ROSE
03-02-2010, 07:18 AM
انخفاض العجز التجاري المغربي 19% مع تراجع الواردات
الرباط – رويترز :
قالت الحكومة المغربية امس ان عجز الميزان التجاري تقلص في 2009 مع انخفاض الواردات بنسبة 19 بالمئة نتيجة تراجع أسعار الطاقة. وقال مكتب الصرف في بيان ان الواردات تراجعت الى 264 مليار درهم "63ر32 مليار دولار" مع انخفاض مشتريات الطاقة بنسبة 25 بالمئة. والمغرب هو البلد الوحيد بين دول شمال افريقيا الذي لا يملك موارد نفطية ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من الطاقة. وتراجعت الصادرات 28 بالمئة الى 112 مليار درهم نتيجة انخفاض حاد في اسعار حمض الفوسفوريك والسماد الفوسفاتي وهو مصدر حيوي للعملة الاجنبية في المملكة. وتقلص العجز التجاري المغربي الى 6ر152 مليار درهم العام الماضي من 3ر170 مليار في 2008. وتعتمد الصناعة المغربية بشكل كبير على التجارة مع منطقة اليورو حيث دفع الركود العام الماضي المستهلكين لتضييق الانفاق والمصانع لخفض الانتاج. وأضفى الركود تعقيدات على جهود الحكومة لتعزيز الصناعات التصديرية الرئيسية وخلق المزيد من الوظائف في المملكة التي ينتشر بها الفقر على نطاق واسع. وكانت شركات تصنيع الاسلاك والكابلات بين الاكثر تضررا العام الماضي اذ هوت صادراتها 43 بالمئة بينما تراجعت صادرات مكونات الاجهزة الالكترونية بنسبة 14 بالمئة. كما تضررت مبيعات الموالح وأنواع الفاكهة الاخرى بشدة بينما لم تتضرر شركات صناعة المنسوجات بدرجة كبيرة اذ انخفضت صادرات الملابس الجاهزة 5ر6 بالمئة فقط في حين زادت صادرات الاحذية ثمانية بالمئة. وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج 3ر5 بالمئة وهي مصدر دخل مهم للاسر الفقيرة الى 50 مليار درهم وانخفضت الاستثمارات والقروض الداخلة للبلاد 26 بالمئة الى 26 مليار درهم.
الرباط – رويترز :
قالت الحكومة المغربية امس ان عجز الميزان التجاري تقلص في 2009 مع انخفاض الواردات بنسبة 19 بالمئة نتيجة تراجع أسعار الطاقة. وقال مكتب الصرف في بيان ان الواردات تراجعت الى 264 مليار درهم "63ر32 مليار دولار" مع انخفاض مشتريات الطاقة بنسبة 25 بالمئة. والمغرب هو البلد الوحيد بين دول شمال افريقيا الذي لا يملك موارد نفطية ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من الطاقة. وتراجعت الصادرات 28 بالمئة الى 112 مليار درهم نتيجة انخفاض حاد في اسعار حمض الفوسفوريك والسماد الفوسفاتي وهو مصدر حيوي للعملة الاجنبية في المملكة. وتقلص العجز التجاري المغربي الى 6ر152 مليار درهم العام الماضي من 3ر170 مليار في 2008. وتعتمد الصناعة المغربية بشكل كبير على التجارة مع منطقة اليورو حيث دفع الركود العام الماضي المستهلكين لتضييق الانفاق والمصانع لخفض الانتاج. وأضفى الركود تعقيدات على جهود الحكومة لتعزيز الصناعات التصديرية الرئيسية وخلق المزيد من الوظائف في المملكة التي ينتشر بها الفقر على نطاق واسع. وكانت شركات تصنيع الاسلاك والكابلات بين الاكثر تضررا العام الماضي اذ هوت صادراتها 43 بالمئة بينما تراجعت صادرات مكونات الاجهزة الالكترونية بنسبة 14 بالمئة. كما تضررت مبيعات الموالح وأنواع الفاكهة الاخرى بشدة بينما لم تتضرر شركات صناعة المنسوجات بدرجة كبيرة اذ انخفضت صادرات الملابس الجاهزة 5ر6 بالمئة فقط في حين زادت صادرات الاحذية ثمانية بالمئة. وتراجعت تحويلات العاملين في الخارج 3ر5 بالمئة وهي مصدر دخل مهم للاسر الفقيرة الى 50 مليار درهم وانخفضت الاستثمارات والقروض الداخلة للبلاد 26 بالمئة الى 26 مليار درهم.