مغروور قطر
03-02-2010, 01:19 PM
من سلطتها فرض عقوبات مالية وأحكام بسجن المخالفين
برلمان الكويت يوافق على تشكيل هيئة للإشراف على سوق الأوراق المالية
الكويت – رويترز
وافق البرلمان الكويتي اليوم على قانون يتم بموجبه تشكيل هيئة للإشراف على أسواق الأوراق المالية في الدولة، تمتلك سلطات واسعة، بهدف تنظيم السوق.
وسوف تشرف الهيئة التي طال إنتظار تشكيلها، على الإكتتابات العامة الأولية، وعمليات الدمج والتملك، وستكون لديها سلطة فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالنسبة للانتهاكات.
وستكون لدى الهيئة أيضا سلطة وقف أو الغاء التداول في البورصة في حالة الأزمات أو الاضطرابات التي يمكن ان يلحق الضرر بسوق الأوراق المالية، و سوف تكون ايضا قادرة على أن تفعل الشيء نفسه في قضية التلاعب بالأسهم من قبل المستثمرين.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الشفافية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ثاني أكبر سوق الأوراق المالية في المنطقة العربية.
وفي أول رد فعل قال ناصر النفيسي، مدير عام مركز الجمان للإستشارات الإقتصادية "ان أقرار القانون إنجاز بحد ذاته".
وأضاف في حديث هاتفي لـ"العربية": أنه لايتوقع ان تبدأ الهيئة عملها قبل مضي 12 شهراً، نظرا لأن تطبيق القوانين غالبا تأخذ وقتاً طويلا في الكويت حسب حديثه.
وانتقد النفيسي عودة الهيئة بقراراتها إلى وزارة التجارة، معتبرا أان ذلك قد يضر ياستقلالها واعتبر ذلك من ثغرات القانون.
من جهته قال فهد الحبشي نائب أول الرئيس التنفيذي فس شركة يونيفرس للإستثمار، "إن فترة سنة لبدء الهيئة بعملها مناسبة جداً".
وأضاف لـ"العربية"عبر الهاتف من الكويت،"أن الحكومة جادة باتخاذ هذه الخطوة، واعتقد أن القانون درس اوضاع السوق والمشاكل التي مرت بها خلال السنوات الماضية، لذلك قام بتغليظ العقوبات التي تتضمن غرامات مالية وسجن للمخالفين".
برلمان الكويت يوافق على تشكيل هيئة للإشراف على سوق الأوراق المالية
الكويت – رويترز
وافق البرلمان الكويتي اليوم على قانون يتم بموجبه تشكيل هيئة للإشراف على أسواق الأوراق المالية في الدولة، تمتلك سلطات واسعة، بهدف تنظيم السوق.
وسوف تشرف الهيئة التي طال إنتظار تشكيلها، على الإكتتابات العامة الأولية، وعمليات الدمج والتملك، وستكون لديها سلطة فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالنسبة للانتهاكات.
وستكون لدى الهيئة أيضا سلطة وقف أو الغاء التداول في البورصة في حالة الأزمات أو الاضطرابات التي يمكن ان يلحق الضرر بسوق الأوراق المالية، و سوف تكون ايضا قادرة على أن تفعل الشيء نفسه في قضية التلاعب بالأسهم من قبل المستثمرين.
وتهدف الخطوة إلى تعزيز الشفافية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ثاني أكبر سوق الأوراق المالية في المنطقة العربية.
وفي أول رد فعل قال ناصر النفيسي، مدير عام مركز الجمان للإستشارات الإقتصادية "ان أقرار القانون إنجاز بحد ذاته".
وأضاف في حديث هاتفي لـ"العربية": أنه لايتوقع ان تبدأ الهيئة عملها قبل مضي 12 شهراً، نظرا لأن تطبيق القوانين غالبا تأخذ وقتاً طويلا في الكويت حسب حديثه.
وانتقد النفيسي عودة الهيئة بقراراتها إلى وزارة التجارة، معتبرا أان ذلك قد يضر ياستقلالها واعتبر ذلك من ثغرات القانون.
من جهته قال فهد الحبشي نائب أول الرئيس التنفيذي فس شركة يونيفرس للإستثمار، "إن فترة سنة لبدء الهيئة بعملها مناسبة جداً".
وأضاف لـ"العربية"عبر الهاتف من الكويت،"أن الحكومة جادة باتخاذ هذه الخطوة، واعتقد أن القانون درس اوضاع السوق والمشاكل التي مرت بها خلال السنوات الماضية، لذلك قام بتغليظ العقوبات التي تتضمن غرامات مالية وسجن للمخالفين".