مغروور قطر
04-02-2010, 12:47 PM
الخرس: نسعى لسد الثغرات التي يستغلها المستثمرون الأجانب
هيئة الاستثمار السعودية تلغي 500 ترخيص أجنبي في 2009
دبي – الأسواق.نت
كشف مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة قام بإلغاء 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009 بعد حصولهم على التراخيص، متوقعا أن يصل عدد التراخيص الملغاة هذا العام إلى 1000 ترخيص، لعدم توافر الاشترطات عليها.
وقال مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية محمد عبدرب الرسول الخرس، إن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
وأوضح أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين،حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6 + 1 إلى 2 +1، حيث يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر.
وحسب مانشرته وسائل اعلام سعودية أكد أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25% من الشركة مليون ريال.
وقال إن الهيئة التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأنشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالإضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألفا لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة من ممارسة العمل بالمملكة.
وذكر أن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، فتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005، وتم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث كان النشاط التجاري محظورا على الأجانب حتى عام 2006، لكن جرى فتحه أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51% و49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75% و25% للمستثمر السعودي وزيادة نسبة السعودة الى 75%.
وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية قال الخرس إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مؤخرا أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف نسبتها في الشركات الوطنية ، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص، إذ تتساوى معها في الأنظمة المطبقة، ومنها مسألة التلوث حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.
وحول إمكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية بالهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، أوضح أن هذه الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع التعليم، قال إن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكذلك وزارة ا
هيئة الاستثمار السعودية تلغي 500 ترخيص أجنبي في 2009
دبي – الأسواق.نت
كشف مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة قام بإلغاء 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009 بعد حصولهم على التراخيص، متوقعا أن يصل عدد التراخيص الملغاة هذا العام إلى 1000 ترخيص، لعدم توافر الاشترطات عليها.
وقال مدير مراكز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار في المنطقة الشرقية محمد عبدرب الرسول الخرس، إن الهيئة قامت بتأسيس القسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات وهل هي حقيقية أم وهمية.
وأوضح أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين،حيث يسعى هؤلاء للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، مما دفع الهيئة لإعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6 + 1 إلى 2 +1، حيث يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر.
وحسب مانشرته وسائل اعلام سعودية أكد أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لسد الثغرات التي يحاول البعض استغلالها، وأن الهيئة على استعداد تام لإبداء المزيد من المرونة في حال وجود مبررات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر الذي تبلغ حصته 25% من الشركة مليون ريال.
وقال إن الهيئة التي تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأنشطة المحظورة، قامت برفع توصية للمجلس في عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة، بحيث يشترط وجود شركة لدى المستثمر في بلده الأم لمدة عامين قبل إصدار الترخيص للاستثمار في المملكة، بالإضافة لاشتراط ملاءة مالية لا تقل عن 250 ألفا لكل مستثمر، فضلا عن عدم الترخيص للمستثمر من الداخل، إذ لا بد من مغادرة المملكة وإحضار خطاب من الكفيل ينص على عدم الممانعة من ممارسة العمل بالمملكة.
وذكر أن الهيئة عمدت لرفع الحظر عن الكثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، فتلك الأنشطة كانت قائمة قبل عام 2005، وتم شطب الكثير منها بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث كان النشاط التجاري محظورا على الأجانب حتى عام 2006، لكن جرى فتحه أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي 51% و49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75% و25% للمستثمر السعودي وزيادة نسبة السعودة الى 75%.
وحول دعم الاستثمار الأجنبي لمشروع السعودة في الشركات الاستثمارية الأجنبية قال الخرس إن الدراسة التي قامت بها وزارة العمل مؤخرا أفادت بأن نسبة السعودة في هذه الشركات ضعف نسبتها في الشركات الوطنية ، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية الأجنبية تعامل معاملة الشركات السعودية بمجرد الحصول على الترخيص، إذ تتساوى معها في الأنظمة المطبقة، ومنها مسألة التلوث حيث تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي عليها للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والمقاييس المتعلقة بالتلوث.
وحول إمكانية ربط مراكز الخدمة الشاملة بقطاع المدن الاقتصادية بالهيئة لتقديم المعلومات الكافية للمستثمرين، أوضح أن هذه الاقتراحات تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي فإن التنسيق بين الجهتين أمر ضروري في المرحلة المقبلة بما يخدم المستثمرين الأجانب.
وبالنسبة للاستثمار في قطاع التعليم، قال إن الأنظمة في المملكة تحظر الاستثمار في المراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوي، فيما تبقى المرحلة الجامعية والمعاهد التقنية والمهنية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص مثل المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني وكذلك وزارة ا