الوسيط العقاري
03-02-2010, 04:52 PM
كتب محمود عسكر
أكد تقرير عن أداء قطاع البنوك القطرية أصدرته شركة "بلتون" للبحوث أن العام المالى 2009، كان عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لبعض البنوك القطرية مثل البنك التجارى القطرى، وبنك الدوحة، إلا أن بنك قطر الوطنى حقق أكبر ارتفاع فى الربحية والكفاءة وجودة الأصول وكفاية السيولة.
جاءت التحديات أمام البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة نتيجة انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات المسجلة، وقال التقرير إنه رغم أن البنكين قاما بالتركيز على ارتفاع الهوامش، إلا أن صافى الأرباح انخفض على أساس سنوى.
واتخذت الحكومة القطرية خطوات عديدة فى عام 2009 من أجل دعم البنوك، وتضمنت هذه الخطوات شراء نسب من استثمارات البنوك فى الأسهم ونسب من محافظها العقارية.
توقع التقرير أن تستمر البنوك فى تركيزها على الهوامش، حيث إنه من المحتمل أن يستمر ضعف الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، ويرى باحثو التقرير أن 2010 سيشهد ارتفاعا فى القروض المتعثرة وفى المخصصات.
كما ستستمر البنوك فى السيطرة على التكاليف من أجل تحقيق كفاءة أكبر، ونتوقع أيضا أن تظل البنوك محتفظة بنسبة توزيعات مرتفعة، حيث إن السوق القطرية تتأثر بصورة كبيرة بالتوزيعات النقدية.
وأشار التقرير أن قطر من أكثر الأسواق المصرفية جذبا فى المنطقة، نظرا لمعدل الاختراق الائتمانى المتوسط، وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى بسبب إبرام العقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعى المسال. وسيكون قطاع البنوك، وخاصة بنك قطر الوطنى، هو القطاع الأكثر استفادة من قدرة الدولة على النمو، ومن المحتمل أن يكون بنك قطر الوطنى متداولا بمضاعفات أكثر ارتفاعا من البنوك المناظرة، ولكن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع ربحية وكفاءة وجودة أصول البنك.
استطاع البنك تحقيق أرباح مرتفعة رغم المناخ التشغيلى الصعب، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم التحديات التى واجهت البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة فى عام 2009، إلا أن القيم العادلة لا تزال أكثر ارتفاعا من قيم التداول الحالية، لذلك نعتقد أن البنوك القطرية من البنوك التى لا تزال جاذبة للاستثمار
أكد تقرير عن أداء قطاع البنوك القطرية أصدرته شركة "بلتون" للبحوث أن العام المالى 2009، كان عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لبعض البنوك القطرية مثل البنك التجارى القطرى، وبنك الدوحة، إلا أن بنك قطر الوطنى حقق أكبر ارتفاع فى الربحية والكفاءة وجودة الأصول وكفاية السيولة.
جاءت التحديات أمام البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة نتيجة انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات المسجلة، وقال التقرير إنه رغم أن البنكين قاما بالتركيز على ارتفاع الهوامش، إلا أن صافى الأرباح انخفض على أساس سنوى.
واتخذت الحكومة القطرية خطوات عديدة فى عام 2009 من أجل دعم البنوك، وتضمنت هذه الخطوات شراء نسب من استثمارات البنوك فى الأسهم ونسب من محافظها العقارية.
توقع التقرير أن تستمر البنوك فى تركيزها على الهوامش، حيث إنه من المحتمل أن يستمر ضعف الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، ويرى باحثو التقرير أن 2010 سيشهد ارتفاعا فى القروض المتعثرة وفى المخصصات.
كما ستستمر البنوك فى السيطرة على التكاليف من أجل تحقيق كفاءة أكبر، ونتوقع أيضا أن تظل البنوك محتفظة بنسبة توزيعات مرتفعة، حيث إن السوق القطرية تتأثر بصورة كبيرة بالتوزيعات النقدية.
وأشار التقرير أن قطر من أكثر الأسواق المصرفية جذبا فى المنطقة، نظرا لمعدل الاختراق الائتمانى المتوسط، وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى بسبب إبرام العقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعى المسال. وسيكون قطاع البنوك، وخاصة بنك قطر الوطنى، هو القطاع الأكثر استفادة من قدرة الدولة على النمو، ومن المحتمل أن يكون بنك قطر الوطنى متداولا بمضاعفات أكثر ارتفاعا من البنوك المناظرة، ولكن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع ربحية وكفاءة وجودة أصول البنك.
استطاع البنك تحقيق أرباح مرتفعة رغم المناخ التشغيلى الصعب، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم التحديات التى واجهت البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة فى عام 2009، إلا أن القيم العادلة لا تزال أكثر ارتفاعا من قيم التداول الحالية، لذلك نعتقد أن البنوك القطرية من البنوك التى لا تزال جاذبة للاستثمار