تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : "او.ام.في" النمساوية تجري محادثات مع الإمارات بشأن تطويرالغاز



ROSE
03-02-2010, 07:20 AM
"او.ام.في" النمساوية تجري محادثات مع الإمارات بشأن تطويرالغاز




أبوظبي - رويترز:
قال مسؤول تنفيذي من شركة او.ام.في النفطية النمساوية امس ان الشركة في المراحل الاولية من محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "ادنوك" لتولي مشروعات غاز في الإمارات. وتملك الإمارات خامس أكبر احتياطيات من الغاز في العالم لكنها تباطأت في تطويرها ولم تواكب امداداتها من الغاز الطلب عليه من شركات توليد الكهرباء ومن القطاع الصناعي. وتتطلع الامارات لاستغلال احتياطياتها مع سعيها لزيادة المعروض المحلي و"او.ام.في" من بين الشركات التي تنافس على صفقات مستقبلية. وقال كلاوس انجرير مدير تطوير الاعمال في الشرق الاوسط في أو.ام.في للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة "لدينا مجموعة من الافكار لمشروعات". وأضاف "نعتقد انه ستكون هناك استجابة طيبة. المحادثات في مرحلة أولية جدا. أبوظبي مهتمة بإجراء محادثات مع شركات مثل شركتنا". وتملك حكومة أبوظبي حصة 20 بالمئة في او.ام.في من خلال شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" زادت حصتها من 6ر19 بالمئة في يناير الماضي. وتابع انجرير "نحن ملتزمون جدا بالعمل هنا". وقال ان شركته تتمتع بخبرة في التعامل مع احتياطيات ناضجة ومعقدة. وأضاف "تعلمنا كيف نخرج اخر برميل من الاحتياطيات القائمة وهذه خبرة نريد تطبيقها في أي مكان ندعى فيه لذلك". وأقامت الامارات مشروعا مشتركا مع كونوكو فيليبس لضخ الغاز من حقل شاه من خلال مشروع بتكلفة عشرة مليارات دولار. ويحتوي الغاز على نسبة نحو 30 بالمئة من ثاني اوكسيد الكبريت ما يصعب ويزيد من تكلفة انتاجه بالمقارنة بالاحتياطيات العادية. وقال انجرير ان مشروعات مستقبلية من هذا النوع تثير اهتمام شركته. وتتنافس الشركات على موطئ قدم في الامارات على أمل ان تقرر الحكومة تغيير هيكل امتيازات النفط والغاز مع حلول اجال الاتفاقات القائمة. وقال انجرير ردا على سؤال عما اذا كانت او.ام.في تتطلع لحصة في الامتيازات المستقبلية "اعتقد ان ذلك ينطبق على الجميع". وتقسم امتيازات النفط والغاز في الامارات بين شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية وشركة أبوظبي للعمليات البحرية "ادما-اوبكو" ووحدة ثالثة لحقل زكوم العلوي البحري العملاق وهي زادكو. وينتهي امتياز ادكو في 2014 في حين ينتهي امتياز ادما-اوبكو في 2018. وتدرس الامارات ما اذا كانت ستجدد الامتيازات أم تقسمها الى امتيازات اصغر حجما على أساس كل حقل على حدة.