مغروور قطر
03-02-2010, 01:09 PM
وزير مالية الكويت: انفاق 2010-2011 يتجاوز 55 مليار دولار
Wed Feb 3, 2010 8:58am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي يوم الاربعاء ان حجم الانفاق في السنة المالية 2010-2011 سيبلغ نحو 16 مليار دينار كويتي (55.6 مليار دولار) وهو ما يزيد قليلا على توقعاته السابقة.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي الصحفيين في مجلس الامة (البرلمان) "حوالي 16 مليار دينار" لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن العجز المتوقع للسنة المالية.
كان الشمالي قال في وقت سابق ان من المتوقع أن تنفق الكويت ما بين 12 و15 مليار دينار في ميزانية 2010-2011. ويقدر الانفاق في السنة المالية الحالية 2009-2010 بنحو 12 مليار دينار.
وقالت الكويت عضو منظمة أوبك ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انها ستضع ميزانية 2010-2011 على أساس سعر للنفط يبلغ 43 دولارا للبرميل.
وتتضمن الميزانية الجديدة انفاقا على مشاريع خطة التنمية الحكومية حتى عام 2014 وهي تهدف الى الحد من الاعتماد على النفط. كما تشمل الخطة استثمارات في زيادة انتاج النفط والغاز الطبيعي.
ومن شأن الحزمة أن تجذب مزيدا من الاستثمارات الى البلد العربي الخليجي وتعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حكومية.
كانت الكويت حققت فائضا قدره 6.32 مليار دينار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط.
(الدولار يساوي 0.2876 دينار كويتي)
Wed Feb 3, 2010 8:58am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالكويت (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي يوم الاربعاء ان حجم الانفاق في السنة المالية 2010-2011 سيبلغ نحو 16 مليار دينار كويتي (55.6 مليار دولار) وهو ما يزيد قليلا على توقعاته السابقة.
وأبلغ الوزير مصطفى الشمالي الصحفيين في مجلس الامة (البرلمان) "حوالي 16 مليار دينار" لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن العجز المتوقع للسنة المالية.
كان الشمالي قال في وقت سابق ان من المتوقع أن تنفق الكويت ما بين 12 و15 مليار دينار في ميزانية 2010-2011. ويقدر الانفاق في السنة المالية الحالية 2009-2010 بنحو 12 مليار دينار.
وقالت الكويت عضو منظمة أوبك ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انها ستضع ميزانية 2010-2011 على أساس سعر للنفط يبلغ 43 دولارا للبرميل.
وتتضمن الميزانية الجديدة انفاقا على مشاريع خطة التنمية الحكومية حتى عام 2014 وهي تهدف الى الحد من الاعتماد على النفط. كما تشمل الخطة استثمارات في زيادة انتاج النفط والغاز الطبيعي.
ومن شأن الحزمة أن تجذب مزيدا من الاستثمارات الى البلد العربي الخليجي وتعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حكومية.
كانت الكويت حققت فائضا قدره 6.32 مليار دينار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط.
(الدولار يساوي 0.2876 دينار كويتي)