ROSE
04-02-2010, 06:50 AM
قطر أكثرالأسواق المصرفية جذباً في المنطقة
في تقرير شركة بلتون فايننشال القابضة عن القطاع المصرفي
البنوك القطرية مستمرة في السيطرة على التكاليف في 2010
الاستمرار في نسب التوزيعات المرتفعة للبنوك
5 - 10% نمو الإقراض خلال العام الحالي
الدوحة- الراية :
توقعت شركة بلتون فايننشال القابضة في تقريرلها عن القطاع المصرفي القطري للعام المالي 2010 أن تستمر البنوك في تركيزها على الهوامش، حيث إنه من المحتمل أن يستمر ضعف الدخل من مصادر لا تحمل فائدة. ورأت أن 2010 سوف يشهد ارتفاعاً في القروض المتعثرة وفى المخصصات. وإن البنوك سوف تستمر في السيطرة على التكاليف من أجل تحقيق كفاءة أكبر. وتوقعت كذلك أيضاً أن تظل البنوك محتفظة بنسبة توزيعات مرتفعة، حيث أن السوق القطرية تتأثر بصورة كبيرة بالتوزيعات النقدية.
وحول اختيارات الشركة لأفضل الأسهم رأت أن قطر من أكثر الأسواق المصرفية جذبا في المنطقة نظرا لمعدل الاختراق الائتماني المتوسط، وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بسبب إبرام العقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وكون قطاع البنوك، خاصة بنك قطر الوطني، هو القطاع الأكثر استفادة من قدرة الدولة على النمو. ومن المحتمل أن يكون بنك قطر الوطني متداولا بمضاعفات أكثر ارتفاعا من البنوك المناظرة، ولكن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع ربحية.
وفيما يتعلق بتوقعات للشركة للقطاع المصرفي في قطر عام 2010 اشارت في تحليلها الى عدد من النقاط بداية من :
الربحية
نعتقد أنه سيحدث هبوط في أرباح بعض البنوك خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع المخصصات المسجلة. وبالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن هذه البنوك ستحافظ على ارتفاع نسبة توزيعات أرباحها.
تباطؤ نمو أو انكماش المركز المالي بهدف تحسن السيولة.
نتوقع حدوث تباطؤ في نمو المراكز المالية للبنوك في عام 2010. ونعتقد أن نمو الإقراض سيسجل من 5-% إلى 10% نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي الذي أخمد استثمارات القطاع الخاص. وتركز البنوك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط على تعزيز وضع السيولة لديها والعمل على تحسين مراكزها المالية.
الحفاظ على مستوى الهوامش
نعتقد أن البنوك ستتمكن من الحفاظ على مستوى صافي إيرادات الفوائد، وقد ترتفع عند بعض من هذه البنوك خلال عام 2010، حيث إنها تحتاج للتركيز على هوامشها للتعويض عن المساهمة المحدودة من قبل الدخل من مصادر لا تحمل فائدة.
انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة من المتوقع مواصلة الرسوم والعمولات مساهمتها المحدودة فيما يتعلق بالإيرادات التشغيلية في عام 2010 نتيجة لانخفاض حجم الأعمال، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. فضلاً عن ذلك، قد يسجل دخل الاستثمار قيم مرتفعة، خاصة في ظل هبوطه الملحوظ في عام 2009.
الحفاظ على معدل الكفاءة
إننا نعتقد أن معدل التكلفة إلى الدخل سيشهد تغيرات إيجابية طفيفة في معظم البنوك، حيث يعود ذلك في الأساس إلى أن تباطؤ النمو في الإيرادات التشغيلية سيصاحبه المزيد من التحكم في المصروفات التشغيلية.
المخصصات والخسائر
نتوقع أن مخصصات خسائر القروض المرتفعة التي شهدتها البنوك حتى الآن، ستواصل هذا الاتجاه في عام 2010، مع احتمالات تسجيل قيم أكثر ارتفاعاً. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن البنوك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ستعمل على الحفاظ على معدل تغطية المخصصات فوق 100%.
البنك الوطني
وقامت الشركة باستعراض نتائج ثلاثة بنوك قطرية بداية من البنك الوطني وذكرت ان صافي الأرباح تخطت 4.2 مليار ريال قطري مرتفعاً بنحو 15% عن عام 2008. وقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من أنشطة التمويل بنحو 31.4% لتحقق 3.7 مليار ريال قطري. أما صافي الإيرادات التشغيلية، فقد حققت 5.6 مليار ريال قطري لترتفع بنحو 13% عن عام 2008. ويكمن السبب الرئيسي وراء ارتفاع صافي الأرباح في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، بالرغم من حدوث هبوط في الدخل من مصادر لا تحمل فائدة والزيادة الطفيفة في المخصصات المسجلة
حقق بنك قطر الوطني صافي أرباح قدرها 1.1 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي ارتفع بنحو 65% على أساس سنوي ويقترب من القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته.
ارتفع إجمالي الأصول بنحو 18% على أساس سنوي ليصل إلى 179.3 مليار ريال قطري. أما إجمالي القروض والسلف وأنشطة التمويل، فقد بلغ 113.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 12% عن العام السابق. وقد حدث ارتفاعاً في إجمالي ودائع العملاء وحسابات الاستثمار إلى 125.9 مليار ريال قطري مرتفعاً بنحو 20.7% عن عام 2008. وما زال البنك يتمتع بوضع سيولة جيد، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 90% ومعدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة 74%
تمكن بنك قطر الوطني من الحفاظ على معدل القروض المتعثرة عند 0.75% من إجمالي القروض. هذا، مع استمرار ارتفاع تغطية المخصصات عند 109%
وقد تمكن البنك من التحكم في المصروفات العامة والإدارية والتي انعكس تأثيرها بالإيجاب على معدل الكفاءة (معدل التكلفة إلى الدخل)، حيث انخفض من 20.5% في عام 2008 إلى 19.6%
وقد اقتربت قيمة صافي الأرباح التي حققها البنك من تقديراتنا 4.127 مليار ريال قطري (تفاوت بنحو 1.7%). وتؤكد هذه النتائج رؤيتنا تجاه بنك قطر الوطني بأنه من أفضل وأقوى البنوك في المنطقة العربية. وقد استمر البنك في تحقيق ربحية مرتفعة (العائد على متوسط حقوق المساهمين 26% لعام 2009)، وكفاءة مرتفعة (معدل التكلفة إلى الدخل 19.6% لعام 2009)، وجودة قروض مرتفعة (القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0.75% لعام 2009)، هذا بالإضافة إلى قوة الرسملة.
وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح النقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية (4.00 ريال قطري للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 30% من أسهم رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
البنك التجاري
وفيما يتعلق بالبنك التجاري أشارت الشركة إلى أن البنك التجاري القطري أعلن عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 1.523 مليار ريال قطري منخفضاً بنحو 10.5% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 1.702 مليار ريال قطري. وقد ارتفعت تقديراتنا عن النتائج الفعلية هذه القيمة بنحو 7.9% بسبب ارتفاع المخصصات بصورة طفيفة وانخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة عن توقعاتنا ويعود السبب الرئيسي وراء الهبوط السنوي في صافي الدخل إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وزيادة المخصصات المسجلة، بالرغم من ارتفاع كل من الهوامش ومعدل الكفاءة.
حقق البنك التجاري القطري صافي أرباح قدرها 185.5 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي انخفض بنحو 53% عن القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته، إلا أنه جاء مرتفعاً بنحو 32.5% عن صافي الأرباح التي تم تحقيقها في الربع الرابع من عام 2008.
وتكمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة السنوية في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، والتي تمكنت من امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وارتفاع المخصصات المسجلة.
ويرجع الهبوط في النتائج على أساس ربع سنوي إلى انخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الأساسية للبنك (مثل الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار في الأساس)، بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات المسجلة وانخفاض معدل الكفاءة.
وقد حدث ارتفاع في نسبة القروض المتعثرة على أساس سنوي وربع سنوي، وقد أعلن البنك أن السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% هو انخفاض جودة قروض الأفراد وتخلف شركة من عملاء البنك عن سداد قرضها. وباستثناء ذلك، كان ممكناً أن تصل نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%
أما المركز المالي للبنك، فقد انكمش بنحو 6.8% على أساس سنوي مع انكماش إجمالي القروض بنحو 4.5% (نتيجة لبيع القروض العقارية بقيمة 3 مليار ريال قطري إلى الحكومة واستثناء عملية البيع هذه، فقد سجل إجمالي القروض نمواً بنحو 4%). وقد انخفضت الودائع بصورة ملحوظة (18.4-%) على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع، ولكن كنتيجة لقيام البنك بإصدار سندات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، فقد استقر معدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة عند 74%
وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح النقدية بواقع 60% (أو 6.00 ريال قطري للسهم الواحد) لعام 2009، ويخضع هذا المقترح للموافقة أثناء الاجتماع السنوي للجمعية العامة
سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات المقبلة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك
أعلن البنك التجاري القطري عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 1.523 مليار ريال قطري منخفضاً بنحو 10.5% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 1.702 مليار ريال قطري. وقد ارتفعت تقديراتنا عن النتائج الفعلية هذه القيمة بنحو 7.9% بسبب ارتفاع المخصصات بصورة طفيفة وانخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة عن توقعاتنا ويعود السبب الرئيسي وراء الهبوط السنوي في صافي الدخل إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وزيادة المخصصات المسجلة، بالرغم من ارتفاع كل من الهوامش ومعدل الكفاءة،
حقق البنك التجاري القطري صافي أرباح قدرها 185.5 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي انخفض بنحو 53% عن القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته، إلا أنه جاء مرتفعاً بنحو 32.5% عن صافي الأرباح التي تم تحقيقها في الربع الرابع من عام 2008.
وتكمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة السنوية في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، والتي تمكنت من امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وارتفاع المخصصات المسجلة ويرجع الهبوط في النتائج على أساس ربع سنوي إلى انخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الأساسية للبنك (مثل الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار في الأساس)، بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات المسجلة وانخفاض معدل الكفاءة.
وقد حدث ارتفاعاً في نسبة القروض المتعثرة على أساس سنوي وربع سنوي، وقد أعلن البنك أن السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% هو انخفاض جودة قروض الأفراد وتخلف شركة من عملاء البنك عن سداد قرضها. وباستثناء ذلك، كان ممكناً أن تصل نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%
أما المركز المالي للبنك، فقد انكمش بنحو 6.8% على أساس سنوي مع انكماش إجمالي القروض بنحو 4.5% (نتيجة لبيع القروض العقارية بقيمة 3 مليار ريال قطري إلى الحكومة واستثناء عملية البيع هذه، فقد سجل إجمالي القروض نمواً بنحو 4%). وقد انخفضت الودائع بصورة ملحوظة (18.4-%) على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع، ولكن كنتيجة لقيام البنك بإصدار سندات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، فقد استقر معدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة عند 74%
وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح النقدية بواقع 60% (أو 6.00 ريال قطري للسهم الواحد) لعام 2009، ويخضع هذا المقترح للموافقة أثناء الاجتماع السنوي للجمعية العامة سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات القادمة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك.
موجز حول نتائج بنك الدوحة
أعلن بنك الدوحة عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 973.6 مليون ريال قطري في عام 2009 لينخفض بنحو 3% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 946.5 مليون ريال قطري. وقد قدرنا بلوغ صافي الأرباح 1.027 مليون في عام 2009، حيث ارتفعت تقديراتنا بنحو 5.5% عن النتائج المعلنة بسبب زيادة المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات
حقق بنك الدوحة نتائج ضعيفة في الربع الرابع من عام 2009 على أساس سنوي وربع سنوي. فقد أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 123 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009 لينخفض بنحو 40% و12% على أساس ربع سنوي وسنوي. ويعود الهبوط في النتائج الربع سنوية إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل، وهذا بالرغم من ارتفاع الهوامش. وبالنسبة للنتائج السنوية، فقد هبط صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2009 نتيجة لضعف الأداء التشغيلي للبنك بوجه عام، هذا فضلاً عن انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد ودخل الرسوم ودخل الاستثمار.
ويكمن السبب وراء ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنحو 3%، برغم ضعف أداء الربع الرابع من عام 2009، في نمو الأنشطة الأساسية للبنك (صافي إيرادات الفوائد ودخل الرسوم ودخل الاستثمار). وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الكلية بنحو 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار ريال قطري في عام 2009. وقد تمكن بنك الدوحة من الحفاظ على مستوى الهوامش لديه عند 3.7% في عام 2009 مقارنة بعام 2008. إلا أن زيادة المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات خلال عام 2009، بالإضافة إلى الارتفاع الطفيف في معدل التكلفة إلى الدخل، قد استنفدوا الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بحيث أدى ذلك إلى انخفاض نمو صافي الأرباح إلى 3% على أساس سنوي في عام 2009.
أما فيما يتعلق بالمركز المالي لبنك الدوحة، فقد تخطى البنك توقعاتنا بصورة طفيفة. فقد ارتفعت ودائع العملاء أكثر من معدل قروض البنك في عام 2009، حيث حدث نمو في محفظة قروضه بنحو 8% و5% على أساس سنوي وربع سنوي ليصل إلى 26.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2009، وارتفعت ودائع العملاء بنحو 20% و5% على أساس سنوي وربع سنوي إلى 27.9 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها. هذا، بينما هبط إجمالي الالتزامات التي تحمل فائدة للبنك بنحو 33% على أساس سنوي والذي وصل إلى 825 مليون ريال قطري نتيجة لقيام البنك بإعادة شراء جزء من دينه الثانوي بقيمة 405.3 مليون ريال قطري.
وقد استطاع البنك القيام بتحسين وضع السيولة لديه مقارنة بالفترة في نهاية عام 2008، حيث حدث تحسن في معدل القروض إلى الودائع من 107% في ديسمبر 2008 إلى 96% في ديسمبر 2009. فضلاً عن ذلك، فقد تحسن معدل القروض إلى إجمالي الالتزامات التي تحمل فائدة من 76% في ديسمبر 2008 إلى 69% في ديسمبر 2009
وقد انخفض مستوى جودة القروض على أساس سنوي، بينما هبط بصورة طفيفة على أساس ربع سنوي، حيث سجل معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.2% في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 2.9% في ديسمبر 2008 و3.1% في سبتمبر 2009
سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات القادمة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك
وقد اقترح البنك توزيع الأرباح في صورة أرباح نقدية بواقع 50% أو ما يعادل 5.00 ريال قطري للسهم الواحد، ويخضع هذا المقترح للموافقة من قبل مصرف قطر المركزي والاجتماع السنوي للجمعية العامة لبنك الدوحة والمقرر عقده في 22 فبراير 2010
أداء العام الماضي
وفيما يتعلق بالعام المالي 2009 ذكرت الشركة أنه كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لبعض البنوك القطرية مثل البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة. وقد تميز بنك قطر الوطني بالمقارنة بالبنوك القطرية الأخرى، حيث حقق أكبر ارتفاع في الربحية والكفاءة وجودة الأصول وكفاية السيولة. وقد جاءت التحديات أمام البنك التجاري القطري وبنك الدوحة نتيجة انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات المسجلة. وعلى الرغم أن البنكين قاما بالتركيز على ارتفاع الهوامش، إلا أن صافى الأرباح انخفض على أساس سنوي.
وقد قامت الحكومة القطرية باتخاذ خطوات عديدة في عام 2009 من أجل دعم البنوك، وقد تضمنت هذه الخطوات شراء نسب من استثمارات البنوك في الأسهم ونسب من محافظها العقارية. وفيما يلى نعرض ملخصاً للقيم التى تم نقلها من الحكومة إلى البنوك
في تقرير شركة بلتون فايننشال القابضة عن القطاع المصرفي
البنوك القطرية مستمرة في السيطرة على التكاليف في 2010
الاستمرار في نسب التوزيعات المرتفعة للبنوك
5 - 10% نمو الإقراض خلال العام الحالي
الدوحة- الراية :
توقعت شركة بلتون فايننشال القابضة في تقريرلها عن القطاع المصرفي القطري للعام المالي 2010 أن تستمر البنوك في تركيزها على الهوامش، حيث إنه من المحتمل أن يستمر ضعف الدخل من مصادر لا تحمل فائدة. ورأت أن 2010 سوف يشهد ارتفاعاً في القروض المتعثرة وفى المخصصات. وإن البنوك سوف تستمر في السيطرة على التكاليف من أجل تحقيق كفاءة أكبر. وتوقعت كذلك أيضاً أن تظل البنوك محتفظة بنسبة توزيعات مرتفعة، حيث أن السوق القطرية تتأثر بصورة كبيرة بالتوزيعات النقدية.
وحول اختيارات الشركة لأفضل الأسهم رأت أن قطر من أكثر الأسواق المصرفية جذبا في المنطقة نظرا لمعدل الاختراق الائتماني المتوسط، وارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بسبب إبرام العقود طويلة الأجل الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وكون قطاع البنوك، خاصة بنك قطر الوطني، هو القطاع الأكثر استفادة من قدرة الدولة على النمو. ومن المحتمل أن يكون بنك قطر الوطني متداولا بمضاعفات أكثر ارتفاعا من البنوك المناظرة، ولكن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع ربحية.
وفيما يتعلق بتوقعات للشركة للقطاع المصرفي في قطر عام 2010 اشارت في تحليلها الى عدد من النقاط بداية من :
الربحية
نعتقد أنه سيحدث هبوط في أرباح بعض البنوك خلال عام 2010 نتيجة لارتفاع المخصصات المسجلة. وبالرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن هذه البنوك ستحافظ على ارتفاع نسبة توزيعات أرباحها.
تباطؤ نمو أو انكماش المركز المالي بهدف تحسن السيولة.
نتوقع حدوث تباطؤ في نمو المراكز المالية للبنوك في عام 2010. ونعتقد أن نمو الإقراض سيسجل من 5-% إلى 10% نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي الذي أخمد استثمارات القطاع الخاص. وتركز البنوك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط على تعزيز وضع السيولة لديها والعمل على تحسين مراكزها المالية.
الحفاظ على مستوى الهوامش
نعتقد أن البنوك ستتمكن من الحفاظ على مستوى صافي إيرادات الفوائد، وقد ترتفع عند بعض من هذه البنوك خلال عام 2010، حيث إنها تحتاج للتركيز على هوامشها للتعويض عن المساهمة المحدودة من قبل الدخل من مصادر لا تحمل فائدة.
انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة من المتوقع مواصلة الرسوم والعمولات مساهمتها المحدودة فيما يتعلق بالإيرادات التشغيلية في عام 2010 نتيجة لانخفاض حجم الأعمال، بالإضافة إلى تباطؤ التجارة الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. فضلاً عن ذلك، قد يسجل دخل الاستثمار قيم مرتفعة، خاصة في ظل هبوطه الملحوظ في عام 2009.
الحفاظ على معدل الكفاءة
إننا نعتقد أن معدل التكلفة إلى الدخل سيشهد تغيرات إيجابية طفيفة في معظم البنوك، حيث يعود ذلك في الأساس إلى أن تباطؤ النمو في الإيرادات التشغيلية سيصاحبه المزيد من التحكم في المصروفات التشغيلية.
المخصصات والخسائر
نتوقع أن مخصصات خسائر القروض المرتفعة التي شهدتها البنوك حتى الآن، ستواصل هذا الاتجاه في عام 2010، مع احتمالات تسجيل قيم أكثر ارتفاعاً. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن البنوك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ستعمل على الحفاظ على معدل تغطية المخصصات فوق 100%.
البنك الوطني
وقامت الشركة باستعراض نتائج ثلاثة بنوك قطرية بداية من البنك الوطني وذكرت ان صافي الأرباح تخطت 4.2 مليار ريال قطري مرتفعاً بنحو 15% عن عام 2008. وقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من أنشطة التمويل بنحو 31.4% لتحقق 3.7 مليار ريال قطري. أما صافي الإيرادات التشغيلية، فقد حققت 5.6 مليار ريال قطري لترتفع بنحو 13% عن عام 2008. ويكمن السبب الرئيسي وراء ارتفاع صافي الأرباح في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، بالرغم من حدوث هبوط في الدخل من مصادر لا تحمل فائدة والزيادة الطفيفة في المخصصات المسجلة
حقق بنك قطر الوطني صافي أرباح قدرها 1.1 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي ارتفع بنحو 65% على أساس سنوي ويقترب من القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته.
ارتفع إجمالي الأصول بنحو 18% على أساس سنوي ليصل إلى 179.3 مليار ريال قطري. أما إجمالي القروض والسلف وأنشطة التمويل، فقد بلغ 113.7 مليار ريال قطري ليرتفع بنحو 12% عن العام السابق. وقد حدث ارتفاعاً في إجمالي ودائع العملاء وحسابات الاستثمار إلى 125.9 مليار ريال قطري مرتفعاً بنحو 20.7% عن عام 2008. وما زال البنك يتمتع بوضع سيولة جيد، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 90% ومعدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة 74%
تمكن بنك قطر الوطني من الحفاظ على معدل القروض المتعثرة عند 0.75% من إجمالي القروض. هذا، مع استمرار ارتفاع تغطية المخصصات عند 109%
وقد تمكن البنك من التحكم في المصروفات العامة والإدارية والتي انعكس تأثيرها بالإيجاب على معدل الكفاءة (معدل التكلفة إلى الدخل)، حيث انخفض من 20.5% في عام 2008 إلى 19.6%
وقد اقتربت قيمة صافي الأرباح التي حققها البنك من تقديراتنا 4.127 مليار ريال قطري (تفاوت بنحو 1.7%). وتؤكد هذه النتائج رؤيتنا تجاه بنك قطر الوطني بأنه من أفضل وأقوى البنوك في المنطقة العربية. وقد استمر البنك في تحقيق ربحية مرتفعة (العائد على متوسط حقوق المساهمين 26% لعام 2009)، وكفاءة مرتفعة (معدل التكلفة إلى الدخل 19.6% لعام 2009)، وجودة قروض مرتفعة (القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0.75% لعام 2009)، هذا بالإضافة إلى قوة الرسملة.
وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح النقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية (4.00 ريال قطري للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 30% من أسهم رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.
البنك التجاري
وفيما يتعلق بالبنك التجاري أشارت الشركة إلى أن البنك التجاري القطري أعلن عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 1.523 مليار ريال قطري منخفضاً بنحو 10.5% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 1.702 مليار ريال قطري. وقد ارتفعت تقديراتنا عن النتائج الفعلية هذه القيمة بنحو 7.9% بسبب ارتفاع المخصصات بصورة طفيفة وانخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة عن توقعاتنا ويعود السبب الرئيسي وراء الهبوط السنوي في صافي الدخل إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وزيادة المخصصات المسجلة، بالرغم من ارتفاع كل من الهوامش ومعدل الكفاءة.
حقق البنك التجاري القطري صافي أرباح قدرها 185.5 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي انخفض بنحو 53% عن القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته، إلا أنه جاء مرتفعاً بنحو 32.5% عن صافي الأرباح التي تم تحقيقها في الربع الرابع من عام 2008.
وتكمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة السنوية في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، والتي تمكنت من امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وارتفاع المخصصات المسجلة.
ويرجع الهبوط في النتائج على أساس ربع سنوي إلى انخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الأساسية للبنك (مثل الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار في الأساس)، بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات المسجلة وانخفاض معدل الكفاءة.
وقد حدث ارتفاع في نسبة القروض المتعثرة على أساس سنوي وربع سنوي، وقد أعلن البنك أن السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% هو انخفاض جودة قروض الأفراد وتخلف شركة من عملاء البنك عن سداد قرضها. وباستثناء ذلك، كان ممكناً أن تصل نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%
أما المركز المالي للبنك، فقد انكمش بنحو 6.8% على أساس سنوي مع انكماش إجمالي القروض بنحو 4.5% (نتيجة لبيع القروض العقارية بقيمة 3 مليار ريال قطري إلى الحكومة واستثناء عملية البيع هذه، فقد سجل إجمالي القروض نمواً بنحو 4%). وقد انخفضت الودائع بصورة ملحوظة (18.4-%) على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع، ولكن كنتيجة لقيام البنك بإصدار سندات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، فقد استقر معدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة عند 74%
وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح النقدية بواقع 60% (أو 6.00 ريال قطري للسهم الواحد) لعام 2009، ويخضع هذا المقترح للموافقة أثناء الاجتماع السنوي للجمعية العامة
سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات المقبلة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك
أعلن البنك التجاري القطري عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 1.523 مليار ريال قطري منخفضاً بنحو 10.5% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 1.702 مليار ريال قطري. وقد ارتفعت تقديراتنا عن النتائج الفعلية هذه القيمة بنحو 7.9% بسبب ارتفاع المخصصات بصورة طفيفة وانخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة عن توقعاتنا ويعود السبب الرئيسي وراء الهبوط السنوي في صافي الدخل إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وزيادة المخصصات المسجلة، بالرغم من ارتفاع كل من الهوامش ومعدل الكفاءة،
حقق البنك التجاري القطري صافي أرباح قدرها 185.5 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009، والذي انخفض بنحو 53% عن القيمة التي حققها البنك خلال الربع الثالث من العام ذاته، إلا أنه جاء مرتفعاً بنحو 32.5% عن صافي الأرباح التي تم تحقيقها في الربع الرابع من عام 2008.
وتكمن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة السنوية في ارتفاع الهوامش ومعدل الكفاءة، والتي تمكنت من امتصاص الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة وارتفاع المخصصات المسجلة ويرجع الهبوط في النتائج على أساس ربع سنوي إلى انخفاض الدخل الناجم عن الأنشطة الأساسية للبنك (مثل الرسوم والعمولات ودخل الاستثمار في الأساس)، بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات المسجلة وانخفاض معدل الكفاءة.
وقد حدث ارتفاعاً في نسبة القروض المتعثرة على أساس سنوي وربع سنوي، وقد أعلن البنك أن السبب في ارتفاع هذه النسبة إلى 2.2% هو انخفاض جودة قروض الأفراد وتخلف شركة من عملاء البنك عن سداد قرضها. وباستثناء ذلك، كان ممكناً أن تصل نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7%
أما المركز المالي للبنك، فقد انكمش بنحو 6.8% على أساس سنوي مع انكماش إجمالي القروض بنحو 4.5% (نتيجة لبيع القروض العقارية بقيمة 3 مليار ريال قطري إلى الحكومة واستثناء عملية البيع هذه، فقد سجل إجمالي القروض نمواً بنحو 4%). وقد انخفضت الودائع بصورة ملحوظة (18.4-%) على أساس سنوي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع، ولكن كنتيجة لقيام البنك بإصدار سندات بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، فقد استقر معدل القروض إلى الالتزامات التي تحمل فائدة عند 74%
وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح النقدية بواقع 60% (أو 6.00 ريال قطري للسهم الواحد) لعام 2009، ويخضع هذا المقترح للموافقة أثناء الاجتماع السنوي للجمعية العامة سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات القادمة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك.
موجز حول نتائج بنك الدوحة
أعلن بنك الدوحة عن تحقيق صافي إيرادات بلغ 973.6 مليون ريال قطري في عام 2009 لينخفض بنحو 3% عن القيمة التي حققها البنك في عام 2008 وهى 946.5 مليون ريال قطري. وقد قدرنا بلوغ صافي الأرباح 1.027 مليون في عام 2009، حيث ارتفعت تقديراتنا بنحو 5.5% عن النتائج المعلنة بسبب زيادة المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات
حقق بنك الدوحة نتائج ضعيفة في الربع الرابع من عام 2009 على أساس سنوي وربع سنوي. فقد أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 123 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2009 لينخفض بنحو 40% و12% على أساس ربع سنوي وسنوي. ويعود الهبوط في النتائج الربع سنوية إلى انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التكلفة إلى الدخل، وهذا بالرغم من ارتفاع الهوامش. وبالنسبة للنتائج السنوية، فقد هبط صافي الأرباح في الربع الرابع من عام 2009 نتيجة لضعف الأداء التشغيلي للبنك بوجه عام، هذا فضلاً عن انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد ودخل الرسوم ودخل الاستثمار.
ويكمن السبب وراء ارتفاع صافي الأرباح السنوية بنحو 3%، برغم ضعف أداء الربع الرابع من عام 2009، في نمو الأنشطة الأساسية للبنك (صافي إيرادات الفوائد ودخل الرسوم ودخل الاستثمار). وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية الكلية بنحو 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار ريال قطري في عام 2009. وقد تمكن بنك الدوحة من الحفاظ على مستوى الهوامش لديه عند 3.7% في عام 2009 مقارنة بعام 2008. إلا أن زيادة المخصصات المسجلة وخسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات خلال عام 2009، بالإضافة إلى الارتفاع الطفيف في معدل التكلفة إلى الدخل، قد استنفدوا الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بحيث أدى ذلك إلى انخفاض نمو صافي الأرباح إلى 3% على أساس سنوي في عام 2009.
أما فيما يتعلق بالمركز المالي لبنك الدوحة، فقد تخطى البنك توقعاتنا بصورة طفيفة. فقد ارتفعت ودائع العملاء أكثر من معدل قروض البنك في عام 2009، حيث حدث نمو في محفظة قروضه بنحو 8% و5% على أساس سنوي وربع سنوي ليصل إلى 26.9 مليار ريال قطري في نهاية ديسمبر 2009، وارتفعت ودائع العملاء بنحو 20% و5% على أساس سنوي وربع سنوي إلى 27.9 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها. هذا، بينما هبط إجمالي الالتزامات التي تحمل فائدة للبنك بنحو 33% على أساس سنوي والذي وصل إلى 825 مليون ريال قطري نتيجة لقيام البنك بإعادة شراء جزء من دينه الثانوي بقيمة 405.3 مليون ريال قطري.
وقد استطاع البنك القيام بتحسين وضع السيولة لديه مقارنة بالفترة في نهاية عام 2008، حيث حدث تحسن في معدل القروض إلى الودائع من 107% في ديسمبر 2008 إلى 96% في ديسمبر 2009. فضلاً عن ذلك، فقد تحسن معدل القروض إلى إجمالي الالتزامات التي تحمل فائدة من 76% في ديسمبر 2008 إلى 69% في ديسمبر 2009
وقد انخفض مستوى جودة القروض على أساس سنوي، بينما هبط بصورة طفيفة على أساس ربع سنوي، حيث سجل معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 3.2% في نهاية ديسمبر 2009 مقابل 2.9% في ديسمبر 2008 و3.1% في سبتمبر 2009
سنوجه أنظارنا بعناية على أداء البنك خلال الفترات القادمة لنحدد إذا ما كان هناك حاجة لمراجعة توقعاتنا لعام 2010 وما بعد ذلك
وقد اقترح البنك توزيع الأرباح في صورة أرباح نقدية بواقع 50% أو ما يعادل 5.00 ريال قطري للسهم الواحد، ويخضع هذا المقترح للموافقة من قبل مصرف قطر المركزي والاجتماع السنوي للجمعية العامة لبنك الدوحة والمقرر عقده في 22 فبراير 2010
أداء العام الماضي
وفيما يتعلق بالعام المالي 2009 ذكرت الشركة أنه كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لبعض البنوك القطرية مثل البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة. وقد تميز بنك قطر الوطني بالمقارنة بالبنوك القطرية الأخرى، حيث حقق أكبر ارتفاع في الربحية والكفاءة وجودة الأصول وكفاية السيولة. وقد جاءت التحديات أمام البنك التجاري القطري وبنك الدوحة نتيجة انخفاض الدخل من مصادر لا تحمل فائدة، وارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات المسجلة. وعلى الرغم أن البنكين قاما بالتركيز على ارتفاع الهوامش، إلا أن صافى الأرباح انخفض على أساس سنوي.
وقد قامت الحكومة القطرية باتخاذ خطوات عديدة في عام 2009 من أجل دعم البنوك، وقد تضمنت هذه الخطوات شراء نسب من استثمارات البنوك في الأسهم ونسب من محافظها العقارية. وفيما يلى نعرض ملخصاً للقيم التى تم نقلها من الحكومة إلى البنوك