيات لاقتناص التوزيعات
الخبراء: توقعات بتحركات عرضية الفترة المقبلة ترقبا لأخبار إيجابية
حسن:تحرك المؤشر الأفقي يرجع إلى قلة السيولة داخل قاعة التداولات
متابعة – طوخي دوام :
بمكاسب خجولة استطاعت بورصة قطر المحافظة على اللون الأخضر الذي اكتسبته خلال جلسة تداول أمس الأول واستمرت على نفس النهج في جلسة الأمس وان كان بوتيرة أهدأ ، وكان المؤشر قد افتتح التعاملات أمس على تراجع طفيف في بداية الجلسة افقده حوالي 6 نقاط قبل ان تسهم عمليات شراء على أسهم قيادية وخاصة في القطاع البنكي في عكس اتجاه المؤشر والتحول باتجاه الصعود مرة أخرى ليربح بنهاية الجلسة 31 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى 6641 نقطة..وشهدت تعاملات السوق أمس مواصلة تنامي مستوى السيولة، بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لتعاملات السوق أكثر من 206.27 مليون ريال قطري بعد تداول 6.14مليون سهم وتنفيذ4136 صفقة، مقارنة بـ 3761صفقة خلال الجلسة السابقة.
هذا وقد واصل المؤشر التحرك داخل المنطقة الخضراء أمس مدعوما بالارتفاعات الملحوظة التي عمت معظم الأسهم القيادية فقد استحوذت 6 شركات اغلبها بالقطاع البنكي على حوالي 60% من تداولات السوق. ولكن رغم ارتفاع المؤشر وكذلك الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التداول إلا إنها مازالت متواضعة وهذا يدل على عدم استقبال السوق إلى سيولة جديدة وان الذي يحدث هو مجرد تدوير للسيولة داخل السوق حيث ما زال العامل النفسي هو الفيصل في دخول سيولة جديدة للسوق فحائزو السيولة يمتنعون عن الدخول إلى السوق الفترة الحالية منتظرين لظهور إشارات ايجابية عن صعود السوق لمعاودة الدخول واقتناص الفرص المتاحة.
ومن الواضح ان المشكلة ليست مشكلة شركات فنتائج الشركات معظمها ايجابية والتوزيعات ممتازة ولكن حالة الترقب ما زالت تفرض هيمنتها على قرارات المستثمرين وتمنعهم من اتخاذ أي قرار استثماري سواء بالبيع أو الشراء.ولتشجيع السيولة للدخول للسوق يجب زيادة الثقة للمستثمرين كما ان انخفاض الأصول وخاصة العقارية ساهم في شح السيولة ، لذلك على البنك عدم التشدد في عمليات الإقراض لضخ سيولة جديدة إلى الأسواق ومن ثم عودة الثقة إلى المستثمرين الذين ينتظرون إشارات ايجابية لدخول السوق.هذا وينتظر أن يضيف المؤشر العام خلال تعاملات الغد المزيد من النقاط ليتأهل بالنهاية تلقائيا لتجاوز حزمة من نقاط المقاومة الشرسة والمزدوجة في الوقت نفسه، ليصل كما هو مرجح في نهاية الأسبوع لمستوى 6700 نقطة.
وفي حال نجح المؤشر العام فعليا في تجاوز هذا المستوى فإن ذلك يعني بكل تأكيدا أن المؤشر تمكن من تغيير مساره الهابط الذي لازم السوق الفترة الماضية واتجه إلى تكوين موجة صاعدة متوسطة الأجل ليؤسس لموجة ارتفاع طويلة الأجل بفضل توافر الكثير من الاختبار الايجابية التي تسيطر على أجواء السوق.
ورغم ان المكاسب التي حققها السوق هذا الأسبوع حتى الآن كانت اقل من المتوقع ولكن ثبات المؤشر كان عاملا ايجابيا جدا وان المضاربين كان لهم الكلمة العليا في تداولات أمس لاستفادة من تدني أسعار الأسهم ..ووسط ذلك كانت هناك حالة من التذبذب والحيرة التي سادت أوساط المضاربين والمستثمرين على حد سواء والقلق السائد لمعظم المتواجدين بالأسهم وبالرغم من أن أسعار معظم الأسهم دون السعر العادل لها .
ويسود السوق هذه الأيام حالة من الارتياح لدى المستثمرين وذلك لاستمرار سيطرة اللون الأخضر المحبب على الشاشات وأصبح لدى جميع المستثمرين هنا في سوق الدوحة قناعة بأداء السوق في هذه الفترة وانه ليس بالإمكان أحسن مما كان.. وان ارتفاع المؤشر في ظل المتغيرات الدولية الواسعة ودخول أكثر من دولة نادي الركود العالمي متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتأكد المتداولون من ان موجة الانخفاض التي ضربت السوق الفترة الماضية كانت غير مبررة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وكذلك عمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وتوقف المحافظ المحلية تقريبا عن عمليات الشراء ما دفع صغار المستثمرين للتخلي عما في حوزتهم من أسهم غير مبالين بحجم الخسائر التي يتكبدونها تخوفا من ان يحدث أسوأ من ذلك .
وكل المطلوب من صغار المستثمرين في هذه الفترة هو التريث وعدم اتباع الشائعات التي تنتشر في مثل هذه الأيام مع تواصل إعلان الشركات عن نتائجها المالية حتي لا يتعرضون لخسائر مجددا لأنهم هم الأكثر خسارة في مثل هذه الظروف لأن المضاربين في السوق لا خوف عليهم فهم يعرفون جيدا ماذا يريدون ويتصرفون حسب احتياجاتهم فقط بما يملكون من كفاءة عالية وتمرس في مزاولة نشاط المضاربة في أسواق المال.
غياب صانع السوق
وبحسب محللين فإن معظم من يتعاملون الآن في السوق، هم من المضاربين وأصحاب "النفس القصير" استثماريا، وسط حذر واضح من جانب الصناديق الاستثمارية..كما أن شح السيولة داخل السوق كان له دور في تراجع قيم وأحجام التداول وارجع بعض الخبراء هذا التراجع إلى غياب المحفزات خلال هذه الفترة وإن الجميع سواء داخل السوق أو خارجه في حالة ترقب وانتظار لفرصة مناسبة لمعاودة الشراء مرة أخرى ويرجع الخبراء ذلك إلى غياب أو عدم وجود ما يعرف بصناع السوق الحقيقيين إلا أن هذا الأمر أصبح في هذه الفترة ضرورة أكثر منه مطلبا لأنه وكما يعلم البعض يمكن أن يساهم صناع السوق في التدخل لمصلحة السوق وليس لمصلحة المضارب عند الحاجة وذلك من خلال تقنين عمليات الشراء في حالة الارتفاع، وكذلك تقنين عمليات البيع في حالة الانخفاضات غير المبررة ما يؤدي إلى استقرار السوق.
وقال محللون :إن السيناريو الذي سار عليه مؤشر السوق من الافتتاح حتى الإقفال يوحي بأن الأسهم لا تزال تحت أعين المضاربين، وهو ما يسبب القلق للبعض الآخر بشأن إذا كانت السوق ستصمد خلال هذا الأسبوع.وأن البورصة تحاول التعافي من موجة التصحيح التي لحقت بها في الأسابيع الماضية، لكن نشاط المضاربين لا يزال حاضرا مما حل دون ارتفاع السوق بنسبة أكبر، متوقعة أن ينتعش السوق نسبيا إذا استمر تغيير المراكز نحو أسهم المصارف.
وأوضح الخبراء انه رغم ارتفاع السوق في الفترة الحالية فإنه من الصعب في الوقت الحاضر التكهن أو التوقع بأداء السوق في الفترة المقبلة لأن مسببات الأزمة العالمية ما زالت موجودة ومعه فاستقرار أي سوق مالي في مثل هذه الظروف الاستثنائية صعب وخاصة ان جميع الأسواق المالية وبما فيهم سوق الدوحة ما زالوا بعيدين عن التحليل الفني والأساسي .
وأضاف الخبراء إن بورصة قطر تملك جميع الفرص لمعاودة الصعود القوي وتعويض خسائرها بدعم من العديد من العوامل، أهمها الدعم القوي الذي يتلقاه السوق من الحكومة بالإضافة إلى تراجع مؤشرات السوق وأسعار الأسهم إلى مستويات حادة جداً يصعب الهبوط بعدها وهو ما عزز من ثقة المستثمرين في السوق الفترة الحالية..وإن الاقتصاد القطري استطاع المحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي حققها في الأعوام السابقة وتضمنت المؤشرات توقعات ببدء الصناديق والمؤسسات العالمية بالبحث عن فرص استثمارية مع البدء في توجيه جانب من السيولة إلى الأسواق الناشئة، التي تراجعت فيها الأسعار بصورة حادة ولديه مقومات الصعود من جديد..وفي مقدمة هذه الأسواق السوق القطري باعتباره من أفضل الأسواق الناشئة خاصة أن قطر تعيش أزهى عصورها في التنمية الاقتصادية لما تشهده من نهضة عمرانية شاملة ونهضة تعليمية وثقافية ما جعل قطر تحتل مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية في شتى المجالات وكذلك جعل الاقتصاد القطري من اعلى اقتصادات العالم نموا والأعلى دخلا للفرد على مستوى العالمي.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس سنجد الأداء قد اتسم بالايجابية من بداية الجلسة إلى نهايتها وان انخفض المؤشر بعض الشيء في بداية الجلسة إلا أن قوى الشراء التي استهدفت أسهم قياديها خاصة في القطاع البنكي ساهمت في المحافظة على وتيرة الارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي ليربح المؤشر بنهاية الجلسة 31.7 نقطة بما نسبته 0.48% ليصل إلى مستوى 6641.6 نقطة.
ومن ناحية أخرى فقد ساهمت الايجابية في الادعاء بارتفاع قيم وأحجام التداول عن الجلسة السابقة حيث بلغت أحجام التداول 6.14 مليون سهم مقارنةً مع 5.49 مليون سهم، كما ارتفعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 206.27 مليون ريال مقارنةً مع 164.46 مليون ريال بنهاية جلسة أمس من خلال التداول على40 سهماً من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاء 20 سهماً منها على ارتفاع، بينما تراجع 14 سهماً وظل 6 أسهم بلا تغير.
، كما سجلت الصفقات ارتفاعا حيث بلغت 4136 صفقة مقارنة مع 3761 صفقة بنهاية الجلسة السابقة وبالنسبة لأداء القطاعات كان أداؤها متبايناً حيث تراجع قطاع الخدمات وحيدا بـ0.41%، فيما ظل التأمين بلا تغير، ومن جهة أخرى ارتفع قطاع البنوك بـ0.8%، تلاه الصناعة 0.45%.
نقص السيولة
وعن أداء السوق خلال جلسة التداول أمس قال المحلل المالي تامر حسن:أإن الارتفاع الذي شهدته جلسة التداول أمس يعد ايجابيا بعد سلسلة التراجعات التي دفعت المؤشر لفقد 400 نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي.
وأشار إلى أن السوق لم يستقبل سيولة جديدة الفترة الحالية بعد توقف المحافظ عن الشراء وان ما يحدث هو عملية تدوير للسيولة فقط والسمة الغالبة على التداولات هي التنقل بين الأسهم خاصة مع اقتراب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات للاستفادة من التوزيعات النقدية الجديدة لهذه الشركات.
وارجع حسن التحرك العرضي للمؤشر إلى نقص السيولة داخل السوق الفترة الحالية وامتناع الكثير من المحافظ المحلية عن الشراء أثر على قيم وأجام التداول حيث إن الترقب هو المسيطر على تصرفات الكثير من المستثمرين لحين وضوح الرؤية وانتظاراً لإعلان باقي الشركات عن نتائج إعمالها السنوية والتي سيكون لها تأثير كبير على مجريات التداول الفترة المقبلة خاصة ان السوق يفتقر الفترة الحالية لمحفزات ايجابية تدفعه للصعود، وخاصة أن المستثمرين لم يتفاعلوا بالشكل المطلوب مع نتائج الأعمال الجيدة للشركات المتداولة .
وشدد المحلل المالي على أنه وبالرغم من ارتفاع مؤشر الأسهم القطرية في الفترة الماضية فإن عوامل التراجع والانخفاض ما زالت باقية ومستمرة ومن أبرزها نقص السيولة وهي العامل الأساسي في انخفاض السوق أمس فبالكاد تخطى حاجز 200 مليون ريال الذي كنا نشهده في بعض الأيام الخوالي أن قيم التداول تفوق المليار ريال وان انخفاض المؤشر الفترة الماضية ناتج بالدرجة الأولى عن نقص السيولة النقدية من السوق ما سينعكس سلبا على أداء الأسهم وعلى مؤشر الأسعار عموما.
وأضاف: إن حالات الارتفاع التي تظهر خلال مسيرة التحرك الأفقي ما هي إلا محطات يسعى المستثمرون وخاصة المضاربون منهم إلى محاولات جني أرباح أو تعديل المراكز المالية والاكتفاء بربح قليل إلا انه أكد ان الاتجاه العام لمؤشر الأسهم هو التحرك العرضي. وأشار إلى أن الترقب هو السمة الغالبة على السوق وهذا يدفع المستثمرين إلى خيارات منها البيع لتقليل الخسائر بالنسبة لحامل الأسهم أو الانتظار للشراء في مستويات اقل بالنسبة للمستثمر حامل السيولة أو الإحجام عن الشراء في حالات أخرى.وأن الخوف مازال يسيطر على المستثمرين الأفراد وابتعاد المحافظ المحلية عن عمليات الشراء أدى ذلك إلى تدني قيم وأحجام التداول وهو بالطبع ما انعكس على حركة المؤشر وتوقع مستثمرون خليجيون أن تشهد بورصة الدوحة خلال الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح من شأنها أن تؤدي إلى حالة من الاستقرار والثبات لأداء البورصة.
رحلة التعافي
ووافقه الرأي المستثمر علي حجاب حيث أشار إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة من التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عاني منها خلال الشهور السابقة مؤكدا أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين.
وتوقع أن يشهد شهر فبراير الحالي انفراجة في أسعار أسهم السوق كما ستشهد مستويات سعرية جديدة مع عودة الصناديق للشراء خاصة أن تلك الصناديق علي علم بأن الأسعار في أدني مستوياتها ولن تكون هناك فرصة أفضل من هذه للتجميع والشراء. وأضاف إن حالة التفاؤل التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي واستمرارها لهذا الأسبوع من شأنها دفع السوق نحو مستويات قياسية جديدة ولكنه في المقابل أكد أن ما يعيب السوق في الوقت الحالي هو عودة أسهم المضاربات من جديد إلي ساحات التداول مطالبا المستثمرين بتوخي الحذر في التعامل مع تلك الأسهم.
وأشار إلى أن ما حدث في السوق خلال الأيام الماضية يدل على أن الحالة النفسية هي اللاعب الرئيسي المحرك للسوق، موضحا انه على الرغم من عدم الارتباط المباشر بين أسواقنا المحلية والأسواق المجاورة إلا انه بمجرد تعرض هذه الأسواق لنسبة انهيار خلال الفترة الماضية تأثرت بها أسواقنا بشكل واضح وبعد عودة الاستقرار للأسواق العالمية بدأت أسواقنا تنشط من جديد.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأسواق مازالت تعاني من نقص كبير في السيولة نتيجة خروج الأموال الأجنبية خلال الشهرين الأخيرين من الأسواق ومن القطاع المصرفي بصورة ملفته للنظر مؤكدا أن المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين المحليين وما لديهم من سيولة قادرون على تعويض هذا النقص في السيولة بشكل تدريجي وإعادة الانتعاش للأسواق.