ROSE
04-02-2010, 06:48 AM
تأثير إيجابي لإعادة الهيكلة على الشركات بمركز قطر للمال
زيادة عدد الكوادر القطرية في المركز مستقبلاً .. الشيبي :
إمكانيات قطر القوية جاذبة لرؤوس الأموال
هيئة المركز مستمرة في تطوير عملها في صناعة الخدمات المالية
كتب - طارق خطاب :
قال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال: "إن هيئة مركز قطر للمال ستواصل عملها بشكل وثيق مع المؤسسات المالية وشركات الأعمال والدوائر الحكومية في قطر، للتشجيع على بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر وضمان نجاحها وتأسيس قاعدة القوى العاملة في هذا القطاع ".
واشار الى ان هيئة مركز قطر للمال اعلنت عن استراتيجيتها الجديدة انطلاقاً من عام 2010 وما بعد، وذلك بإطلاق ثلاثة محاور عمل أساسية تتركز في إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير) مشيرا الى ان هذه الاستراتيجيات الجديدة تمثل المرحلة التالية من مسيرة تطور هيئة مركز قطر للمال.
ولفت الى ان هيئة مركز قطر للمال منذ إنشائها في عام 2005 حققت الكثير من الإنجازات للمساعدة في بناء قطاع الخدمات المالية في قطر ، وساعدت في تأسيس بيئة قانونية للشركات العالمية وجذبت العديد من الشركات المحلية والأجنبية للانضمام إلى مركز قطر للمال ، وجعلت من قطر موقعا إقليميا فعالاً لأنشطة الخدمات المالية.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المركز ان هيئة المركز اتخذت السنة الماضية بعض الخطوات المهمة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المالي في قطر ، وكان ذلك بإطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال وكذلك قطر لخدمات التأمين ، وقد أطلقنا قطر للتمويل وهي مطبوعة مقروءة وموقعا على شبكة الإنترنت لتوفير مصدر معتمد للأشخاص الذين يبحثون عن فهم أعمق للخدمات المالية.
واشار الى ان التغيير في تركيزنا يمثل مرحلة إستراتيجية جديدة لهيئة مركز قطر للمال، وبدعم كامل من الحكومة سوف نعمل على مواصلة بناء نجاحاتنا وخلق قطاع مستدام للخدمات المالية في قطر.
وأكد على ان الخطوات المتخذة تعكس إيماننا الراسخ بأننا ومن خلال التركيز على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير) ، سوف نحقق موقعا رياديا في المنطقة.
ولفت الى ان هيئة مركز قطر للمال تمر الآن في المرحلة التالية من مسيرة عملها وقد طورت خططا تفصيلية متكاملة تركز على هذه القطاعات المالية المحددة. كما أن الهيئة سوف تواصل العمل عن قرب مع المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال المختلفة والدوائر الحكومية في قطر لتشجيع بناء قطاع الخدمات المالية في قطر.
واعرب عن تقديره الدعم الذي توفره الدولة وسوف نعمل مع وزارات الدولة ومؤسساتها ومع قطاعات الصناعة المحلية لمساعدتها في عمليات التطوير محلياً وعالمياً.
وشدد على أن إعادة الهيكلة سيكون لها تأثير إيجابي على الشركات المرخصة من قبل المركز بما فيها البنوك وغيرها من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم مثل المكاتب القانونية والاستشارية ، كما أن هيئة المركز سوف تواصل تطوير عملها في صناعة الخدمات المالية لخلق أفضل بيئة عمل ملائمة تسهم في تطوير مناطق التركيز الأساسية .
واضاف انه لنجاح الصناعة ، فإن قطر بحاجة إلى قطاع متطور للخدمات المالية يرتكز إلى قاعدة عريضة من الإمكانيات، والشركات القائمة حالياً تعتبر جزءاً قيماً وهاماً من ذلك النظام ومن عائلة مركز قطر للمال، وسوف نستمر بدعم هذه الشركات كما فعلنا دائماً.
وفي رده على اسئلة الصحفيين حول ملامح تغير الاستراتيجية قال انه في نهاية 2008 قمنا بعمل مراجعة استراتيجية شاملة من اجل التأسيس للمرحلة المقبلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الامد وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر لخلق مركز مالي متقدم في المنطقة .
واشار إلى أنه من اجل تعزيز أدوات النجاح في دعم رؤيتنا في هذا الاتجاه سعينا للترويج لقطر كأفضل مركز للخدمات المالية في المنطقة للعمل مع المؤسسات المالية سواء المحلية او العالمية من خلال شراكة استراتيجية من اجل تعزيز البيئة التجارية في قطر بصورة افضل لتمكين المؤسسات المرخصة بتحقيق أهدافها من تواجدها في قطر.
وأكد الشيبي أن الاستراتيجية نتاج عمل مشترك بين الهيئة والمؤسسات والاجهزة الحكومية الاخرى من اجل المساعدة في استكمال البنية التحتية اللازمة من منظور البيئة التشريعية والقانونية في هذا المجال. مضيفا ان المركز اخذ في الاعتبار مراجعة التجارب للمراكز المالية سواء في المنطقة او مناطق اخرى للوقوف على عوامل نجاحها ومحددات هذه النجاحات التي حققتها وايضا اخذنا في الاعتبار نقاط القوة عندنا في قطر كأسرع اقتصاد ينمو عالميا بهدف خلق خط وهوية خاصة بنا تأخذ في الاعتبار مقومات القوة التي لدينا في الدولة.
واضاف : إنه من خلال ذلك توصلت الهيئة لقناعة بأن التركيز على المحاور الأساسية وهي إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين (الأسير) هو السبيل لهذا الامر، مضيفا أنه في المرحلة السابقة كان التركيز في توفير الامكانيات والعوامل المساعدة لتهيئة مناخ إيجابي للمؤسسات والشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وأخذنا خطوات لتوفير خدمات ربما لم تكن متوافرة بصورة مباشرة في السوق المحلي ولكن الآن السوق من 2005 اصبح متطورا اكثر والبنى التحتية بالنسبة للخدمات الأولية اصبحت متطورة.
واشار إلى أن الادوات التي سخرها المركز من أجل توفير الخدمات غير المباشرة سيتم توجيهها الآن للتركيز على المحاور الاستراتيجية الثلاثة التي ذكرناها، مشددا على اهمية هذه المحاور في الإسراع بالنمو الاقتصادي.
واكد أن الاستراتيجية الجديدة هي جزء من الخطة وأن الإعلان عنها ليس بمثابة تغير في خطط المركز ولكن استكمال لها وفقا لما هو مقرر في 2008 وان الأمر بمثابة مجرد الانتقال لمرحلة جديدة.
وأضاف أن القاعدة العريضة التي تم تشكيلها للمرحلة الاولى كانت مهمة جدا للمرحلة القادمة بمعنى ان استقطاب المؤسسات والمصارف المالية في المرحلة الاولى كانت ضرورية جدا للتهيئة للمرحلة القادمة لأن المصارف تقدم الخدمات المالية ومختلف المنتجات المالية الضرورية لخدمة خطتنا في المرحلة القادمة ، وهذا لا يعني عدم الاستمرار في قضية استقطاب الشركات والمؤسسات المالية في المركز فهذا امر مستمر، مؤكدا ان هنا حالة من الرضا داخل المركز نظرا لقدرته على خلق البنية التحتية للقاعدة الأساسية والبنية التحتية للمرحلة القادمة إلا ان هذا لا يعني ألا نسير بالتوازي مع توسيع القاعدة وفي نفس الوقت توجيه مواردنا بصورة افضل للمرحلة القادمة.
وعزا حالة الرضا إلى عوامل النجاح التي جرى وضعها في البداية مشيرا إلى أن المركز لا يستهدف الاستثمارات في قطر والمنطقة، قائلا ان قطر واحدة من اسرع الدول نموا ولديها إمكانيات هائلة جدا تضعها في مصاف الدول التي يمكن أن تستقطب رؤوس الاموال بصورة كبيرة جدا.
وأشار إلى أن مركز قطر للمال يعمل من اجل تسهيل تحويل رؤوس الأموال من خلال المؤسسات التي تعمل في قطر وايضا تسهيل توظيف الاموال للاستثمارات لتحقيق الهدف المزدوج وهو تحقيق الارباح للمؤسسات وهدف الدولة في دفع التنمية لتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات.
وأوضح الشيبي ان الخطة الاستراتيجية وضعت بناء على دراسات اجريت قبلها، وانها خطة تتسم بالديناميكية وتخضع ايضا للتطوير بحسب المستجدات سواء في البيئة التنافسية او ظروف الأسواق والظروف المحلية، خاصة أن المركز انتقل إلى مراحل تجاوزت لما هو مخطط له لذا فإن هناك حاجة لإعادة النظر في خططنا بصفة مستمرة.
واضاف أن في هذا الصدد وجدت الهيئة ان المحاور الثلاثة تعد نقاطا لم يتم التركيز عليها من قبل الآخرين، معربا عن اعتقاده بأنها تشكل آلية لتسريع تحقيق أهداف الهيئة بهذا الاتجاه، مشيرا إلى إمكانية استفادة المراكز المجاورة من هذه التجارب إلا ان المقومات التي لدى الهيئة والمبادرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ستضعها في موقع اقوى من الآخرين لتحقيق أهدافها.
ولفت الشيبي إلى أن الهيئة لديها خطة متكاملة بالنسبة لكل محور هذه الخطط بلا شك الدولة ستضع الموارد الاساسية من أجل تحقيق النجاح وأعني في ذلك إذا احتجنا إلى خلق شراكات جديدة لتحقيق أهدافنا في المرحلة هذا ونحتاج إلى ما يسمى بالبذرة الرأسمالية فالدولة مستعدة للنظر في كل ما يحقق نجاح هذه الاستراتيجية.
ونوه إلى ان الهيئة ستسعى لتشغيل مزيد من العاملين خاصة اولئك الذين يخدمون المحاور الجديدة من الاستراتيجية وعلى رأسها قسم التخطيط الاستراتيجي باعتباره المحرك لهيئة مركز قطر للمال.
واكد الشيبي أن نسبة القطريين ستزيد خلال المرحلة المقبلة، متوقعا زيادة عدد الكوادر القطرية في المركز مستقبلا.
وكانت هيئة مركز قطر للمال ذكرت أن مجلس الإدارة قد أقرّ التوجّه الاستراتيجي الجديد للمركز لعام 2010 وما بعده وقد تمّ وضع ثلاث استراتيجيات أساسية ركّزت على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين وتشير هذه الاستراتيجيات الجديدة إلى المرحلة المقبلة من عملية تطوير هيئة مركز قطر للمال.
وبالإضافة إلى إقرار التوجّه الاستراتيجي ، أكّدت هيئة مركز قطر للمال أنها شرعت بعملية إعادة تنظيم الهيكل الداخلي لتقديم أفضل ما يمكن لدعم التوجّه الجديد ، وقد تمّ تنسيق وتشكيل الهيكلة التنظيمية الداخلية لتصبح مؤلفة من أربعة اقسام رئيسية هي: قسم التطوير الاستراتيجي، وقسم البيئة القانونية ، وقسم المالية والضرائب ، وقسم الشؤون الإدارية لمركز قطر للمال.
لقد ساهمَ مركز قطر للمال منذ تأسيسه عام 2005 في بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة قطر ، كما أوجدَ مركز قطر للمال بيئة قانونية وتشريعية موجّهة للشركات العالمية ، وقد نجحَ بجذب الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية وتشجيعها على الانضمام إلى مركز قطر للمال ، حيث ساعدت هذه الأمور على جعل قطر وجهة محتملة وبيئة حيوية للأنشطة المالية الإقليمية.
ومركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة .
هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية لمركز قطر للمال، وهي هيئة تنظيم مالي مستقلة للمركز. كما يوجد نظام قضائي مستقل يشمل محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة تنظيمية .
ويقدم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من مركز قطر للمال لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة وبشكل مستدام. وهو يوفر الحصول على فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي. من الممكن إجراء الصفقات التجارية داخل أو خارج قطر، بالعملة المحلية أو الأجنبية. كما يتيح ذلك، للشركات بشكل فريد من نوعه، العمل على المستويين المحلي والدولي.
زيادة عدد الكوادر القطرية في المركز مستقبلاً .. الشيبي :
إمكانيات قطر القوية جاذبة لرؤوس الأموال
هيئة المركز مستمرة في تطوير عملها في صناعة الخدمات المالية
كتب - طارق خطاب :
قال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال: "إن هيئة مركز قطر للمال ستواصل عملها بشكل وثيق مع المؤسسات المالية وشركات الأعمال والدوائر الحكومية في قطر، للتشجيع على بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر وضمان نجاحها وتأسيس قاعدة القوى العاملة في هذا القطاع ".
واشار الى ان هيئة مركز قطر للمال اعلنت عن استراتيجيتها الجديدة انطلاقاً من عام 2010 وما بعد، وذلك بإطلاق ثلاثة محاور عمل أساسية تتركز في إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير) مشيرا الى ان هذه الاستراتيجيات الجديدة تمثل المرحلة التالية من مسيرة تطور هيئة مركز قطر للمال.
ولفت الى ان هيئة مركز قطر للمال منذ إنشائها في عام 2005 حققت الكثير من الإنجازات للمساعدة في بناء قطاع الخدمات المالية في قطر ، وساعدت في تأسيس بيئة قانونية للشركات العالمية وجذبت العديد من الشركات المحلية والأجنبية للانضمام إلى مركز قطر للمال ، وجعلت من قطر موقعا إقليميا فعالاً لأنشطة الخدمات المالية.
واضاف في مؤتمر صحفي عقد امس بمقر المركز ان هيئة المركز اتخذت السنة الماضية بعض الخطوات المهمة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المالي في قطر ، وكان ذلك بإطلاق أكاديمية قطر للمال والأعمال وكذلك قطر لخدمات التأمين ، وقد أطلقنا قطر للتمويل وهي مطبوعة مقروءة وموقعا على شبكة الإنترنت لتوفير مصدر معتمد للأشخاص الذين يبحثون عن فهم أعمق للخدمات المالية.
واشار الى ان التغيير في تركيزنا يمثل مرحلة إستراتيجية جديدة لهيئة مركز قطر للمال، وبدعم كامل من الحكومة سوف نعمل على مواصلة بناء نجاحاتنا وخلق قطاع مستدام للخدمات المالية في قطر.
وأكد على ان الخطوات المتخذة تعكس إيماننا الراسخ بأننا ومن خلال التركيز على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير) ، سوف نحقق موقعا رياديا في المنطقة.
ولفت الى ان هيئة مركز قطر للمال تمر الآن في المرحلة التالية من مسيرة عملها وقد طورت خططا تفصيلية متكاملة تركز على هذه القطاعات المالية المحددة. كما أن الهيئة سوف تواصل العمل عن قرب مع المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال المختلفة والدوائر الحكومية في قطر لتشجيع بناء قطاع الخدمات المالية في قطر.
واعرب عن تقديره الدعم الذي توفره الدولة وسوف نعمل مع وزارات الدولة ومؤسساتها ومع قطاعات الصناعة المحلية لمساعدتها في عمليات التطوير محلياً وعالمياً.
وشدد على أن إعادة الهيكلة سيكون لها تأثير إيجابي على الشركات المرخصة من قبل المركز بما فيها البنوك وغيرها من الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم مثل المكاتب القانونية والاستشارية ، كما أن هيئة المركز سوف تواصل تطوير عملها في صناعة الخدمات المالية لخلق أفضل بيئة عمل ملائمة تسهم في تطوير مناطق التركيز الأساسية .
واضاف انه لنجاح الصناعة ، فإن قطر بحاجة إلى قطاع متطور للخدمات المالية يرتكز إلى قاعدة عريضة من الإمكانيات، والشركات القائمة حالياً تعتبر جزءاً قيماً وهاماً من ذلك النظام ومن عائلة مركز قطر للمال، وسوف نستمر بدعم هذه الشركات كما فعلنا دائماً.
وفي رده على اسئلة الصحفيين حول ملامح تغير الاستراتيجية قال انه في نهاية 2008 قمنا بعمل مراجعة استراتيجية شاملة من اجل التأسيس للمرحلة المقبلة ضمن خطة استراتيجية طويلة الامد وذلك بهدف تحقيق رؤية قطر لخلق مركز مالي متقدم في المنطقة .
واشار إلى أنه من اجل تعزيز أدوات النجاح في دعم رؤيتنا في هذا الاتجاه سعينا للترويج لقطر كأفضل مركز للخدمات المالية في المنطقة للعمل مع المؤسسات المالية سواء المحلية او العالمية من خلال شراكة استراتيجية من اجل تعزيز البيئة التجارية في قطر بصورة افضل لتمكين المؤسسات المرخصة بتحقيق أهدافها من تواجدها في قطر.
وأكد الشيبي أن الاستراتيجية نتاج عمل مشترك بين الهيئة والمؤسسات والاجهزة الحكومية الاخرى من اجل المساعدة في استكمال البنية التحتية اللازمة من منظور البيئة التشريعية والقانونية في هذا المجال. مضيفا ان المركز اخذ في الاعتبار مراجعة التجارب للمراكز المالية سواء في المنطقة او مناطق اخرى للوقوف على عوامل نجاحها ومحددات هذه النجاحات التي حققتها وايضا اخذنا في الاعتبار نقاط القوة عندنا في قطر كأسرع اقتصاد ينمو عالميا بهدف خلق خط وهوية خاصة بنا تأخذ في الاعتبار مقومات القوة التي لدينا في الدولة.
واضاف : إنه من خلال ذلك توصلت الهيئة لقناعة بأن التركيز على المحاور الأساسية وهي إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين والتأمين (الأسير) هو السبيل لهذا الامر، مضيفا أنه في المرحلة السابقة كان التركيز في توفير الامكانيات والعوامل المساعدة لتهيئة مناخ إيجابي للمؤسسات والشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، وأخذنا خطوات لتوفير خدمات ربما لم تكن متوافرة بصورة مباشرة في السوق المحلي ولكن الآن السوق من 2005 اصبح متطورا اكثر والبنى التحتية بالنسبة للخدمات الأولية اصبحت متطورة.
واشار إلى أن الادوات التي سخرها المركز من أجل توفير الخدمات غير المباشرة سيتم توجيهها الآن للتركيز على المحاور الاستراتيجية الثلاثة التي ذكرناها، مشددا على اهمية هذه المحاور في الإسراع بالنمو الاقتصادي.
واكد أن الاستراتيجية الجديدة هي جزء من الخطة وأن الإعلان عنها ليس بمثابة تغير في خطط المركز ولكن استكمال لها وفقا لما هو مقرر في 2008 وان الأمر بمثابة مجرد الانتقال لمرحلة جديدة.
وأضاف أن القاعدة العريضة التي تم تشكيلها للمرحلة الاولى كانت مهمة جدا للمرحلة القادمة بمعنى ان استقطاب المؤسسات والمصارف المالية في المرحلة الاولى كانت ضرورية جدا للتهيئة للمرحلة القادمة لأن المصارف تقدم الخدمات المالية ومختلف المنتجات المالية الضرورية لخدمة خطتنا في المرحلة القادمة ، وهذا لا يعني عدم الاستمرار في قضية استقطاب الشركات والمؤسسات المالية في المركز فهذا امر مستمر، مؤكدا ان هنا حالة من الرضا داخل المركز نظرا لقدرته على خلق البنية التحتية للقاعدة الأساسية والبنية التحتية للمرحلة القادمة إلا ان هذا لا يعني ألا نسير بالتوازي مع توسيع القاعدة وفي نفس الوقت توجيه مواردنا بصورة افضل للمرحلة القادمة.
وعزا حالة الرضا إلى عوامل النجاح التي جرى وضعها في البداية مشيرا إلى أن المركز لا يستهدف الاستثمارات في قطر والمنطقة، قائلا ان قطر واحدة من اسرع الدول نموا ولديها إمكانيات هائلة جدا تضعها في مصاف الدول التي يمكن أن تستقطب رؤوس الاموال بصورة كبيرة جدا.
وأشار إلى أن مركز قطر للمال يعمل من اجل تسهيل تحويل رؤوس الأموال من خلال المؤسسات التي تعمل في قطر وايضا تسهيل توظيف الاموال للاستثمارات لتحقيق الهدف المزدوج وهو تحقيق الارباح للمؤسسات وهدف الدولة في دفع التنمية لتحقيق نمو مستدام في مختلف القطاعات.
وأوضح الشيبي ان الخطة الاستراتيجية وضعت بناء على دراسات اجريت قبلها، وانها خطة تتسم بالديناميكية وتخضع ايضا للتطوير بحسب المستجدات سواء في البيئة التنافسية او ظروف الأسواق والظروف المحلية، خاصة أن المركز انتقل إلى مراحل تجاوزت لما هو مخطط له لذا فإن هناك حاجة لإعادة النظر في خططنا بصفة مستمرة.
واضاف أن في هذا الصدد وجدت الهيئة ان المحاور الثلاثة تعد نقاطا لم يتم التركيز عليها من قبل الآخرين، معربا عن اعتقاده بأنها تشكل آلية لتسريع تحقيق أهداف الهيئة بهذا الاتجاه، مشيرا إلى إمكانية استفادة المراكز المجاورة من هذه التجارب إلا ان المقومات التي لدى الهيئة والمبادرة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ستضعها في موقع اقوى من الآخرين لتحقيق أهدافها.
ولفت الشيبي إلى أن الهيئة لديها خطة متكاملة بالنسبة لكل محور هذه الخطط بلا شك الدولة ستضع الموارد الاساسية من أجل تحقيق النجاح وأعني في ذلك إذا احتجنا إلى خلق شراكات جديدة لتحقيق أهدافنا في المرحلة هذا ونحتاج إلى ما يسمى بالبذرة الرأسمالية فالدولة مستعدة للنظر في كل ما يحقق نجاح هذه الاستراتيجية.
ونوه إلى ان الهيئة ستسعى لتشغيل مزيد من العاملين خاصة اولئك الذين يخدمون المحاور الجديدة من الاستراتيجية وعلى رأسها قسم التخطيط الاستراتيجي باعتباره المحرك لهيئة مركز قطر للمال.
واكد الشيبي أن نسبة القطريين ستزيد خلال المرحلة المقبلة، متوقعا زيادة عدد الكوادر القطرية في المركز مستقبلا.
وكانت هيئة مركز قطر للمال ذكرت أن مجلس الإدارة قد أقرّ التوجّه الاستراتيجي الجديد للمركز لعام 2010 وما بعده وقد تمّ وضع ثلاث استراتيجيات أساسية ركّزت على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين وتشير هذه الاستراتيجيات الجديدة إلى المرحلة المقبلة من عملية تطوير هيئة مركز قطر للمال.
وبالإضافة إلى إقرار التوجّه الاستراتيجي ، أكّدت هيئة مركز قطر للمال أنها شرعت بعملية إعادة تنظيم الهيكل الداخلي لتقديم أفضل ما يمكن لدعم التوجّه الجديد ، وقد تمّ تنسيق وتشكيل الهيكلة التنظيمية الداخلية لتصبح مؤلفة من أربعة اقسام رئيسية هي: قسم التطوير الاستراتيجي، وقسم البيئة القانونية ، وقسم المالية والضرائب ، وقسم الشؤون الإدارية لمركز قطر للمال.
لقد ساهمَ مركز قطر للمال منذ تأسيسه عام 2005 في بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة قطر ، كما أوجدَ مركز قطر للمال بيئة قانونية وتشريعية موجّهة للشركات العالمية ، وقد نجحَ بجذب الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية وتشجيعها على الانضمام إلى مركز قطر للمال ، حيث ساعدت هذه الأمور على جعل قطر وجهة محتملة وبيئة حيوية للأنشطة المالية الإقليمية.
ومركز قطر للمال هو مركز للأعمال التجارية والمالية أنشأته حكومة دولة قطر في العام 2005 لاستقطاب الخدمات المالية الدولية والشركات العالمية لتنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة .
هيئة مركز قطر للمال الذراع التجارية لمركز قطر للمال، وهي هيئة تنظيم مالي مستقلة للمركز. كما يوجد نظام قضائي مستقل يشمل محكمة مدنية وتجارية، بالإضافة إلى محكمة تنظيمية .
ويقدم مركز قطر للمال الدعم لجميع الشركات المرخصة من مركز قطر للمال لمساعدتها على ضخّ عائدات جديدة وبشكل مستدام. وهو يوفر الحصول على فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والإقليمي. من الممكن إجراء الصفقات التجارية داخل أو خارج قطر، بالعملة المحلية أو الأجنبية. كما يتيح ذلك، للشركات بشكل فريد من نوعه، العمل على المستويين المحلي والدولي.