ROSE
04-02-2010, 07:06 AM
ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الأعلى بالمنطقة
في دراسة لـ hsbc
مصطفوي: الأسواق الناشئة أكثر إيجابية من الأسواق المتقدمة
دولة قطر لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي
سوق الشركات الصغيرة من القطاعات المهمة عالمياً
توقعات الشركات في ٢٠١٠.. زيادة رأس المال والتجارة البينية
رؤية قطر ٢٠٣٠ تؤكد أهمية التواجد في الأسواق العالمية بكل جدارة واقتدار
قاعدة قوية للمستقبل ونمو اقتصادي قطري وقدرة السوق في النمو والتوسع
سوق الشركات الصغيرة من القطاعات المهمة عالمياً
كتب - يوسف الحرمي :
قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك «اتش أس بي سي» الشرق الأوسط المحدود ان دراسة مسحية أشارت الى ان ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي اشتملت على بيانات مهمة لأول مرة عن دولة قطر هي الأعلى من نوعها في المنطقة بمعدل ١٥٩ نقطة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر البنك بمنطقة ام غويلينة بحضور ريتشارد فان ديدمير مدير اول الخدمات المصرفية للاعمال بالبنك والسيد فادي فتال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيدة جريناما دجويك مديرة التواصل والتنمية المستدامة - قطر - والسيدة مي سالم مسؤولة الاتصالات وعلاقات الاعلام بالاضافة الى عدد من الصحفيين المحليين.
وقال مصطفوي ان الدراسة التي اجريت في الربع الرابع من العام ٢٠٠٩ والتي شملت كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من منطقة الشرق الأوسط. مشيرا الى ان ادراج دولة قطر لأول مرة في هذه القائمة والتي بدأت منذ عام ٢٠٠٧ ، ما هو الا مؤشر لقوة الاقتصاد القطري الذي شهدته الدولة طوال السنوات الماضية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى موضحا ان دولة قطر لكونها لاعبا اساسيا في الاقتصاد العالمي والتي ترجع لتوجيهات سمو الأمير المفدى في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تم تحديدها بكل وضوح في رؤية قطر ٢٠٣٠ واكد المؤشر اهمية التواجد في الاسواق العالمية وبكل جدارة، موضحا ان بنك hsbc خلال تواجده في القطاع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال عمله عن قرب وبشكل وثيق مع السلطات المحلية تمكنا من المساعدة في ظل التطور المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يدل على اننا اخذنا هذا الموضوع بأهمية كبيرة مشيرا الى انه من المعروف عالميا ان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع مهم جدا في السوق التي تساعد على عملية نمو الاقتصادات خاصة في الدول المتقدمة التي تأخذ ذلك بأكثر من الاهمية .
واشار الى انه رغم ان دولة قطر لأول مرة في موضوع المؤشر فقد حصلت على المركز الثاني عالميا بعد فيتنام، وهناك دول اخرى مشتركة في هذا المؤشر مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، وبريطانيا ودول آسيا مثل الصين وفيتنام وغيرها من الدول الآسيوية ونحن على مستوى دول الشرق الاوسط دولة قطر حازت على المركز الاول بـ ١٥٩ نقطة بعدها تأتي السعودية ومصر.
وهذا يدل على ان الاقتصاد القطري يمضي في الاتجاه الصحيح وحسب رؤية القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة قطر.
وقال مصطفوي ان مؤشر الثقة للشركات المتوسطة والصغيرة يدل على اقتصاد قوي وهل هو في الاتجاه الصحيح، وبالنسبة لنا في دولة قطر هذا المؤشر مهم جدا ولأي اقتصاد في العالم، لذلك ان الدولة تحاول كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل جزءا مهما من الاقتصاد وهي التي تحدد متطلبات الاقتصاد في المستقبل لان الاعتماد على الحكومة والجهات الحكومية هي اهم طريق لتطوير الاقتصاد، وهذا موجود في رؤية قطر ٢٠٣٠، وهذا الامر جيد اننا نرى انفسنا ان هذه الرؤية وضعت من عدة سنوات ونحن نرى انفسنا في الطريق الصحيح، مشيرا الى ان توقعات الشركات في عام ٢٠١٠ زيادة رأس المال وعملية التجارة البينية مع دول العالم، وزيادة عدد الموظفين وردا على سؤال «[» الاقتصادية حول الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك وهل ساعد على نمو البنوك قال مصطفوي ان دعم الحكومة للبنوك ساعد ١٠٠٪ بطريقة غير مباشرة خاصة في عملية السيولة في البلد، ولا شك ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج سيولة والبنوك تقدم للشركات كل الدعم المطلوب منها.. موضحا ان مساعدة الحكومة للبنوك جاءت في وقتها.
واشار إلى ان قطر من الاسواق المهمة لبنك hsbc اضافة الى السعودية ومصر، والسوق القطري مهم جدا لكل دول العالم.
وقال مصطفوي انه وفقا للدراسة، فإن جميع اسواق المنطقة تشهد نسبة متزايدة من الشركات الصغيرة التي تعتبر اكثر تفاؤلا بمستقبلها في النصف الاول من عام ٢٠١٠، وفي الكثير من هذه الشركات، وللمرة الاولى منذ الأزمة المالية، ظهرت مؤشرات لزيادة رأس المال المتاح للاستثمار وزيادة في معدلات التوظيف.
وقد جاء في المرتبة الثانية بعد دولة قطر في ارتفاع ثقة قطاع الاعمال بالمنطقة، المملكة العربية السعودية بمعدل ١٢٥ نقطة ثم جمهورية مصر بنحو ١١٠ نقاط.
وكانت هذه الدراسة نصف السنوية لمؤشر hsbc لمراقبة الثقة للاعمال الصغيرة لمدة ستة اشهر قد ركزت على توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النمو الاقتصادي المحلي من خلال معايير مثل خطط استثمار رأس المال وخطط التوظيف.
وقال ان هذه هي المرة الاولى التي تحتل فيها دولة قطر موقعا بين قائمة تضم ٢٠ سوقا حيث اشارت الدراسة الى ان قطر قد تمكنت من جذب انظار اكثر من ٦.٠٠٠ من الشركات الصغيرة والمتوسطة من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وامريكا الشمالية وامريكا اللاتينية - وذلك من خلال نتائج أكبر دراسة مسحية عالمية من نوعها. وقد استخدمت نتائج هذه الدراسة لحساب مؤشر يتراوح ما بين ٠ الى ٢٠٠ نقطة حيث يمثل الرقم ٢٠٠ اعلى مستوى ثقة بينما يمثل الرقم صفر ادنى مستوى للثقة اما الرقم ١٠٠ فيمثل الوضع المحايد. وقد تم اجراء هذا الاستطلاع خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام ٢٠٠٩م من قبل الوكالة البحثية tns بطلب من الخدمات المصرفية التجارية لـ hsbc.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك hsbc قطرالى ان ادراج قطر للمرة الأولى في هذه القائمة هو مؤشر قوي على التقدم الاقتصادي الذي يشهده البلاد طيلة السنوات الماضية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي تدفع دولة قطر لتكون لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي. فالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تم تحديدها بوضوح في (رؤية قطر ٢٠٣٠م) تؤكد على اهمية التواجد في الاسواق العالمية بكل جدارة واقتدار. وبنك hsbc قطر ومن خلال تواجده في القطاع المالي القطري لأكثر من ٥٦ عاما، يعتبر اقوى الداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال العمل عن قرب وبشكل وثيق مع السلطات المحلية، بإمكاننا المساعدة في ضمان التطور المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي.
وتدخل دولة قطر هذا المسح بمؤشر مرتفع للغاية يصل الى ١٥٩ نقطة، الأمر الذي من شأنه ان يشكل قاعدة قوية للمستقبل، والنمو الاقتصادي الواعد لدولة قطر يؤكد على قدرة السوق في النمو والتوسع انطلاقاً من هذه القاعدة.
على الصعيد العالمي، فإن مؤشرات hsbc حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم البلدان والمناطق تعتبر مؤشرات ايجابية حيث حصلت الشرق الأوسط على ١٢٥ نقطة وأمريكا اللاتينية على ١١٨ نقطة والولايات المتحدة وكندا على ١٠٧ نقاط والمملكة المتحدة على ١٠١ نقطة، اما فرنسا فقد احتلت وضعا يقل قليلاً عن الوضع المحايد بعدد ٩٤ نقطة. ولكن الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية بصفة عامة هي الأكثر تفاؤلا بأسواق الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا حيث يبلغ المؤشر ١٢١ مقابل ١٠٦ .
وقد اشارت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الى أنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية خلال الـ ١٢ شهراً الماضية، والتفاؤل الشامل بزيادة فرص نمو الأعمال واتساع نطاق الأنشطة على الصعيد العالمي لا يزال قويا.
وحول التوقعات بشأن النمو الاقتصادي المحلي قال ان الدراسة أشارت الى أنه ٧٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أبدت تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي. ويدعم ذلك في الاساس توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي الى ٢٣.٣٪ في عام ٢٠١٠ .
وحول التوقعات بشأن النفقات الرأسمالية توقعت نسبة ٧٨٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر زيادة في النفقات الرأسمالية واشارت ٢٢٪ منها ان لديها خططا قوية للانفاق الرأسمالي، ويتماشى ذلك مع توقعات تنويع مجالات النشاط الاقتصادي وتوقعات النمو الاقتصادي.
وذكر ان الدراسة توقعت ٥٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر زيادة اعداد موظفيها بينما اشارت ٣٦ في المائة بأنها ستبقى على معدلات موظفيها عند نفس المستوى الحالي. ومجموع هذه الشركات (تمثل نسبة ٩٥٪) تدعم سوق العمل في توفير المزيد من فرص التوظيف.
واضاف لأول مرة ادرج مؤشر hsbc لمتابعة ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة سؤالاً حول أعمال هذه الشركات العابرة للحدود وغيرها من الأعمال التجارية الدولية مثل العمليات التي تتم في الخارج. وقد اشار كل 3 من ١٠ شركات تم استطلاعها ان لديها مستوى من مستويات التجارة عبر الحدود او الأعمال التجارية العالمية. اما في قطر فقد قارب العدد ٧ من كل ١٠ شركات.
وفي دولة قطر كذلك اشارت ٦٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع انها تشارك في اعمال تجارية عالمية وبلغت هذه النسبة في المملكة العربية السعودية ٢٧ في المائة وفي مصر ٣٣ في المائة.
وعند سؤال الشركات الصغيرة والمتوسطة ما اذا كانوا يخططون للدخول في اعمال التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، اشار ٧٢ في المائة من هذه الشركات في قطر الى انها تخطط لزيادة اعمالها التجارية العالمية وفي مصر بلغت هذه النسبة ٢٨ في المائة بينما بلغت ١٩ في المائة في المملكة العربية السعودية.
وذهبت الدراسة الى ان اسباب ممارسة الأعمال على الصعيد العالمي تمثلت في فرص المبيعات والايرادات وكذلك امكانية الوصول الى الأسواق العالمية حيث تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة الى تنويع مخاطرها خارج الاسواق المحلية. وكانت اهم بلدان الأعمال التجارية العالمية بالنسبة للمنطقة هي الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
وقال ان ممارسة الاعمال التجارية العالمية لا تخلو من التحديات ومن اهم العوائق التي تم ذكرها - من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الاقليمية، سواء التي تعمل او لا تعمل في مجال التجارة العالمية - هي عدم استقرار الظروف المالية نتيجة لعوامل مثل تذبذب اسعار الصرف واسعار الفائدة وتكاليف الخدمات الاساسية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين الى جانب النظم واللوائح الحكومية.
Hsbc|: اطلاق مقدارات الشركات الصغيرة في التجارة العالمية
وقال السيد ريتشارد فان دير مير، مدير اول الخدمات المصرفية للأعمال في hsbc قطر الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً في عملية النمو الاقتصادي، حيث انها تخلق فرص العمل المحلي وتساهم في زيادة الاستثمار والانتاجية و ٧٠٪ من هذه الشركات لديها بالفعل احتياجات عالمية في قطر. وبينما هي تنمو وتتطور وتتطلع الى الأسواق العالمية سعياً لمزيد من الفرص الجديدة، فإن بنك hsbc يحتل وضعا فريداً، من خلال شبكته العالمية وخبرته على أرض الواقع، يتيح له مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اطلاق قدراتها وامكانياتها المحلية والعالمية.
واضاف ان hsbc سيستمر في التركيز على الخدمات المصرفية للشركات خاصة القطاعات الأعلى التي لديها احتياجات عالمية واعرب عن سروره عن الطريقة التي يتطور بها السوق على نحو ما تعكسه النتائج التي صدرت مؤخراً عن مؤشرات الثقة في السوق القطري.
في دراسة لـ hsbc
مصطفوي: الأسواق الناشئة أكثر إيجابية من الأسواق المتقدمة
دولة قطر لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي
سوق الشركات الصغيرة من القطاعات المهمة عالمياً
توقعات الشركات في ٢٠١٠.. زيادة رأس المال والتجارة البينية
رؤية قطر ٢٠٣٠ تؤكد أهمية التواجد في الأسواق العالمية بكل جدارة واقتدار
قاعدة قوية للمستقبل ونمو اقتصادي قطري وقدرة السوق في النمو والتوسع
سوق الشركات الصغيرة من القطاعات المهمة عالمياً
كتب - يوسف الحرمي :
قال السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك «اتش أس بي سي» الشرق الأوسط المحدود ان دراسة مسحية أشارت الى ان ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي اشتملت على بيانات مهمة لأول مرة عن دولة قطر هي الأعلى من نوعها في المنطقة بمعدل ١٥٩ نقطة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر البنك بمنطقة ام غويلينة بحضور ريتشارد فان ديدمير مدير اول الخدمات المصرفية للاعمال بالبنك والسيد فادي فتال رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيدة جريناما دجويك مديرة التواصل والتنمية المستدامة - قطر - والسيدة مي سالم مسؤولة الاتصالات وعلاقات الاعلام بالاضافة الى عدد من الصحفيين المحليين.
وقال مصطفوي ان الدراسة التي اجريت في الربع الرابع من العام ٢٠٠٩ والتي شملت كلا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من منطقة الشرق الأوسط. مشيرا الى ان ادراج دولة قطر لأول مرة في هذه القائمة والتي بدأت منذ عام ٢٠٠٧ ، ما هو الا مؤشر لقوة الاقتصاد القطري الذي شهدته الدولة طوال السنوات الماضية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى موضحا ان دولة قطر لكونها لاعبا اساسيا في الاقتصاد العالمي والتي ترجع لتوجيهات سمو الأمير المفدى في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تم تحديدها بكل وضوح في رؤية قطر ٢٠٣٠ واكد المؤشر اهمية التواجد في الاسواق العالمية وبكل جدارة، موضحا ان بنك hsbc خلال تواجده في القطاع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال عمله عن قرب وبشكل وثيق مع السلطات المحلية تمكنا من المساعدة في ظل التطور المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يدل على اننا اخذنا هذا الموضوع بأهمية كبيرة مشيرا الى انه من المعروف عالميا ان سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاع مهم جدا في السوق التي تساعد على عملية نمو الاقتصادات خاصة في الدول المتقدمة التي تأخذ ذلك بأكثر من الاهمية .
واشار الى انه رغم ان دولة قطر لأول مرة في موضوع المؤشر فقد حصلت على المركز الثاني عالميا بعد فيتنام، وهناك دول اخرى مشتركة في هذا المؤشر مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، وبريطانيا ودول آسيا مثل الصين وفيتنام وغيرها من الدول الآسيوية ونحن على مستوى دول الشرق الاوسط دولة قطر حازت على المركز الاول بـ ١٥٩ نقطة بعدها تأتي السعودية ومصر.
وهذا يدل على ان الاقتصاد القطري يمضي في الاتجاه الصحيح وحسب رؤية القيادة الحكيمة والرشيدة لدولة قطر.
وقال مصطفوي ان مؤشر الثقة للشركات المتوسطة والصغيرة يدل على اقتصاد قوي وهل هو في الاتجاه الصحيح، وبالنسبة لنا في دولة قطر هذا المؤشر مهم جدا ولأي اقتصاد في العالم، لذلك ان الدولة تحاول كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل جزءا مهما من الاقتصاد وهي التي تحدد متطلبات الاقتصاد في المستقبل لان الاعتماد على الحكومة والجهات الحكومية هي اهم طريق لتطوير الاقتصاد، وهذا موجود في رؤية قطر ٢٠٣٠، وهذا الامر جيد اننا نرى انفسنا ان هذه الرؤية وضعت من عدة سنوات ونحن نرى انفسنا في الطريق الصحيح، مشيرا الى ان توقعات الشركات في عام ٢٠١٠ زيادة رأس المال وعملية التجارة البينية مع دول العالم، وزيادة عدد الموظفين وردا على سؤال «[» الاقتصادية حول الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك وهل ساعد على نمو البنوك قال مصطفوي ان دعم الحكومة للبنوك ساعد ١٠٠٪ بطريقة غير مباشرة خاصة في عملية السيولة في البلد، ولا شك ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج سيولة والبنوك تقدم للشركات كل الدعم المطلوب منها.. موضحا ان مساعدة الحكومة للبنوك جاءت في وقتها.
واشار إلى ان قطر من الاسواق المهمة لبنك hsbc اضافة الى السعودية ومصر، والسوق القطري مهم جدا لكل دول العالم.
وقال مصطفوي انه وفقا للدراسة، فإن جميع اسواق المنطقة تشهد نسبة متزايدة من الشركات الصغيرة التي تعتبر اكثر تفاؤلا بمستقبلها في النصف الاول من عام ٢٠١٠، وفي الكثير من هذه الشركات، وللمرة الاولى منذ الأزمة المالية، ظهرت مؤشرات لزيادة رأس المال المتاح للاستثمار وزيادة في معدلات التوظيف.
وقد جاء في المرتبة الثانية بعد دولة قطر في ارتفاع ثقة قطاع الاعمال بالمنطقة، المملكة العربية السعودية بمعدل ١٢٥ نقطة ثم جمهورية مصر بنحو ١١٠ نقاط.
وكانت هذه الدراسة نصف السنوية لمؤشر hsbc لمراقبة الثقة للاعمال الصغيرة لمدة ستة اشهر قد ركزت على توقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النمو الاقتصادي المحلي من خلال معايير مثل خطط استثمار رأس المال وخطط التوظيف.
وقال ان هذه هي المرة الاولى التي تحتل فيها دولة قطر موقعا بين قائمة تضم ٢٠ سوقا حيث اشارت الدراسة الى ان قطر قد تمكنت من جذب انظار اكثر من ٦.٠٠٠ من الشركات الصغيرة والمتوسطة من آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وامريكا الشمالية وامريكا اللاتينية - وذلك من خلال نتائج أكبر دراسة مسحية عالمية من نوعها. وقد استخدمت نتائج هذه الدراسة لحساب مؤشر يتراوح ما بين ٠ الى ٢٠٠ نقطة حيث يمثل الرقم ٢٠٠ اعلى مستوى ثقة بينما يمثل الرقم صفر ادنى مستوى للثقة اما الرقم ١٠٠ فيمثل الوضع المحايد. وقد تم اجراء هذا الاستطلاع خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام ٢٠٠٩م من قبل الوكالة البحثية tns بطلب من الخدمات المصرفية التجارية لـ hsbc.
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك hsbc قطرالى ان ادراج قطر للمرة الأولى في هذه القائمة هو مؤشر قوي على التقدم الاقتصادي الذي يشهده البلاد طيلة السنوات الماضية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي تدفع دولة قطر لتكون لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي. فالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تم تحديدها بوضوح في (رؤية قطر ٢٠٣٠م) تؤكد على اهمية التواجد في الاسواق العالمية بكل جدارة واقتدار. وبنك hsbc قطر ومن خلال تواجده في القطاع المالي القطري لأكثر من ٥٦ عاما، يعتبر اقوى الداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال العمل عن قرب وبشكل وثيق مع السلطات المحلية، بإمكاننا المساعدة في ضمان التطور المستمر لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي.
وتدخل دولة قطر هذا المسح بمؤشر مرتفع للغاية يصل الى ١٥٩ نقطة، الأمر الذي من شأنه ان يشكل قاعدة قوية للمستقبل، والنمو الاقتصادي الواعد لدولة قطر يؤكد على قدرة السوق في النمو والتوسع انطلاقاً من هذه القاعدة.
على الصعيد العالمي، فإن مؤشرات hsbc حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معظم البلدان والمناطق تعتبر مؤشرات ايجابية حيث حصلت الشرق الأوسط على ١٢٥ نقطة وأمريكا اللاتينية على ١١٨ نقطة والولايات المتحدة وكندا على ١٠٧ نقاط والمملكة المتحدة على ١٠١ نقطة، اما فرنسا فقد احتلت وضعا يقل قليلاً عن الوضع المحايد بعدد ٩٤ نقطة. ولكن الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية بصفة عامة هي الأكثر تفاؤلا بأسواق الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا حيث يبلغ المؤشر ١٢١ مقابل ١٠٦ .
وقد اشارت الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الى أنها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية خلال الـ ١٢ شهراً الماضية، والتفاؤل الشامل بزيادة فرص نمو الأعمال واتساع نطاق الأنشطة على الصعيد العالمي لا يزال قويا.
وحول التوقعات بشأن النمو الاقتصادي المحلي قال ان الدراسة أشارت الى أنه ٧٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أبدت تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي. ويدعم ذلك في الاساس توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي الى ٢٣.٣٪ في عام ٢٠١٠ .
وحول التوقعات بشأن النفقات الرأسمالية توقعت نسبة ٧٨٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر زيادة في النفقات الرأسمالية واشارت ٢٢٪ منها ان لديها خططا قوية للانفاق الرأسمالي، ويتماشى ذلك مع توقعات تنويع مجالات النشاط الاقتصادي وتوقعات النمو الاقتصادي.
وذكر ان الدراسة توقعت ٥٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر زيادة اعداد موظفيها بينما اشارت ٣٦ في المائة بأنها ستبقى على معدلات موظفيها عند نفس المستوى الحالي. ومجموع هذه الشركات (تمثل نسبة ٩٥٪) تدعم سوق العمل في توفير المزيد من فرص التوظيف.
واضاف لأول مرة ادرج مؤشر hsbc لمتابعة ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة سؤالاً حول أعمال هذه الشركات العابرة للحدود وغيرها من الأعمال التجارية الدولية مثل العمليات التي تتم في الخارج. وقد اشار كل 3 من ١٠ شركات تم استطلاعها ان لديها مستوى من مستويات التجارة عبر الحدود او الأعمال التجارية العالمية. اما في قطر فقد قارب العدد ٧ من كل ١٠ شركات.
وفي دولة قطر كذلك اشارت ٦٩ في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع انها تشارك في اعمال تجارية عالمية وبلغت هذه النسبة في المملكة العربية السعودية ٢٧ في المائة وفي مصر ٣٣ في المائة.
وعند سؤال الشركات الصغيرة والمتوسطة ما اذا كانوا يخططون للدخول في اعمال التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، اشار ٧٢ في المائة من هذه الشركات في قطر الى انها تخطط لزيادة اعمالها التجارية العالمية وفي مصر بلغت هذه النسبة ٢٨ في المائة بينما بلغت ١٩ في المائة في المملكة العربية السعودية.
وذهبت الدراسة الى ان اسباب ممارسة الأعمال على الصعيد العالمي تمثلت في فرص المبيعات والايرادات وكذلك امكانية الوصول الى الأسواق العالمية حيث تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة الى تنويع مخاطرها خارج الاسواق المحلية. وكانت اهم بلدان الأعمال التجارية العالمية بالنسبة للمنطقة هي الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا.
وقال ان ممارسة الاعمال التجارية العالمية لا تخلو من التحديات ومن اهم العوائق التي تم ذكرها - من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الاقليمية، سواء التي تعمل او لا تعمل في مجال التجارة العالمية - هي عدم استقرار الظروف المالية نتيجة لعوامل مثل تذبذب اسعار الصرف واسعار الفائدة وتكاليف الخدمات الاساسية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والتخزين الى جانب النظم واللوائح الحكومية.
Hsbc|: اطلاق مقدارات الشركات الصغيرة في التجارة العالمية
وقال السيد ريتشارد فان دير مير، مدير اول الخدمات المصرفية للأعمال في hsbc قطر الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً في عملية النمو الاقتصادي، حيث انها تخلق فرص العمل المحلي وتساهم في زيادة الاستثمار والانتاجية و ٧٠٪ من هذه الشركات لديها بالفعل احتياجات عالمية في قطر. وبينما هي تنمو وتتطور وتتطلع الى الأسواق العالمية سعياً لمزيد من الفرص الجديدة، فإن بنك hsbc يحتل وضعا فريداً، من خلال شبكته العالمية وخبرته على أرض الواقع، يتيح له مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على اطلاق قدراتها وامكانياتها المحلية والعالمية.
واضاف ان hsbc سيستمر في التركيز على الخدمات المصرفية للشركات خاصة القطاعات الأعلى التي لديها احتياجات عالمية واعرب عن سروره عن الطريقة التي يتطور بها السوق على نحو ما تعكسه النتائج التي صدرت مؤخراً عن مؤشرات الثقة في السوق القطري.