Love143
21-02-2006, 01:35 AM
أداء متباين للبورصات الخليجية في يناير الماضي
بورصة الكويت
الكويت- الراية: قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الكويت - في تقرير نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - يناير 2006 - شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا في أولي أشهر التداول من العام الجديد. حيث واصل السوق السعودي تقدمه مسجلا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 12.5 في المائة خلال شهر يناير من العام 2006 . وجاءت كل من عمان والبحرين في المركز الثاني والثالث بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 11.7 و6.5 في المائة علي التوالي. وفي المقابل، شهد كل من السوق الإماراتي والقطري تزايد أنشطة البيع خلال الشهر.
ومن جانبنا، نري أن اتجاه هذه الأسواق سوف يعتمد في الأجل القصير علي إعلانات الأرباح وعروض الاكتتاب الأولية نظرا لامتصاصها للسيولة من الأسواق.
وتبدو ثقة المستثمرين قوية فيما يتعلق بأرباح الشركات، في حين تعد المؤشرات المبدئية لصافي الأرباح التي حققتها الشركات/البنوك مشجعة للغاية. وقد لاقت التنظيمات المواتية للمستثمر - مثل قيام السلطة التنظيمية بالسوق العماني بتخفيض القيمة الاسمية لبعض الأسهم- ترحابا كبيرا، نظرا لرفعها حجم السيولة المتوافرة، وزيادة مساهمة التجزئة في السوق.
وحققت إمارة رأس الخيمة - رابع أكبر إمارة ضمن الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات - ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 7.83 مليار درهم إماراتي في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 12.6 في المائة عن مستوي العام السابق. وتجدر الإشارة إلي أن قطاع الخدمات يهيمن علي رأس الخيمة حيث يستحوذ علي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ومن القطاعات الرئيسية الأخري قطاع الزراعة، الثروة الحيوانية والأسماك، واللذان يشكلان 17 في المائة، في حين يساهم قطاع التصنيع بنحو 8 في المائة، والبناء والتشييد بنسبة 9 في المائة.
وتضم الإمارة 0.2 مليون نسمة وفقا لإحصائيات العام 2004، بمعدل نمو سنوي لعدد السكان بنسبة 5.1 في المائة. وكان معدل التضخم منخفضا في ضوء تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2 في المائة خلال الفترة 1999-2002 .
وتتمتع الإمارة بتجارة عالمية مزدهرة مع مجموعة من الدول داخل وخارج منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث تضم صادرات الإمارة الرئيسية بلاط السيراميك، الأدوية، الأسمنت، الرمال والأسماك الطازجة. في حين تضم الواردات الكلينكر، رؤوس الماشية، السيارات والذهب. وتتمثل وجهات الصادرات الرئيسية في السعودية، البحرين، الكويت، قطر، وعمان في الوقت الذي تأتي فيه واردات الإمارة من إيران، عمان، الهند، اليابان، بلغاريا، إيطاليا، مصر، المملكة المتحدة، أستراليا، واليونان. وخلال العام 2004 ارتفعت صادرات إمارة رأس الخيمة إلي 0.61 مليار درهم إماراتي في حين بلغت الواردات 5.75 مليار درهم إماراتي مما أدي إلي تحقيق عجز تجاري بلغ 5.14 مليار درهم إماراتي .
كذلك تعد إمارة رأس الخيمة من المناطق الرئيسية في إعادة التصدير بمنطقة الخليج. حيث تضم المنتجات المعاد تصديرها كل من الماكينات، أجهزة التسجيل الصوتي، المنتجات المعدنية، الأغذية والمشروبات، الكيماويات، المنسوجات والمعادن الأساسية، والتي تم تصديرها إلي سلطنة عمان، أوكرانيا، تشيكوسلوفاكيا، قطر وروسيا. وخلال العام 2004 بلغت قيمة المنتجات المعاد تصديرها 1.7 مليار درهم إماراتي.
ونظرا لوقوعها في أقصي شمال الإمارات، تتميز إمارة رأس الخيمة جغرافيا بتواجدها في ملتقي طرق أكثر البحار والخطوط الجوية استخداما في العالم. فبالإضافة إلي ميناء صقر ومطار رأس الخيمة الدولي، تضم الإمارة منطقة تجارة حرة تسمح بتملك لرأسمال بنسبة 100 في المائة، وتحويل 100 في المائة من رؤوس الأموال. كما أن بعد رأس الخيمة عن إمارة دبي العامرة بالأنشطة بمسافة 100 كيلو متر، يعطيها ميزات خاصة بها، مثل تقديمها بديلا أقل تكلفة، لكنه مساوٍ في المزايا لمدينة دبي من حيث الأنشطة، التجارة، والتبادل التجاري. وربما تساعد زيادة التكاليف في دبي إمارة رأس الخيمة علي جذب الصناعات إلي الإمارة. حيث تعتبر التكلفة عنصرا هاما عند إقامة المشروعات الجديدة. وتتميز إمارة رأس الخيمة بانخفاض تكاليف تأسيس المشروعات نسبيا. حيث تقوم الإمارة بتقديم الأرض مجانا لمدة خمس سنوات، ووجود تكاليف إيجاريه منخفضة بعد ذلك. كما تنخفض تكاليف الطاقة وكذلك تكاليف المعيشة بالإمارة.
ويتم الآن بذل مجهود ضخم للاستفادة من هذه المميزات عن طريق جذب صناعات جديدة ومشروعات تجارية، وتشجيع المزيد من تطوير القطاعات الصناعية. وقد تم منح أولوية لتطوير المخازن، مستودعات التبريد، النقل، وخدمات التوزيع لتعبئة وإعادة تصدير المنتجات لدول الخليج ودول أخري في المنطقة والسوق العالمي. كما يتم التركيز علي مخصصات دعم الصيانة وخدمات التصنيع، بالإضافة إلي الخدمات المساعدة الأخري لقطاع الشحن في الإمارات والخليج. كما تقوم الإمارة في نفس الوقت بتشجيع المشروعات السياحية التي تستفيد من الموارد الطبيعية للإمارة والمواقع الأخري الجديرة بالمشاهدة، والتي تجعل قطاع السياحة الإماراتي طريقا واعدا للاستثمار. كذلك تم اتخاذ عدة خطوات لإقامة مدينة جامعية لإشباع احتياجات شبه القارة والسوق العربي. كما تمثل خدمات الرعاية الصحية مجالا واعدا آخر للاستثمارات.
ويذكر أن حكومة إمارة رأس الخيمة قد قامت بإصدار قرار حرية التملك، والذي سيسمح للأجانب والوافدين بتملك العقارات بالكامل في مشروعات عقارية بإمارة رأس الخيمة. وفي ظل هذا القرار الأميري، يمكن لشركة رأس الخيمة العقارية بيع وحداتها السكنية، التجارية والسياحية والتي تعد جزءا من مشروعات الشركة علي أساس حرية التملك، وبدون وثيقة ملكية محددة الوقت. ومن المتوقع أن يعطي القرار دفعة هائلة لاقتصاد الإمارة.
وهناك استثمارات جديدة يخطط لتنفيذها في إمارة رأس الخيمة تفوق قيمتها 1 مليار دولار أمريكي.
ويتوقع أن يعمل المناخ الاستثماري المشجع الذي توفره الإمارة علي جذب استثمارات هائلة علي مستوي القطاعات المختلفة في المستقبل القريب. كما يتوقع أن تعمل إمارة رأس الخيمة كمقصد استثماري حيوي للمستثمرين المحتملين ليس فقط من العالم العربي ولكن من شتي بقاع العالم أيضا.
وواصل القطاع العقاري خلال العام 2005 تطوره كأحد القطاعات الهامة بدول مجلس التعاون الخليجي، يدعمه السيولة المرتفعة والطلب المتزايد من مختلف المناطق. وقد انعكس هذا بصورة جيدة علي تقييم الشركات المدرجة وزيادة عددها بشكل كبير. وقد شكلت القيمة السوقية للقطاع نسبة 6.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بدول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الإمارات أهم الأحداث في ظل مساهمة القطاع بنسبة 18.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بالدولة.
لقد سار نموذج نمو الشركات العقارية في المنطقة تقريبا علي نفس نهج الاتجاهات العالمية مع الاعتماد بدرجة أقل علي تيارات الوحدات المؤجرة وزيادة التركيز علي التطوير، المضاربات الشرائية للعقارات وإدارة الصناديق. وبفضل ارتفاع الموجودات السائلة المتوافرة لأغلبية تلك الشركات، يتوقع أن يستمر هذا التوجه.
وجدير بالذكر أن الارتفاع الكبير في حجم السيولة كان أهم العناصر الفردية الهامة في إنعاش القطاع خلال العامين الماضيين. ففي الوقت الذي واصلت فيه إيرادات النفط المرتفعة دورها كمحرك رئيسي، ساعدت العناصر الأخري مثل الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع، سهولة منح الائتمان، وتأسيس الصناديق العقارية التي تستثمر أموالها في المنطقة علي الوصول لهذه النتيجة. وقد ارتفع حجم الصناديق العقارية التي استثمرت أموالها في دول مجلس التعاون الخليجي إلي 2 مليار دولار أمريكي في العام 2004، مقارنة بحجمها المنخفض للغاية في العام 2002 والبالغ 42 مليون دولار أمريكي. وفي ذات الوقت فإن قدراً كبيراً من أموال دول مجلس التعاون الخليجي (قدرت بنحو 300 مليار دولار أمريكي) المستثمرة في الأسواق المتقدمة، قد تم استعادته للاستثمار في الداخل. كذلك لعب رأس المال الأجنبي دورا في هذا الإطار، وكان من أبرزها الاستثمارات الإيرانية في الإمارات.
بورصة الكويت
الكويت- الراية: قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - الكويت - في تقرير نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - يناير 2006 - شهدت أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا في أولي أشهر التداول من العام الجديد. حيث واصل السوق السعودي تقدمه مسجلا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 12.5 في المائة خلال شهر يناير من العام 2006 . وجاءت كل من عمان والبحرين في المركز الثاني والثالث بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 11.7 و6.5 في المائة علي التوالي. وفي المقابل، شهد كل من السوق الإماراتي والقطري تزايد أنشطة البيع خلال الشهر.
ومن جانبنا، نري أن اتجاه هذه الأسواق سوف يعتمد في الأجل القصير علي إعلانات الأرباح وعروض الاكتتاب الأولية نظرا لامتصاصها للسيولة من الأسواق.
وتبدو ثقة المستثمرين قوية فيما يتعلق بأرباح الشركات، في حين تعد المؤشرات المبدئية لصافي الأرباح التي حققتها الشركات/البنوك مشجعة للغاية. وقد لاقت التنظيمات المواتية للمستثمر - مثل قيام السلطة التنظيمية بالسوق العماني بتخفيض القيمة الاسمية لبعض الأسهم- ترحابا كبيرا، نظرا لرفعها حجم السيولة المتوافرة، وزيادة مساهمة التجزئة في السوق.
وحققت إمارة رأس الخيمة - رابع أكبر إمارة ضمن الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات - ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 7.83 مليار درهم إماراتي في العام 2004، بارتفاع بلغت نسبته 12.6 في المائة عن مستوي العام السابق. وتجدر الإشارة إلي أن قطاع الخدمات يهيمن علي رأس الخيمة حيث يستحوذ علي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ومن القطاعات الرئيسية الأخري قطاع الزراعة، الثروة الحيوانية والأسماك، واللذان يشكلان 17 في المائة، في حين يساهم قطاع التصنيع بنحو 8 في المائة، والبناء والتشييد بنسبة 9 في المائة.
وتضم الإمارة 0.2 مليون نسمة وفقا لإحصائيات العام 2004، بمعدل نمو سنوي لعدد السكان بنسبة 5.1 في المائة. وكان معدل التضخم منخفضا في ضوء تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2 في المائة خلال الفترة 1999-2002 .
وتتمتع الإمارة بتجارة عالمية مزدهرة مع مجموعة من الدول داخل وخارج منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث تضم صادرات الإمارة الرئيسية بلاط السيراميك، الأدوية، الأسمنت، الرمال والأسماك الطازجة. في حين تضم الواردات الكلينكر، رؤوس الماشية، السيارات والذهب. وتتمثل وجهات الصادرات الرئيسية في السعودية، البحرين، الكويت، قطر، وعمان في الوقت الذي تأتي فيه واردات الإمارة من إيران، عمان، الهند، اليابان، بلغاريا، إيطاليا، مصر، المملكة المتحدة، أستراليا، واليونان. وخلال العام 2004 ارتفعت صادرات إمارة رأس الخيمة إلي 0.61 مليار درهم إماراتي في حين بلغت الواردات 5.75 مليار درهم إماراتي مما أدي إلي تحقيق عجز تجاري بلغ 5.14 مليار درهم إماراتي .
كذلك تعد إمارة رأس الخيمة من المناطق الرئيسية في إعادة التصدير بمنطقة الخليج. حيث تضم المنتجات المعاد تصديرها كل من الماكينات، أجهزة التسجيل الصوتي، المنتجات المعدنية، الأغذية والمشروبات، الكيماويات، المنسوجات والمعادن الأساسية، والتي تم تصديرها إلي سلطنة عمان، أوكرانيا، تشيكوسلوفاكيا، قطر وروسيا. وخلال العام 2004 بلغت قيمة المنتجات المعاد تصديرها 1.7 مليار درهم إماراتي.
ونظرا لوقوعها في أقصي شمال الإمارات، تتميز إمارة رأس الخيمة جغرافيا بتواجدها في ملتقي طرق أكثر البحار والخطوط الجوية استخداما في العالم. فبالإضافة إلي ميناء صقر ومطار رأس الخيمة الدولي، تضم الإمارة منطقة تجارة حرة تسمح بتملك لرأسمال بنسبة 100 في المائة، وتحويل 100 في المائة من رؤوس الأموال. كما أن بعد رأس الخيمة عن إمارة دبي العامرة بالأنشطة بمسافة 100 كيلو متر، يعطيها ميزات خاصة بها، مثل تقديمها بديلا أقل تكلفة، لكنه مساوٍ في المزايا لمدينة دبي من حيث الأنشطة، التجارة، والتبادل التجاري. وربما تساعد زيادة التكاليف في دبي إمارة رأس الخيمة علي جذب الصناعات إلي الإمارة. حيث تعتبر التكلفة عنصرا هاما عند إقامة المشروعات الجديدة. وتتميز إمارة رأس الخيمة بانخفاض تكاليف تأسيس المشروعات نسبيا. حيث تقوم الإمارة بتقديم الأرض مجانا لمدة خمس سنوات، ووجود تكاليف إيجاريه منخفضة بعد ذلك. كما تنخفض تكاليف الطاقة وكذلك تكاليف المعيشة بالإمارة.
ويتم الآن بذل مجهود ضخم للاستفادة من هذه المميزات عن طريق جذب صناعات جديدة ومشروعات تجارية، وتشجيع المزيد من تطوير القطاعات الصناعية. وقد تم منح أولوية لتطوير المخازن، مستودعات التبريد، النقل، وخدمات التوزيع لتعبئة وإعادة تصدير المنتجات لدول الخليج ودول أخري في المنطقة والسوق العالمي. كما يتم التركيز علي مخصصات دعم الصيانة وخدمات التصنيع، بالإضافة إلي الخدمات المساعدة الأخري لقطاع الشحن في الإمارات والخليج. كما تقوم الإمارة في نفس الوقت بتشجيع المشروعات السياحية التي تستفيد من الموارد الطبيعية للإمارة والمواقع الأخري الجديرة بالمشاهدة، والتي تجعل قطاع السياحة الإماراتي طريقا واعدا للاستثمار. كذلك تم اتخاذ عدة خطوات لإقامة مدينة جامعية لإشباع احتياجات شبه القارة والسوق العربي. كما تمثل خدمات الرعاية الصحية مجالا واعدا آخر للاستثمارات.
ويذكر أن حكومة إمارة رأس الخيمة قد قامت بإصدار قرار حرية التملك، والذي سيسمح للأجانب والوافدين بتملك العقارات بالكامل في مشروعات عقارية بإمارة رأس الخيمة. وفي ظل هذا القرار الأميري، يمكن لشركة رأس الخيمة العقارية بيع وحداتها السكنية، التجارية والسياحية والتي تعد جزءا من مشروعات الشركة علي أساس حرية التملك، وبدون وثيقة ملكية محددة الوقت. ومن المتوقع أن يعطي القرار دفعة هائلة لاقتصاد الإمارة.
وهناك استثمارات جديدة يخطط لتنفيذها في إمارة رأس الخيمة تفوق قيمتها 1 مليار دولار أمريكي.
ويتوقع أن يعمل المناخ الاستثماري المشجع الذي توفره الإمارة علي جذب استثمارات هائلة علي مستوي القطاعات المختلفة في المستقبل القريب. كما يتوقع أن تعمل إمارة رأس الخيمة كمقصد استثماري حيوي للمستثمرين المحتملين ليس فقط من العالم العربي ولكن من شتي بقاع العالم أيضا.
وواصل القطاع العقاري خلال العام 2005 تطوره كأحد القطاعات الهامة بدول مجلس التعاون الخليجي، يدعمه السيولة المرتفعة والطلب المتزايد من مختلف المناطق. وقد انعكس هذا بصورة جيدة علي تقييم الشركات المدرجة وزيادة عددها بشكل كبير. وقد شكلت القيمة السوقية للقطاع نسبة 6.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بدول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الإمارات أهم الأحداث في ظل مساهمة القطاع بنسبة 18.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية بالدولة.
لقد سار نموذج نمو الشركات العقارية في المنطقة تقريبا علي نفس نهج الاتجاهات العالمية مع الاعتماد بدرجة أقل علي تيارات الوحدات المؤجرة وزيادة التركيز علي التطوير، المضاربات الشرائية للعقارات وإدارة الصناديق. وبفضل ارتفاع الموجودات السائلة المتوافرة لأغلبية تلك الشركات، يتوقع أن يستمر هذا التوجه.
وجدير بالذكر أن الارتفاع الكبير في حجم السيولة كان أهم العناصر الفردية الهامة في إنعاش القطاع خلال العامين الماضيين. ففي الوقت الذي واصلت فيه إيرادات النفط المرتفعة دورها كمحرك رئيسي، ساعدت العناصر الأخري مثل الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع، سهولة منح الائتمان، وتأسيس الصناديق العقارية التي تستثمر أموالها في المنطقة علي الوصول لهذه النتيجة. وقد ارتفع حجم الصناديق العقارية التي استثمرت أموالها في دول مجلس التعاون الخليجي إلي 2 مليار دولار أمريكي في العام 2004، مقارنة بحجمها المنخفض للغاية في العام 2002 والبالغ 42 مليون دولار أمريكي. وفي ذات الوقت فإن قدراً كبيراً من أموال دول مجلس التعاون الخليجي (قدرت بنحو 300 مليار دولار أمريكي) المستثمرة في الأسواق المتقدمة، قد تم استعادته للاستثمار في الداخل. كذلك لعب رأس المال الأجنبي دورا في هذا الإطار، وكان من أبرزها الاستثمارات الإيرانية في الإمارات.