ROSE
04-02-2010, 07:21 AM
في تقرير لمؤسسة "كومبانيز أند ماركتس"...قطر تساهم بنسبة 2.1% من توليد الطاقة في المنطقة بحلول 2014
رانيا خوري:
توقع تقرير لمؤسسة "كومبانيز أند ماركتس" أن تساهم قطر بنسبة 2.10% من توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول سنة 2014، وذلك مع تحقيقها فائضا متواضعا لكن متناميا على امتداد هذه الفترة الزمنية. وأشارت تقييمات التقرير إلى أن توليد الطاقة بلغ 1264 تيراواط ساعة سنة 2009، ممثلا ارتفاعا بنسبة 5.4% بالمقارنة مع السنة الماضية. فيما يتوقع التقرير ارتفاعا في توليد الطاقة الإقليمي قد يبلغ 1659 تيراواط ساعة بحلول سنة 2014، ممثلا نموا بنسبة 31.3% ما بين سنة 2009 ونهاية المدة.
وأضاف التقرير "أما فيما يتعلق بتوليد الطاقة الحرارية فقد بلغ في سنة 2009، 1158 تيراواط ساعة، أي بنسبة 96.5% من إجمالي الكهرباء المتوفر في الشرق الأوسط وإفريقيا. توقعاتنا لسنة 2014، هي 1523 تيراواط ساعة، ممثلة نموا بنسبة 31.5%، يقلل بشكل ضئيل حصة السوق من التوليد الحراري لتبلغ 97.6%، وذلك بفضل المخاوف البيئية التي تروج لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء المائية وتوليد الطاقة النووية. وقد بلغ توليد الطاقة الحرارية في قطر سنة 2009 21.3 تيراواط ساعة، أو 1.84% من حصة المنطقة الإجمالية. بحلول سنة 2014، من المتوقع أن تصل حصة البلد إلى 2.29% من توليد الطاقة الحرارية".
وأشار إلى أنه بالنسبة لقطر، شكل الغاز الوقود المهيمن سنة 2008، ممثلا 79.4% من الطلب الأولي على الطاقة، متبوعا بالنفط بنسبة 20.6%، متوقعة أن يصل الطلب الإقليمي على الطاقة إلى 929.8 مليون طن من المكافئ النفطي بحلول سنة 2014، ممثلا نموا بمعدل 25.1% خلال هذه المدة. أما حصة قطر في السوق، والتي بلغت 3.19% سنة 2009، فسترتفع إلى 4.03% بحلول سنة 2014.
ولفتت "كومبانيز أند ماركتس" البريطانية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى حاليا، متقدمة على الإمارات، في تصنيفاتها الخاصة بالطاقة، بفضل حجم سوقها ومستوى اعتمادها المنخفض على استيراد الطاقة وخصوصا نسبة استعمالها المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة. وتابعت "قطاع الطاقة تنافسي ويخطو خطى متقدمة نحو الخصخصة. أما البيئة التنظيمية فتظل غير جذابة نسبيا. وتوفر قطر على الإمكانيات التي تسمح لها بإبقاء الإمارات بعيدة خلال المستقبل القريب".
وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري 8.44% في السنة ما بين 2010 و2014، مضيفا "أما التعداد السكاني فسينتقل من 1.60 مليون نسمة إلى 1.80 مليون نسمة خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 75% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. كما سيرتفع استهلاك الكهرباء للفرد الواحد بنسبة 37%. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة من 20 تيراواط ساعة في سنة 2009 إلى حوالي 31 تيراواط ساعة مع نهاية الفترة، موفرا فائضا متناميا في التوليد سيشكل أساس التصدير للبلدان الخليجية الأخرى، حيث سيصل معدل النمو السنوي لتوليد الكهرباء إلى 10%. ما بين سنتي 2009 و2019، نتوقع ارتفاعا في توليد الكهرباء القطري بنسبة 149.9%، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهذا يعادل 52.4% بين 2014 و2019، منخفضا عن نسبة 64.0% خلال سنتي 2009 و2014. ومن المتوقع أن يرتفع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 149.9% ما بين 2009 و2019".
رانيا خوري:
توقع تقرير لمؤسسة "كومبانيز أند ماركتس" أن تساهم قطر بنسبة 2.10% من توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول سنة 2014، وذلك مع تحقيقها فائضا متواضعا لكن متناميا على امتداد هذه الفترة الزمنية. وأشارت تقييمات التقرير إلى أن توليد الطاقة بلغ 1264 تيراواط ساعة سنة 2009، ممثلا ارتفاعا بنسبة 5.4% بالمقارنة مع السنة الماضية. فيما يتوقع التقرير ارتفاعا في توليد الطاقة الإقليمي قد يبلغ 1659 تيراواط ساعة بحلول سنة 2014، ممثلا نموا بنسبة 31.3% ما بين سنة 2009 ونهاية المدة.
وأضاف التقرير "أما فيما يتعلق بتوليد الطاقة الحرارية فقد بلغ في سنة 2009، 1158 تيراواط ساعة، أي بنسبة 96.5% من إجمالي الكهرباء المتوفر في الشرق الأوسط وإفريقيا. توقعاتنا لسنة 2014، هي 1523 تيراواط ساعة، ممثلة نموا بنسبة 31.5%، يقلل بشكل ضئيل حصة السوق من التوليد الحراري لتبلغ 97.6%، وذلك بفضل المخاوف البيئية التي تروج لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء المائية وتوليد الطاقة النووية. وقد بلغ توليد الطاقة الحرارية في قطر سنة 2009 21.3 تيراواط ساعة، أو 1.84% من حصة المنطقة الإجمالية. بحلول سنة 2014، من المتوقع أن تصل حصة البلد إلى 2.29% من توليد الطاقة الحرارية".
وأشار إلى أنه بالنسبة لقطر، شكل الغاز الوقود المهيمن سنة 2008، ممثلا 79.4% من الطلب الأولي على الطاقة، متبوعا بالنفط بنسبة 20.6%، متوقعة أن يصل الطلب الإقليمي على الطاقة إلى 929.8 مليون طن من المكافئ النفطي بحلول سنة 2014، ممثلا نموا بمعدل 25.1% خلال هذه المدة. أما حصة قطر في السوق، والتي بلغت 3.19% سنة 2009، فسترتفع إلى 4.03% بحلول سنة 2014.
ولفتت "كومبانيز أند ماركتس" البريطانية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى حاليا، متقدمة على الإمارات، في تصنيفاتها الخاصة بالطاقة، بفضل حجم سوقها ومستوى اعتمادها المنخفض على استيراد الطاقة وخصوصا نسبة استعمالها المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة. وتابعت "قطاع الطاقة تنافسي ويخطو خطى متقدمة نحو الخصخصة. أما البيئة التنظيمية فتظل غير جذابة نسبيا. وتوفر قطر على الإمكانيات التي تسمح لها بإبقاء الإمارات بعيدة خلال المستقبل القريب".
وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي القطري 8.44% في السنة ما بين 2010 و2014، مضيفا "أما التعداد السكاني فسينتقل من 1.60 مليون نسمة إلى 1.80 مليون نسمة خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 75% خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014. كما سيرتفع استهلاك الكهرباء للفرد الواحد بنسبة 37%. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة من 20 تيراواط ساعة في سنة 2009 إلى حوالي 31 تيراواط ساعة مع نهاية الفترة، موفرا فائضا متناميا في التوليد سيشكل أساس التصدير للبلدان الخليجية الأخرى، حيث سيصل معدل النمو السنوي لتوليد الكهرباء إلى 10%. ما بين سنتي 2009 و2019، نتوقع ارتفاعا في توليد الكهرباء القطري بنسبة 149.9%، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهذا يعادل 52.4% بين 2014 و2019، منخفضا عن نسبة 64.0% خلال سنتي 2009 و2014. ومن المتوقع أن يرتفع توليد الطاقة الحرارية بنسبة 149.9% ما بين 2009 و2019".